الامارات 7 - -أنكر 5 مواطنين الاتهامات المنسوبة إليهم بقتل شاب مواطن «موظف حكومي 25 عاماً» عمداً، مع سبق الإصرار، وأبلغوا المحكمة أن كل ما ورد في لائحة الاتهام غير صحيح، فيما انبرى وكيل النيابة العامة معلناً تمسك النيابة بكافة الاتهامات المسندة لهم وطالب بإنزال عقوبة الإعدام بحقهم طبقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي.

جاء ذلك خلال مباشرة محكمة الجنايات بدبي، صباح اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين في هذه القضية التي اصطلح على تسميتها بـ «جريمة الورقاء» وأثارت اهتمام الرأي العام عند وقوعها في مارس من العام الماضي، لبشاعتها، واعتبرها العديد من المسؤولين أنها دخيلة على مجتمع الإمارات.

وقررت المحكمة إرجاء النظر بالقضية، إلى 27 أبريل الجاري، ليتسنى لمحامي الدفاع عن المتهمين الاطلاع على أوراق القضية والاستعداد للترافع ومناقشة شهود الإثبات، وكذلك تقديم شهود النفي في حال وجودهم.


وقالت النيابة العامة إن المتهمين أقدموا على جريمتهم، عمداً مع سبق الإصرار والترصد المرتبط بجريمة الاعتداء على آخرين، مطالبة بمحاكمتهم طبقاً لعدد من مواد قانون العقوبات الاتحادي، من بينها البند الثاني من المادة 332 التي تنص على إنزال عقوبة الإعدام بحق من يرتكب جريمة قتل مع الترصد أو مسبوقاً بإصرار أو مقترناً بجريمة أخرى، وكذلك إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة.
وأوضحت في لائحة الاتهام التي أحالتها للمحكمة أن المتهمين كونهم عصبة مؤلفة من 5 أشخاص اتفقوا على قتل المجني عليه فتجمعوا وأعدوا لذلك أسلحة «سكاكين وسيوف ومادة الأسيد الحارقة» وما إن ظفروا بالمجني عليه حتى انهالوا عليه ضرباً بالسكاكين والسيوف قاصدين قتله، فأحدثوا به الإصابات التي أدت لوفاته، مبينة أن ذلك تزامن بقيامهم جميعاً بالاعتداء باليد وبمادة حارقة على 3 أشخاص كانوا في مكان الحادث.

الاتحاد