الامارات 7 - أكد مركز الإحصاء في أبوظبي، أن نسبة المواطنين العاملين في قطاع التعليم الخاص في الإمارة بلغ 0.8%، فيما توقعت مؤشرات بنكية نمو القطاعات غير النفطية في الإمارات بنسبة 3.5 %، ودشنت وزارة التربية والتعليم 7 مراكز على مستوى الدولة لمصادر التعلم بمعايير عالمية، وفقاً لما ورد في صحف محلية اليوم الجمعة.
أظهرت نتائج تقرير أعده مركز الإحصاء في أبوظبي، بعنوان "إحصاءات التعليم 2015"، أن نسبة المواطنين العاملين في قطاع التعليم الخاص في الإمارة بلغ 0.8%، فيما شكلوا ما نسبته 48.9% من إجمالي العاملين في قطاع التعليم الحكومي، وبلغت نسبة التوطين في الوظائف التعليمية والإدارية والفنية في الإمارة كافة 22.1%.
محو الأمية
وأوضح التقرير وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم، انخفاض فصول محو الأمية وتعليم الكبار والمنازل من 114 مركزاً عام 2011 إلى 102 مركز العام الماضي، كما انخفض عدد الطلاب الملتحقين بهذه الفصول من 15.2 ألف طالب إلى 10.5 آلاف، بنسبة انخفاض بلغت 30.8%، ويمثل المواطنون النسبة الكبرى بنسبة 75.8%، كما يشكل المواطنون 66.5% من المعلمين في هذه الفصول.
وأفاد المركز، بأن "نسبة التوطين في وظائف الهيئة التعليمية في أبوظبي بلغت 0.4% في التعليم الخاص، و37.5% في قطاع التعليم الحكومي، مقابل 1.7% في الوظائف الفنية والإدارية في قطاع التعليم الخاص، و84.1% في الحكومي".
نمو القطاعات غير النفطية
رفع بنك ستاندرد تشارترد توقعاته حول نمو القطاعات غير النفطية في الإمارات إلى 3.5% العام المقبل وذلك في تقريره الخاص بأداء الاقتصاد العالمي في الربع الثاني 2016، وذلك بعد أن توقع البنك نمو تلك القطاعات بنسبة 3% في تقريره عن الربع الأول.
وأضاف التقرير بحسب صحيفة البيان أن "النشاط غير النفطي في الإمارات ما زال يتمتع بالمرونة بالرغم من بيئة أسعار النفط المنخفضة، وانعكس ذلك في استمرار نمو الصادرات غير النفطية، ونتوقع تباطؤ تلك الصادرات خلال العام بالتزامن مع ضعف الطلب العالمي واستمرار قوة الدولار".
وأشار التقرير إلى أن "الإمارات تقود برنامج الإصلاحات المالية في المنطقة التي تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي ورفع العائدات غير النفطية".
مراكز مصادر التعلم
أكد وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، أن "الوزارة دشنت 7 مراكز لمصادر التعلم في مختلف مدن الدولة، في إطار خطتها التطويرية، وتحقيق قفزة نوعية في التعليم، وتغيير أسلوبه وانتهاء عملية التلقين فيه، فضلاً عن تعزيز كيفية استعمال المعلومة، والتفكر بمصادر التعليم الحديث، فيما تستهدف الوزارة في الوقت ذاته تطوير 25 مركزاً في العام الدراسي الحالي 2015-2016".
ونقلت صحيفة الخليج عن الحمادي قوله إن "هذه المساعي تأتي في سياق دعم العملية التعليمية، بما يتماشى مع استراتيجيات الوزارة، من خلال تهيئة وإعداد مراكز مصادر التعلم في جميع مدارس التعليم العام، ورياض الأطفال، وفق أفضل النظم والمعايير والممارسات العالمية، لتحفيز الطلبة على الإبداع والابتكار، وصولاً إلى تحقيق أهداف التعليم المنشودة".
أظهرت نتائج تقرير أعده مركز الإحصاء في أبوظبي، بعنوان "إحصاءات التعليم 2015"، أن نسبة المواطنين العاملين في قطاع التعليم الخاص في الإمارة بلغ 0.8%، فيما شكلوا ما نسبته 48.9% من إجمالي العاملين في قطاع التعليم الحكومي، وبلغت نسبة التوطين في الوظائف التعليمية والإدارية والفنية في الإمارة كافة 22.1%.
محو الأمية
وأوضح التقرير وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم، انخفاض فصول محو الأمية وتعليم الكبار والمنازل من 114 مركزاً عام 2011 إلى 102 مركز العام الماضي، كما انخفض عدد الطلاب الملتحقين بهذه الفصول من 15.2 ألف طالب إلى 10.5 آلاف، بنسبة انخفاض بلغت 30.8%، ويمثل المواطنون النسبة الكبرى بنسبة 75.8%، كما يشكل المواطنون 66.5% من المعلمين في هذه الفصول.
وأفاد المركز، بأن "نسبة التوطين في وظائف الهيئة التعليمية في أبوظبي بلغت 0.4% في التعليم الخاص، و37.5% في قطاع التعليم الحكومي، مقابل 1.7% في الوظائف الفنية والإدارية في قطاع التعليم الخاص، و84.1% في الحكومي".
نمو القطاعات غير النفطية
رفع بنك ستاندرد تشارترد توقعاته حول نمو القطاعات غير النفطية في الإمارات إلى 3.5% العام المقبل وذلك في تقريره الخاص بأداء الاقتصاد العالمي في الربع الثاني 2016، وذلك بعد أن توقع البنك نمو تلك القطاعات بنسبة 3% في تقريره عن الربع الأول.
وأضاف التقرير بحسب صحيفة البيان أن "النشاط غير النفطي في الإمارات ما زال يتمتع بالمرونة بالرغم من بيئة أسعار النفط المنخفضة، وانعكس ذلك في استمرار نمو الصادرات غير النفطية، ونتوقع تباطؤ تلك الصادرات خلال العام بالتزامن مع ضعف الطلب العالمي واستمرار قوة الدولار".
وأشار التقرير إلى أن "الإمارات تقود برنامج الإصلاحات المالية في المنطقة التي تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي ورفع العائدات غير النفطية".
مراكز مصادر التعلم
أكد وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، أن "الوزارة دشنت 7 مراكز لمصادر التعلم في مختلف مدن الدولة، في إطار خطتها التطويرية، وتحقيق قفزة نوعية في التعليم، وتغيير أسلوبه وانتهاء عملية التلقين فيه، فضلاً عن تعزيز كيفية استعمال المعلومة، والتفكر بمصادر التعليم الحديث، فيما تستهدف الوزارة في الوقت ذاته تطوير 25 مركزاً في العام الدراسي الحالي 2015-2016".
ونقلت صحيفة الخليج عن الحمادي قوله إن "هذه المساعي تأتي في سياق دعم العملية التعليمية، بما يتماشى مع استراتيجيات الوزارة، من خلال تهيئة وإعداد مراكز مصادر التعلم في جميع مدارس التعليم العام، ورياض الأطفال، وفق أفضل النظم والمعايير والممارسات العالمية، لتحفيز الطلبة على الإبداع والابتكار، وصولاً إلى تحقيق أهداف التعليم المنشودة".