تتباين الدول فيما بينها في مدى نجاحها في تقليل معدلات الجرائم وتحقيق الأمن والأمان لمواطنيها، وهنا تأتي دولة الإمارات على رأس دول العالم في تحقيق هذا الهدف بشهادة كافة التقارير الدولية؛ حيث حلّت في المركز الأول إقليمياً، والثاني عالمياً، ضمن أكثر الدول أماناً في العالم، وفقاً لأحدث تقرير عن تصورات الأمان لعام 2023، أعدته مؤسسة «لويدز ريجستر»، و«معهد الاقتصاد والسلام».

كما حققت المركز الأول عالمياً في «مستويات شعور السكان بالأمان عند تجولهم بمفردهم في شوارع الدولة» وفق تصنيف «جالوب» للقانون والنظام لعام 2021، فيما حصلت أبوظبي، للمرة الثامنة على التوالي، على المركز الأول ضمن قائمة المدن الأكثر أماناً للنصف الأول من عام 2024 على مستوى العالم، بحسب مؤشر أمن المدن الصادر من موقع «نومبيو».

هذه المؤشرات توضح حقيقة أن دولة الإمارات باتت تمثل واحة الأمن والأمان ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط التي تعصف بها الصراعات والأزمات، ولكن أيضاً في العالم كله، وهذا لم يأتِ وليد الصدفة، وإنما بفضل جهود قيادة رشيدة تؤمن بأن الأمن والتنمية وجهان لذات العملة، وبفضل أجهزة ومؤسسات أمنية وشرطية تسهر على أمن الوطن والمواطنين، وتعمل بلا هوادة على فرض سلطة القانون فوق الجميع والحفاظ على الأمن والنظام العام.

لا يوجد اختلاف بطبيعة الحال على حقيقة أنه لا توجد دولة أو منطقة في العالم محصنة بنسبة 100 بالمئة ضد ارتكاب بعض جرائم القتل المدفوعة بالكراهية أو التطرف أو حتى الدوافع الاقتصادية والشخصية، فحدوث بعض الجرائم هنا أو هناك أمر وارد؛ ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال بلغ عدد حوادث إطلاق النار الجماعي عام 2023، نحو657 حادثة أدت إلى مقتل نحو 43 ألف شخص.

وفي ألمانيا التي تعد من أكثر الدول أماناً، بلغ عدد الجرائم 5.9 ملايين جريمة عام 2023، ومع ذلك فإن الدول تتباين في سرعة استجابتها وقدرتها على ردع ارتكاب مثل هذه الجرائم ومنع تكرارها بشكل يؤثر على المناخ الأمني العام. وهنا أيضاً تأتي الإمارات بوصفها النموذج في المرونة وسرعة الاستجابة لردع أي جرائم مخالفة للقانون، على نحو ما حدث الأسبوع الماضي عندما تمكنت السلطات المختصة في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة يدعى (زفي كوغان)، يحمل الجنسية المولدوفية.

مؤكدةً «قدرتها على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره»، كما أكدت وزارة الداخلية، أن الإمارات، بمؤسساتها كافة، لن تدخر جهداً في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها.

سرعة الاستجابة الإماراتية في تحديد هوية الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة قوبلت بإشادة واسعة من الداخل والخارج على السواء، وأكدت من جديد للعالم كله كفاءة الأجهزة القائمة على إنفاذ القانون في الدولة، وقدرتها على ردع من تسول له نفسه المساس بأمنها، وحماية نموذجها العالمي الرائد في التسامح والتعايش، لتظل الإمارات واحة للأمن والأمان، في منطقتها والعالم. فشكراً للعيون الساهرة على حماية أمن هذا الوطن وأمان كل المواطنين والمقيمين على أرضه.