الامارات 7 - -ناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة.
واستعرضت -لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة- تقرير اللجنة المعنية حول مشروع قانون إنشاء مركز التحكيم، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز وتطوير المنظومة الرياضية في الدولة من خلال إنشاء مركز وطني للتحكيم الرياضي يختص بالفصل في المنازعات الرياضية.
وتضمن اختصاص المركز من دون غيره بالتحكيم في جميع المنازعات الرياضية وعلى وجه الخصوص الناتجة عن:
1.القرارات النهائية الصادرة عن الجهات العاملة واللجنة الأولمبية وفقًا لأنظمتها الأساسية.
2.القرارات التأديبية الصادرة بموجب أنظمة الجهات العاملة.
3.القرارات القابلة للاستئناف الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات.
وتأتي فكرة إنشاء المركز انسجاماً مع الاتجاه العالمي السائد بضرورة إنشاء مراكز تحكيم للمنازعات الرياضية في كافة الدول ويساهم بمواكبة التطورات المستجدة في الشارع الرياضي، ويتضمن المشروع قانون مفاهيم التحكيم والتوفيق ومركز ومجلس التحكيم والمنازعات الرياضية وغرف التحكيم، وحدد مشروع القانون اختصاصات مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي والمدير التنفيذي والأحكام المتعلقة بنظام عمل المركز، ونص القانون بأن تكون مدينة أبوظبي المقر الرئيس ويجوز بقرار من رئيس مجلس التحكيم إنشاء فروع أخرى في الدولة.
واستعرضت -لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة- تقرير اللجنة المعنية حول مشروع قانون إنشاء مركز التحكيم، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز وتطوير المنظومة الرياضية في الدولة من خلال إنشاء مركز وطني للتحكيم الرياضي يختص بالفصل في المنازعات الرياضية.
وتضمن اختصاص المركز من دون غيره بالتحكيم في جميع المنازعات الرياضية وعلى وجه الخصوص الناتجة عن:
1.القرارات النهائية الصادرة عن الجهات العاملة واللجنة الأولمبية وفقًا لأنظمتها الأساسية.
2.القرارات التأديبية الصادرة بموجب أنظمة الجهات العاملة.
3.القرارات القابلة للاستئناف الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات.
وتأتي فكرة إنشاء المركز انسجاماً مع الاتجاه العالمي السائد بضرورة إنشاء مراكز تحكيم للمنازعات الرياضية في كافة الدول ويساهم بمواكبة التطورات المستجدة في الشارع الرياضي، ويتضمن المشروع قانون مفاهيم التحكيم والتوفيق ومركز ومجلس التحكيم والمنازعات الرياضية وغرف التحكيم، وحدد مشروع القانون اختصاصات مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي والمدير التنفيذي والأحكام المتعلقة بنظام عمل المركز، ونص القانون بأن تكون مدينة أبوظبي المقر الرئيس ويجوز بقرار من رئيس مجلس التحكيم إنشاء فروع أخرى في الدولة.