الامارات 7 - أكدت المهندسة مريم محمد سعيد حارب، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، أن مسألة زيادة الأنشطة البشرية والسلوكيات والممارسات الخاطئة التي يتبعها بعض الصيادين، وتحديداً إلقاء مخلفات صيدهم من بعض أنواع الأسماك الصغيرة في البحر، تعد سبباً لجذب بعض الثدييات البحرية وأسماك القرش إلى مياه سواحل الدولة. ولفتت في حوار مع «الاتحاد» إلى أن دولة الإمارات تزخر بأنواع عديدة ومختلفة من الثدييات البحرية ذات الأحجام المتفاوتة، ومن أهم هذه الأنواع التي يمكن رصدها على سواحل الدولة وهي مهددة بالانقراض، الدلافين قارورية الأنف وأبقار البحر، بالإضافة إلى 30 نوعاً من أسماك القرش التي تلعب دوراً كبيراً في التوازن الطبيعي للبيئة البحرية واستدامة التنوع البيولوجي. حوار: شروق عوض أوضحت بأن أسماك القرش وبيئاتها، تتعرض إلى تهديدات كثيرة بفعل السلوكيات السلبية للإنسان، الأمر الذي يهدد العديد من أنواعها، وكجميع الكائنات الحية تمتلك أسماك القرش بعض الصفات والقدرات التي تساعدها على الدفاع عن نفسها إذا ما شعرت بالخطر أو في حال التعرض لها أو لصغارها أو التعرض لبيئاتها وموائلها. وتتميز أسماك القرش عن غيرها من الكائنات الأخرى بوجود حاسة إضافية تمكنها من تمييز الطعام. وأكدت أن دولة الإمارات وضعت حزمة من التشريعات للمحافظة على الأنواع المحلية والاتجار غير المشروع في الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض ومن أهم القوانين الصادرة في الدولة، القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، بالإضافة إلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 في شأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، كما قامت الوزارة بإصدار قرار وزاري رقم (500) لسنة (2014) بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، والهدف منه المحافظة على استدامة الثروة السمكية، ومنع انقراض الأنواع الهامة، وبالأخص الأسماك القاعية التي تعد في تناقص مستمر، مشددة على معاقبة كل من يخالف أحكام التشريعات المنظمة لحماية أسماك القرش بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية. وأشارت إلى أن ظاهرة مشاهدة كل من الدلافين في المياه الساحلية لإمارة أبوظبي ومنطقة خورفكان، وسمك القرش «الذيبة» في ساحل إمارة الفجيرة، ليست بجديدة، حيث تزخر دولة الإمارات بأنواع عديدة ومختلفة من الثدييات البحرية التي يفوق عددها عشرة أنواع ومن أهمها أبقار البحر، والدلافين، والحيتان، بالإضافة إلى أسماك القرش، إلا أن التهديدات المتزايدة لها زادت من ظهورها. وقالت: يتجاوز عدد أنواع أسماك القرش المتواجدة في مياه الدولة 30 نوعاً، ومن أهمها: أسود الذيل، والنمر الرملي، والحوت والخطاف، وتلعب هذه الأنواع دوراً كبيراً في التوازن الطبيعي للبيئة البحرية واستدامة التنوع البيولوجي، إلا أنها تتعرض في ذات الوقت وبيئاتها للعديد من التهديدات بفعل الإنسان الأمر الذي يهددها بالانقراض. وكجميع الكائنات الحية تمتلك أسماك القرش بعض الصفات والقدرات التي تساعدها على الدفاع عن نفسها إذا ما شعرت بالخطر أو في حال التعرض لها أو لصغارها أو التعرض لبيئاتها وموائلها، كما تتميز عن غيرها من الكائنات الأخرى بوجود حاسة إضافية تمكنها من تمييز الطعام. وتابعت: تحبذ الثدييات البحرية وأسماك القرش بعض الأنواع الاقتصادية من الأسماك التي يسعى الصيادون لصيدها، ولهذا تتعرض إلى الصيد العرضي في شباك الصيادين الغنية بهذه الأنواع ومن ثم إصابتها أو نفوقها، ويؤدي حجز وحصر أسماك القرش في شباك الصيد إلى صعوبة الحركة مما يجعلها عدوانية بردة فعلها. وقالت: «لوحظ مؤخراً تغير مسارات هجرة وتنقل العديد من أنواع أسماك القرش والثدييات البحرية في سواحل دول العالم، وأشار العلماء في هذا المجال بأن ظاهرة تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة تلعب دوراً رئيسياً في تغيير مسارات هجرتها وتنقلها بحثاً عن موائل مناسبة». وتابعت: كما لوحظ مؤخراً تغير في سلوكيات بعض أسماك القرش وزيادة في عدد هجماتها عالمياً، الأمر الذي كانت أحد أسبابه زيادة الأنشطة البشرية والسلوكيات والممارسات الخاطئة التي يتبعها بعض الصيادين ومرتادي البحر، على سبيل المثال يقوم بعض الصيادين بإفراغ مخلفات الأسماك الذي تم اصطيادها في البحر وهو ما يجذب أسماك القرش للمنطقة التي يتواجد بها الصياد مما قد يعرضه لهجمات غير متوقعة. وقالت: تقوم الوزارة بشكل دوري ببث رسائل توعوية موجهة لأفراد المجتمع لأجل زيادة الوعي العام في شأن المحافظة على الكائنات البحرية التي تزخر فيها الإمارات من أسماك القرش وغيرها. لافتة إلى قيام الوزارة مؤخراُ بعقد دورات تدريبية مختصة وورش عمل للجهات المعنية في الشأن البحري، وعقد ورشتي عمل بالتعاون مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، تتعلق احداهما بشأن حماية أسماك القرش في العالم العربي، والاخرى في شأن مكافحة الاتجار غير المشروع بأسماك القرش والأحياء البحرية الأخرى. وناشدت الصيادين ومرتادي البحر بضرورة عدم رمي مخلفات الصيد في البحر، وبالأخص الأسماك ودمائها التي تعد عاملاً من عوامل الجذب للدلافين وأسماك القرش، وعدم الاقتراب من موائل هذه الأنواع ومسارات تنقلها وهجرتها، وإذا صادف احتجاز دلفين أو سمكة قرش في الشباك، فيجب التعامل معها بحذر مع ضرورة التواصل مع المختصين في المجال لتقديم النصائح وإرشادات السلامة.

الاتحاد