الامارات 7 - أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية بترقية مسؤولين وتعيين ونقل سفراء، والتصديق على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية. ووفقاً للمراسيم الاتحادية التي نشرت في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، أصدر صاحب السمو رئيس الدولة ، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 159 لسنة 2015 بترقية طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادية ترقية مالية بنسبة 10% من الراتب الأساسي، وعلى وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 160 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، وبموجب المرسوم، يوافق على انضمام الدولة إلى عضوية البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، وصودق على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية التي تم التوقيع عليها بتاريخ 29 يونيو 2015 في مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية.
وتأتي الاتفاقية نظراً لأهمية التعاون الإقليمي لدعم النمو وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد في قارة آسيا، وبذلك المساهمة في المرونة ضد الأزمات المالية المحتملة والصدمات الخارجية الأخرى في سياق العولمة، وإقراراً من الدول بمدى أهمية تنمية البنى التحتية في توسيع التواصل الإقليمي، وتعزيز الاندماج الإقليمي، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المستدامة لسكان آسيا، والمساهمة في الآلية الاقتصادية العالمية.
ووفقاً للملحق المرفق بالاتفاقية، فإن حصة الإمارات في الاكتتابات الأولية في رأس المال المرخص للدول تبلغ 11857 حصة وبقيمة مليار و185 مليوناً و700 ألف دولار. ويتم تقسيم رأس المال المرخص له الأصلي إلى حصص مدفوعة وحصص قابلة للاستدعاء، يتم دفع الحصص التي تكون قيمتها الإجمالية بحوالي 20 مليار دولار على شكل أسهم، وتكون الحصص التي تكون قيمتها الإجمالية 80 مليار دولار قابلة للاستدعاء، ويكون بالإمكان رفع رأس مال البنك من قبل مجلس المحافظين بتصويت الأغلبية الكبرى، ووفقاً للأحكام والشروط التي قد يراها مناسبة.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 1 لسنة 2016 بتعيين أحمد محمد يوسف منقوش الطنيجي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفيراً للدولة لدى جمهورية بيلاروس، بالدرجة الوظيفية ذاتها التي يشغلها حالياً.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 2 لسنة 2016 بنقل سهيل مطر سعيد حاذه الكتبي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 7 لسنة 2016، بترقية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم، عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي، ترقية استثنائية من درجة سكرتير أول إلى درجة وزير مفوض. كما تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2016 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015، وبموجب القانون المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، تزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد بقيمة مليار و77 مليوناً و703 آلاف درهم يمول من الاحتياطي العام للدولة، وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني للإعلام عن السنة المالية 2015 بمبلغ 20 مليوناً و920 ألف درهم، وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن السنة المالية 2015 بمبلغ 8 ملايين و459 ألف درهم، وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للجمارك عن السنة المالية 2015 بمبلغ 11 مليوناً و500 ألف درهم، وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف للسنة المالية 2015 بمبلغ 19 مليوناً و497 ألف درهم، وفوض سموه وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية والمالية والمحاسبية كافة اللازمة لتنفيذ مبادرات الابتكار، وذلك بإجراء المناقلات اللازمة، وأن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من أول يناير 2015 وحتى 31 ديسمبر 2015.الاتحاد
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 160 لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، وبموجب المرسوم، يوافق على انضمام الدولة إلى عضوية البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، وصودق على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية التي تم التوقيع عليها بتاريخ 29 يونيو 2015 في مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية.
وتأتي الاتفاقية نظراً لأهمية التعاون الإقليمي لدعم النمو وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد في قارة آسيا، وبذلك المساهمة في المرونة ضد الأزمات المالية المحتملة والصدمات الخارجية الأخرى في سياق العولمة، وإقراراً من الدول بمدى أهمية تنمية البنى التحتية في توسيع التواصل الإقليمي، وتعزيز الاندماج الإقليمي، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المستدامة لسكان آسيا، والمساهمة في الآلية الاقتصادية العالمية.
ووفقاً للملحق المرفق بالاتفاقية، فإن حصة الإمارات في الاكتتابات الأولية في رأس المال المرخص للدول تبلغ 11857 حصة وبقيمة مليار و185 مليوناً و700 ألف دولار. ويتم تقسيم رأس المال المرخص له الأصلي إلى حصص مدفوعة وحصص قابلة للاستدعاء، يتم دفع الحصص التي تكون قيمتها الإجمالية بحوالي 20 مليار دولار على شكل أسهم، وتكون الحصص التي تكون قيمتها الإجمالية 80 مليار دولار قابلة للاستدعاء، ويكون بالإمكان رفع رأس مال البنك من قبل مجلس المحافظين بتصويت الأغلبية الكبرى، ووفقاً للأحكام والشروط التي قد يراها مناسبة.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 1 لسنة 2016 بتعيين أحمد محمد يوسف منقوش الطنيجي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفيراً للدولة لدى جمهورية بيلاروس، بالدرجة الوظيفية ذاتها التي يشغلها حالياً.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 2 لسنة 2016 بنقل سهيل مطر سعيد حاذه الكتبي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 7 لسنة 2016، بترقية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم، عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي، ترقية استثنائية من درجة سكرتير أول إلى درجة وزير مفوض. كما تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2016 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015، وبموجب القانون المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، تزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد بقيمة مليار و77 مليوناً و703 آلاف درهم يمول من الاحتياطي العام للدولة، وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني للإعلام عن السنة المالية 2015 بمبلغ 20 مليوناً و920 ألف درهم، وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن السنة المالية 2015 بمبلغ 8 ملايين و459 ألف درهم، وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للجمارك عن السنة المالية 2015 بمبلغ 11 مليوناً و500 ألف درهم، وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف للسنة المالية 2015 بمبلغ 19 مليوناً و497 ألف درهم، وفوض سموه وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية والمالية والمحاسبية كافة اللازمة لتنفيذ مبادرات الابتكار، وذلك بإجراء المناقلات اللازمة، وأن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من أول يناير 2015 وحتى 31 ديسمبر 2015.الاتحاد