الامارات 7 - -طالب المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الـثامنة أمس في دور الانعقاد الحالي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، بدراسة تخفيض تسعير خدمات الاتصالات بجميع فئاتها، خاصة بعد الانتهاء من مشروع تبادل الشبكات الأرضية، وفتح النطاق الجغرافي للشركات المرخص لها، وتوفير برامج مميزة لذوي الاحتياجات الخاصة تمكنهم من الحصول على خدمات الاتصالات بأسعار مخفضة، تشجعهم على التواصل والتفاعل مع الآخرين.
وطالب في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات»، بإعداد خطة استراتيجية محددة ببرامج وأنشطة ومبادرات بشأن توطين قطاع الاتصالات، على أن تراعي هذه الخطة تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع، وتغيير السياسات والحوافز المالية والوظيفية الأخرى.
وأكد المجلس، أهمية بناء مؤشرات قياس ومعايير أداء محددة لقياس النتائج المتحققة من مبادرات وأنشطة «الهيئة»، وإعداد برامج لتبني مفهوم «اقتصاد المعلومات المعرفي»، وزيادة البرامج التدريبية التخصصية والفنية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها، باعتبار أن ذلك يحقق التوطين المهني والمعرفي في قطاع الاتصالات، والإسراع في إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لتوزيع الأراضي العامة بين المرخص لهم بما يحقق عدالة التنافس للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
وشددت التوصيات على أهمية نشر مفاهيم وتطبيقات التجارة الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار في تقنياتها والوعي بأهميتها وإعداد برامج بشأن بناء الثقة مع تعاملات التجارة الإلكترونية، والعمل على إنشاء فرق وطنية، وتأهيلها وفق أحدث الممارسات العالمية للتعامل مع الحوادث المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواجهة الجرائم الإلكترونية.
حضر الجلسة معالي الدكتور عبدالله محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي نورة محمد الكعبي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
تعيين العامري
واطلع المجلس على مرسوم اتحادي رقم «45» لسنة 2016م بتعديل المرسوم الاتحادي رقم «135» لسنة 2015، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ويقضي بتعيين محمد سالم كردوس العامري عضواً بالمجلس، وذلك للفترة المتبقية من المدة المقررة لدور انعقاد الفصل التشريعي السادس عشر، بدلاً من معالي نورة محمد هلال الكعبي، وزيرة شؤون المجلس الوطني.
الأسئلة
العضو سالم علي الشحي سأل عن خطة الوزارة لتطوير شارع الإمارات «دبي العابر سابقاً» الرابط بين إمارتي دبي والشارقة، حيث توجه الشحي بسؤال لمعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية عن خطة الوزارة لتطوير بعض المناطق على شارع الإمارات «دبي العابر سابقاً»، التي تشهد ازدحاماً مرورياً شديداً، وفقاً لمستخدمي هذا الطريق ممن يقضون ساعات طويلة في الازدحام يومياً.
ورد معالي الوزير، مؤكداً أن العمل العمل جارٍ على تطوير الشارع ورفع كفاءته عبر إضافة ثلاث حارات لكل اتجاه، ليصبح عدد الحارات الإجمالي 7 في كل اتجاه، مشيراً إلى تخصيص شوارع فرعية باتجاه الساحل الشرقي، وأخرى للشاحنات، إضافة إلى ثلاث حارات تستمر إلى إمارة رأس الخيمة.
وكشف معاليه عن إقرار إنشاء جسر للمنطقة الجامعية، وتخصيص حارتين للشاحنات بعيداً عن الطريق العابر، معرباً عن شكره لسعادة العضو الشحي على هذا السؤال.
تأجيل
وتساءل العضو سالم الشحي عن خطة وزارة الاقتصاد في إيجاد بدائل اقتصادية من أجل تنويع مصادر الدخل، في تقلبات أسعار النفط العالمية، فيما تساءل الدكتور سعيد عبدالله المطوع عن خطط وزارة الاقتصاد لرفع نسبة التوطين في قطاع التأمين، إلا أن السؤالين أجلا لاعتذار معالي عبيد المنصوري وزير الاقتصاد عبر رسالة واردة للمجلس عن حضور الجلسة لارتباطه بمؤتمر الاستثمار السنوي 2016 الذي تنظمه الوزارة، وأجل المجلس سؤالاً ثالثاً حول إنهاء خدمات بعض المواطنين العاملين في مجموعة الإمارات للاتصالات، موجه من العضو خالد بن زايد الفلاسي بعد اعتذار مقدم السؤال عن حضور الجلسة لمشاركته في اجتماعات البرلمان العربي في القاهرة.
تحديات معاصرة
وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي أن المجلس شدد من خلال مشاركته في المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي عُقد يوم الأحد الماضي في القاهرة على قلق دولة الإمارات العربية المتحدة العميق تجاه مجمل الواقع العربي وما يَموج به من تهديدات استراتيجية بالغة الخطورة، والمسببات الرئيسة التي أسهمت في تعميق حالة التشتت والتفكك غير المسبوق في تاريخنا العربي المعاصر.
وقالت: لقد أكدنا إيمان دولة الإمارات بأن التضامن والتعاون العربي، هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق الراهن، وأن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، حيث أدركت قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، منذ بدايات التأزم الذي تُعانيه منطقتنا الآن، ما يُحاك لشعوبنا ودولنا من مؤامرات، فكانت مشاركة القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في عمليتي «عاصفة الحزم» ثم «إعادة الأمل»، تجسيداً لثوابت ارتكزت عليها سياسة دولة الإمارات منذ تأسيسها في الثاني من ديسمبر عام 1971، على يد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فمساعدة الأشقاء في حفظ الأمن والاستقرار، كانت وسوف تظل نهجاً ثابتاً وراسخاً في سياسة دولة الإمارات الخارجية، وستواصل العمل جنباً إلى جنب مع الدول العربية الشقيقة، في أداء واجبها والتزاماتها القومية، من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي، والتصدي للمخططات الأجنبية التي تسعى إلى فرض واقع معين على شعوبنا، وتنشر الفرقة وخطط التقسيم العرقية والمذهبية.
الرومي مثال للعطاء والمسؤولية
وأكدت معالي الدكتورة القبيسي أن الإمارات فقدت ابناً باراً من أبنائها، وأحد رجال الوطن الأوفياء، وقامة وطنية من الرعيل الأول الذين خدموا وطنهم بإخلاص، المغفور له، بإذن الله، خلفان بن محمد الرومي، مشيرة إلى أن الفقيد يُعد من جيل المؤسسين في الدولة، وأحد أبرز الشخصيات الوطنية التي شاركت في مسيرة نهضة دولة الإمارات، فقد وجدت القيادة الرشيدة في الفقيد، مثالاً للعطاء وأهلاً للمسؤولية والثقة، وكان، رحمه الله، واحداً من الشخصيات الفاعلة والمؤثرة في الحياة الثقافية والتعليمية والإعلامية.
وتقدم المجلس لأشقاء وأبناء وأسرة الفقيد بخالص التعازي والمواساة بفقيد الوطن، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
رؤية إنسانية وحضارية
أكد المجلس الوطني جهود دولة الإمارات في إطار سياستها الثابتة ورؤيتها الإنسانية الحضارية إلى تقديم مختلف أشكال العون لكل المحتاجين في المناطق الفقيرة، والتي تتعرض لكوارث طبيعية أو تلك التي تشهد صراعات مسلحة، ومساعدتهم على تجاوز الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يُواجهونها، الأمر الذي جعل دولة الإمارات رائدة في العمل الإنساني.
سلامة الموظفين أثناء تقلبات الطقس
أشاد المجلس باستجابة الحكومة السريعة لما تم طرحه ومناقشته خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي السابعة بشأن الحفاظ على سلامة الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية، خلال رحلتهم اليومية من وإلى مقار عملهم في الظروف والأحوال الجوية الطارئة.
وقالت معالي الدكتورة القبيسي «لقد جاءت دعوة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، الوزارات والجهات الاتحادية إلى الالتزام بتطبيق نظام العمل بالدوام المرن ومعايير الصحة والسلامة المهنية في الحكومة الاتحادية ووضع الآليات والإجراءات الداخلية الكفيلة بتأمين سلامة الموظفين، خصوصاً خلال قدومهم إلى مقار عملهم، لا سيما خلال الأحوال الجوية الماطرة أو الأيام التي يتشكل فيها الضباب الكثيف، وحالات الازدحام المروري، التي تضطر الموظفين إلى التأخر عن دوامهم في الوقت المحدد، لتشكل مثالاً حياً على التعاون الإيجابي بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة حول كل ما يُهم المواطنين والحفاظ على سلامتهم وتوفير بيئة عمل آمنة لهم من خلال توفير المرونة لساعات الدوام ونهايته، بما يحقق التوازن بين ظروفهم ومصلحة العمل من دون تعارض، والاستفادة من طاقاتهم وزيادة إنتاجيتهم».
غياب التوطين وتسرب المتخصصين
فتح أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الملفات العالقة كافة في قطاع الاتصالات، ابتداءً من إشكاليات غياب خطة التوطين التي بررها الأعضاء بقلة الموارد البشرية المواطنة وشح البرامج الإرشادية والتحفيزية للمواطنين، إضافة إلى تسرب المواطنين المتخصصين من القطاع إلى جهات حكومية أخرى لضعف الرواتب والامتيازات المالية مقارنة بالمؤسسات الحكومية الأخرى، وانتهاء بقيام الهيئة بتعهيد شركات أجنبية متخصصة بصيانة الأجهزة والمعدات مما ترتب عليه انخفاض نسبة المواطنين الذين يتم تدريبهم في الفئات الإشرافية والفنية المتخصصة. وفيما يخص الأسعار، فقد رصد الأعضاء إشكالية عدم منح مشتركي خدمات الدفع المسبق حرية الاختيار في العروض المقدمة، مشيرين إلى أن شركات الاتصالات تفرض تلك العروض على المستهلكين، وهو ما يتعارض مع اللائحة التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك. وأكدوا أن أسعار الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات في الدولة تعتبر مرتفعة، وأن السبب في ذك يعود إلى رسم الامتياز الحكومي. وفي الإطار ذاته، أكد الأعضاء أن ضعف التواصل والتنسيق بين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات و«الهيئة» من جهة، والجهات المحلية من جهة أخرى والجهات المحلية المختصة بتوزيع الأراضي، ما حال دون الوصول إلى اتفاق على المشاركة في البنية التحتية الخاصة بالقطاع، ما ترتب عليه غياب التنافسية، خاصة في سوقي الهواتف الثابتة وخدمات الإنترنت، إضافة إلى عدم وضوح الأطر الخاصة بالتنسيق في مجال التصدي للممارسات التي تؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها. وتطرق الأعضاء إلى ضعف الإقبال على التجارة الإلكترونية في الدولة، نتيجة عدم وجود أنشطة ومبادرات لـ«الهيئة» تشجع الأفراد والشركات على مثل تلك الأنواع من التجارة، وعدم وجود برامج لإدارة المخالفات الإلكترونية.الاتحاد
وطالب في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات»، بإعداد خطة استراتيجية محددة ببرامج وأنشطة ومبادرات بشأن توطين قطاع الاتصالات، على أن تراعي هذه الخطة تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع، وتغيير السياسات والحوافز المالية والوظيفية الأخرى.
وأكد المجلس، أهمية بناء مؤشرات قياس ومعايير أداء محددة لقياس النتائج المتحققة من مبادرات وأنشطة «الهيئة»، وإعداد برامج لتبني مفهوم «اقتصاد المعلومات المعرفي»، وزيادة البرامج التدريبية التخصصية والفنية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها، باعتبار أن ذلك يحقق التوطين المهني والمعرفي في قطاع الاتصالات، والإسراع في إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لتوزيع الأراضي العامة بين المرخص لهم بما يحقق عدالة التنافس للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
وشددت التوصيات على أهمية نشر مفاهيم وتطبيقات التجارة الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار في تقنياتها والوعي بأهميتها وإعداد برامج بشأن بناء الثقة مع تعاملات التجارة الإلكترونية، والعمل على إنشاء فرق وطنية، وتأهيلها وفق أحدث الممارسات العالمية للتعامل مع الحوادث المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواجهة الجرائم الإلكترونية.
حضر الجلسة معالي الدكتور عبدالله محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي نورة محمد الكعبي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
تعيين العامري
واطلع المجلس على مرسوم اتحادي رقم «45» لسنة 2016م بتعديل المرسوم الاتحادي رقم «135» لسنة 2015، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ويقضي بتعيين محمد سالم كردوس العامري عضواً بالمجلس، وذلك للفترة المتبقية من المدة المقررة لدور انعقاد الفصل التشريعي السادس عشر، بدلاً من معالي نورة محمد هلال الكعبي، وزيرة شؤون المجلس الوطني.
الأسئلة
العضو سالم علي الشحي سأل عن خطة الوزارة لتطوير شارع الإمارات «دبي العابر سابقاً» الرابط بين إمارتي دبي والشارقة، حيث توجه الشحي بسؤال لمعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية عن خطة الوزارة لتطوير بعض المناطق على شارع الإمارات «دبي العابر سابقاً»، التي تشهد ازدحاماً مرورياً شديداً، وفقاً لمستخدمي هذا الطريق ممن يقضون ساعات طويلة في الازدحام يومياً.
ورد معالي الوزير، مؤكداً أن العمل العمل جارٍ على تطوير الشارع ورفع كفاءته عبر إضافة ثلاث حارات لكل اتجاه، ليصبح عدد الحارات الإجمالي 7 في كل اتجاه، مشيراً إلى تخصيص شوارع فرعية باتجاه الساحل الشرقي، وأخرى للشاحنات، إضافة إلى ثلاث حارات تستمر إلى إمارة رأس الخيمة.
وكشف معاليه عن إقرار إنشاء جسر للمنطقة الجامعية، وتخصيص حارتين للشاحنات بعيداً عن الطريق العابر، معرباً عن شكره لسعادة العضو الشحي على هذا السؤال.
تأجيل
وتساءل العضو سالم الشحي عن خطة وزارة الاقتصاد في إيجاد بدائل اقتصادية من أجل تنويع مصادر الدخل، في تقلبات أسعار النفط العالمية، فيما تساءل الدكتور سعيد عبدالله المطوع عن خطط وزارة الاقتصاد لرفع نسبة التوطين في قطاع التأمين، إلا أن السؤالين أجلا لاعتذار معالي عبيد المنصوري وزير الاقتصاد عبر رسالة واردة للمجلس عن حضور الجلسة لارتباطه بمؤتمر الاستثمار السنوي 2016 الذي تنظمه الوزارة، وأجل المجلس سؤالاً ثالثاً حول إنهاء خدمات بعض المواطنين العاملين في مجموعة الإمارات للاتصالات، موجه من العضو خالد بن زايد الفلاسي بعد اعتذار مقدم السؤال عن حضور الجلسة لمشاركته في اجتماعات البرلمان العربي في القاهرة.
تحديات معاصرة
وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي أن المجلس شدد من خلال مشاركته في المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي عُقد يوم الأحد الماضي في القاهرة على قلق دولة الإمارات العربية المتحدة العميق تجاه مجمل الواقع العربي وما يَموج به من تهديدات استراتيجية بالغة الخطورة، والمسببات الرئيسة التي أسهمت في تعميق حالة التشتت والتفكك غير المسبوق في تاريخنا العربي المعاصر.
وقالت: لقد أكدنا إيمان دولة الإمارات بأن التضامن والتعاون العربي، هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق الراهن، وأن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، حيث أدركت قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، منذ بدايات التأزم الذي تُعانيه منطقتنا الآن، ما يُحاك لشعوبنا ودولنا من مؤامرات، فكانت مشاركة القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في عمليتي «عاصفة الحزم» ثم «إعادة الأمل»، تجسيداً لثوابت ارتكزت عليها سياسة دولة الإمارات منذ تأسيسها في الثاني من ديسمبر عام 1971، على يد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فمساعدة الأشقاء في حفظ الأمن والاستقرار، كانت وسوف تظل نهجاً ثابتاً وراسخاً في سياسة دولة الإمارات الخارجية، وستواصل العمل جنباً إلى جنب مع الدول العربية الشقيقة، في أداء واجبها والتزاماتها القومية، من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي، والتصدي للمخططات الأجنبية التي تسعى إلى فرض واقع معين على شعوبنا، وتنشر الفرقة وخطط التقسيم العرقية والمذهبية.
الرومي مثال للعطاء والمسؤولية
وأكدت معالي الدكتورة القبيسي أن الإمارات فقدت ابناً باراً من أبنائها، وأحد رجال الوطن الأوفياء، وقامة وطنية من الرعيل الأول الذين خدموا وطنهم بإخلاص، المغفور له، بإذن الله، خلفان بن محمد الرومي، مشيرة إلى أن الفقيد يُعد من جيل المؤسسين في الدولة، وأحد أبرز الشخصيات الوطنية التي شاركت في مسيرة نهضة دولة الإمارات، فقد وجدت القيادة الرشيدة في الفقيد، مثالاً للعطاء وأهلاً للمسؤولية والثقة، وكان، رحمه الله، واحداً من الشخصيات الفاعلة والمؤثرة في الحياة الثقافية والتعليمية والإعلامية.
وتقدم المجلس لأشقاء وأبناء وأسرة الفقيد بخالص التعازي والمواساة بفقيد الوطن، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
رؤية إنسانية وحضارية
أكد المجلس الوطني جهود دولة الإمارات في إطار سياستها الثابتة ورؤيتها الإنسانية الحضارية إلى تقديم مختلف أشكال العون لكل المحتاجين في المناطق الفقيرة، والتي تتعرض لكوارث طبيعية أو تلك التي تشهد صراعات مسلحة، ومساعدتهم على تجاوز الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يُواجهونها، الأمر الذي جعل دولة الإمارات رائدة في العمل الإنساني.
سلامة الموظفين أثناء تقلبات الطقس
أشاد المجلس باستجابة الحكومة السريعة لما تم طرحه ومناقشته خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي السابعة بشأن الحفاظ على سلامة الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية، خلال رحلتهم اليومية من وإلى مقار عملهم في الظروف والأحوال الجوية الطارئة.
وقالت معالي الدكتورة القبيسي «لقد جاءت دعوة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، الوزارات والجهات الاتحادية إلى الالتزام بتطبيق نظام العمل بالدوام المرن ومعايير الصحة والسلامة المهنية في الحكومة الاتحادية ووضع الآليات والإجراءات الداخلية الكفيلة بتأمين سلامة الموظفين، خصوصاً خلال قدومهم إلى مقار عملهم، لا سيما خلال الأحوال الجوية الماطرة أو الأيام التي يتشكل فيها الضباب الكثيف، وحالات الازدحام المروري، التي تضطر الموظفين إلى التأخر عن دوامهم في الوقت المحدد، لتشكل مثالاً حياً على التعاون الإيجابي بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة حول كل ما يُهم المواطنين والحفاظ على سلامتهم وتوفير بيئة عمل آمنة لهم من خلال توفير المرونة لساعات الدوام ونهايته، بما يحقق التوازن بين ظروفهم ومصلحة العمل من دون تعارض، والاستفادة من طاقاتهم وزيادة إنتاجيتهم».
غياب التوطين وتسرب المتخصصين
فتح أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الملفات العالقة كافة في قطاع الاتصالات، ابتداءً من إشكاليات غياب خطة التوطين التي بررها الأعضاء بقلة الموارد البشرية المواطنة وشح البرامج الإرشادية والتحفيزية للمواطنين، إضافة إلى تسرب المواطنين المتخصصين من القطاع إلى جهات حكومية أخرى لضعف الرواتب والامتيازات المالية مقارنة بالمؤسسات الحكومية الأخرى، وانتهاء بقيام الهيئة بتعهيد شركات أجنبية متخصصة بصيانة الأجهزة والمعدات مما ترتب عليه انخفاض نسبة المواطنين الذين يتم تدريبهم في الفئات الإشرافية والفنية المتخصصة. وفيما يخص الأسعار، فقد رصد الأعضاء إشكالية عدم منح مشتركي خدمات الدفع المسبق حرية الاختيار في العروض المقدمة، مشيرين إلى أن شركات الاتصالات تفرض تلك العروض على المستهلكين، وهو ما يتعارض مع اللائحة التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك. وأكدوا أن أسعار الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات في الدولة تعتبر مرتفعة، وأن السبب في ذك يعود إلى رسم الامتياز الحكومي. وفي الإطار ذاته، أكد الأعضاء أن ضعف التواصل والتنسيق بين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات و«الهيئة» من جهة، والجهات المحلية من جهة أخرى والجهات المحلية المختصة بتوزيع الأراضي، ما حال دون الوصول إلى اتفاق على المشاركة في البنية التحتية الخاصة بالقطاع، ما ترتب عليه غياب التنافسية، خاصة في سوقي الهواتف الثابتة وخدمات الإنترنت، إضافة إلى عدم وضوح الأطر الخاصة بالتنسيق في مجال التصدي للممارسات التي تؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها. وتطرق الأعضاء إلى ضعف الإقبال على التجارة الإلكترونية في الدولة، نتيجة عدم وجود أنشطة ومبادرات لـ«الهيئة» تشجع الأفراد والشركات على مثل تلك الأنواع من التجارة، وعدم وجود برامج لإدارة المخالفات الإلكترونية.الاتحاد