الامارات 7 - أفادت بلدية أبوظبي بأن مخالفات تكدس السكان، وإشغال الوحدات السكنية غير المتطابق مع الشروط ومعايير السلامة، بلغت خلال العام الماضي 3328 مخالفة، موزعة داخل مدينة أبوظبي وجميع ضواحيها.
وكانت البلدية وبالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين نفذت حملات واسعة، بهدف تنظيم السكن العشوائي، وإشغال الوحدات السكنية، وذلك وفقاً لما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها في إمارة أبوظبي، مؤكدة استمرار الحملات لمكافحة الظاهرة في أبوظبي ومراكز (البطين والوثبة والشهامة ومصفح)، لتغطية أكبر مساحة جغرافية.
وأوضحت البلدية أن مركز مصفح حرر خلال العام الماضي 621 محالفة تكدس، بالإضافة إلى تحرير 140 مخالفة بشأن الإضافات غير المرخصة على المباني والفلل، مثل الجدران المؤقتة والبناء الملحق غير المرخص وغيرها من المخالفات، كما حرر مركز بلدية الشهامة أكثر من 302 مخالفة تكدس، في حين حرر مركز بلدية الوثبة أكثر من 1952 مخالفة تكدس، بالإضافة إلى 143 مخالفة إضافات غير قانونية على المباني والفلل، في الوقت الذي حرر فيه مركز بلدية البطين عن شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي فقط 124 مخالفة تكدس، بالإضافة إلى 46 مخالفة إضافات عشوائية غير مرخصة على المباني والفلل والمساكن.
وحول آلية ضبط المخالفات أوضحت البلدية أن هذه العملية تمر بمراحل عدة، أولها الرصد، حيث يقوم مفتش المنطقة برصد المخالفات أثناء حملات التفتيش، ثم تأتي بعدها مرحلة البلاغات، ويتم رصد المخالفات والبلاغات الواردة من قبل أفراد المجتمع، عبر مركز الاتصال الحكومي على الرقم 80555، أو عن طريق برنامج حارس المدينة، أو بالحضور الشخصي إلى المراكز وتقديم البلاغ أو الشكوى ويتم بعدها التعامل مع الأمر وفقاً للقوانين.
ونوهت البلدية بأن الحملات التي تستهدف تنظيم إشغال الوحدات السكنية تحكمها قوانين وضوابط واضحة، حيث تستند البلدية في هذا الصدد إلى القانون رقم 1 لسنة 2011، الذي ينص على تغريم المخالف مبلغاً يراوح بين 10 آلاف و100 ألف درهم، سواء كان مالكاً أو مؤجراً أو مستأجراً أو شاغلاً أو أي جهة توفر السكن للعاملين لديها.
وأشارت البلدية إلى أنه في حال تكرار المخالفة فتبدأ المخالفة من 100 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، وفي كلا الحالتين يمكن للمحكمة أن تقضي بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، وإخلاء الوحدة السكنية.
أما في ما يتعلق بمخالفات البناء فأشارت البلدية إلى أنها محكومة وفقاً للقانون رقم 16 لسنة 2009، بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة أبوظبي، وبموجبه يتم عرض التصالح على المخالف وإزالة أسباب المخالفات خلال مدة أقصاها 30 يوماً ودفع 50% من قيمة الغرامة المالية المقررة، حسب البنود الواردة في القانون رقم 32.
أما على صعيد مخالفات الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة، فهي وفقاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2012 يتم تحرير الغرامات وفقاً لنوع المخالفة الواردة في جدول المخالفات والغرامات المالية المعتمدة رسمياً.
وأوضحت البلدية أن ظاهرة التكدس السكاني العشوائية بالمساكن الشعبية والأحياء السكينة تفرز العديد من المشكلات والتحديات، منها تفاقم مشكلة التكدس بحد ذاتها، وبناء وحدات سكنية عشوائية إضافية مقسمة وغير مرخصة وغير مطابقة لأي معايير صحية وحضارية، وانتشار المخلفات الصحية على نطاق واسع، وتشويه المظهر الحضاري العام للمدينة.الامارات_اليوم
وكانت البلدية وبالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين نفذت حملات واسعة، بهدف تنظيم السكن العشوائي، وإشغال الوحدات السكنية، وذلك وفقاً لما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها في إمارة أبوظبي، مؤكدة استمرار الحملات لمكافحة الظاهرة في أبوظبي ومراكز (البطين والوثبة والشهامة ومصفح)، لتغطية أكبر مساحة جغرافية.
وأوضحت البلدية أن مركز مصفح حرر خلال العام الماضي 621 محالفة تكدس، بالإضافة إلى تحرير 140 مخالفة بشأن الإضافات غير المرخصة على المباني والفلل، مثل الجدران المؤقتة والبناء الملحق غير المرخص وغيرها من المخالفات، كما حرر مركز بلدية الشهامة أكثر من 302 مخالفة تكدس، في حين حرر مركز بلدية الوثبة أكثر من 1952 مخالفة تكدس، بالإضافة إلى 143 مخالفة إضافات غير قانونية على المباني والفلل، في الوقت الذي حرر فيه مركز بلدية البطين عن شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي فقط 124 مخالفة تكدس، بالإضافة إلى 46 مخالفة إضافات عشوائية غير مرخصة على المباني والفلل والمساكن.
وحول آلية ضبط المخالفات أوضحت البلدية أن هذه العملية تمر بمراحل عدة، أولها الرصد، حيث يقوم مفتش المنطقة برصد المخالفات أثناء حملات التفتيش، ثم تأتي بعدها مرحلة البلاغات، ويتم رصد المخالفات والبلاغات الواردة من قبل أفراد المجتمع، عبر مركز الاتصال الحكومي على الرقم 80555، أو عن طريق برنامج حارس المدينة، أو بالحضور الشخصي إلى المراكز وتقديم البلاغ أو الشكوى ويتم بعدها التعامل مع الأمر وفقاً للقوانين.
ونوهت البلدية بأن الحملات التي تستهدف تنظيم إشغال الوحدات السكنية تحكمها قوانين وضوابط واضحة، حيث تستند البلدية في هذا الصدد إلى القانون رقم 1 لسنة 2011، الذي ينص على تغريم المخالف مبلغاً يراوح بين 10 آلاف و100 ألف درهم، سواء كان مالكاً أو مؤجراً أو مستأجراً أو شاغلاً أو أي جهة توفر السكن للعاملين لديها.
وأشارت البلدية إلى أنه في حال تكرار المخالفة فتبدأ المخالفة من 100 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، وفي كلا الحالتين يمكن للمحكمة أن تقضي بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، وإخلاء الوحدة السكنية.
أما في ما يتعلق بمخالفات البناء فأشارت البلدية إلى أنها محكومة وفقاً للقانون رقم 16 لسنة 2009، بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة أبوظبي، وبموجبه يتم عرض التصالح على المخالف وإزالة أسباب المخالفات خلال مدة أقصاها 30 يوماً ودفع 50% من قيمة الغرامة المالية المقررة، حسب البنود الواردة في القانون رقم 32.
أما على صعيد مخالفات الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة، فهي وفقاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2012 يتم تحرير الغرامات وفقاً لنوع المخالفة الواردة في جدول المخالفات والغرامات المالية المعتمدة رسمياً.
وأوضحت البلدية أن ظاهرة التكدس السكاني العشوائية بالمساكن الشعبية والأحياء السكينة تفرز العديد من المشكلات والتحديات، منها تفاقم مشكلة التكدس بحد ذاتها، وبناء وحدات سكنية عشوائية إضافية مقسمة وغير مرخصة وغير مطابقة لأي معايير صحية وحضارية، وانتشار المخلفات الصحية على نطاق واسع، وتشويه المظهر الحضاري العام للمدينة.الامارات_اليوم