الامارات 7 - يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الرابعة بدور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر يوم الثلاثاء المقبل موضوع " سياسة وزارة الصحة" ليكون أول موضوع عام يطرحه المجلس في هذا الفصل لأهمية هذا القطاع في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة .
تأتي مناقشة موضوع " سياسة وزارة الصحة " في إطار الاهتمام المتواصل بهذا القطاع الذي كان على مدى أكثر من أربعة عقود محط اهتمام المجلس سواء المساهمة في تطوير المنظومة التشريعية المعنية بهذا القطاع أو طرحه كموضوع عام لمناقشة مختلف جوانبه أو توجيه الأسئلة المعنية لممثلي الحكومة.
وحرصا من المجلس على الوصول إلى أفضل التوصيات فيما يخص هذا الموضوع تنظم لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية حلقة نقاشية متخصصة الأحد المقبل بمقر المجلس بأبوظبي بمشاركة عدد من المتخصصين بهذا القطاع.
وتركز الحلقة النقاشية على مناقشة محاور موضوع سياسة ووزارة الصحة وهي دور وزارة الصحة في الوقاية من الأمراض والتوعية الصحية وفي توفير الرعاية الصحية للمسنين واستراتيجية الوزارة في شأن الأمراض النفسية وتراخيص مزاولة المهن والأنشطة الطبية في الدولة.
وحرصا من المجلس على مواكبة جهود الدولة الرامية إلى النهوض بهذا القطاع لما له من علاقة مباشرة بصحة الإنسان والحيوان أقر عددا من مشروعات القوانين وناقش " 14" موضوعا عاما تتعلق بقطاع الصحة منذ عقد أولى جلساته في 12 فبراير 1972م تبنى بشأنها توصياته وتم رفعها إلى الحكومة فضلا عن التوصيات التي تبناها خلال مناقشته أكثر من " 65" سؤالا تم توجيهها إلى ممثلي الحكومة لها علاقة مباشرة بتطوير الخدمات المتنوعة وتوفير البنية التحتية والفنية وتحديث التشريعات التي تتعلق بالقطاع الصحي.
وقد ناقش المجلس على مدى فصوله التشريعية "301" موضوع عام ووجه أعضاء المجلس "658 " سؤالا لممثلي الحكومة .
ويحرص المجلس على طرح ومناقشة جميع القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته والمواطنين وتقدمهم والتركيز على جوانب التنمية المتوازنة الشاملة مثل التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والمعاشات والتوطين والإسكان وتوفير الخدمات في جميع مناطق الدولة فضلا عن اهتمامه بالقضايا البيئية والثقافية والاقتصادية والسياحية والاستثمارية والقضايا التي لها علاقة بالطفولة والمرأة وغيرها وشمولها لمختلف مناطق الدولة.
ويهدف مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية الذي أقره المجلس في الفصل التشريعي الخامس عشر إلى الحفاظ على صحة الإنسان من خلال تنفيذ برامج الوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها مع المواءمة مع مقتضيات الصحة العامة وحماية حقوق الأفراد وفق اللوائح الصحية الدولية تسري أحكامه على كل من يتواجد داخل الدولة وعلى جميع الأمراض السارية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والوسائل التي يتم بها التبليغ والنماذج التي تستخدم لهذا الغرض ويجب على وزارة الصحة والجهة الصحية والمنشآت الصحية الخاصة عند اكتشاف أية إصابة بمرض سار من الأمراض الواردة في الجدول " 1 " المرفق بهذا القانون أن تبلغ به الإدارة المعنية على أن يكون الإبلاغ فوريا وبحد أقصى 24 ساعة بالنسبة للأمراض المدرجة بالقسم "أ" من الجدول وبحد أقصى سبعة أيام بالنسبة للأمراض المدرجة بالقسم "ب" من ذات الجدول وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الوسائل التي يكون التبليغ عن طريقها والنماذج المتعلقة بها.
ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن المنشآت الصحية الخاصة الذي وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده إلى وضع قواعد وضوابط منظمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الخاصة على مستوى الدولة بما يضمن تقديم الخدمات الصحية وفقا للمعايير العالمية .. كما وافق المجلس على تحديد أيام انعقاد الجلسات المتبقية مع إعطاء الأولوية للموضوعات التي سيناقشها خلال هذا الدور.
وجاء مشروع القانون ليضع القواعد والضوابط المنظمة لإنشاء وادارة وتشغيل المنشآت الصحية الخاصة على مستوى الدولة بما يضمن تقديم الخدمات الصحية وفقا للمعايير العالمية ويضمن الحد من أية تجاوزات يمكن أن ترتكبها هذه المنشآت من خلال النصوص العقابية التي تضمنها مشروع القانون وراعى الدور الهام الذي تقوم به الهيئات الصحية المحلية خاصة في الترخيص والرقابة والاشراف على المنشآت الصحية الخاصة كل في حدود اختصاصه وعالج مسألة تملك وإدارة وتشغيل المنشآت الخاصـة.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده لتسري أحكامه على إقليم الدولة بما فيها المناطق الحرة وغلظ مشروع القانون العقوبات على كل من تداول في أية مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية غذاء مغشوشا أو ضارا بالصحة أو فاسدا بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
و أكد المجلس أهمية مشروع القانون في ضمان سلامة وملاءمة الغذاء المتداول خلال مراحل السلسلة الغذائية وصلاحيته للاستهلاك الآدمي في الدولة تحقيقا لرؤية الإمارات في وضع نظام عالمي رفيع المستوى للسلامة الغذائية مما يساعد بشكل فعال في توفير الغذاء الآمن لجميع سكان الدولة وللزوار .
وشدد المجلس على أهمية مشروع القانون في الحفاظ على سمعة الدولة من خلال ضمان تصدير أغذية سليمة وتعزيز أسس الأمن الغذائي في الدولة عن طريق إرساء نظام رقابي فعال وخدمات رقابية متطورة بما يضمن حماية الصحة العامة وحماية المستهلكين من أي أخطار صحية وبيئية.
و يهدف مشروع القانون إلى توفير تشريع اتحادي للغذاء تستمد منه الهيئات الرقابية في الدولة سلطاتها وينظم الأمور الخاصة بالسلامة الغذائية بشكل خاص ويحدد المتطلبات الرئيسية لإرساء نظام رقابي فعال وخدمات رقابية متطورة بما يضمن حماية الصحة العامة وحماية المستهلكين من أي أخطار صحية وبيئية ويعزز أسس الأمن الغذائي في الدولة.
و وافق المجلس على مشروع قانون بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها بعد أن ناقشه وعدل عددا من مواده وفصوله .. مؤكدا أهمية مشروع القانون في المحافظة على صحة الحيوان عن طريق تنفيذ برامج المكافحة والوقاية من الأمراض التي تصيب الحيوانات والطيور ووضع الخطط والبرامج لمكافحة الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان والوقاية منها بالتنسيق مع الجهات المتخصصة.
وشدد المجلس خلال مناقشة مشروع القانون الذي ورد من الحكومة في "22"مادة وتم استحداث مادتين ليصبح "24" مادة على أهمية ما تضمنه هذا المشروع من مبادئ قانونية وقواعد تراعي التزامات الدولة تجاه المنظمات الدولية واهتمامها بمسألة التعاون العربي والدولي في المحافظة على الصحة الحيوانية.
وطالب المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة موضوع "سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة" بوضع خطة استراتيجية والعمل على إعداد برنامج متكامل لتبني المواصفات والمقاييس الدولية وآليات تطويعها للمتطلبات والاحتياجات الحالية مع التوقعات المستقبلية على أن تكون مراحل التطبيق محددة وتسعى نحو شمولية التطبيق لكافة السلع والخدمات والمنتجات في القطاعات الحيوية وبوضع آليات للاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية بما يخص المواصفات والمقاييس.
وأكد أهمية دراسة احتياجات الدولة من المختبرات الفنية ووضع الضوابط والمعايير الموحدة وتبني أفضل المواصفات والمقاييس التي تحقق أعلى مستويات الصحة والسلامة وتعزيز الاستفادة من المختبرات المتخصصة القائمة في الإمارات الأخرى والقطاع الخاص والعمل على تثقيف وتوعية المجتمع بأهمية تبني المواصفات والمقاييس التي من شأنها تعزيز الصحة والسلامة بين أفراد المجتمع والعمل مع الشركاء الاستراتيجيين "الجهات الاتحادية الجهات المحلية القطاع الخاص" لتحديث وتطوير التشريعات والأطر القانونية الحاكمة للمواصفات والمقاييس تماشيا مع التطورات العلمية الحديثة في أنشطة التقييس والمواصفات القياسية خاصة ما يتعلق بطرق الاختبار والتفتيش الفني وأنظمة الجودة وشروط اعتماد ونشر المواصفات القياسية الجديدة.
وناقش المجلس في جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني المنعقدة في 19 مارس 2013 موضوع "سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة " وتبنى " 10" توصيات أكدت أهمية التطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008م بشأن المسؤولية الطبية وإعداد المنظومة التشريعية اللازمة والمتعلقة بالعمل الطبي و وضع خطة لتطوير وتفعيل دور البحث العلمي في الوزارة ومختلف المؤسسات التابعة لها وفي مختلف الإدارات نظرا لارتباط البحث العلمي والدراسات مع متطلبات تحقيق أهداف الحكومة الاتحادية وإنشاء مركز معلومات يحتوي على سجلات الأمراض المختلفة في الدولة.
ودعا إلى زيادة عدد الكوادر البشرية سواء الفنية أو الإدارية بما يتواءم مع احتياجات ومتطلبات تحقيق معايير الصحة العالمية واستقطاب الكوادر البشرية المواطنة من خريجي الثانوية العامة وتبنيهم في المجالات والتخصصات الطبية المطلوبة وزيادة ميزانية وزارة الصحة لتمكينها من أداء مهامها لتحقيق متطلبات جودة الخدمات الطبية وإيجاد آلية في الوزارة تمكن من توفير الأدوية الناقصة للأمراض المزمنة في المستشفيات بشكل مستمر وعمل مخزون استراتيجي لمواجهة الأزمات والطوارئ.
و طالب بإعادة النظر في الدرجات الوظيفية للأطباء والفنيين والإداريين المعينين على درجة أقل من الدرجة المستحقة وحسب الشهادات المتفق عليها في التقييم الفني وزيادة الدعم المخصص للأطباء المواطنين الراغبين في استكمال تعليمهم التخصصي داخل وخارج الدولة واعتماد المشروعات الطبية بالدولة مع الموازنات التشغيلية له وتخصيص شواغر البورد العربي في الدولة للمواطنين وذلك نظرا لصعوبة الدراسات الطبية التخصصية في الخارج وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الخاصة العاملة في المجال الصحي بشقية الطبي والدوائي وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية في الدولة لتتواءم وأرقى المعايير العالمية.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول في الفصل التشريعي الخامس عشر المعقودة يوم 12/6/2012م على تبني توصية بناء على رد معالي وزير الصحة بالإنابة على السؤال الموجه بشأن " انتشار مرض السرطان في الدولة" وفقا للصيغة الآتية : " إنشاء مركز وطني لأبحاث مرض السرطان على مستوى الدولة وتزويده بالكفاءات والخبرات اللازمة لرصد جميع حالات الإصابة بهذا المرض وتحليلها بهدف معرفة الأسباب الحقيقية لانتشاره ووضع الحلول وبرامج التوعية المناسبة لمكافحته والتقليل من معدلات الإصابة به".
كما وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الرابعة في دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر المنعقدة يوم الثلاثاء 17 يناير 2012 على تبني توصية لمجلس الوزراء وذلك بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين .
ووافق في جلسته الخامسة عشرة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر المنعقدة يوم الثلاثاء 4 يونيو 2013 على تبني توصية بناء على رد معالي وزير الصحة على السؤال الموجه بشأن " ارتفاع معدلات الإصابة بمتلازمة داون في الدولة " وفقا للصيغة الآتية : " أن تقوم وزارة الصحة بوضع استراتيجية متكاملة متضمنة برامج وأهداف ومقاييس محددة تضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة وبرامج التدخل المبكر وجلسات التأهيل مجانا لجميع حالات متلازمة داون منذ لحظة الولادة ومتابعتهم صحيا بشكل مستمر للوقاية والعلاج والتأهيل عن طريق إنشاء عيادات تخصصية لعلاج حالات متلازمة داون في أحد المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة في كل إمارة وتأهيل الطاقم الطبي المختص بالتعامل مع حالات متلازمة داون وأسرهم وتقديم الدعم اللازم لهم وضرورة إصدار قرار للحد من ارتفاع أسعار الجلسات التأهيلية في المراكز الخاصة بوضع حد أقصى لرسوم جلسات العلاج الخاصة لا يتجاوز 150 درهما مع التأكيد على ضرورة تفعيل دور الوزارة في إعداد وتشجيع البحوث العلمية في هذا المجال و توعية المجتمع بمتلازمة داون" .
كما وافق المجلس في جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث في الفصل التشريعي الخامس عشر المنعقدة يوم 25 مارس 2014 على تبني توصية بناء على رد معالي وزير الصحة على السؤال الموجه بشأن" المخصصات المالية للمرضى الذين يرسلون للعلاج في الخارج "وفقا للصيغة الآتية : " ضرورة المراجعة الدورية للمخصصات المالية التي تصرف للمرضى الذين يرسلون للعلاج في الخارج بما يتناسب مع تكاليف المعيشة في الدول التي يرسلون إليها".
ووافق المجلس في جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر المعقودة بتاريخ 2 يونيو 2015 على تبني توصية بناء على الرد الكتابي من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة على سؤال موجه طالب فيها "بوضع خطة عمل محددة بفترة زمنية لتطبيق معايير الترخيص للمقاهي وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2013م في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم / 15 / لسنة 2009م في شأن مكافحة التبغ ومنع إعطاء أي ترخيص جديد مخالف لهذه المعايير ".
وناقش المجلس موضوع "سياسة وزارة الصحة" في الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر في شهر يونيو عام 2010 وتبنى 27 توصية في الجوانب التشريعية والكوادر البشرية والبنية التحتية والأدوية والأجهزة الطبية والخدمات المساندة والجانب الوقائي وإنشاء هيئة للدواء وزيادة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة للإيفاء بالتزاماتها إزاء تطوير وتحديث وتوفير خدمات صحية ذات مستوى عال.
وأوصى المجلس بتفعيل قانون إنشاء هيئة الإمارات الصحية واللائحة التنفيذية الخاصة به وسرعة إصدار القوانين الخاصة بالتأمين الصحي والكادر الطبي والمنشآت الصيدلانية وتعديل نظام ولائحة العلاج بالخارج لتسهيل إجراءات ابتعاث المرضى في أسرع وقت وتفعيل القوانين الخاصة بالرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتراخيص والإعلانات الطبية وضرورة تضمين الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة إدارة مركزية او قطاع يعنى بصحة المرأة والطفل وفتح باب التعيين للوظائف الفنية والادارية بالتنسيق مع وزارة المالية وإتاحة الفرصة للقيادات من الصف الثاني لتبوء المناصب القيادية وفقا للكفاءة ووضع خطط عملية ذات بعد زمني للتوطين في التخصصات الطبية والفنية وخاصة مهنة التمريض .
كما أوصى بوضع خطط تدريبية حديثة للكوادر الطبية والفنية والإدارية تتلاءم مع المعايير العالمية من خلال برنامج التعليم المستمر لمواكبة التطور والتقدم في جميع أنواع التخصصات الطبية وإعادة النظر في الكادر الحالي لوزارة الصحة مع أهمية زيادة الامتيازات المالية التي تشمل الرواتب والعلاوات والبدلات مقارنة بالهيئات الصحية المحلية والقطاع الخاص لضمان استمراريتها في الخدمة وعدم تسربها من الوزارة وتأسيس البورد الإماراتي وفقا للمعاير العالمية.
وتعكس الموضوعات التي ناقشها المجلس والتوصيات التي أصدرها مواكبة المجلس لجميع المراحل التي مر بها قطاع الصحة وركزت موضوعات المجلس على الرقابة على أسعار الأدوية والنقص في الأدوية في المستشفيات والسياسة العامة للخدمات الصحية والخدمات الصحية والخدمات الطبية والخدمات الطبيـة والصحيـة ومناقشة موضوع الخدمـــات الصحية وتوفير الرعاية الصحية وتدابير الوقاية والعـلاج وسياسة الخدمات الصحية وسياسة الهيئة الاتحادية للبيئة والسياسة الصحية.
وفي الجلسة الثالثة التي عقدت بتاريخ 20/12/1972م من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الأول دعا المجلس خلال مناقشته موضوع عام بالمزيد من الاهتمام بالعمل على خفض أسعار الأدوية وناشد الحكومة تمكين وزارة الصحة من ممارسة اختصاصاتها في الإشراف على الصحة العامة والخدمات الطبية .
وناقش المجلس موضوعين عامين يتعلقان بالصحة خلال جلستين عقدهما في فصله التشريعي الثاني الموضوع الأول خلال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني بتاريخ 27/3/1974 وأوصى بتدبير الاعتمادات اللازمة لتمكين وزارة الصحة من توفير الخدمات الطبية والصحية والثاني خلال الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث بتاريخ 20/4/1976م أكد خلالها أهمية العمل على تحقيق المزيد من التنسيق بين وزارات الصحة والمالية والأشغال في مجال الصحة العامة وتدبير مصادر التمويل للاعتمادات المقررة للمشروعات الصحية وغيرها.
وخلال الفصل الثالث أوصى المجلس في الجلسة الرابعة من دور انعقاده العادي الأول التي عقدها بتاريخ 19/4/1977م بضرورة منح وزارة الصحة الصلاحيات اللازمة لتتمكن من التغلب على الصعوبات التي تواجهها .
وفي الجلسة الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثاني التي عقدها بتاريخ 14/3/1978م طالب المجلس الوطني بإعادة النظر في نظام الاستفادة من الخدمات الطبية وأولوية المواطنين ومنح الوزارة الصلاحيات اللازمة للتغلب على الصعوبات التي توجهها في استكمال تجهيز المنشآت الصحية والتأكيد على تنفيذ مشروعات الوزارة في مختلف مناطق الدولة.
وجاءت توصيات المجلس خلال مناقشته موضوع يتعلق بوزارة الصحة في الجلسة الثامنة لدور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي الرابع التي عقدها بتاريخ 7/4/19981م لمواكبة التطور الذي يشهده قطاع الصحة من خلال التركيز على ضرورة الاهتمام بالطب الوقائي والتوسع في حملات التطعيم خاصة في الجهات النائية ونشر التوعية الصحية فيها وتوجيه العناية لتغذية الطلاب داخل المدارس والرقابة على الغذاء للتأكد من مطابقته للمواصفات وتزويد الوزارة بالاعتمادات المالية واعتماد كادر للأطباء ومنح الوزارة الصلاحيات للتغلب على الصعوبات.
وناقش المجلس موضوع الخدمات الصحية في الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس التي عقدها بتاريخ 16/3/1982م وطالب بزيادة الاهتمام بشؤون الصحة المدرسية لتحقيق الرعاية الوقائية والرعاية العلاجية ورفع مستوى الكفاءة الإدارية وإحكام الرقابة والإشراف على المنشآت الصحية وتحسين كادر الأطباء والعاملين بالوزارة ودعوة مجلس الوزراء للموافقة على الاعتمادات المطلوبة للوزارة.
وركز المجلس خلال الفصل التشريعي السابع على ضرورة توفير الرعاية الصحية وتدابير الوقاية والعـلاج حيث أكد خلال جلسته العاشرة من دور انعقاده العادي الأول التي عقدها بتاريخ 14/6/1988م أهمية تدبير الاعتمادات اللازمة للوزارة للتغلب على الصعوبات التي تواجهها لاستكمال المنشآت الصحية وصيانتها وسد النقص في الجهاز الإداري .. كما ركز على سياسة الخدمات الصحية حيث طالب خلال الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني التي عقدها بتاريخ 27/6/1989م.
وفي الفصل التشريعي العاشر طالب المجلس في توصياته خلال الجلسة الحادية عشر من دور الانعقاد العادي الأول التي عقدها بتاريخ 25/6/1996م بإصدار تشريع اتحادي لحماية البيئة البرية والبحرية والجوية والاهتمام بالصرف الصحي على مستوى الدولة ووضع خطة للتوعية بأهداف المحافظة على البيئة وتضمين مناهج الدراسة في جميع المراحل مادة البيئة والوعي البيئي وعم الهيئة ماديا حتى تتمكن من مباشرة صلاحياتها.
وأوصى المجلس خلال الفصل التشريعي الحادي عشر في جلسته الرابعة عشر من دور الانعقاد العادي الثاني التي عقدها بتاريخ 4/5/1999 بوضع الضوابط والمعايير التي يتعين أخذها في الاعتبار قبل الترخيص بإنشاء المشروعات الصناعية بمراعاة التوازن بين متطلبات التنمية ومتطلبات حماية البيئة ومكافحة التلوث وإنشاء عدد كاف من المراكز في الإمارات المختلفة تشارك فيها جميع الجهات المعنية لمواجهة حالات الكوارث البحرية فور وقوعها وحصرها ومنع تفاقمها ومراقبة التلوث بأنواعه المختلفة ودرجته ووضع آلية لتنسيق الجهود المبذولة لمراقبة التلوث البحري على المستوى الإقليمي.
وخلال مناقشة المجلس موضوع "السياسة الصحية" في الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الحادي التي عقدها بتاريخ 11/5/1999 أصدر المجلس عددا من التوصيات طالبت بمراجعة الاستراتيجية الصحية الحالية والنظر في وضع استراتيجية جديدة تواكب التطوير المتسارع في أنظمة ومعايير الخدمات الطبية الحديثة والتوسع في بناء المستشفيات الجديدة لإحلالها محل المستشفيات القديمة وزيادة مراكز الرعاية الصحية في الدولة وتوزيعها وفقا للكثافة السكانية مع دعم هذه المراكز بالمختبرات وأجهزة الأشعة والأطباء المتخصصين وتوفير الأدوية اللازمة وربط جميع المستشفيات الكبرى في الدولة بالمراكز الطبية العالمية للتعرف على احدث الأساليب الطبية خاصة العمليات الجراحية الكبرى مع ربط مستشفيات الدولة بعضها ببعض لما لذلك من أهمية.
تأتي مناقشة موضوع " سياسة وزارة الصحة " في إطار الاهتمام المتواصل بهذا القطاع الذي كان على مدى أكثر من أربعة عقود محط اهتمام المجلس سواء المساهمة في تطوير المنظومة التشريعية المعنية بهذا القطاع أو طرحه كموضوع عام لمناقشة مختلف جوانبه أو توجيه الأسئلة المعنية لممثلي الحكومة.
وحرصا من المجلس على الوصول إلى أفضل التوصيات فيما يخص هذا الموضوع تنظم لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية حلقة نقاشية متخصصة الأحد المقبل بمقر المجلس بأبوظبي بمشاركة عدد من المتخصصين بهذا القطاع.
وتركز الحلقة النقاشية على مناقشة محاور موضوع سياسة ووزارة الصحة وهي دور وزارة الصحة في الوقاية من الأمراض والتوعية الصحية وفي توفير الرعاية الصحية للمسنين واستراتيجية الوزارة في شأن الأمراض النفسية وتراخيص مزاولة المهن والأنشطة الطبية في الدولة.
وحرصا من المجلس على مواكبة جهود الدولة الرامية إلى النهوض بهذا القطاع لما له من علاقة مباشرة بصحة الإنسان والحيوان أقر عددا من مشروعات القوانين وناقش " 14" موضوعا عاما تتعلق بقطاع الصحة منذ عقد أولى جلساته في 12 فبراير 1972م تبنى بشأنها توصياته وتم رفعها إلى الحكومة فضلا عن التوصيات التي تبناها خلال مناقشته أكثر من " 65" سؤالا تم توجيهها إلى ممثلي الحكومة لها علاقة مباشرة بتطوير الخدمات المتنوعة وتوفير البنية التحتية والفنية وتحديث التشريعات التي تتعلق بالقطاع الصحي.
وقد ناقش المجلس على مدى فصوله التشريعية "301" موضوع عام ووجه أعضاء المجلس "658 " سؤالا لممثلي الحكومة .
ويحرص المجلس على طرح ومناقشة جميع القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته والمواطنين وتقدمهم والتركيز على جوانب التنمية المتوازنة الشاملة مثل التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والمعاشات والتوطين والإسكان وتوفير الخدمات في جميع مناطق الدولة فضلا عن اهتمامه بالقضايا البيئية والثقافية والاقتصادية والسياحية والاستثمارية والقضايا التي لها علاقة بالطفولة والمرأة وغيرها وشمولها لمختلف مناطق الدولة.
ويهدف مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية الذي أقره المجلس في الفصل التشريعي الخامس عشر إلى الحفاظ على صحة الإنسان من خلال تنفيذ برامج الوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها مع المواءمة مع مقتضيات الصحة العامة وحماية حقوق الأفراد وفق اللوائح الصحية الدولية تسري أحكامه على كل من يتواجد داخل الدولة وعلى جميع الأمراض السارية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والوسائل التي يتم بها التبليغ والنماذج التي تستخدم لهذا الغرض ويجب على وزارة الصحة والجهة الصحية والمنشآت الصحية الخاصة عند اكتشاف أية إصابة بمرض سار من الأمراض الواردة في الجدول " 1 " المرفق بهذا القانون أن تبلغ به الإدارة المعنية على أن يكون الإبلاغ فوريا وبحد أقصى 24 ساعة بالنسبة للأمراض المدرجة بالقسم "أ" من الجدول وبحد أقصى سبعة أيام بالنسبة للأمراض المدرجة بالقسم "ب" من ذات الجدول وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الوسائل التي يكون التبليغ عن طريقها والنماذج المتعلقة بها.
ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن المنشآت الصحية الخاصة الذي وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده إلى وضع قواعد وضوابط منظمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الخاصة على مستوى الدولة بما يضمن تقديم الخدمات الصحية وفقا للمعايير العالمية .. كما وافق المجلس على تحديد أيام انعقاد الجلسات المتبقية مع إعطاء الأولوية للموضوعات التي سيناقشها خلال هذا الدور.
وجاء مشروع القانون ليضع القواعد والضوابط المنظمة لإنشاء وادارة وتشغيل المنشآت الصحية الخاصة على مستوى الدولة بما يضمن تقديم الخدمات الصحية وفقا للمعايير العالمية ويضمن الحد من أية تجاوزات يمكن أن ترتكبها هذه المنشآت من خلال النصوص العقابية التي تضمنها مشروع القانون وراعى الدور الهام الذي تقوم به الهيئات الصحية المحلية خاصة في الترخيص والرقابة والاشراف على المنشآت الصحية الخاصة كل في حدود اختصاصه وعالج مسألة تملك وإدارة وتشغيل المنشآت الخاصـة.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده لتسري أحكامه على إقليم الدولة بما فيها المناطق الحرة وغلظ مشروع القانون العقوبات على كل من تداول في أية مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية غذاء مغشوشا أو ضارا بالصحة أو فاسدا بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
و أكد المجلس أهمية مشروع القانون في ضمان سلامة وملاءمة الغذاء المتداول خلال مراحل السلسلة الغذائية وصلاحيته للاستهلاك الآدمي في الدولة تحقيقا لرؤية الإمارات في وضع نظام عالمي رفيع المستوى للسلامة الغذائية مما يساعد بشكل فعال في توفير الغذاء الآمن لجميع سكان الدولة وللزوار .
وشدد المجلس على أهمية مشروع القانون في الحفاظ على سمعة الدولة من خلال ضمان تصدير أغذية سليمة وتعزيز أسس الأمن الغذائي في الدولة عن طريق إرساء نظام رقابي فعال وخدمات رقابية متطورة بما يضمن حماية الصحة العامة وحماية المستهلكين من أي أخطار صحية وبيئية.
و يهدف مشروع القانون إلى توفير تشريع اتحادي للغذاء تستمد منه الهيئات الرقابية في الدولة سلطاتها وينظم الأمور الخاصة بالسلامة الغذائية بشكل خاص ويحدد المتطلبات الرئيسية لإرساء نظام رقابي فعال وخدمات رقابية متطورة بما يضمن حماية الصحة العامة وحماية المستهلكين من أي أخطار صحية وبيئية ويعزز أسس الأمن الغذائي في الدولة.
و وافق المجلس على مشروع قانون بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها بعد أن ناقشه وعدل عددا من مواده وفصوله .. مؤكدا أهمية مشروع القانون في المحافظة على صحة الحيوان عن طريق تنفيذ برامج المكافحة والوقاية من الأمراض التي تصيب الحيوانات والطيور ووضع الخطط والبرامج لمكافحة الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان والوقاية منها بالتنسيق مع الجهات المتخصصة.
وشدد المجلس خلال مناقشة مشروع القانون الذي ورد من الحكومة في "22"مادة وتم استحداث مادتين ليصبح "24" مادة على أهمية ما تضمنه هذا المشروع من مبادئ قانونية وقواعد تراعي التزامات الدولة تجاه المنظمات الدولية واهتمامها بمسألة التعاون العربي والدولي في المحافظة على الصحة الحيوانية.
وطالب المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة موضوع "سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة" بوضع خطة استراتيجية والعمل على إعداد برنامج متكامل لتبني المواصفات والمقاييس الدولية وآليات تطويعها للمتطلبات والاحتياجات الحالية مع التوقعات المستقبلية على أن تكون مراحل التطبيق محددة وتسعى نحو شمولية التطبيق لكافة السلع والخدمات والمنتجات في القطاعات الحيوية وبوضع آليات للاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية بما يخص المواصفات والمقاييس.
وأكد أهمية دراسة احتياجات الدولة من المختبرات الفنية ووضع الضوابط والمعايير الموحدة وتبني أفضل المواصفات والمقاييس التي تحقق أعلى مستويات الصحة والسلامة وتعزيز الاستفادة من المختبرات المتخصصة القائمة في الإمارات الأخرى والقطاع الخاص والعمل على تثقيف وتوعية المجتمع بأهمية تبني المواصفات والمقاييس التي من شأنها تعزيز الصحة والسلامة بين أفراد المجتمع والعمل مع الشركاء الاستراتيجيين "الجهات الاتحادية الجهات المحلية القطاع الخاص" لتحديث وتطوير التشريعات والأطر القانونية الحاكمة للمواصفات والمقاييس تماشيا مع التطورات العلمية الحديثة في أنشطة التقييس والمواصفات القياسية خاصة ما يتعلق بطرق الاختبار والتفتيش الفني وأنظمة الجودة وشروط اعتماد ونشر المواصفات القياسية الجديدة.
وناقش المجلس في جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني المنعقدة في 19 مارس 2013 موضوع "سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة " وتبنى " 10" توصيات أكدت أهمية التطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008م بشأن المسؤولية الطبية وإعداد المنظومة التشريعية اللازمة والمتعلقة بالعمل الطبي و وضع خطة لتطوير وتفعيل دور البحث العلمي في الوزارة ومختلف المؤسسات التابعة لها وفي مختلف الإدارات نظرا لارتباط البحث العلمي والدراسات مع متطلبات تحقيق أهداف الحكومة الاتحادية وإنشاء مركز معلومات يحتوي على سجلات الأمراض المختلفة في الدولة.
ودعا إلى زيادة عدد الكوادر البشرية سواء الفنية أو الإدارية بما يتواءم مع احتياجات ومتطلبات تحقيق معايير الصحة العالمية واستقطاب الكوادر البشرية المواطنة من خريجي الثانوية العامة وتبنيهم في المجالات والتخصصات الطبية المطلوبة وزيادة ميزانية وزارة الصحة لتمكينها من أداء مهامها لتحقيق متطلبات جودة الخدمات الطبية وإيجاد آلية في الوزارة تمكن من توفير الأدوية الناقصة للأمراض المزمنة في المستشفيات بشكل مستمر وعمل مخزون استراتيجي لمواجهة الأزمات والطوارئ.
و طالب بإعادة النظر في الدرجات الوظيفية للأطباء والفنيين والإداريين المعينين على درجة أقل من الدرجة المستحقة وحسب الشهادات المتفق عليها في التقييم الفني وزيادة الدعم المخصص للأطباء المواطنين الراغبين في استكمال تعليمهم التخصصي داخل وخارج الدولة واعتماد المشروعات الطبية بالدولة مع الموازنات التشغيلية له وتخصيص شواغر البورد العربي في الدولة للمواطنين وذلك نظرا لصعوبة الدراسات الطبية التخصصية في الخارج وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الخاصة العاملة في المجال الصحي بشقية الطبي والدوائي وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية في الدولة لتتواءم وأرقى المعايير العالمية.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول في الفصل التشريعي الخامس عشر المعقودة يوم 12/6/2012م على تبني توصية بناء على رد معالي وزير الصحة بالإنابة على السؤال الموجه بشأن " انتشار مرض السرطان في الدولة" وفقا للصيغة الآتية : " إنشاء مركز وطني لأبحاث مرض السرطان على مستوى الدولة وتزويده بالكفاءات والخبرات اللازمة لرصد جميع حالات الإصابة بهذا المرض وتحليلها بهدف معرفة الأسباب الحقيقية لانتشاره ووضع الحلول وبرامج التوعية المناسبة لمكافحته والتقليل من معدلات الإصابة به".
كما وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الرابعة في دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر المنعقدة يوم الثلاثاء 17 يناير 2012 على تبني توصية لمجلس الوزراء وذلك بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين .
ووافق في جلسته الخامسة عشرة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر المنعقدة يوم الثلاثاء 4 يونيو 2013 على تبني توصية بناء على رد معالي وزير الصحة على السؤال الموجه بشأن " ارتفاع معدلات الإصابة بمتلازمة داون في الدولة " وفقا للصيغة الآتية : " أن تقوم وزارة الصحة بوضع استراتيجية متكاملة متضمنة برامج وأهداف ومقاييس محددة تضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة وبرامج التدخل المبكر وجلسات التأهيل مجانا لجميع حالات متلازمة داون منذ لحظة الولادة ومتابعتهم صحيا بشكل مستمر للوقاية والعلاج والتأهيل عن طريق إنشاء عيادات تخصصية لعلاج حالات متلازمة داون في أحد المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة في كل إمارة وتأهيل الطاقم الطبي المختص بالتعامل مع حالات متلازمة داون وأسرهم وتقديم الدعم اللازم لهم وضرورة إصدار قرار للحد من ارتفاع أسعار الجلسات التأهيلية في المراكز الخاصة بوضع حد أقصى لرسوم جلسات العلاج الخاصة لا يتجاوز 150 درهما مع التأكيد على ضرورة تفعيل دور الوزارة في إعداد وتشجيع البحوث العلمية في هذا المجال و توعية المجتمع بمتلازمة داون" .
كما وافق المجلس في جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث في الفصل التشريعي الخامس عشر المنعقدة يوم 25 مارس 2014 على تبني توصية بناء على رد معالي وزير الصحة على السؤال الموجه بشأن" المخصصات المالية للمرضى الذين يرسلون للعلاج في الخارج "وفقا للصيغة الآتية : " ضرورة المراجعة الدورية للمخصصات المالية التي تصرف للمرضى الذين يرسلون للعلاج في الخارج بما يتناسب مع تكاليف المعيشة في الدول التي يرسلون إليها".
ووافق المجلس في جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر المعقودة بتاريخ 2 يونيو 2015 على تبني توصية بناء على الرد الكتابي من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة على سؤال موجه طالب فيها "بوضع خطة عمل محددة بفترة زمنية لتطبيق معايير الترخيص للمقاهي وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2013م في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم / 15 / لسنة 2009م في شأن مكافحة التبغ ومنع إعطاء أي ترخيص جديد مخالف لهذه المعايير ".
وناقش المجلس موضوع "سياسة وزارة الصحة" في الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر في شهر يونيو عام 2010 وتبنى 27 توصية في الجوانب التشريعية والكوادر البشرية والبنية التحتية والأدوية والأجهزة الطبية والخدمات المساندة والجانب الوقائي وإنشاء هيئة للدواء وزيادة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة للإيفاء بالتزاماتها إزاء تطوير وتحديث وتوفير خدمات صحية ذات مستوى عال.
وأوصى المجلس بتفعيل قانون إنشاء هيئة الإمارات الصحية واللائحة التنفيذية الخاصة به وسرعة إصدار القوانين الخاصة بالتأمين الصحي والكادر الطبي والمنشآت الصيدلانية وتعديل نظام ولائحة العلاج بالخارج لتسهيل إجراءات ابتعاث المرضى في أسرع وقت وتفعيل القوانين الخاصة بالرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتراخيص والإعلانات الطبية وضرورة تضمين الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة إدارة مركزية او قطاع يعنى بصحة المرأة والطفل وفتح باب التعيين للوظائف الفنية والادارية بالتنسيق مع وزارة المالية وإتاحة الفرصة للقيادات من الصف الثاني لتبوء المناصب القيادية وفقا للكفاءة ووضع خطط عملية ذات بعد زمني للتوطين في التخصصات الطبية والفنية وخاصة مهنة التمريض .
كما أوصى بوضع خطط تدريبية حديثة للكوادر الطبية والفنية والإدارية تتلاءم مع المعايير العالمية من خلال برنامج التعليم المستمر لمواكبة التطور والتقدم في جميع أنواع التخصصات الطبية وإعادة النظر في الكادر الحالي لوزارة الصحة مع أهمية زيادة الامتيازات المالية التي تشمل الرواتب والعلاوات والبدلات مقارنة بالهيئات الصحية المحلية والقطاع الخاص لضمان استمراريتها في الخدمة وعدم تسربها من الوزارة وتأسيس البورد الإماراتي وفقا للمعاير العالمية.
وتعكس الموضوعات التي ناقشها المجلس والتوصيات التي أصدرها مواكبة المجلس لجميع المراحل التي مر بها قطاع الصحة وركزت موضوعات المجلس على الرقابة على أسعار الأدوية والنقص في الأدوية في المستشفيات والسياسة العامة للخدمات الصحية والخدمات الصحية والخدمات الطبية والخدمات الطبيـة والصحيـة ومناقشة موضوع الخدمـــات الصحية وتوفير الرعاية الصحية وتدابير الوقاية والعـلاج وسياسة الخدمات الصحية وسياسة الهيئة الاتحادية للبيئة والسياسة الصحية.
وفي الجلسة الثالثة التي عقدت بتاريخ 20/12/1972م من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الأول دعا المجلس خلال مناقشته موضوع عام بالمزيد من الاهتمام بالعمل على خفض أسعار الأدوية وناشد الحكومة تمكين وزارة الصحة من ممارسة اختصاصاتها في الإشراف على الصحة العامة والخدمات الطبية .
وناقش المجلس موضوعين عامين يتعلقان بالصحة خلال جلستين عقدهما في فصله التشريعي الثاني الموضوع الأول خلال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني بتاريخ 27/3/1974 وأوصى بتدبير الاعتمادات اللازمة لتمكين وزارة الصحة من توفير الخدمات الطبية والصحية والثاني خلال الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث بتاريخ 20/4/1976م أكد خلالها أهمية العمل على تحقيق المزيد من التنسيق بين وزارات الصحة والمالية والأشغال في مجال الصحة العامة وتدبير مصادر التمويل للاعتمادات المقررة للمشروعات الصحية وغيرها.
وخلال الفصل الثالث أوصى المجلس في الجلسة الرابعة من دور انعقاده العادي الأول التي عقدها بتاريخ 19/4/1977م بضرورة منح وزارة الصحة الصلاحيات اللازمة لتتمكن من التغلب على الصعوبات التي تواجهها .
وفي الجلسة الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثاني التي عقدها بتاريخ 14/3/1978م طالب المجلس الوطني بإعادة النظر في نظام الاستفادة من الخدمات الطبية وأولوية المواطنين ومنح الوزارة الصلاحيات اللازمة للتغلب على الصعوبات التي توجهها في استكمال تجهيز المنشآت الصحية والتأكيد على تنفيذ مشروعات الوزارة في مختلف مناطق الدولة.
وجاءت توصيات المجلس خلال مناقشته موضوع يتعلق بوزارة الصحة في الجلسة الثامنة لدور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي الرابع التي عقدها بتاريخ 7/4/19981م لمواكبة التطور الذي يشهده قطاع الصحة من خلال التركيز على ضرورة الاهتمام بالطب الوقائي والتوسع في حملات التطعيم خاصة في الجهات النائية ونشر التوعية الصحية فيها وتوجيه العناية لتغذية الطلاب داخل المدارس والرقابة على الغذاء للتأكد من مطابقته للمواصفات وتزويد الوزارة بالاعتمادات المالية واعتماد كادر للأطباء ومنح الوزارة الصلاحيات للتغلب على الصعوبات.
وناقش المجلس موضوع الخدمات الصحية في الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس التي عقدها بتاريخ 16/3/1982م وطالب بزيادة الاهتمام بشؤون الصحة المدرسية لتحقيق الرعاية الوقائية والرعاية العلاجية ورفع مستوى الكفاءة الإدارية وإحكام الرقابة والإشراف على المنشآت الصحية وتحسين كادر الأطباء والعاملين بالوزارة ودعوة مجلس الوزراء للموافقة على الاعتمادات المطلوبة للوزارة.
وركز المجلس خلال الفصل التشريعي السابع على ضرورة توفير الرعاية الصحية وتدابير الوقاية والعـلاج حيث أكد خلال جلسته العاشرة من دور انعقاده العادي الأول التي عقدها بتاريخ 14/6/1988م أهمية تدبير الاعتمادات اللازمة للوزارة للتغلب على الصعوبات التي تواجهها لاستكمال المنشآت الصحية وصيانتها وسد النقص في الجهاز الإداري .. كما ركز على سياسة الخدمات الصحية حيث طالب خلال الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني التي عقدها بتاريخ 27/6/1989م.
وفي الفصل التشريعي العاشر طالب المجلس في توصياته خلال الجلسة الحادية عشر من دور الانعقاد العادي الأول التي عقدها بتاريخ 25/6/1996م بإصدار تشريع اتحادي لحماية البيئة البرية والبحرية والجوية والاهتمام بالصرف الصحي على مستوى الدولة ووضع خطة للتوعية بأهداف المحافظة على البيئة وتضمين مناهج الدراسة في جميع المراحل مادة البيئة والوعي البيئي وعم الهيئة ماديا حتى تتمكن من مباشرة صلاحياتها.
وأوصى المجلس خلال الفصل التشريعي الحادي عشر في جلسته الرابعة عشر من دور الانعقاد العادي الثاني التي عقدها بتاريخ 4/5/1999 بوضع الضوابط والمعايير التي يتعين أخذها في الاعتبار قبل الترخيص بإنشاء المشروعات الصناعية بمراعاة التوازن بين متطلبات التنمية ومتطلبات حماية البيئة ومكافحة التلوث وإنشاء عدد كاف من المراكز في الإمارات المختلفة تشارك فيها جميع الجهات المعنية لمواجهة حالات الكوارث البحرية فور وقوعها وحصرها ومنع تفاقمها ومراقبة التلوث بأنواعه المختلفة ودرجته ووضع آلية لتنسيق الجهود المبذولة لمراقبة التلوث البحري على المستوى الإقليمي.
وخلال مناقشة المجلس موضوع "السياسة الصحية" في الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الحادي التي عقدها بتاريخ 11/5/1999 أصدر المجلس عددا من التوصيات طالبت بمراجعة الاستراتيجية الصحية الحالية والنظر في وضع استراتيجية جديدة تواكب التطوير المتسارع في أنظمة ومعايير الخدمات الطبية الحديثة والتوسع في بناء المستشفيات الجديدة لإحلالها محل المستشفيات القديمة وزيادة مراكز الرعاية الصحية في الدولة وتوزيعها وفقا للكثافة السكانية مع دعم هذه المراكز بالمختبرات وأجهزة الأشعة والأطباء المتخصصين وتوفير الأدوية اللازمة وربط جميع المستشفيات الكبرى في الدولة بالمراكز الطبية العالمية للتعرف على احدث الأساليب الطبية خاصة العمليات الجراحية الكبرى مع ربط مستشفيات الدولة بعضها ببعض لما لذلك من أهمية.