الامارات 7 - -أكدت دولة الإمارات ضرورة الالتفات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحالات الطارئة والسعي لإيجاد الظروف الملائمة لهم لكي ينالوا حقهم من الاهتمام والسلامة.
جاء ذلك في كلمة الدولة التي ألقتها ريما إبراهيم المناعي من بعثة دولة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار المناقشة التفاعلية السنوية بشأن حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة للدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.
حقوق المعاقين
وأشار بيان دولة الإمارات إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها المادة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لكونها تحدد وتعزز التزامات الدول بموجب القانون الإنساني الدولي لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر، بما في ذلك النزاعات المسلحة وحالات الطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.
وقال البيان إن "اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في تفعيل المادة 11 يعتبر ابتكاراً جديداً من شأنه أن يرفع المفاهيم الإنسانية المستند إليها إلى مستوى مبادئ إلزامية تضمن تنفيذا قويا للمادة 11، مما يساهم بشكل كبير في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ويوفر الأرضية الملائمة سواء من الناحية التشريعية أو المؤسساتية".
إقامة إدارة
وشدد البيان على أهمية إقامة إدارة يمكن الوصول إليها في جميع مراحل حالات الطوارئ وضمان التنسيق الفعال والمشاركة والتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم بالإضافة إلى تعبئة الموارد الكافية في الوقت المناسب بشكل يسمح بالوصول للأشخاص ذوي الإعاقة عند الحاجة.
وأكد البيان على أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فئة اجتماعية لابد من الالتفات إليها في الحالات الطارئة والسعي لإيجاد الظروف الملائمة لها لكي تنال حقها من الاهتمام والسلامة تماما كغيرها من الشرائح الأخرى وقد يزيد الأمر صعوبة أكثر لما يكون أفراد هذه الشريحة من كبار السن أو من الذين يعانون من مشاكل طبية مزمنة.
تفعيل المادة 11
وفيما يتعلق بتعامل دولة الإمارات مع المادة 11، أشار البيان إلى أن تفعيلها يخضع إلى عدة مؤسسات محلية واتحادية في البلاد أهمها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وما تقوم به من جهود لتعزيز حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة الطوارئ وغيرها من الكوارث منها على سبيل المثال لا الحصر تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد مكان إقامتهم في كل إمارة والاحتفاظ بسجلاتهم في المكاتب المحلية لإدارة الطوارئ حتى يمكن الوصول إلى أماكن إقاماتهم بسهولة بالإضافة إلى استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الاتصال والتنسيق بين خدمة الطوارئ الطبية والإسعافية مما يسمح بالتحرك على وجه السرعة وتقديم الإسعافات والعون اللازمين لذوي الاحتياجات الخاصة بالفعالية المطلوبة.
كما تسعى الدوائر المختصة في الدولة إلى نشر الوعي لدى الجميع عن طريق إصدار سلسلة من الإرشادات والتعليمات يجدر اللجوء إليها في الحالات الطارئة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لوضع وحالة كل منهم بالإضافة إلى تعبئة الموارد الكافية في الوقت المناسب فضلا عن بناء القدرات عبر أصحاب المصلحة في مجال التدخل في حالات الطوارئ فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك وفقا للمعايير الدولية.
جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان يعقد دورته الحادية والثلاثين في الفترة من 29 فبراير إلى 24 مارس 2016.
جاء ذلك في كلمة الدولة التي ألقتها ريما إبراهيم المناعي من بعثة دولة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار المناقشة التفاعلية السنوية بشأن حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة للدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.
حقوق المعاقين
وأشار بيان دولة الإمارات إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها المادة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لكونها تحدد وتعزز التزامات الدول بموجب القانون الإنساني الدولي لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر، بما في ذلك النزاعات المسلحة وحالات الطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.
وقال البيان إن "اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في تفعيل المادة 11 يعتبر ابتكاراً جديداً من شأنه أن يرفع المفاهيم الإنسانية المستند إليها إلى مستوى مبادئ إلزامية تضمن تنفيذا قويا للمادة 11، مما يساهم بشكل كبير في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ويوفر الأرضية الملائمة سواء من الناحية التشريعية أو المؤسساتية".
إقامة إدارة
وشدد البيان على أهمية إقامة إدارة يمكن الوصول إليها في جميع مراحل حالات الطوارئ وضمان التنسيق الفعال والمشاركة والتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم بالإضافة إلى تعبئة الموارد الكافية في الوقت المناسب بشكل يسمح بالوصول للأشخاص ذوي الإعاقة عند الحاجة.
وأكد البيان على أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فئة اجتماعية لابد من الالتفات إليها في الحالات الطارئة والسعي لإيجاد الظروف الملائمة لها لكي تنال حقها من الاهتمام والسلامة تماما كغيرها من الشرائح الأخرى وقد يزيد الأمر صعوبة أكثر لما يكون أفراد هذه الشريحة من كبار السن أو من الذين يعانون من مشاكل طبية مزمنة.
تفعيل المادة 11
وفيما يتعلق بتعامل دولة الإمارات مع المادة 11، أشار البيان إلى أن تفعيلها يخضع إلى عدة مؤسسات محلية واتحادية في البلاد أهمها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وما تقوم به من جهود لتعزيز حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة الطوارئ وغيرها من الكوارث منها على سبيل المثال لا الحصر تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد مكان إقامتهم في كل إمارة والاحتفاظ بسجلاتهم في المكاتب المحلية لإدارة الطوارئ حتى يمكن الوصول إلى أماكن إقاماتهم بسهولة بالإضافة إلى استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الاتصال والتنسيق بين خدمة الطوارئ الطبية والإسعافية مما يسمح بالتحرك على وجه السرعة وتقديم الإسعافات والعون اللازمين لذوي الاحتياجات الخاصة بالفعالية المطلوبة.
كما تسعى الدوائر المختصة في الدولة إلى نشر الوعي لدى الجميع عن طريق إصدار سلسلة من الإرشادات والتعليمات يجدر اللجوء إليها في الحالات الطارئة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لوضع وحالة كل منهم بالإضافة إلى تعبئة الموارد الكافية في الوقت المناسب فضلا عن بناء القدرات عبر أصحاب المصلحة في مجال التدخل في حالات الطوارئ فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك وفقا للمعايير الدولية.
جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان يعقد دورته الحادية والثلاثين في الفترة من 29 فبراير إلى 24 مارس 2016.