الامارات 7 - أفاد المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور عبدالرحمن العور، بأن مجندي الخدمة الوطنية لا يخسرون أي علاوات أو ترقيات أو امتيازات وظيفية دورية خلال أداء الخدمة الوطنية، ويحصلون على تقييم «يلبي التوقعات»، موضحاً أن تقييم «يلبي التوقعات» تحصل عليه الغالبية العظمى من موظفي الحكومة الاتحادية (85% تقريباً)، وهو تقييم ضامن للترقية والعلاوات، وفق أحكام نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية.
وتلقت الـ«الإمارات اليوم»، خلال الأيام الماضية، شكاوى من مواطنين مجندين تفيد بأن موظفين آخرين يحصلون على ترقيات وعلاوات، بموجب تقييمهم بدرجة (تفوق التوقعات) و(تتجاوز التوقعات)، بينما هم يحصلون على تقييم (يلبي التوقعات)، وهي النسبة التي يحصل عليها معظم المجندين.
وقالوا إن المجند الذي يحصل على تقييم (يلبي التوقعات)، يكون في مهمة وطنية في سبيل الوطن والقيادة، إذ نترك وظائفنا وعائلاتنا من أجل تأدية واجب عظيم، ونكون مؤهلين فعلياً للترقيات، بينما يسبقنا زملاؤنا الذين حصلوا على تقييم يفوق أو يتجاوز التوقعات.
فيما أكد العور أن «الهيئة تتعاون بشكل وثيق مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، في ضوء مذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين، لتوفير بيانات الموظفين الذين تسري عليهم أحكام الخدمة الوطنية والاحتياطية في الجهات الحكومية الاتحادية والحكومات المحلية كذلك».
وأشار إلى أن تشريعات وأنظمة الحكومة الاتحادية متوافقة مع القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014، بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، لافتاً إلى أن «موظفي الحكومة الاتحادية الذين يؤدون الخدمة الوطنية لن يفقدوا أية علاوات أو امتيازات مالية على الإطلاق، وجميع الموظفين مؤهلون للحصول على ترقياتهم وعلاواتهم بصورة منتظمة، وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية ونظام إدارة الأداء، كما لم نتلق أية شكاوى في هذا الإطار منذ التحاق المواطنين بالخدمة الوطنية».
وأضاف أن «نظام إدارة الأداء مطبق على مستوى الحكومة الاتحادية منذ عام 2012، وهي عملية يجري بوساطتها تقييم أداء الموظف مقارنة مع الأهداف والمؤشرات الرئيسة للأداء، والتي يتم وضعها بالشراكة بين الموظف ورئيسه المباشر عن الفترة التي يتم خلالها التقييم، بحيث تكون محددة في بداية فترة التقييم (مرحلة تخطيط الأداء)، وتخضع لتحديث مستمر خلال فترة الأداء (المراجعة المرحلية)».
وتابع أن «الحكومة الاتحادية تسعى بصورة مستمرة إلى حماية مصالح الموظفين، وفق القانون والأنظمة السائدة، ومن خلال أدوات قياس وتقييم أداء احترافية، فيما تصل نسبة الموظفين الحاصلين على الفئة الثالثة من التقييم (يفوق التوقعات) إلى 10%، و5% للموظفين على الفئة الرابعة (يفوق التوقعات بشكل ملحوظ)، و85% للفئة الثانية (يلبي التوقعات) وما دونها».
وأكد العور أن «مجلس الوزراء اعتمد نظام منح المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية بموجب القرار رقم (18) لسنة 2015 الذي تقدمت به الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بهدف توفير منهجية موحدة للوزارات والجهات الاتحادية لتحفيز الموارد البشرية المتميزة العاملة لديها، ليكون بمثابة محفز لرأس المال البشري في الحكومة الاتحادية».
ولفت إلى أن «نظام منح المكافآت والحوافز يأتي في إطار منظومة متكاملة من أنظمة وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والمبادرات والبرامج التحفيزية التي تعزز الأداء، وترفع الإنتاجية، وتضمن سعادة الموظفين والمتعاملين على السواء، كما يأتي مكملاً لنظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، حيث مكافأة الإبداع والإنجاز والأداء المتميز».
وتلقت الـ«الإمارات اليوم»، خلال الأيام الماضية، شكاوى من مواطنين مجندين تفيد بأن موظفين آخرين يحصلون على ترقيات وعلاوات، بموجب تقييمهم بدرجة (تفوق التوقعات) و(تتجاوز التوقعات)، بينما هم يحصلون على تقييم (يلبي التوقعات)، وهي النسبة التي يحصل عليها معظم المجندين.
وقالوا إن المجند الذي يحصل على تقييم (يلبي التوقعات)، يكون في مهمة وطنية في سبيل الوطن والقيادة، إذ نترك وظائفنا وعائلاتنا من أجل تأدية واجب عظيم، ونكون مؤهلين فعلياً للترقيات، بينما يسبقنا زملاؤنا الذين حصلوا على تقييم يفوق أو يتجاوز التوقعات.
فيما أكد العور أن «الهيئة تتعاون بشكل وثيق مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، في ضوء مذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين، لتوفير بيانات الموظفين الذين تسري عليهم أحكام الخدمة الوطنية والاحتياطية في الجهات الحكومية الاتحادية والحكومات المحلية كذلك».
وأشار إلى أن تشريعات وأنظمة الحكومة الاتحادية متوافقة مع القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014، بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، لافتاً إلى أن «موظفي الحكومة الاتحادية الذين يؤدون الخدمة الوطنية لن يفقدوا أية علاوات أو امتيازات مالية على الإطلاق، وجميع الموظفين مؤهلون للحصول على ترقياتهم وعلاواتهم بصورة منتظمة، وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية ونظام إدارة الأداء، كما لم نتلق أية شكاوى في هذا الإطار منذ التحاق المواطنين بالخدمة الوطنية».
وأضاف أن «نظام إدارة الأداء مطبق على مستوى الحكومة الاتحادية منذ عام 2012، وهي عملية يجري بوساطتها تقييم أداء الموظف مقارنة مع الأهداف والمؤشرات الرئيسة للأداء، والتي يتم وضعها بالشراكة بين الموظف ورئيسه المباشر عن الفترة التي يتم خلالها التقييم، بحيث تكون محددة في بداية فترة التقييم (مرحلة تخطيط الأداء)، وتخضع لتحديث مستمر خلال فترة الأداء (المراجعة المرحلية)».
وتابع أن «الحكومة الاتحادية تسعى بصورة مستمرة إلى حماية مصالح الموظفين، وفق القانون والأنظمة السائدة، ومن خلال أدوات قياس وتقييم أداء احترافية، فيما تصل نسبة الموظفين الحاصلين على الفئة الثالثة من التقييم (يفوق التوقعات) إلى 10%، و5% للموظفين على الفئة الرابعة (يفوق التوقعات بشكل ملحوظ)، و85% للفئة الثانية (يلبي التوقعات) وما دونها».
وأكد العور أن «مجلس الوزراء اعتمد نظام منح المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية بموجب القرار رقم (18) لسنة 2015 الذي تقدمت به الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بهدف توفير منهجية موحدة للوزارات والجهات الاتحادية لتحفيز الموارد البشرية المتميزة العاملة لديها، ليكون بمثابة محفز لرأس المال البشري في الحكومة الاتحادية».
ولفت إلى أن «نظام منح المكافآت والحوافز يأتي في إطار منظومة متكاملة من أنظمة وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والمبادرات والبرامج التحفيزية التي تعزز الأداء، وترفع الإنتاجية، وتضمن سعادة الموظفين والمتعاملين على السواء، كما يأتي مكملاً لنظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، حيث مكافأة الإبداع والإنجاز والأداء المتميز».