الامارات 7 - أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أهمية زيادة الترابط الأسري والحرص على تهيئة الجو الملائم والمناسب لتربية الأبناء وتأهيلهم بما يحفظهم من العديد من الظواهر والأخطار التي حولهم وقد تتسبب في انحرافهم.
وقال سموه في كلمة ألقاها صباح اليوم خلال افتتاحه " محكمة الأسرة " في منطقة الحزانة في الشارقة ــ بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة ــ إن النسب الموجودة تبين أن الفئة الأكبر من حالات الطلاق بين سن 30 إلى 49 وهي المرحلة التي يكون فيها الأبناء في مرحلة الرعاية ويحتاجون إلى آبائهم وأمهاتهم مشيرا إلى أن الطلاق قد يتسبب في فقد الأبناء للرعاية اللازمة لتربيتهم.
ودعا صاحب السمو حاكم الشارقة " كل من لديه مشاكل أسرية إلى أن يتريث و يتذكر دائما عهده لأهل المرأة برعايتها وإكرامها وأن يتفكر في الحال الذي سيصل إليه أبناؤه بعد الطلاق ".
وأوصى سموه " بالصبر والتريث حتى الوصول إلى محكمة الأسرة والتحاور مع القضاة والمختصين، مشيرا إلى أن الطلاق سينعكس على الأبناء الذين يحتاجون إلى الحنان من الأب والأم معا في تربيتهم ونصحهم وتعلميهم مما ينعكس على مستقبلهم "، وقدم سموه " عددا من النصائح إلى القضاة في محكمة الأسرة، داعيا إياهم إلى ضرورة التحلي بالهدوء وعدم التسرع ".
كما دعا صاحب السمو حاكم الشارقة " القضاة إلى استخدام الكلمات الطيبة لتهدئة المتخاصمين من الأزواج حتى ينظروا إلى النتائج التي قد يتسبب بها طلاقهم على أنفسهم وأبنائهم والمجتمع، مشيرا إلى أن مجتمع دولة الإمارات خير و يحب الصلح والشاب يستجيب للنصح والكلام الهاديء حتى يرجع إلى صوابه ".
وأوضح سموه أن " هناك جهودا لإصلاح أية أخطاء في المجتمع ــ تربوية أو إعلامية أو غيرها ــ وذلك بداية من تربية الأبناء أفضل تربية على الخير والعلم والمعرفة مما ينعكس على الأجيال القادمة ".
وقدم صاحب السمو حاكم الشارقة الشكر إلى جميع من كان له الدور في إنشاء محكمة الأسرة وسير عملها من أصحاب الفكرة إلى وزارة العدل وإلى القائمين على المحكمة من مسؤولين وقضاة.
وكان سموه قد أزاح الستار عن اللوح التذكاري ايذانا بالافتتاح الرسمي للمحكمة التي وجه بها سموه إلى حل القضايا والخلافات الأسرية في محكمة خاصة لإعطائها جانبا من الخصوصية والسعي في الإصلاح بين الأسر وتقليل حالات الطلاق.
وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أرجاء المحكمة مطلعا على ما تضمه من مكاتب وقاعات توفر أعلى درجات الخصوصية والحيادية والراحة بما يضمن دعم الاستقرار الأسري وتقديم أفضل الخدمات.
وتضم المحكمة قضاة مختصين بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية و قضايا التنفيذ ودائرة للاستئناف ، بجانب مكاتب لدائرة الخدمات الاجتماعية وإدارة مراكز التنمية الأسرية، وذلك لتحقيق التكامل بين المؤسسات بما يخدم استقرار الأسرة من خلال تقديم الاستشارات والخدمات لمختلف فئات الأسرة من أطفال وأمهات وآباء.
إضافة إلى ستة مكاتب لخدمة الجمهور، ثلاثة منها مخصصة للرجال وثلاثة للنساء كما خصصت خمس قاعات للمرافعات و 14 غرفة للقضاة.
وأشاد وزير العدل سلطان بن سعيد البادي الظاهري بحرص صاحب السمو حاكم الشارقة الدائم على دعم القضاء الاتحادي والمتابعة الدائمة من سموه لكل ما يتعلق بالمحاكم والنيابات في إمارة الشارقة، إضافة إلى توجيهات سموه وتأكيده على الاهتمام بالقضاء وتوفير كل ما يدعم رسالة العدل والدور المنوط بها ويسهل تحقيق العدالة للناس.
وأشار البادي إلى أن هذا الصرح القضائي الجديد من شأنه دعم كل الجهود المبذولة للارتقاء الدائم بخصوصية الأسرة وكيانها والمحافظة على تماسكها وارتقاءها، مشيرا إلى أن سموه يؤكد دائما وعبر مبادراته و تفاعله مع الواقع المجتمعي " أن الأسرة هي الأساس الأول للبنيان المجتمعي وقوامها الدين والأخلاق والانتماء لهذا الوطن الغالي .
كما يأتي هذا الصرح القضائي ضمن جهود وزارة العدل وحكومة الشارقة للارتقاء بمنظومة الخدمات القضائية المتخصصة ودور المحكمة التخصصية الجديدة المأمول في الإصلاح الأسري ".
وقال وزير العدل " إن دولة الإمارات العربية المتحدة حرصت دائما ــ سواء من خلال النصوص الدستورية والقوانين الأخرى ذات الصلة ــ على تأكيد دور الأسرة وحقوقها حيث نصت المادة 16 من الدستور على أن المجتمع يشمل برعايته الطفولة والأمومة و يحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز وغيره، فيأتي دور القضاء ليسهم في تطبيق تلك النصوص خاصة في عصرنا الراهن حيث يتعرض أبنائنا لشتى أنواع التحديات والمغريات التي تلزمنا على تعزيز عنايتنا بالأسرة وبالجيل الجديد من أبنائنا ".
من جانبه رفع رئيس محكمة الأسرة المستشار سالم علي مطر الحوسني أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على اهتمام سموه بالأسرة وحرصه على توفير أفضل الظروف التي تضمن المحافظة على تماسكها باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع والحاضنة الأمثل التي تضمن التنشئة السليمة للأجيال المقبلة وبالتالي المحافظة على المجتمع وتجنيب أبنائه الأمراض النفسية والسلوكية التي قد تقودهم إلى الانحراف عن الطريق القويم.
وقال الحوسني " إن توجيهات سموه بإنشاء هذه المحكمة وفرت الخصوصية للأسرة والمرأة في القضايا الأسرية، مشيدا بحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على احترام كيان الأسرة وحماية خصوصية الأفراد وإنسانيتهم خصوصا وأن المحاكم المفتوحة لا تشكل المكان المناسب للبت في الخلافات الأسرية والمشكلات الزوجية حيث لا تتوفر فيها صفات الخصوصية والسرية، فضلا عن التبعات النفسية التي تتركها على المرأة والأطفال الذين يتأثرون بمشاهدة الناس الغرباء وأصحاب الجرائم وبالأجواء المشحونة بالتوتر المحيط بظروف المحاكمات الجنائية ".
وأضاف " أن إنشاء هذه المحكمة دشن عهدا جديدا للتقاضي الأسري والزوجي في بيئة مريحة وآمنة ومشجعة للتعبير عن الرأي بكل ثقة ومناقشة الحقوق والواجبات، تسهم في حل الخلافات وتسويتها بعيدا عن القلق والإحراج وبالتالي حماية الأسرة من المتغيرات السلبية وتوفير الحلول الناجحة لعلاج مشكلات الطلاق ".
حضر افتتاح المحكمة كل من الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم وكل من رئيس المجلس الاستشاري خولة الملا وقائد عام شرطة الشارقة العميد سيف الزري الشامسي ورئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى خميس بن سالم السويدي ورئيس دائرة الخدمات الاجتماعية عفاف المري ورئيس دائرة التشريفات والضيافة محمد عبيد الزعابي.وام
وقال سموه في كلمة ألقاها صباح اليوم خلال افتتاحه " محكمة الأسرة " في منطقة الحزانة في الشارقة ــ بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة ــ إن النسب الموجودة تبين أن الفئة الأكبر من حالات الطلاق بين سن 30 إلى 49 وهي المرحلة التي يكون فيها الأبناء في مرحلة الرعاية ويحتاجون إلى آبائهم وأمهاتهم مشيرا إلى أن الطلاق قد يتسبب في فقد الأبناء للرعاية اللازمة لتربيتهم.
ودعا صاحب السمو حاكم الشارقة " كل من لديه مشاكل أسرية إلى أن يتريث و يتذكر دائما عهده لأهل المرأة برعايتها وإكرامها وأن يتفكر في الحال الذي سيصل إليه أبناؤه بعد الطلاق ".
وأوصى سموه " بالصبر والتريث حتى الوصول إلى محكمة الأسرة والتحاور مع القضاة والمختصين، مشيرا إلى أن الطلاق سينعكس على الأبناء الذين يحتاجون إلى الحنان من الأب والأم معا في تربيتهم ونصحهم وتعلميهم مما ينعكس على مستقبلهم "، وقدم سموه " عددا من النصائح إلى القضاة في محكمة الأسرة، داعيا إياهم إلى ضرورة التحلي بالهدوء وعدم التسرع ".
كما دعا صاحب السمو حاكم الشارقة " القضاة إلى استخدام الكلمات الطيبة لتهدئة المتخاصمين من الأزواج حتى ينظروا إلى النتائج التي قد يتسبب بها طلاقهم على أنفسهم وأبنائهم والمجتمع، مشيرا إلى أن مجتمع دولة الإمارات خير و يحب الصلح والشاب يستجيب للنصح والكلام الهاديء حتى يرجع إلى صوابه ".
وأوضح سموه أن " هناك جهودا لإصلاح أية أخطاء في المجتمع ــ تربوية أو إعلامية أو غيرها ــ وذلك بداية من تربية الأبناء أفضل تربية على الخير والعلم والمعرفة مما ينعكس على الأجيال القادمة ".
وقدم صاحب السمو حاكم الشارقة الشكر إلى جميع من كان له الدور في إنشاء محكمة الأسرة وسير عملها من أصحاب الفكرة إلى وزارة العدل وإلى القائمين على المحكمة من مسؤولين وقضاة.
وكان سموه قد أزاح الستار عن اللوح التذكاري ايذانا بالافتتاح الرسمي للمحكمة التي وجه بها سموه إلى حل القضايا والخلافات الأسرية في محكمة خاصة لإعطائها جانبا من الخصوصية والسعي في الإصلاح بين الأسر وتقليل حالات الطلاق.
وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أرجاء المحكمة مطلعا على ما تضمه من مكاتب وقاعات توفر أعلى درجات الخصوصية والحيادية والراحة بما يضمن دعم الاستقرار الأسري وتقديم أفضل الخدمات.
وتضم المحكمة قضاة مختصين بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية و قضايا التنفيذ ودائرة للاستئناف ، بجانب مكاتب لدائرة الخدمات الاجتماعية وإدارة مراكز التنمية الأسرية، وذلك لتحقيق التكامل بين المؤسسات بما يخدم استقرار الأسرة من خلال تقديم الاستشارات والخدمات لمختلف فئات الأسرة من أطفال وأمهات وآباء.
إضافة إلى ستة مكاتب لخدمة الجمهور، ثلاثة منها مخصصة للرجال وثلاثة للنساء كما خصصت خمس قاعات للمرافعات و 14 غرفة للقضاة.
وأشاد وزير العدل سلطان بن سعيد البادي الظاهري بحرص صاحب السمو حاكم الشارقة الدائم على دعم القضاء الاتحادي والمتابعة الدائمة من سموه لكل ما يتعلق بالمحاكم والنيابات في إمارة الشارقة، إضافة إلى توجيهات سموه وتأكيده على الاهتمام بالقضاء وتوفير كل ما يدعم رسالة العدل والدور المنوط بها ويسهل تحقيق العدالة للناس.
وأشار البادي إلى أن هذا الصرح القضائي الجديد من شأنه دعم كل الجهود المبذولة للارتقاء الدائم بخصوصية الأسرة وكيانها والمحافظة على تماسكها وارتقاءها، مشيرا إلى أن سموه يؤكد دائما وعبر مبادراته و تفاعله مع الواقع المجتمعي " أن الأسرة هي الأساس الأول للبنيان المجتمعي وقوامها الدين والأخلاق والانتماء لهذا الوطن الغالي .
كما يأتي هذا الصرح القضائي ضمن جهود وزارة العدل وحكومة الشارقة للارتقاء بمنظومة الخدمات القضائية المتخصصة ودور المحكمة التخصصية الجديدة المأمول في الإصلاح الأسري ".
وقال وزير العدل " إن دولة الإمارات العربية المتحدة حرصت دائما ــ سواء من خلال النصوص الدستورية والقوانين الأخرى ذات الصلة ــ على تأكيد دور الأسرة وحقوقها حيث نصت المادة 16 من الدستور على أن المجتمع يشمل برعايته الطفولة والأمومة و يحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز وغيره، فيأتي دور القضاء ليسهم في تطبيق تلك النصوص خاصة في عصرنا الراهن حيث يتعرض أبنائنا لشتى أنواع التحديات والمغريات التي تلزمنا على تعزيز عنايتنا بالأسرة وبالجيل الجديد من أبنائنا ".
من جانبه رفع رئيس محكمة الأسرة المستشار سالم علي مطر الحوسني أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على اهتمام سموه بالأسرة وحرصه على توفير أفضل الظروف التي تضمن المحافظة على تماسكها باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع والحاضنة الأمثل التي تضمن التنشئة السليمة للأجيال المقبلة وبالتالي المحافظة على المجتمع وتجنيب أبنائه الأمراض النفسية والسلوكية التي قد تقودهم إلى الانحراف عن الطريق القويم.
وقال الحوسني " إن توجيهات سموه بإنشاء هذه المحكمة وفرت الخصوصية للأسرة والمرأة في القضايا الأسرية، مشيدا بحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على احترام كيان الأسرة وحماية خصوصية الأفراد وإنسانيتهم خصوصا وأن المحاكم المفتوحة لا تشكل المكان المناسب للبت في الخلافات الأسرية والمشكلات الزوجية حيث لا تتوفر فيها صفات الخصوصية والسرية، فضلا عن التبعات النفسية التي تتركها على المرأة والأطفال الذين يتأثرون بمشاهدة الناس الغرباء وأصحاب الجرائم وبالأجواء المشحونة بالتوتر المحيط بظروف المحاكمات الجنائية ".
وأضاف " أن إنشاء هذه المحكمة دشن عهدا جديدا للتقاضي الأسري والزوجي في بيئة مريحة وآمنة ومشجعة للتعبير عن الرأي بكل ثقة ومناقشة الحقوق والواجبات، تسهم في حل الخلافات وتسويتها بعيدا عن القلق والإحراج وبالتالي حماية الأسرة من المتغيرات السلبية وتوفير الحلول الناجحة لعلاج مشكلات الطلاق ".
حضر افتتاح المحكمة كل من الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم وكل من رئيس المجلس الاستشاري خولة الملا وقائد عام شرطة الشارقة العميد سيف الزري الشامسي ورئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى خميس بن سالم السويدي ورئيس دائرة الخدمات الاجتماعية عفاف المري ورئيس دائرة التشريفات والضيافة محمد عبيد الزعابي.وام