الامارات 7 - -طالب عدد من المقيمين من حاملي التصاريح السكانية لمواقف، بإعادة النظر في قرار اقتصار التصريح على شخصين من ساكني الشقة الواحدة، حيث تنص تشريعات «مواقف» على تقديم طلب إلى خدمة تصاريح السكان للمالك أو المستأجر والأقرباء من الدرجة الأولى والثانية، لسيارتين بحد أقصى، علماً بأن المواطنين من قاطني الشقق يحق لهم أربع سيارات فما فوق، بعد أخذ الموافقة من دائرة النقل، حسبما أفادت خدمة متعاملين «مواقف».وقال عدد من مستخدمي «المواقف» لـ «الاتحاد»: «إن هذا القرار يسبب الكثير من المشكلات، خاصة للعائلات التي تمتلك أكثر من سيارة، مؤكدين أنه قد حرم الكثير منهم من إمكانية الوقوف أمام سكنه أو منطقته من دون أن يخالف، بالإضافة إلى ما تنص عليه خدمة التصاريح السكانية لـ«مواقف» من تخصيص 75% من المواقف المدفوعة الرسوم بعد التاسعة مساء إلى الثامنة صباحاً لحاملي التصاريح السكانية، فيما يكون هناك ما يمثل نحو 25% من المواقف لمن لا يحملون تصاريح السكان، والذين يعانون لإيجاد مكان لصف سياراتهم بعد التاسعة مساء في الأماكن التي يسكنون بها.
وقال محمد تهيتي بوسنة: «إن القرار لم يأخذ في الاعتبار وجود عائلات كبيرة مكونة من أفراد عدة يعملون ، ويملك كل واحد منهم سيارة خاصة به، وتنطبق عليه كل الشروط القانونية كالقرابة من الدرجة الأولى والثانية، والإقامة السارية.
وأضاف: «هب أن العائلة مكونة من بنات وأمهم، فهل من المعقول أن يحرمن من تصريح لإيقاف سياراتهن ضمن الحي الذي يسكنّ فيه». وطالب بإعادة النظر في هذا القرار وجعل عدد السيارات مفتوحاً طالما توافرت الشروط التي حددها قرار الحصول على التصريح السكاني.
وقالت إيمان محمد: «إن العائلات الكبيرة تعاني من إيجاد موقف لصف سياراتها في المناطق القريبة من بناياتهم، نظراً لأن القانون يمنعهم من هذا التصريح بحكم أن العدد المسموح به لكل عائلة، هو سيارتان فقط، مشيرة إلى ما اسمته معضلة أخرى، تتمثل في قلة المواقف المخصصة لغير السكان ، بسبب تخصيص 75% من المواقف لمن يحملون تصاريح السكان، حيث لا تكفي 25% المتبقية المقيمين الذين لا يمتلكون التصاريح السكانية، خاصة في الأماكن السكنية المزدحمة، لافتة إلى أن بعض حاملي تصاريح السكان لا يلتزمون بالصف في المنطق المخصصة لهم.
وطالب مروان سيد، بإعادة النظر في هذا القرار لاعتبارات متعددة، منها عدد العائلة، مشيراً إلى أن الكثير من المواقف المخصصة لحاملي التصاريح تكون غير مستغلة، ولا تقف بها سيارات، في حين يوجد العديد من أصحاب السيارات ممن لا يحملون التصاريح السكانية لا يجدون مكاناً لصف سياراتهم، ومن ثم يضطرون لصفها بشكل غير نظامي.ولفت إلى أن تخصيص 75% من المواقف لحاملي التصاريح السكانية يجب أن يرافقه رفع عدد من يحملون التصاريح، في ظل وجود صعوبة بالغة في الحصول على موقف في غير الأماكن المخصصة لحاملي التصاريح السكانية، ومن ثم التعرض إلى المخالفات من قبل مفتشي مواقف.وجدير بالذكر أن التصريح يخول حامليه فقط إيقاف مركبته في المناطق المخصصة لهذه الخدمة من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 8 صباحا، ويتطلب تقديم الطلب إرفاقه، بصورة من ملكية البيت أو عقد إيجار موثق أو عقد الانتفاع أو قرار محكمة، وصورة من جواز السفر وتأشيرة وإقامة سارية المفعول لغير المواطنين، وفاتورة الماء والكهرباء لاحد الأشهر الثلاثة الأخيرة، وصورة من بطاقة الهوية، وملكية المركبة غير منتهية، وإثبات صلة القرابة من الدرجة الأولى أو الثانية في حال لم يكن طالب التصريح هو مستأجر أو مالك السكن نفسه، كما يجب إبراز النسخ ألأصلية من هذه المستندات للتدقيق.
حلول ومعايير عالمية
تتبنى «مواقف» حسب موقعها الإلكتروني، أفضل المعايير العالمية، بتطوير استراتيجية متكاملة لمعالجة التحديات المتعلقة بمواقف المركبات، وهي: تحديد احتياجات الأحواض من المواقف من خلال عمليات المسح الميداني، اختيار الحلول المناسبة لكل حوض (مثل بناء مواقف متعددة الطوابق وإضافة مواقف مؤقتة وفرض الرسوم)، وتنفيذ رزمة الحلول المقترحة بشكل يتكامل مع خطة النقل الشاملة، وإنشاء مواقف معدنية متعددة الطوابق لتلبية حاجة المواقف المتزايدة بشكل مؤقت، وإعادة تصميم المواقف السطحية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المركبات، وفرض الرقابة على أصحاب المباني فيما يتعلق بتوزيع مواقف المباني الخاصة على السكان، والتشجيع على استخدام المواصلات العامة من خلال خدمة ركن المركبات واستخدام وسائل النقل(Park & ride)
الاتحاد
وقال محمد تهيتي بوسنة: «إن القرار لم يأخذ في الاعتبار وجود عائلات كبيرة مكونة من أفراد عدة يعملون ، ويملك كل واحد منهم سيارة خاصة به، وتنطبق عليه كل الشروط القانونية كالقرابة من الدرجة الأولى والثانية، والإقامة السارية.
وأضاف: «هب أن العائلة مكونة من بنات وأمهم، فهل من المعقول أن يحرمن من تصريح لإيقاف سياراتهن ضمن الحي الذي يسكنّ فيه». وطالب بإعادة النظر في هذا القرار وجعل عدد السيارات مفتوحاً طالما توافرت الشروط التي حددها قرار الحصول على التصريح السكاني.
وقالت إيمان محمد: «إن العائلات الكبيرة تعاني من إيجاد موقف لصف سياراتها في المناطق القريبة من بناياتهم، نظراً لأن القانون يمنعهم من هذا التصريح بحكم أن العدد المسموح به لكل عائلة، هو سيارتان فقط، مشيرة إلى ما اسمته معضلة أخرى، تتمثل في قلة المواقف المخصصة لغير السكان ، بسبب تخصيص 75% من المواقف لمن يحملون تصاريح السكان، حيث لا تكفي 25% المتبقية المقيمين الذين لا يمتلكون التصاريح السكانية، خاصة في الأماكن السكنية المزدحمة، لافتة إلى أن بعض حاملي تصاريح السكان لا يلتزمون بالصف في المنطق المخصصة لهم.
وطالب مروان سيد، بإعادة النظر في هذا القرار لاعتبارات متعددة، منها عدد العائلة، مشيراً إلى أن الكثير من المواقف المخصصة لحاملي التصاريح تكون غير مستغلة، ولا تقف بها سيارات، في حين يوجد العديد من أصحاب السيارات ممن لا يحملون التصاريح السكانية لا يجدون مكاناً لصف سياراتهم، ومن ثم يضطرون لصفها بشكل غير نظامي.ولفت إلى أن تخصيص 75% من المواقف لحاملي التصاريح السكانية يجب أن يرافقه رفع عدد من يحملون التصاريح، في ظل وجود صعوبة بالغة في الحصول على موقف في غير الأماكن المخصصة لحاملي التصاريح السكانية، ومن ثم التعرض إلى المخالفات من قبل مفتشي مواقف.وجدير بالذكر أن التصريح يخول حامليه فقط إيقاف مركبته في المناطق المخصصة لهذه الخدمة من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 8 صباحا، ويتطلب تقديم الطلب إرفاقه، بصورة من ملكية البيت أو عقد إيجار موثق أو عقد الانتفاع أو قرار محكمة، وصورة من جواز السفر وتأشيرة وإقامة سارية المفعول لغير المواطنين، وفاتورة الماء والكهرباء لاحد الأشهر الثلاثة الأخيرة، وصورة من بطاقة الهوية، وملكية المركبة غير منتهية، وإثبات صلة القرابة من الدرجة الأولى أو الثانية في حال لم يكن طالب التصريح هو مستأجر أو مالك السكن نفسه، كما يجب إبراز النسخ ألأصلية من هذه المستندات للتدقيق.
حلول ومعايير عالمية
تتبنى «مواقف» حسب موقعها الإلكتروني، أفضل المعايير العالمية، بتطوير استراتيجية متكاملة لمعالجة التحديات المتعلقة بمواقف المركبات، وهي: تحديد احتياجات الأحواض من المواقف من خلال عمليات المسح الميداني، اختيار الحلول المناسبة لكل حوض (مثل بناء مواقف متعددة الطوابق وإضافة مواقف مؤقتة وفرض الرسوم)، وتنفيذ رزمة الحلول المقترحة بشكل يتكامل مع خطة النقل الشاملة، وإنشاء مواقف معدنية متعددة الطوابق لتلبية حاجة المواقف المتزايدة بشكل مؤقت، وإعادة تصميم المواقف السطحية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المركبات، وفرض الرقابة على أصحاب المباني فيما يتعلق بتوزيع مواقف المباني الخاصة على السكان، والتشجيع على استخدام المواصلات العامة من خلال خدمة ركن المركبات واستخدام وسائل النقل(Park & ride)
الاتحاد