الامارات 7 - -أكد مدراء في قطاع التأمين، أن أغلبية المنازل والشقق السكنية في الإمارات غير مؤمنة ضد مخاطر الحريق، في حين بلغ إجمالي مبيعات الكمبيوتر في الدولة 1,4 مليون وحدة بحسب إحصائيات عالمية، وستناقش لجنة الشؤون المالية بالمجلس الوطني الاتحادي اليوم الأحد تعديلات قانون إنشاء هيئة المعاشات، وأفادت منظمة الأسرة العربية أن نسب الطلاق بالإمارات بين المواطنين ضمن المعدل الطبيعي من 15 -23%، وفقاً لما ورد في صحف محلية اليوم الأحد.
أكد مديرون وعاملون في قطاع التأمين إن "معظم المنازل والشقق السكنية في الدولة غير مؤمنة ضد مخاطر الحريق، في ظل ضعف الإقبال على هذا النوع من الوثائق، التي تغطي مختلف الأضرار المتعلقة بفقدان الأثاث والمحتويات، إلى جانب توفير مسكن بديل وتغطية أضرار المسؤولية المدنية للطرف الثالث وغيرها".
وثيقة تأمين
وذكر العاملون في قطاع التأمين لصحيفة الإمارات اليوم، أن "بعض الشركات المتخصصة في إدارة العقارات ومُلاك الأبراج السكنية باتوا يطلبون من المستأجرين الحصول على وثيقة تأمين ضد الحريق لحماية وتغطية أخطاء المستخدمين، في حين تطلب البنوك التأمين ضد الحريق كشرط للتمويل السكني"، لافتين إلى أن "ملاك الأبنية أو الأبراج يؤمنون عادة ضد المخاطر التي تلحق بالممتلكات غير المنقولة، لكنها لا تعوض المستأجرين في البناية عن ممتلكاتهم المنقولة في شققهم، على اعتبار أنها مستثناة في وثيقة التأمين".
1,4 مليون كمبيوتر
بلغ إجمالي مبيعات الكمبيوتر في الإمارات نحو 1,39 مليون وحدة، خلال عام 2015، والتي تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات درهم، حسب إحصائيات مؤسسة "أي دي سي" العالمية المتخصصة في أبحاث قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووفق البيانات الإحصائية التي نشرتها صحيفة "الاتحاد"، شهدت أسواق الإمارات بيع 350,86 ألف وحدة كمبيوتر بنوعيه المحمول والمكتبي، وذلك خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل 366,52 ألف وحدة، خلال الفترة المقابلة من عام 2014.
وأكد مدير البحوث لحلول الحوسبة الشخصية والأنظمة والبنية التحتية في مؤسسة البيانات الدولية "أي دي سي" فؤاد شراكلا، أن "انخفاض مبيعات الكمبيوتر في الدولة يأتي متزامناً مع تراجع مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".
إنشاء هيئة المعاشات
تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها اليوم الأحد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وذلك بناء على المعلومات التي طلبتها اللجنة حول الهيئة وإجراء جداول مقارنة مع عدد من الدول التي تطبق قوانين للمعاشات لتوفير المزيد من المعلومات لإثراء مناقشة بنود القانون وذلك تمهيداً لإعداد تقرير بمشروع القانون لرفعه الى المجلس لمناقشته في جلسة مقبلة.
وذكرت صحيفة البيان، أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تفيد بتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، ولها ميزانية مستقلة وتتولى تطبيق أحكام المعاشات ومكافآت التقاعد الخاصة بالمدنيين وفقا لأحكام القوانين الاتحادية في شأن المعاشات والمكافآت.
نسب الطلاق
أكد رئيس منظمة الأسرة العربية، جمال بن عبيد البح، أن نسبة الطلاق في دولة الإمارات بين المواطنين هي في معدلها الطبيعي بين 15 و23%، وهذه النسبة تواكب المعدلات العالمية.
وقال البح في تصريحات لصحيفة الخليج، إن "الأرقام التي يأتي بها بعض الباحثين، وتشير إلى ارتفاع نسب الطلاق في الدولة، مصدرها نية حسنة ومبعثها القلق على الأسرة والمجتمع، والتحذير من مخاطر الطلاق على الأبناء والمجتمع بشكل عام، لذلك فإن نظرتنا التحذيرية من آثار الطلاق، على أنه يهدد الأسرة، ويؤثر سلباً في الأبناء وتشكيلهم، هي نظرة موضوعية حتى لو كانت نسبته أقل من 10%".
أرقام تقلق
وقال البح: "من المهم أن تكون أرقامنا صحيحة، حتى لا نسبب بلبلة بين الناس، ونشيع أرقاماً تدعو إلى القلق"، مشيراً إلى أن أسباب عدم دقة إحصائيات الطلاق في الإمارات، تعود إلى الآلية التي تتم بها عمليات الحصر، قائلاً "لقد تأكدت من هذا الأمر بنفسي، فحالات الطلاق التي تقع، سواء بين المواطنين أم غير المواطنين، يتم توثيقها بكاملها في محاكمنا، لكن كل الحالات التي تعود عن الطلاق بعد ذلك، ويقوم الأزواج فيها بردّ زوجاتهم، كالذي يردّ زوجته بعد الطلقة الأولى أو الثانية، لا يتم خصمها من تلك الإحصاءات، وهؤلاء يشكلون أعداداً كبيرة، وتلك الحالات شائعة بكثرة في مجتمعنا كما في المجتمعات الأخرى، لكنها لا تخصم وهذا خطأ".24
أكد مديرون وعاملون في قطاع التأمين إن "معظم المنازل والشقق السكنية في الدولة غير مؤمنة ضد مخاطر الحريق، في ظل ضعف الإقبال على هذا النوع من الوثائق، التي تغطي مختلف الأضرار المتعلقة بفقدان الأثاث والمحتويات، إلى جانب توفير مسكن بديل وتغطية أضرار المسؤولية المدنية للطرف الثالث وغيرها".
وثيقة تأمين
وذكر العاملون في قطاع التأمين لصحيفة الإمارات اليوم، أن "بعض الشركات المتخصصة في إدارة العقارات ومُلاك الأبراج السكنية باتوا يطلبون من المستأجرين الحصول على وثيقة تأمين ضد الحريق لحماية وتغطية أخطاء المستخدمين، في حين تطلب البنوك التأمين ضد الحريق كشرط للتمويل السكني"، لافتين إلى أن "ملاك الأبنية أو الأبراج يؤمنون عادة ضد المخاطر التي تلحق بالممتلكات غير المنقولة، لكنها لا تعوض المستأجرين في البناية عن ممتلكاتهم المنقولة في شققهم، على اعتبار أنها مستثناة في وثيقة التأمين".
1,4 مليون كمبيوتر
بلغ إجمالي مبيعات الكمبيوتر في الإمارات نحو 1,39 مليون وحدة، خلال عام 2015، والتي تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات درهم، حسب إحصائيات مؤسسة "أي دي سي" العالمية المتخصصة في أبحاث قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووفق البيانات الإحصائية التي نشرتها صحيفة "الاتحاد"، شهدت أسواق الإمارات بيع 350,86 ألف وحدة كمبيوتر بنوعيه المحمول والمكتبي، وذلك خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل 366,52 ألف وحدة، خلال الفترة المقابلة من عام 2014.
وأكد مدير البحوث لحلول الحوسبة الشخصية والأنظمة والبنية التحتية في مؤسسة البيانات الدولية "أي دي سي" فؤاد شراكلا، أن "انخفاض مبيعات الكمبيوتر في الدولة يأتي متزامناً مع تراجع مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".
إنشاء هيئة المعاشات
تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها اليوم الأحد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وذلك بناء على المعلومات التي طلبتها اللجنة حول الهيئة وإجراء جداول مقارنة مع عدد من الدول التي تطبق قوانين للمعاشات لتوفير المزيد من المعلومات لإثراء مناقشة بنود القانون وذلك تمهيداً لإعداد تقرير بمشروع القانون لرفعه الى المجلس لمناقشته في جلسة مقبلة.
وذكرت صحيفة البيان، أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تفيد بتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، ولها ميزانية مستقلة وتتولى تطبيق أحكام المعاشات ومكافآت التقاعد الخاصة بالمدنيين وفقا لأحكام القوانين الاتحادية في شأن المعاشات والمكافآت.
نسب الطلاق
أكد رئيس منظمة الأسرة العربية، جمال بن عبيد البح، أن نسبة الطلاق في دولة الإمارات بين المواطنين هي في معدلها الطبيعي بين 15 و23%، وهذه النسبة تواكب المعدلات العالمية.
وقال البح في تصريحات لصحيفة الخليج، إن "الأرقام التي يأتي بها بعض الباحثين، وتشير إلى ارتفاع نسب الطلاق في الدولة، مصدرها نية حسنة ومبعثها القلق على الأسرة والمجتمع، والتحذير من مخاطر الطلاق على الأبناء والمجتمع بشكل عام، لذلك فإن نظرتنا التحذيرية من آثار الطلاق، على أنه يهدد الأسرة، ويؤثر سلباً في الأبناء وتشكيلهم، هي نظرة موضوعية حتى لو كانت نسبته أقل من 10%".
أرقام تقلق
وقال البح: "من المهم أن تكون أرقامنا صحيحة، حتى لا نسبب بلبلة بين الناس، ونشيع أرقاماً تدعو إلى القلق"، مشيراً إلى أن أسباب عدم دقة إحصائيات الطلاق في الإمارات، تعود إلى الآلية التي تتم بها عمليات الحصر، قائلاً "لقد تأكدت من هذا الأمر بنفسي، فحالات الطلاق التي تقع، سواء بين المواطنين أم غير المواطنين، يتم توثيقها بكاملها في محاكمنا، لكن كل الحالات التي تعود عن الطلاق بعد ذلك، ويقوم الأزواج فيها بردّ زوجاتهم، كالذي يردّ زوجته بعد الطلقة الأولى أو الثانية، لا يتم خصمها من تلك الإحصاءات، وهؤلاء يشكلون أعداداً كبيرة، وتلك الحالات شائعة بكثرة في مجتمعنا كما في المجتمعات الأخرى، لكنها لا تخصم وهذا خطأ".24