الامارات 7 - -انتهت هيئة البيئة في أبوظبي من حصر وتسجيل أكثر من 8000 بئر للمياه الجوفية، وجمع البيانات والقياسات الحقلية عنها منذ انطلاق مشروع حصر آبار المياه الجوفية أكتوبر الماضي، والذي يستمر حتى 2018.
وبينت الهيئة لـ«الاتحاد» زيارة ما يزيد على 300 مزرعة ضمن برنامج دراسة التغير في ملوحة التربة وحصر أكثر من 100 غابة وجمع البيانات المطلوبة عنها.
وأكدت أهمية أن يفصح أصحاب الآبار الجوفية عن الآبار التي في حوزتهم سواء كانت هذه الآبار في مزرعة أو منزل أو استراحة أو عزبة أو منشأة تجارية أو صناعية أو أرض فضاء أو غيط أو غيرها، كما يجب على أصحاب الآبار أنفسهم أو من ينوب عنهم من عمال أو مشرفين أو غيرهم التعاون التام مع فرق الحصر وتسهيل مهمتهم وتوفير جميع البيانات المطلوبة لهم.
وبينت الهيئة أن أبرز مخرجات المشروع ستتمثل في حصر وترقيم وتسجيل جميع الآبار الموجودة في الإمارة وتركيب لوحات عليها، وعليه في حال اكتشاف آبار لن تحمل لوحات رقمية بعد اكتمال المشروع فسيتم اعتبارها آباراً مخالفة وغير قانونية وستتخذ ضد أصحابها كل الإجراءات القانونية، وسيلتزم أصحابها ردم هذه الآبار حسب القانون.
وأوضحت أن المشروع سيتضمن حصر وتسجيل وترقيم جميع الآبار الجوفية الموجودة في الإمارة، وجمع بيانات دقيقة عن هذه الآبار مثل: عمق البئر ومنسوب المياه الجوفية وملوحتها والخواص الكيميائية والبكتيرية لها، كما سيتم زيارة نحو 25,000 مزرعة و440 غابة وجمع بيانات عن مياه الري المستخدمة كماً ونوعاً، وتحديد مصادرها وعدد الآبار فيها وإنشاء قاعدة بيانات جديدة للمزارع والغابات، إضافة إلى تحديث وتطوير قاعدة البيانات المركزية للآبار والتربة الموجودة في الهيئة.
كما يتضمن نطاق عمل المشروع إجراء مسح لملوحة التربة الزراعية في المزارع، وتحديد خواصها الكيميائية ومقدار ما تحتويه من أملاح، واختيار 100 مزرعة على مستوى الإمارة وإجراء مراقبة دورية ربع سنوية طوال مدة تنفيذ المشروع لمراقبة التغير في ملوحة التربة بها.
وأكدت الهيئة أن المشروع يعتبر من المشاريع الرئيسة التي تنفذها الهيئة لإحداث أثر إيجابي كبير على مختلف المستويات، وهو ما يعتبر بمثابة خطوة مهمة ومحورية ضمن خطة حكومة أبوظبي الرامية إلى تقييم إمكانات المياه الجوفية المتوفرة، ومعدلات استخداماتها الحالية في القطاعات المختلفة، وعلى رأسها ري القطاع الزراعي، وذلك تمهيداً لوضع الخطط والمبادرات اللازمة لترشيد استهلاكها لضمان استدامتها للأجيال القادمة ورفع كفاءة الاستثمارات المالية في قطاع المياه.
ويشار إلى أن على الرغم من الأهمية الكبيرة للمياه الجوفية في إمارة أبوظبي والتحديات التي تواجهها، فلا توجد حتى الوقت الراهن بيانات دقيقة حول عدد الآبار القائمة، وكميات المياه الجوفية المستخرجة منها واستغلالها في القطاعات المختلفة.
وتتمثل أهم مخرجات المشروع، وفقاً للهيئة، في إنشاء وتحديث وتطوير قواعد البيانات الموجودة عن الآبار والتربة وإنشاء قاعدة بيانات جديدة للمزارع والغابات، وإنشاء أطلس شامل هو الأول من نوعه في المنطقة عن وضع المياه الجوفية وحالتها الراهنة مزود بالخرائط والصور والقطاعات التوضيحية وشروح وتعليقات مختصرة.
تحديث وتطوير
وفقاً للمشروع، سيتم تحديث وتطوير عدد كبير من خرائط المياه الجوفية والطبقات الحاملة لها وأماكن وجودها وأعماقها، إضافة إلى وضع خرائط لمواقع الآبار المهجورة والمهملة لتحديد أعدادها ومواقعها وحالتها الفعلية الراهنة. وسيساهم المشروع في توفير وتحديث بيانات مسح التربة في إمارة أبوظبي لمعرفة ملوحة التربة على مستوى المزارع ووضع الخطط اللازمة لإدارة هذه المزارع بشكل أفضل وتعزيز نظام تراخيص حفر الآبار واستخدام المياه الجوفية في الهيئة للحد من الحفر العشوائي ومشاكل بيع المياه في المزارع، وتغيير استخدام المياه لغير الغرض المرخص به. الاتحاد
وبينت الهيئة لـ«الاتحاد» زيارة ما يزيد على 300 مزرعة ضمن برنامج دراسة التغير في ملوحة التربة وحصر أكثر من 100 غابة وجمع البيانات المطلوبة عنها.
وأكدت أهمية أن يفصح أصحاب الآبار الجوفية عن الآبار التي في حوزتهم سواء كانت هذه الآبار في مزرعة أو منزل أو استراحة أو عزبة أو منشأة تجارية أو صناعية أو أرض فضاء أو غيط أو غيرها، كما يجب على أصحاب الآبار أنفسهم أو من ينوب عنهم من عمال أو مشرفين أو غيرهم التعاون التام مع فرق الحصر وتسهيل مهمتهم وتوفير جميع البيانات المطلوبة لهم.
وبينت الهيئة أن أبرز مخرجات المشروع ستتمثل في حصر وترقيم وتسجيل جميع الآبار الموجودة في الإمارة وتركيب لوحات عليها، وعليه في حال اكتشاف آبار لن تحمل لوحات رقمية بعد اكتمال المشروع فسيتم اعتبارها آباراً مخالفة وغير قانونية وستتخذ ضد أصحابها كل الإجراءات القانونية، وسيلتزم أصحابها ردم هذه الآبار حسب القانون.
وأوضحت أن المشروع سيتضمن حصر وتسجيل وترقيم جميع الآبار الجوفية الموجودة في الإمارة، وجمع بيانات دقيقة عن هذه الآبار مثل: عمق البئر ومنسوب المياه الجوفية وملوحتها والخواص الكيميائية والبكتيرية لها، كما سيتم زيارة نحو 25,000 مزرعة و440 غابة وجمع بيانات عن مياه الري المستخدمة كماً ونوعاً، وتحديد مصادرها وعدد الآبار فيها وإنشاء قاعدة بيانات جديدة للمزارع والغابات، إضافة إلى تحديث وتطوير قاعدة البيانات المركزية للآبار والتربة الموجودة في الهيئة.
كما يتضمن نطاق عمل المشروع إجراء مسح لملوحة التربة الزراعية في المزارع، وتحديد خواصها الكيميائية ومقدار ما تحتويه من أملاح، واختيار 100 مزرعة على مستوى الإمارة وإجراء مراقبة دورية ربع سنوية طوال مدة تنفيذ المشروع لمراقبة التغير في ملوحة التربة بها.
وأكدت الهيئة أن المشروع يعتبر من المشاريع الرئيسة التي تنفذها الهيئة لإحداث أثر إيجابي كبير على مختلف المستويات، وهو ما يعتبر بمثابة خطوة مهمة ومحورية ضمن خطة حكومة أبوظبي الرامية إلى تقييم إمكانات المياه الجوفية المتوفرة، ومعدلات استخداماتها الحالية في القطاعات المختلفة، وعلى رأسها ري القطاع الزراعي، وذلك تمهيداً لوضع الخطط والمبادرات اللازمة لترشيد استهلاكها لضمان استدامتها للأجيال القادمة ورفع كفاءة الاستثمارات المالية في قطاع المياه.
ويشار إلى أن على الرغم من الأهمية الكبيرة للمياه الجوفية في إمارة أبوظبي والتحديات التي تواجهها، فلا توجد حتى الوقت الراهن بيانات دقيقة حول عدد الآبار القائمة، وكميات المياه الجوفية المستخرجة منها واستغلالها في القطاعات المختلفة.
وتتمثل أهم مخرجات المشروع، وفقاً للهيئة، في إنشاء وتحديث وتطوير قواعد البيانات الموجودة عن الآبار والتربة وإنشاء قاعدة بيانات جديدة للمزارع والغابات، وإنشاء أطلس شامل هو الأول من نوعه في المنطقة عن وضع المياه الجوفية وحالتها الراهنة مزود بالخرائط والصور والقطاعات التوضيحية وشروح وتعليقات مختصرة.
تحديث وتطوير
وفقاً للمشروع، سيتم تحديث وتطوير عدد كبير من خرائط المياه الجوفية والطبقات الحاملة لها وأماكن وجودها وأعماقها، إضافة إلى وضع خرائط لمواقع الآبار المهجورة والمهملة لتحديد أعدادها ومواقعها وحالتها الفعلية الراهنة. وسيساهم المشروع في توفير وتحديث بيانات مسح التربة في إمارة أبوظبي لمعرفة ملوحة التربة على مستوى المزارع ووضع الخطط اللازمة لإدارة هذه المزارع بشكل أفضل وتعزيز نظام تراخيص حفر الآبار واستخدام المياه الجوفية في الهيئة للحد من الحفر العشوائي ومشاكل بيع المياه في المزارع، وتغيير استخدام المياه لغير الغرض المرخص به. الاتحاد