الامارات 7 - المركزية الإدارية في الجزائر تشير إلى تركيز السلطات والوظائف الإدارية في يد السلطة المركزية في الدولة، مما يعني تجنب التشتت والتجزئة في عملية اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات. يشير هذا النظام إلى هيكل تنظيمي هرمي حيث تتمتع السلطات العليا مثل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بصلاحيات واسعة، بينما تبقى السلطات المحلية تحت إشراف هذه السلطات العليا دون استقلال كامل.

ظهر مصطلح المركزية الإدارية لأول مرة في عام 1794 خلال الاستعمار الفرنسي على الجزائر. يتضمن هذا النظام ثلاثة أركان أساسية:

حصر الوظائف الإدارية في يد الحكومة: حيث تتركز السلطة والقرارات النهائية في يد السلطات العليا، مع منح صلاحيات محدودة للسلطات المحلية لتنفيذ قرارات إدارية.

اتباع السلم الإداري: يتم تنظيم الوظائف الإدارية وفق تسلسل هرمي بحيث يتبع الموظفون الذين في المناصب الأدنى تعليمات من هم في المناصب الأعلى، مما يضمن تماسك النظام الإداري.

سلطة رئاسية للوظائف: يشمل منح سلطات لرؤساء الهيئات الإدارية لمتابعة مرؤوسيهم، وتحديد سير العمل بناءً على مبدأ التبعية بين الإدارات.

لكن، رغم مزايا المركزية الإدارية، هناك بعض العيوب المرتبطة بها:

الجانب السياسي: قد يؤدي تركيز السلطة في يد قلة من المسؤولين إلى حرمان السلطات المحلية من القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة بما يخص شؤونها.
الجانب الإداري: يؤدي هذا التركيز إلى بطء الإجراءات بسبب التراكم الكبير للقرارات والمعاملات تحت يد عدد قليل من المسؤولين، مما قد يتسبب في تأخير تنفيذ القرارات وتكدس المعاملات.
وبذلك، تبرز أهمية النظام المركزي في الحفاظ على استقرار السلطة وتوجيه السياسات، لكنه قد يواجه تحديات في الكفاءة والمرونة في التعامل مع القضايا المحلية.