الامارات 7 - -أكدت دولة الإمارات التزامها ومساهمتها من خلال علاقات الشراكة المجدية في التوصل إلى حلول لقضية اللاجئين السوريين، مبدية تطلعها إلى النتائج التي سيتم التوصل إليها خلال مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني المزمع عقده بتركيا في مايو المقبل، ومؤتمر القمة المعني باللاجئين المقرر أن تعقده الأمم المتحدة في شهر سبتمبر القادم والاستفادة التي ستعود من تلك المبادرات لوضع حلول لهذه التحديات.
وقالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة - في الكلمة التي ألقتها أمام الاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في مقر الأمم المتحدة في جنيف، أمس الأول، لبحث أحوال اللاجئين السوريين والدعوة إلى إيجاد حلول لأزمتهم من خلال توسيع عمليات إعادة التوطين لهم وإيجاد حلول ومبادرات مبتكرة ومستدامه توفر سبلاً لقبول اللاجئين لتخفيف الضغط على البلدان المستضيفة، وخاصة دول الجوار - أن الوضع الحالي لسوريا يعتبر مشكلة إنسانية تؤرق العالم بأسره، مشيرة إلى وجود ما يزيد على 4.8 مليون لاجئ سوري و6.5 مليون شخص نازح داخلي في سوريا.
وشددت معاليها على أنه لا يمكن السماح بأن تتفاقم أزمة اللاجئين السوريين لتصبح شبيهة بأزمة اللاجئين الفلسطينيين، حيث أصبحت الدول المضيفة موطناً لهؤلاء اللاجئين على مدى عقود، وأصبحوا مجبرين على مواصلة العيش للأبد على هذا النحو.
وأكدت معاليها في هذا الصدد التزام دولة الإمارات بشدة بدعم الشعب السوري، وقالت إنه في عام 2012 كانت الإمارات من أوائل الدول التي قدمت مساعدات إنسانية للاجئين السوريين والنازحين فيها، ومع استمرار الحرب استمر دعمنا، مشيرة إلى أن دولة الإمارات قدمت على مدى السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد على 600 مليون دولار كما تعهدت بتقديم 137 مليون دولار أخرى خلال آخر مؤتمر في لندن الذي عقد في فبراير الماضي، فيما تمتد المساعدات الإنسانية الإماراتية للاجئين السوريين لتشمل الموجودين في كل من الأردن ولبنان والعراق ومصر، بالإضافة إلى الأشخاص النازحين داخلياً في سوريا.
وأوضحت أن المساعدات الإماراتية شملت توفير الغذاء والمواد غير الغذائية وخدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم والإيواء بما في ذلك بناء وإدارة المخيمات.. مشيرة إلى تأسيس الإمارات لمخيم للاجئين في الأردن يتسع لـ10 آلاف لاجئ بالإضافة إلى مستشفى ميداني في منطقة المفرق ودعم تقديم الخدمات الصحية الاجتماعية المتنقلة لمساعدة الأشخاص الذين يعيشون خارج المخيمات في شمالي الأردن، بالإضافة إلى اللاجئين الآخرين الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة داخل الأردن، حيث يخدم هذا المستشفى الميداني في المتوسط نحو 800 مريض يومياً إلى جانب تأسيس مخيم في شمالي العراق يسع لنحو 4 آلاف لاجئ سوري ويقدم خدمات دعم مشابهة.
وقالت معاليها إنه، وبالإضافة إلى الدعم المباشر المقدم للاجئين السوريين في الدول العربية المضيفة وداخل سوريا نفسها رحبت حكومة دولة الإمارات بما يزيد على 100 ألف مواطن سوري من جميع قطاعات المجتمع السوري ومختلف الطوائف وقدمت لهم أذون الإقامة للتمكن من العيش في الإمارات ليصبح بذلك العدد الإجمالي للسوريين المقيمين في الدولة نحو 250 ألف شخص منهم ما يزيد على 17 ألف طفل انتسبوا حديثاً للمدارس الإماراتية منذ اندلاع الحرب.
وأكدت أن الإمارات وتقديراً منها لصعوبة الظروف والأوضاع الحالية أظهرت حكومتها تعاطفاً كبيراً مع المتضررين من الأزمة من خلال السماح لآلاف السوريين ممن انتهت تأشيراتهم أو صلاحية أوراق هوياتهم وجوازات السفر بتعديل أوضاعهم لتمكينهم من استمرار إقامتهم في الدولة، حيث يحدث هذا الأمر تبعاً لوضع كل حالة ومن خلال القنوات الشرعية المعتادة. وأعربت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة عن تثمين وتقدير دولة الإمارات للجهود التي تبذلها كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والشركاء الدوليين، وكذلك المبعوث الخاص ستيفان دي ميستورا لدعم الشعب السوري، مؤكدة إيمان دولة الإمارات بأن معالجة الأسباب الجذرية للصراع العنيف الدائر هو الحل الأمثل إلى جانب الثقة التامة بأن كل الحاضرين يرحبون بالإيقاف الجزئي للقتال وتجمعهم رغبة مشتركة في حث كل الأطراف المعنية لاحترام هذا الاتفاق.
وقالت معاليها: «ندرك ونتفهم وجود العديد من التحديات الكبيرة فيما يتعلق بإتاحة دخول المساعدات والمنتمين للعمل الإنساني داخل سوريا ونرحب بالتقدم المحقق حتى الآن في هذا الشأن في أعقاب توقف القتال، وبمجرد إرساء دعائم السلام في سوريا فإننا سندعم عمليات العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين والنازحين السوريين إلى وطنهم متى أمكن، وحتى يأتي هذا اليوم ستواصل دولة الإمارات التأكيد على أهمية تلبية احتياجات اللاجئين، وكذلك المجتمعات المضيفة من خلال المساهمة بمساعداتها»، مؤكدة معاليها على ضرورة توجيه الاهتمام الواجب ومراعاة الخطط الإنسانية والتنموية لحكومات الدول المضيفة عند التنسيق فيما بين المانحين والأطراف الفاعلة المختلفة.
ضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف وراشد الشامسي سكرتير أول في البعثة وخليفة الكتبي رئيس قسم التنسيق والاستجابة بإدارة تنسيق المساعدات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
تبادل الخبرات بشأن التحديات التي تواجه المهاجرين السوريين
يأتي هذا الاجتماع المهم - الذي شارك فيه ممثلون عن 92 دولة و6 منظمات حكومية دولية بالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية - لمتابعة أعمال مؤتمر لندن الذي عقد في فبراير 2016 وكخطوة تسبق انعقاد القمة العالمية للعمل الإنساني والمزمع عقدها في مايو 2016 في إسطنبول.
وعقب الجلسة الافتتاحية تحدث ممثلو الدول المستضيفة للاجئين السوريين «الأردن وتركيا ولبنان والعراق ومصر» عن إنجازاتهم وسعيهم لتخفيف معاناة اللاجئين بعدها عقدت جلسة تم خلالها استعراض وتبادل الخبرات التي قدمتها بعض الدول لمواجهة التحديات التي تواجه اللاجئين السوريين ثم عقدت جلسة نقاش لممثلي الدول المشاركة.
وكان فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد افتتح الاجتماع بكلمة بين فيها الوضع الراهن للاجئين السوريين وزيادة الأعداد النازحة إلى دول أوروبا.. معربا عن قلقه إزاء ارتفاع أعدادهم وضرورة استكمال الجهود التي بذلتها دول عديدة، استجابة للنداءات التي تم إطلاقها خلال اجتماعات سابقة رفيعة المستوى.
وأشار إلى مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن حول دعم سوريا في فبراير 2016 والتعهدات المالية التي قدمتها الدول.. معربا عن أمله في أن تقوم بالإيفاء بتعهداتها، حيث إن نصف تعهدات لندن لم يتم تحصيلها بعد.. كما أشار إلى أن 90% من اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر وعليه يجب تكاتف الجهود من أجل إيجاد حل للازمة.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أهمية إعادة توطين 10% من النازحين في بلدان ثالثة وفتح مسارات آمنة وقانونية لقبولهم مع مراعاة أن لا تأتي الحلول التي ستثمر عن الاجتماع على حساب اللاجئين الآخرين.وام
وقالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة - في الكلمة التي ألقتها أمام الاجتماع رفيع المستوى الذي عقدته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في مقر الأمم المتحدة في جنيف، أمس الأول، لبحث أحوال اللاجئين السوريين والدعوة إلى إيجاد حلول لأزمتهم من خلال توسيع عمليات إعادة التوطين لهم وإيجاد حلول ومبادرات مبتكرة ومستدامه توفر سبلاً لقبول اللاجئين لتخفيف الضغط على البلدان المستضيفة، وخاصة دول الجوار - أن الوضع الحالي لسوريا يعتبر مشكلة إنسانية تؤرق العالم بأسره، مشيرة إلى وجود ما يزيد على 4.8 مليون لاجئ سوري و6.5 مليون شخص نازح داخلي في سوريا.
وشددت معاليها على أنه لا يمكن السماح بأن تتفاقم أزمة اللاجئين السوريين لتصبح شبيهة بأزمة اللاجئين الفلسطينيين، حيث أصبحت الدول المضيفة موطناً لهؤلاء اللاجئين على مدى عقود، وأصبحوا مجبرين على مواصلة العيش للأبد على هذا النحو.
وأكدت معاليها في هذا الصدد التزام دولة الإمارات بشدة بدعم الشعب السوري، وقالت إنه في عام 2012 كانت الإمارات من أوائل الدول التي قدمت مساعدات إنسانية للاجئين السوريين والنازحين فيها، ومع استمرار الحرب استمر دعمنا، مشيرة إلى أن دولة الإمارات قدمت على مدى السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد على 600 مليون دولار كما تعهدت بتقديم 137 مليون دولار أخرى خلال آخر مؤتمر في لندن الذي عقد في فبراير الماضي، فيما تمتد المساعدات الإنسانية الإماراتية للاجئين السوريين لتشمل الموجودين في كل من الأردن ولبنان والعراق ومصر، بالإضافة إلى الأشخاص النازحين داخلياً في سوريا.
وأوضحت أن المساعدات الإماراتية شملت توفير الغذاء والمواد غير الغذائية وخدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم والإيواء بما في ذلك بناء وإدارة المخيمات.. مشيرة إلى تأسيس الإمارات لمخيم للاجئين في الأردن يتسع لـ10 آلاف لاجئ بالإضافة إلى مستشفى ميداني في منطقة المفرق ودعم تقديم الخدمات الصحية الاجتماعية المتنقلة لمساعدة الأشخاص الذين يعيشون خارج المخيمات في شمالي الأردن، بالإضافة إلى اللاجئين الآخرين الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة داخل الأردن، حيث يخدم هذا المستشفى الميداني في المتوسط نحو 800 مريض يومياً إلى جانب تأسيس مخيم في شمالي العراق يسع لنحو 4 آلاف لاجئ سوري ويقدم خدمات دعم مشابهة.
وقالت معاليها إنه، وبالإضافة إلى الدعم المباشر المقدم للاجئين السوريين في الدول العربية المضيفة وداخل سوريا نفسها رحبت حكومة دولة الإمارات بما يزيد على 100 ألف مواطن سوري من جميع قطاعات المجتمع السوري ومختلف الطوائف وقدمت لهم أذون الإقامة للتمكن من العيش في الإمارات ليصبح بذلك العدد الإجمالي للسوريين المقيمين في الدولة نحو 250 ألف شخص منهم ما يزيد على 17 ألف طفل انتسبوا حديثاً للمدارس الإماراتية منذ اندلاع الحرب.
وأكدت أن الإمارات وتقديراً منها لصعوبة الظروف والأوضاع الحالية أظهرت حكومتها تعاطفاً كبيراً مع المتضررين من الأزمة من خلال السماح لآلاف السوريين ممن انتهت تأشيراتهم أو صلاحية أوراق هوياتهم وجوازات السفر بتعديل أوضاعهم لتمكينهم من استمرار إقامتهم في الدولة، حيث يحدث هذا الأمر تبعاً لوضع كل حالة ومن خلال القنوات الشرعية المعتادة. وأعربت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة عن تثمين وتقدير دولة الإمارات للجهود التي تبذلها كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والشركاء الدوليين، وكذلك المبعوث الخاص ستيفان دي ميستورا لدعم الشعب السوري، مؤكدة إيمان دولة الإمارات بأن معالجة الأسباب الجذرية للصراع العنيف الدائر هو الحل الأمثل إلى جانب الثقة التامة بأن كل الحاضرين يرحبون بالإيقاف الجزئي للقتال وتجمعهم رغبة مشتركة في حث كل الأطراف المعنية لاحترام هذا الاتفاق.
وقالت معاليها: «ندرك ونتفهم وجود العديد من التحديات الكبيرة فيما يتعلق بإتاحة دخول المساعدات والمنتمين للعمل الإنساني داخل سوريا ونرحب بالتقدم المحقق حتى الآن في هذا الشأن في أعقاب توقف القتال، وبمجرد إرساء دعائم السلام في سوريا فإننا سندعم عمليات العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين والنازحين السوريين إلى وطنهم متى أمكن، وحتى يأتي هذا اليوم ستواصل دولة الإمارات التأكيد على أهمية تلبية احتياجات اللاجئين، وكذلك المجتمعات المضيفة من خلال المساهمة بمساعداتها»، مؤكدة معاليها على ضرورة توجيه الاهتمام الواجب ومراعاة الخطط الإنسانية والتنموية لحكومات الدول المضيفة عند التنسيق فيما بين المانحين والأطراف الفاعلة المختلفة.
ضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف وراشد الشامسي سكرتير أول في البعثة وخليفة الكتبي رئيس قسم التنسيق والاستجابة بإدارة تنسيق المساعدات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
تبادل الخبرات بشأن التحديات التي تواجه المهاجرين السوريين
يأتي هذا الاجتماع المهم - الذي شارك فيه ممثلون عن 92 دولة و6 منظمات حكومية دولية بالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية - لمتابعة أعمال مؤتمر لندن الذي عقد في فبراير 2016 وكخطوة تسبق انعقاد القمة العالمية للعمل الإنساني والمزمع عقدها في مايو 2016 في إسطنبول.
وعقب الجلسة الافتتاحية تحدث ممثلو الدول المستضيفة للاجئين السوريين «الأردن وتركيا ولبنان والعراق ومصر» عن إنجازاتهم وسعيهم لتخفيف معاناة اللاجئين بعدها عقدت جلسة تم خلالها استعراض وتبادل الخبرات التي قدمتها بعض الدول لمواجهة التحديات التي تواجه اللاجئين السوريين ثم عقدت جلسة نقاش لممثلي الدول المشاركة.
وكان فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد افتتح الاجتماع بكلمة بين فيها الوضع الراهن للاجئين السوريين وزيادة الأعداد النازحة إلى دول أوروبا.. معربا عن قلقه إزاء ارتفاع أعدادهم وضرورة استكمال الجهود التي بذلتها دول عديدة، استجابة للنداءات التي تم إطلاقها خلال اجتماعات سابقة رفيعة المستوى.
وأشار إلى مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن حول دعم سوريا في فبراير 2016 والتعهدات المالية التي قدمتها الدول.. معربا عن أمله في أن تقوم بالإيفاء بتعهداتها، حيث إن نصف تعهدات لندن لم يتم تحصيلها بعد.. كما أشار إلى أن 90% من اللاجئين السوريين يعيشون تحت خط الفقر وعليه يجب تكاتف الجهود من أجل إيجاد حل للازمة.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أهمية إعادة توطين 10% من النازحين في بلدان ثالثة وفتح مسارات آمنة وقانونية لقبولهم مع مراعاة أن لا تأتي الحلول التي ستثمر عن الاجتماع على حساب اللاجئين الآخرين.وام