الامارات 7 - رحبت الإمارات بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بوضع خطة عمل لمنع التطرف العنيف، داعية إلى ضرورة أن تشتمل هذه الخطة على المحفزات التي تدفع الأفراد إلى التطرف خاصة الاحتلال الأجنبي للدول وقضية «إرهاب الدولة» وأن تركز على محاسبة الدول التي تخل بمبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
جاء ذلك في البيان الذي أدلت به السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة أمس أمام المناقشة العامة للجمعية العامة بشأن سبل المضي قدما بخطة الأمين العام لمنع التطرف العنيف.
ولفتت نسيبة إلى أهمية أن تشكل هذه الخطة مخططاً تفصيلياً يساهم في تنسيق كافة الجهود المبذولة لمكافحة التطرف ويعمل على دعم الآليات الحالية ومنها مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب شاكرة مساهمة المملكة العربية السعودية بتمويل المركز وتطويره.
وأشادت بدعوة الخطة إلى وضع خطط إقليمية لمنع التطرف الذي تجاوز الحدود، متطرقة إلى جهود دولة الإمارات في دعم التحالفات الإقليمية لمنع التطرف كان أهمها انضمام الدولة إلى 33 دولة إسلامية أخرى في أول تحالف إسلامي ضد الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية لصد التطرف والحفاظ على الدين الإسلامي. وشددت في هذا السياق على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمساعدة الدول في الخروج من النزاعات وصد التطرف، مؤكدة أن الصراعات والحروب الأهلية وانتهاكات حقوق الإنسان تشكل محفزات أساسية للتطرف، مشيرة إلى أن الحرب بالوكالة التي تمارسها بعض الدول لتنفيذ مخططاتها الدنيئة ضد دول أخرى، تزيد من تفاقم الأوضاع.
وبالنسبة لدعوة الخطة إلى إنشاء خطط وطنية لمنع التطرف أكدت السفيرة نسيبة أن دولة الإمارات تتبع خطة عمل وطنية تتمحور حول منع التطرف قبل أن يصبح عنيفا، مشيرة إلى نجاح الدولة في تعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون وإصدار مجموعة من التشريعات التي تضمن معالجة التطرف في إطار القانون وإشراك المجتمعات المحلية ومنع خطاب الكراهية.
ونوهت بأن دولة الإمارات تتفق مع مبادرة الأمين العام في دعم مشاركة الشباب في المجتمع حيث تضم هذه الفئة 1.8 مليار فرد في العالم وتشكل 50% من المجتمعات العربية، مشيرة إلى التوجهات التي انتهجتها الدولة لإدماج شبابها في صنع القرار، ملقية الضوء على تعيين الحكومة مؤخرا وزيرة شابة عمرها 22 عاما لتترأس مجلس شباب دولة الإمارات.
وأكدت دور المرأة أيضاً في مكافحة التطرف. وقالت إن إعطاء المرأة الإماراتية أدواراً قيادية في جميع المجالات وتعيين الدولة لأول رئيسة برلمان في العالم العربي خير مثال على تمكين الإمارات للمرأة وإشراكها في منع التطرف، مشيرة إلى جهود دولة الإمارات في تمكين المرأة عالمياً من خلال دعمها قرار مجلس الأمن «2242» الذي يشدد على أهمية مشاركة المرأة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومشروع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن مكافحة التطرف العنيف.
وشددت السفيرة على أهمية تعزيز الحوار وإشراك الزعماء الدينيين في تعزيز قيم السلام لصد التطرف، مشيرة إلى المجهود الذي يقوم به مجلس حكماء المسلمين في أبوظبي في التصدي للرسائل المتطرفة التي تهدد القيم الإنسانية ومبادئ الإسلام.
وأكدت السفيرة لانا نسيبة عدم وجود أي علاقة بين الدين الإسلامي والأفعال الإجرامية التي ترتكبها الجماعات المتطرفة تحت رايته، موضحة أن التطرف لا ينتمي لديانة أو جنسية أو ثقافة معينة وأن الجماعات المتطرفة تستغل هذا الدين السمح لتبرير أفكارها المتطرفة وأفعالها الإجرامية.
ونوهت بأن التغلب على المتطرفين يتطلب وضع استراتيجيات بعيدة المدى تضمن هزيمتهم فكريا خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تستغل لنشر التطرف، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تعمل مع شركاء دوليين على كشف رسائل الجماعات المتطرفة من خلال مراكز عالمية مثل مركز «صواب» الذي أطلقته الدولة بالتعاون مع الولايات المتحدة.
ودعت السفيرة إلى أن يتم تقييم الخطة واعتمادها خلال استعراض استراتيجية مكافحة الإرهاب في يونيو المقبل الأمر الذي سيساهم في مساعدة المجتمع الدولي على البحث عن طرق جديدة لوقف التطرف الذي لم يعد يستجيب لعقوبات مجلس الأمن العادية.
و قالت «إن دولة الإمارات تؤمن بأن الطريق إلى الازدهار وتحقيق سلام دائم يكمن في تعزيز التسامح والتعددية»، مجددة التزام الدولة بدعم شركائها في مكافحة الجماعات المتطرفة أينما وجدوا انطلاقاً من إدراك الدولة لمسؤوليتها تجاه الآخرين والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء.وام
جاء ذلك في البيان الذي أدلت به السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة أمس أمام المناقشة العامة للجمعية العامة بشأن سبل المضي قدما بخطة الأمين العام لمنع التطرف العنيف.
ولفتت نسيبة إلى أهمية أن تشكل هذه الخطة مخططاً تفصيلياً يساهم في تنسيق كافة الجهود المبذولة لمكافحة التطرف ويعمل على دعم الآليات الحالية ومنها مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب شاكرة مساهمة المملكة العربية السعودية بتمويل المركز وتطويره.
وأشادت بدعوة الخطة إلى وضع خطط إقليمية لمنع التطرف الذي تجاوز الحدود، متطرقة إلى جهود دولة الإمارات في دعم التحالفات الإقليمية لمنع التطرف كان أهمها انضمام الدولة إلى 33 دولة إسلامية أخرى في أول تحالف إسلامي ضد الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية لصد التطرف والحفاظ على الدين الإسلامي. وشددت في هذا السياق على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمساعدة الدول في الخروج من النزاعات وصد التطرف، مؤكدة أن الصراعات والحروب الأهلية وانتهاكات حقوق الإنسان تشكل محفزات أساسية للتطرف، مشيرة إلى أن الحرب بالوكالة التي تمارسها بعض الدول لتنفيذ مخططاتها الدنيئة ضد دول أخرى، تزيد من تفاقم الأوضاع.
وبالنسبة لدعوة الخطة إلى إنشاء خطط وطنية لمنع التطرف أكدت السفيرة نسيبة أن دولة الإمارات تتبع خطة عمل وطنية تتمحور حول منع التطرف قبل أن يصبح عنيفا، مشيرة إلى نجاح الدولة في تعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون وإصدار مجموعة من التشريعات التي تضمن معالجة التطرف في إطار القانون وإشراك المجتمعات المحلية ومنع خطاب الكراهية.
ونوهت بأن دولة الإمارات تتفق مع مبادرة الأمين العام في دعم مشاركة الشباب في المجتمع حيث تضم هذه الفئة 1.8 مليار فرد في العالم وتشكل 50% من المجتمعات العربية، مشيرة إلى التوجهات التي انتهجتها الدولة لإدماج شبابها في صنع القرار، ملقية الضوء على تعيين الحكومة مؤخرا وزيرة شابة عمرها 22 عاما لتترأس مجلس شباب دولة الإمارات.
وأكدت دور المرأة أيضاً في مكافحة التطرف. وقالت إن إعطاء المرأة الإماراتية أدواراً قيادية في جميع المجالات وتعيين الدولة لأول رئيسة برلمان في العالم العربي خير مثال على تمكين الإمارات للمرأة وإشراكها في منع التطرف، مشيرة إلى جهود دولة الإمارات في تمكين المرأة عالمياً من خلال دعمها قرار مجلس الأمن «2242» الذي يشدد على أهمية مشاركة المرأة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومشروع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن مكافحة التطرف العنيف.
وشددت السفيرة على أهمية تعزيز الحوار وإشراك الزعماء الدينيين في تعزيز قيم السلام لصد التطرف، مشيرة إلى المجهود الذي يقوم به مجلس حكماء المسلمين في أبوظبي في التصدي للرسائل المتطرفة التي تهدد القيم الإنسانية ومبادئ الإسلام.
وأكدت السفيرة لانا نسيبة عدم وجود أي علاقة بين الدين الإسلامي والأفعال الإجرامية التي ترتكبها الجماعات المتطرفة تحت رايته، موضحة أن التطرف لا ينتمي لديانة أو جنسية أو ثقافة معينة وأن الجماعات المتطرفة تستغل هذا الدين السمح لتبرير أفكارها المتطرفة وأفعالها الإجرامية.
ونوهت بأن التغلب على المتطرفين يتطلب وضع استراتيجيات بعيدة المدى تضمن هزيمتهم فكريا خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تستغل لنشر التطرف، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تعمل مع شركاء دوليين على كشف رسائل الجماعات المتطرفة من خلال مراكز عالمية مثل مركز «صواب» الذي أطلقته الدولة بالتعاون مع الولايات المتحدة.
ودعت السفيرة إلى أن يتم تقييم الخطة واعتمادها خلال استعراض استراتيجية مكافحة الإرهاب في يونيو المقبل الأمر الذي سيساهم في مساعدة المجتمع الدولي على البحث عن طرق جديدة لوقف التطرف الذي لم يعد يستجيب لعقوبات مجلس الأمن العادية.
و قالت «إن دولة الإمارات تؤمن بأن الطريق إلى الازدهار وتحقيق سلام دائم يكمن في تعزيز التسامح والتعددية»، مجددة التزام الدولة بدعم شركائها في مكافحة الجماعات المتطرفة أينما وجدوا انطلاقاً من إدراك الدولة لمسؤوليتها تجاه الآخرين والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء.وام