الامارات 7 - أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم عن نشر تقرير جديد حول الذكاء الاصطناعي للشبكة العالمية للابتكار المالي تم إعداده بالمشاركة مع هيئة الرقابة المالية البريطانية (FCA) نيابة عن الشبكة العالمية للابتكار المالي (GFIN). هذا التقرير المعنون"آراء جوهرية حول استخدام الذكاء الاصطناعي الموجه للمستهلكين في الخدمات المالية العالمية"، يسلط الضوء على مواضيع رئيسية مثل الدور التحولي للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مع التركيز على تطبيقهما في إدارة المخاطر وخدمة العملاء ورصد الاحتيال واستراتيجيات الاستثمار.
وبصفتنا احد الأعضاء المؤسسين في الشبكة العالمية للابتكارالمالي، وهي شبكة عالمية تضم أكثر من 90 منظمة وجهة رقابية ممن هم ملتزمون بدعم الابتكار المالي، كان لسلطة دبي للخدمات المالية الدور الطليعي في مشروع الذكاء الاصطناعي للشبكة.
ومن خلال العمل سوياً مع هيئة الرقابة المالية البريطانية لتسهيل عقد الجلسات الحوارية الدولية واستضافة المناقشات حول تبني الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية الموجهة للمستهلكين، قامت الجهات الرقابية العضو في الشبكة باستقطاب أكثر من 40 جهة رقابية أخرى، فضلاً عن أصحاب المصلحة في القطاع والمبتكرين في المجال المالي عبر مناطق اختصاص متعددة.
ويأتي هذا التقرير كدلالة على الجهد الجماعي الذي يبذله أعضاء الشبكة العالمية للابتكار المالي لفهم الفرص والتحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي للخدمات المالية الموجهة للمستهلكين.
من المتوقع أن يؤثر الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على كيفية تفاعل الأفراد والأسر والمؤسسات مع شؤونهم المالية اليومية، ومن ذلك كيفية الكسب والانفاق والادخار والاستثمار والتخطيط للمستقبل.
وتشير الآراء الجوهرية إلى ما يلي:
يسعى المستهلكين بشكل متزايد الحصول على توضيحات بشأن كيفية اتخاذ المستشارين الآليين (robo-advisors) للقرارات، مع تزايد الطلب على الشفافية في إجراءات صنع القرار في الاستشارات المالية الآلية.
أن دور الذكاء الاصطناعي في توسيع الشمول المالي واضح، ألا وهو مساعدة الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك والأشخاص المحدودي التعامل مع البنوك في الوصول الى الأدوات المالية اللازمة لبناء مستقبل أفضل وأكثر مرونة.
على الرغم من أن نماذج التمويل المفتوح التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تعتبر محركا للابتكار الا أنها تفرض تحديات من ناحية الحوكمة والمساءلة والأمن السيبراني، وبالتالي تبرز أهمية الموازنة ما بين المخاطر والفرص.
التعاون العالمي ضروري لتسخير كامل إمكانات الذكاء الاصطناعي وفي الوقت نفسه حماية المستهلكين والشركات والأسواق فيما بين الدول.
وقد صمم تقرير الذكاء الاصطناعي للشبكة العالمية للابتكار المالي من أجل تهسيل عملية مشاركة المعرفة والآراء وليس كدليل رقابي إرشادي.
قال ايان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "يتيح الذكاء الاصطناعي إمكانات جديدة في مجال الخدمات المالية من حيث تعزيز إمكانية الوصول ووضع الحلول المصممة لكل مستهلك خصيصا. كجهة رقابية في الشبكة العالمية للابتكار المالي، تحرص السلطة على انتهاج الابتكار ضمن الخدمات المالية مع ضمان بقاء عوامل النزاهة والشفافية والمرونة في المقدمة. يبين هذا التقرير المنظور العالمي حول الكيفية التي يمكن فيها للذكاء الاصطناعي تحقيق التحول الى الأفضل في الأنظمة المالية، كما ويبرز أهمية توافر أطر رقابية راسخة للتعامل مع المخاطر الناشئة."
مشروع الذكاء الاصطناعي للشبكة العالمية للابتكار المالي يمهد الطريق لمواصلة التآزر العالمي، بما في ذلك استكشاف جدوى انشاء بيئة تجريبية عالمية للذكاء الاصطناعي وأطر معززة لمشاركة المعلومات بين الجهات الرقابية. وتبقى سلطة دبي للخدمات المالية حريصة على تعزيز التعاون على المستوى العالمي، وتبني الابتكار المسؤول لضمان استمرار تطور الخدمات المالية بشكل يعود بالنفع على المستهلكين والاقتصاد على حد سواء.
وبصفتنا احد الأعضاء المؤسسين في الشبكة العالمية للابتكارالمالي، وهي شبكة عالمية تضم أكثر من 90 منظمة وجهة رقابية ممن هم ملتزمون بدعم الابتكار المالي، كان لسلطة دبي للخدمات المالية الدور الطليعي في مشروع الذكاء الاصطناعي للشبكة.
ومن خلال العمل سوياً مع هيئة الرقابة المالية البريطانية لتسهيل عقد الجلسات الحوارية الدولية واستضافة المناقشات حول تبني الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية الموجهة للمستهلكين، قامت الجهات الرقابية العضو في الشبكة باستقطاب أكثر من 40 جهة رقابية أخرى، فضلاً عن أصحاب المصلحة في القطاع والمبتكرين في المجال المالي عبر مناطق اختصاص متعددة.
ويأتي هذا التقرير كدلالة على الجهد الجماعي الذي يبذله أعضاء الشبكة العالمية للابتكار المالي لفهم الفرص والتحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي للخدمات المالية الموجهة للمستهلكين.
من المتوقع أن يؤثر الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على كيفية تفاعل الأفراد والأسر والمؤسسات مع شؤونهم المالية اليومية، ومن ذلك كيفية الكسب والانفاق والادخار والاستثمار والتخطيط للمستقبل.
وتشير الآراء الجوهرية إلى ما يلي:
يسعى المستهلكين بشكل متزايد الحصول على توضيحات بشأن كيفية اتخاذ المستشارين الآليين (robo-advisors) للقرارات، مع تزايد الطلب على الشفافية في إجراءات صنع القرار في الاستشارات المالية الآلية.
أن دور الذكاء الاصطناعي في توسيع الشمول المالي واضح، ألا وهو مساعدة الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك والأشخاص المحدودي التعامل مع البنوك في الوصول الى الأدوات المالية اللازمة لبناء مستقبل أفضل وأكثر مرونة.
على الرغم من أن نماذج التمويل المفتوح التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تعتبر محركا للابتكار الا أنها تفرض تحديات من ناحية الحوكمة والمساءلة والأمن السيبراني، وبالتالي تبرز أهمية الموازنة ما بين المخاطر والفرص.
التعاون العالمي ضروري لتسخير كامل إمكانات الذكاء الاصطناعي وفي الوقت نفسه حماية المستهلكين والشركات والأسواق فيما بين الدول.
وقد صمم تقرير الذكاء الاصطناعي للشبكة العالمية للابتكار المالي من أجل تهسيل عملية مشاركة المعرفة والآراء وليس كدليل رقابي إرشادي.
قال ايان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "يتيح الذكاء الاصطناعي إمكانات جديدة في مجال الخدمات المالية من حيث تعزيز إمكانية الوصول ووضع الحلول المصممة لكل مستهلك خصيصا. كجهة رقابية في الشبكة العالمية للابتكار المالي، تحرص السلطة على انتهاج الابتكار ضمن الخدمات المالية مع ضمان بقاء عوامل النزاهة والشفافية والمرونة في المقدمة. يبين هذا التقرير المنظور العالمي حول الكيفية التي يمكن فيها للذكاء الاصطناعي تحقيق التحول الى الأفضل في الأنظمة المالية، كما ويبرز أهمية توافر أطر رقابية راسخة للتعامل مع المخاطر الناشئة."
مشروع الذكاء الاصطناعي للشبكة العالمية للابتكار المالي يمهد الطريق لمواصلة التآزر العالمي، بما في ذلك استكشاف جدوى انشاء بيئة تجريبية عالمية للذكاء الاصطناعي وأطر معززة لمشاركة المعلومات بين الجهات الرقابية. وتبقى سلطة دبي للخدمات المالية حريصة على تعزيز التعاون على المستوى العالمي، وتبني الابتكار المسؤول لضمان استمرار تطور الخدمات المالية بشكل يعود بالنفع على المستهلكين والاقتصاد على حد سواء.