الامارات 7 - أصدرت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تقريراً بحثياً جديداً بعنوان «المشروبات المحلاة بالسكر في الإمارات العربية المتحدة: دعوة إلى اتخاذ إجراءات في مجال الصحة العامة»، تناول التحديات الصحية الناجمة عن ارتفاع استهلاك هذه المشروبات، وتأثيرها المباشر على معدلات السمنة، والسكري، والأمراض المزمنة الأخرى.
ويظهر البحث الذي أعده البحث البروفيسور إيمانويل أزاد مونيسار، أستاذ سياسات وأنظمة البحوث الصحية بالكلية، أن استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر يمثل تحدياً صحياً متزايداً، نظراً لارتباطه الوثيق بانتشار أمراض مزمنة مثل السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وتسوس الأسنان.
وعلى الرغم من تطبيق ضريبة على هذه المشروبات منذ عام 2020، إلا أن أثرها في الحد من الاستهلاك لا يزال محدوداً، مما يثير الحاجة إلى تبني سياسات أكثر شمولاً وتأثيراً.
وسلط التقرير الضوء على تأييد مجتمعي واسع لإعادة استثمار عائدات هذه الضرائب في مبادرات صحية، مثل برامج الصحة المدرسية، والتغذية، والتثقيف الصحي. ويؤكد التقرير أهمية تطوير سياسات بعيدة المدى لتوعية المجتمع بمخاطر المشروبات المحلاة، وتشجيع اعتماد أنماط غذائية صحية ومستدامة.
واقترح البحث إطاراً متكاملاً لتغيير السلوكيات الغذائية، يشمل تنفيذ تدخلات في المدارس، وأماكن العمل، والمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز القوانين المتعلقة بوضع العلامات التحذيرية على المنتجات.
كما يؤكد على الدور الحيوي للهيئات الصحية وشركات التأمين وصناع القرار في توجيه الأفراد نحو خيارات غذائية صحية، ودعم الشركات الغذائية في إعادة صياغة منتجاتها لتقليل محتوى السكر المضاف.
واوصى البحث بإنشاء جهة تنظيمية متخصصة تقود جهود تعزيز أنماط الحياة الصحية، ووضع استراتيجية وطنية شاملة تربط السياسات الصحية بأهداف التنمية المستدامة.
وتشديد التشريعات الخاصة بضرائب المشروبات المحلاة، وتحسين جهود التوعية المجتمعية، وتعزيز السياسات الصحية في المؤسسات التعليمية والمجتمعات وأماكن العمل
وتم إعداد التقرير البحثي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والصحية المحلية والدولية، من بينها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، هيئة الصحة بدبي، شركة ضمان للتأمين الصحي، مؤسسة دبي للصحة الأكاديمية، مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، إضافة إلى نخبة من الباحثين والمتخصصين في مجالات الصحة العامة والتغذية.
وأكد البحث أن معالجة ارتفاع استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر تتطلب تبني نهج شامل، يشمل تعزيز التشريعات الخاصة بفرض الضرائب، وتحسين وسائل التوعية، ودعم استراتيجيات الابتكار في قطاع الأغذية والمشروبات، ودعا إلى وضع سياسات طويلة الأمد لتثقيف المجتمع حول أنماط الحياة الصحية، ودمج مفاهيم التغذية المتوازنة في مختلف القطاعات.
ويظهر البحث الذي أعده البحث البروفيسور إيمانويل أزاد مونيسار، أستاذ سياسات وأنظمة البحوث الصحية بالكلية، أن استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر يمثل تحدياً صحياً متزايداً، نظراً لارتباطه الوثيق بانتشار أمراض مزمنة مثل السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وتسوس الأسنان.
وعلى الرغم من تطبيق ضريبة على هذه المشروبات منذ عام 2020، إلا أن أثرها في الحد من الاستهلاك لا يزال محدوداً، مما يثير الحاجة إلى تبني سياسات أكثر شمولاً وتأثيراً.
وسلط التقرير الضوء على تأييد مجتمعي واسع لإعادة استثمار عائدات هذه الضرائب في مبادرات صحية، مثل برامج الصحة المدرسية، والتغذية، والتثقيف الصحي. ويؤكد التقرير أهمية تطوير سياسات بعيدة المدى لتوعية المجتمع بمخاطر المشروبات المحلاة، وتشجيع اعتماد أنماط غذائية صحية ومستدامة.
واقترح البحث إطاراً متكاملاً لتغيير السلوكيات الغذائية، يشمل تنفيذ تدخلات في المدارس، وأماكن العمل، والمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز القوانين المتعلقة بوضع العلامات التحذيرية على المنتجات.
كما يؤكد على الدور الحيوي للهيئات الصحية وشركات التأمين وصناع القرار في توجيه الأفراد نحو خيارات غذائية صحية، ودعم الشركات الغذائية في إعادة صياغة منتجاتها لتقليل محتوى السكر المضاف.
واوصى البحث بإنشاء جهة تنظيمية متخصصة تقود جهود تعزيز أنماط الحياة الصحية، ووضع استراتيجية وطنية شاملة تربط السياسات الصحية بأهداف التنمية المستدامة.
وتشديد التشريعات الخاصة بضرائب المشروبات المحلاة، وتحسين جهود التوعية المجتمعية، وتعزيز السياسات الصحية في المؤسسات التعليمية والمجتمعات وأماكن العمل
وتم إعداد التقرير البحثي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والصحية المحلية والدولية، من بينها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، هيئة الصحة بدبي، شركة ضمان للتأمين الصحي، مؤسسة دبي للصحة الأكاديمية، مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، إضافة إلى نخبة من الباحثين والمتخصصين في مجالات الصحة العامة والتغذية.
وأكد البحث أن معالجة ارتفاع استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر تتطلب تبني نهج شامل، يشمل تعزيز التشريعات الخاصة بفرض الضرائب، وتحسين وسائل التوعية، ودعم استراتيجيات الابتكار في قطاع الأغذية والمشروبات، ودعا إلى وضع سياسات طويلة الأمد لتثقيف المجتمع حول أنماط الحياة الصحية، ودمج مفاهيم التغذية المتوازنة في مختلف القطاعات.