الامارات 7 - -ضبطت إدارة حماية الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أول من أمس، 47 ألف هاتف محمول مقلد، و99 ألف قطعة إكسسوار من شواحن وبطاريات، فضلاً عن 110 آلاف غطاء وحافظ للهواتف.
وأفادت «اقتصادية دبي» بأن المضبوطات كانت في شقة فندقية، تم تحويلها إلى ورشة لإعادة تغليف وتجهيز الهواتف، مقدرة القيمة الإجمالية للبضائع المضبوطة بأكثر من 10 ملايين درهم.
وذكرت الدائرة، لـ«الإمارات اليوم»، أن هذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها ضبط بضائع مقلدة في منشأة فندقية، مؤكدة أن العملية تمت إثر مراقبة دقيقة، وبوجود ممثلين من أصحاب العلامات التجارية.
سلع مقلدة
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إبراهيم بهزاد، إن «الدائرة ضبطت، أول من أمس، 47 ألف هاتف محمول مقلد في شقة فندقية بالإمارة، تم تحويلها إلى مخزن وورشة لإعادة تغليف وتجهيز تلك الهواتف».
وأضاف أن مفتشي إدارة حماية الملكية الفكرية ضبطوا، في الموقع نفسه كذلك، 99 ألف قطعة إكسسوارات هواتف، مثل البطاريات والشواحن، فضلاً عن 110 آلاف قطعة، تم تجهيزيها كأغطية وحافظات لهذه الهواتف.
وقدّر بهزاد، لـ«الإمارات اليوم»، القيمة الإجمالي للبضائع المضبوطة بأكثر من 10 ملايين درهم، لافتاً إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها ضبط بضائع مقلدة في منشأة فندقية، في محاولة من المخالفين لصرف الدائرة والجهات الرقابية عن ممارسة أعمال الغش التجاري.
مراقبة دقيقة
وأكد بهزاد أن العملية تمت إثر مراقبة دقيقة، وبوجود ممثلين من أصحاب العلامات التجارية، الذين أثنوا على الجهود التي تبذلها الدائرة، لمكافحة عمليات الغش التجاري للمواد والسلع والخدمات والمنتجات المقلدة، مشيراً إلى أن جرد البضائع المقلدة المضبوطة استغرق ثماني ساعات.
وأوضح أن الدائرة تستهدف، من خلال عمليات التفتيش المستمرة، توفير بيئة مناسبة للاستثمار، وحماية العلامات التجارية المسجلة، إذ إنها لا تسمح بتداول هذه السلع والمنتجات في الأسواق المحلية، من خلال حملات تتصدى للغش التجاري بأنواعه كافة، من أجل حماية وتوعية المجتمع، والمحافظة على الاقتصاد الوطني.
ونوه بهزاد بتعاون الجمهور من المستهلكين، وإبلاغهم بأي تجاوزات لممارسات الغش والتدليس التجاري، مشدداً على أهمية ابتعادهم عن شراء سلع مقلدة، وطالب المستهلكين بالإبلاغ عن هذه السلع بالاتصال على الرقم 6000545555، في حال وجود معلومات، أو شكاوى تتعلق بتداول وترويج هذا النوع من البضائع.
الحملات مستمرة
وأفاد بهزاد بأن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في الدائرة، مستمر في الحملات المنظمة والعشوائية لضبط المنتجات المقلدة، فضلاً عن قيامه بحملات تفتيشية، بناء على شكاوى أصحاب العلامات التجارية أو ممثليهم في الإمارة، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على حماية حقوق المستهلكين في المقام الأول، كما تعمل وبكل حرص على حماية العلامات التجارية وحقوق أصحابها من التقليد والغش والإضرار بأعمالهم.
وبين أن إدارة حماية الملكية الفكرية تحمي أصحاب العلامات والوكالات التجارية المسجلة، إذ يفتح صاحب العلاقة شكوى تعدٍّ على العلامة أو الوكالة التجارية، لتدرس بعدها الإدارة الملف، وتتخذ الإجراءات اللازمة.
ولفت بهزاد إلى ضرورة تعزيز ثقافة المستهلك، ورفع مستوى الوعي لديه، وضمان حفظ حقوقه، حتى لا يقع في فخ البضائع المقلدة، فضلاً عن تعزيز العمل والتعاون والتكامل، في سبيل توعية المستهلكين، للقضاء على ظاهرة المنتجات المقلدة، وبالتالي دفع الحركة الاقتصادية في دبي والإمارات عموماً نحو الأمام.
وقال إن القضاء على ظاهرة البضائع المقلدة والغش التجاري يرفع تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية، واستدامة الأعمال والحركة الاقتصادية، ويعزز ثقة التجار بالمكانة الاستثمارية للإمارة، باعتبارها محطة عالمية في تجارة التجزئة.الامارات_اليوم
وأفادت «اقتصادية دبي» بأن المضبوطات كانت في شقة فندقية، تم تحويلها إلى ورشة لإعادة تغليف وتجهيز الهواتف، مقدرة القيمة الإجمالية للبضائع المضبوطة بأكثر من 10 ملايين درهم.
وذكرت الدائرة، لـ«الإمارات اليوم»، أن هذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها ضبط بضائع مقلدة في منشأة فندقية، مؤكدة أن العملية تمت إثر مراقبة دقيقة، وبوجود ممثلين من أصحاب العلامات التجارية.
سلع مقلدة
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إبراهيم بهزاد، إن «الدائرة ضبطت، أول من أمس، 47 ألف هاتف محمول مقلد في شقة فندقية بالإمارة، تم تحويلها إلى مخزن وورشة لإعادة تغليف وتجهيز تلك الهواتف».
وأضاف أن مفتشي إدارة حماية الملكية الفكرية ضبطوا، في الموقع نفسه كذلك، 99 ألف قطعة إكسسوارات هواتف، مثل البطاريات والشواحن، فضلاً عن 110 آلاف قطعة، تم تجهيزيها كأغطية وحافظات لهذه الهواتف.
وقدّر بهزاد، لـ«الإمارات اليوم»، القيمة الإجمالي للبضائع المضبوطة بأكثر من 10 ملايين درهم، لافتاً إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها ضبط بضائع مقلدة في منشأة فندقية، في محاولة من المخالفين لصرف الدائرة والجهات الرقابية عن ممارسة أعمال الغش التجاري.
مراقبة دقيقة
وأكد بهزاد أن العملية تمت إثر مراقبة دقيقة، وبوجود ممثلين من أصحاب العلامات التجارية، الذين أثنوا على الجهود التي تبذلها الدائرة، لمكافحة عمليات الغش التجاري للمواد والسلع والخدمات والمنتجات المقلدة، مشيراً إلى أن جرد البضائع المقلدة المضبوطة استغرق ثماني ساعات.
وأوضح أن الدائرة تستهدف، من خلال عمليات التفتيش المستمرة، توفير بيئة مناسبة للاستثمار، وحماية العلامات التجارية المسجلة، إذ إنها لا تسمح بتداول هذه السلع والمنتجات في الأسواق المحلية، من خلال حملات تتصدى للغش التجاري بأنواعه كافة، من أجل حماية وتوعية المجتمع، والمحافظة على الاقتصاد الوطني.
ونوه بهزاد بتعاون الجمهور من المستهلكين، وإبلاغهم بأي تجاوزات لممارسات الغش والتدليس التجاري، مشدداً على أهمية ابتعادهم عن شراء سلع مقلدة، وطالب المستهلكين بالإبلاغ عن هذه السلع بالاتصال على الرقم 6000545555، في حال وجود معلومات، أو شكاوى تتعلق بتداول وترويج هذا النوع من البضائع.
الحملات مستمرة
وأفاد بهزاد بأن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في الدائرة، مستمر في الحملات المنظمة والعشوائية لضبط المنتجات المقلدة، فضلاً عن قيامه بحملات تفتيشية، بناء على شكاوى أصحاب العلامات التجارية أو ممثليهم في الإمارة، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على حماية حقوق المستهلكين في المقام الأول، كما تعمل وبكل حرص على حماية العلامات التجارية وحقوق أصحابها من التقليد والغش والإضرار بأعمالهم.
وبين أن إدارة حماية الملكية الفكرية تحمي أصحاب العلامات والوكالات التجارية المسجلة، إذ يفتح صاحب العلاقة شكوى تعدٍّ على العلامة أو الوكالة التجارية، لتدرس بعدها الإدارة الملف، وتتخذ الإجراءات اللازمة.
ولفت بهزاد إلى ضرورة تعزيز ثقافة المستهلك، ورفع مستوى الوعي لديه، وضمان حفظ حقوقه، حتى لا يقع في فخ البضائع المقلدة، فضلاً عن تعزيز العمل والتعاون والتكامل، في سبيل توعية المستهلكين، للقضاء على ظاهرة المنتجات المقلدة، وبالتالي دفع الحركة الاقتصادية في دبي والإمارات عموماً نحو الأمام.
وقال إن القضاء على ظاهرة البضائع المقلدة والغش التجاري يرفع تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية، واستدامة الأعمال والحركة الاقتصادية، ويعزز ثقة التجار بالمكانة الاستثمارية للإمارة، باعتبارها محطة عالمية في تجارة التجزئة.الامارات_اليوم