الامارات 7 - شرعت دائرة القضاء في ابوظبي منذ تأسيسها في 15/ 6/ 2007 وتنفيذاً للقانون رقم 23 لعام 2006، في تنفيذ برامج طموحة تعتمد على تعزيز البنية التحتية وفي مقدمتها الموارد البشرية والهيكلية التنظيمية للدائرة، علاوة على تطوير بيئة العمل من حيث الخدمات والتوسعات في المباني، وكذلك تطبيق العديد من المبادرات الهامة التي نصت عليها استراتيجياتها التطويرية، والتي كان أحدثها اطلاق خدمة المحكمة المتنقلة، فأصبح بمقدور سكان ضواحي إمارة أبوظبي، إتمام كافة إجراءات المقتضيات القانونية والشرعية والخدمات المتعلقة بالكاتب العدل وتوثيق عقود الزواج والطلاق، من دون الحاجة للذهاب إلى أحد مقار محاكم أبوظبي.
20 زيارة مدرسية
ويعد مجال نشر الثقافة احترام القانون من صميم عمل المحكمة المتنقلة، حيث تعتبر المحكمة نافذة للثقافة القانونية والمعلوماتية التي تمر من خلالها كل ما يستجد على الساحة القانونية المحلية، وخلال النصف الأول من العام الماضي، نظمت المحكمة زيارات إلى 20 مدرسة في إمارة أبوظبي قدمت خلالها محاضرات ثقافية استفاد منها نحو 1341 طالباً وطالبة.
محاكمات واقعية
ويمكن استخدام المحكمة المتنقلة لعقد محاكمات واقعية في حال استدعت الحاجة، وفقاً لطبيعة بعض المحاكمات، على سبيل المثال القضايا العمالية، التي يكون عدد العمال فيها كبير ويصعب حضورهم جميعا إلى المحكمة فيمكن أن تعقد المحكمة في الحافلة المتنقلة في ساحة الشركة بحضور جميع الأشخاص المعنيين.
وراعت الدائرة عند تصميمها للحافلة جميع المتطلبات الخاصة بحماية البيئة والاستدامة، حيث تعمل الحافلة، بثلاثة مصادر للطاقة هي الوقود العادي،والكهرباء، وعن طريق مولدات احتياطية، يعمل ذاتياً لمدة 12 ساعة متواصلة دون الحاجة للاستعانة بالطاقة.
الطابق الأول
ويضم الطابق الأول من الحافلة قسماً لكاتب العدل الذي يقدم جميع الخدمات العدلية من توثيقات وإشهار إسلام وعقود زواج ومكتب إنجاز يقدم خدمة تسليم صور الأحكام والمستندات، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن الإجراءات كافة من واقع الملف الالكتروني بنظام إدارة القضايا «سي إم إس»، ومكتباً لتقديم خدمات النيابة التي تشمل طلب فتح بلاغ وخدمة استفسر وطلب استلام جواز سفر وطلب كف بحث وصورة من أوراق القضية وفك حجز سيارة وشهادة من يهمه الأمر واستبدال كفالة.
كما يضم الطابق الأول، مكتباً للمساعدات القانونية حيث يمكن للمتعاملين تقديم طلباتهم للحصول على المساعدات القانونية التي تقدمها دائرة القضاء في أبوظبي لفئة المعسرين كخدمة توفير محامٍ وتسديد الرسوم والإعلان بالنشر على نفقة دائرة القضاء.
الطابق الثاني
وتم تصميم الطابق الثاني من الحافلة بحيث يماثل هيئة قاعة محكمة إضافة إلى قاعة تضم ثلاث شاشات لعرض الأفلام التوعوية والأفلام الأخرى الخاصة بالتعريف بالنظم الالكترونية المعتمدة لدى دائرة القضاء
ويأتي إطلاق المحكمة المتنقلة بهدف ترسيخ سيادة القانون في دولة الإمارات، وتفعيل مبادئ العدالة سواء من خلال المحاكم أو من خلال خدمات التحكيم، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تعزيز أمن المجتمع وسلامته وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الدولة والمقيمين على أرضها الطيبة، بجانب المستثمرين الأجانب، وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية.
1,6 مليون درهم
استغرق إعادة تأهيل المحكمة من حافلة ركاب بطابقين إلى محكمة نموذجية متنقلة، نحو 4 أشهر، وبكلفة إجمالية بلغت نحو 1.6 مليون درهم، حيث يبلغ ارتفاعها 4.5 أمتار وطولها 14 متراً وعرضها 2.5 متر.
المصدر:البيان
20 زيارة مدرسية
ويعد مجال نشر الثقافة احترام القانون من صميم عمل المحكمة المتنقلة، حيث تعتبر المحكمة نافذة للثقافة القانونية والمعلوماتية التي تمر من خلالها كل ما يستجد على الساحة القانونية المحلية، وخلال النصف الأول من العام الماضي، نظمت المحكمة زيارات إلى 20 مدرسة في إمارة أبوظبي قدمت خلالها محاضرات ثقافية استفاد منها نحو 1341 طالباً وطالبة.
محاكمات واقعية
ويمكن استخدام المحكمة المتنقلة لعقد محاكمات واقعية في حال استدعت الحاجة، وفقاً لطبيعة بعض المحاكمات، على سبيل المثال القضايا العمالية، التي يكون عدد العمال فيها كبير ويصعب حضورهم جميعا إلى المحكمة فيمكن أن تعقد المحكمة في الحافلة المتنقلة في ساحة الشركة بحضور جميع الأشخاص المعنيين.
وراعت الدائرة عند تصميمها للحافلة جميع المتطلبات الخاصة بحماية البيئة والاستدامة، حيث تعمل الحافلة، بثلاثة مصادر للطاقة هي الوقود العادي،والكهرباء، وعن طريق مولدات احتياطية، يعمل ذاتياً لمدة 12 ساعة متواصلة دون الحاجة للاستعانة بالطاقة.
الطابق الأول
ويضم الطابق الأول من الحافلة قسماً لكاتب العدل الذي يقدم جميع الخدمات العدلية من توثيقات وإشهار إسلام وعقود زواج ومكتب إنجاز يقدم خدمة تسليم صور الأحكام والمستندات، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن الإجراءات كافة من واقع الملف الالكتروني بنظام إدارة القضايا «سي إم إس»، ومكتباً لتقديم خدمات النيابة التي تشمل طلب فتح بلاغ وخدمة استفسر وطلب استلام جواز سفر وطلب كف بحث وصورة من أوراق القضية وفك حجز سيارة وشهادة من يهمه الأمر واستبدال كفالة.
كما يضم الطابق الأول، مكتباً للمساعدات القانونية حيث يمكن للمتعاملين تقديم طلباتهم للحصول على المساعدات القانونية التي تقدمها دائرة القضاء في أبوظبي لفئة المعسرين كخدمة توفير محامٍ وتسديد الرسوم والإعلان بالنشر على نفقة دائرة القضاء.
الطابق الثاني
وتم تصميم الطابق الثاني من الحافلة بحيث يماثل هيئة قاعة محكمة إضافة إلى قاعة تضم ثلاث شاشات لعرض الأفلام التوعوية والأفلام الأخرى الخاصة بالتعريف بالنظم الالكترونية المعتمدة لدى دائرة القضاء
ويأتي إطلاق المحكمة المتنقلة بهدف ترسيخ سيادة القانون في دولة الإمارات، وتفعيل مبادئ العدالة سواء من خلال المحاكم أو من خلال خدمات التحكيم، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تعزيز أمن المجتمع وسلامته وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الدولة والمقيمين على أرضها الطيبة، بجانب المستثمرين الأجانب، وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية.
1,6 مليون درهم
استغرق إعادة تأهيل المحكمة من حافلة ركاب بطابقين إلى محكمة نموذجية متنقلة، نحو 4 أشهر، وبكلفة إجمالية بلغت نحو 1.6 مليون درهم، حيث يبلغ ارتفاعها 4.5 أمتار وطولها 14 متراً وعرضها 2.5 متر.
المصدر:البيان