الامارات 7 - إجراءات إشهار الإفلاس في القانون الأردني تتضمن عدة خطوات هامة كما يلي:
تقديم طلب الإفلاس: يُقدم طلب شهر الإفلاس إلى محكمة البداية التي يقع ضمن دائرتها مركز المصالح الرئيسية للمدين. يمكن أن يقدم الطلب المدين المعسر نفسه، أو أحد دائنيه، أو مراقب عام الشركات في حالة كون المدين شركة.
إرفاق المستندات: إذا كان المدين هو من يقدم الطلب، يجب عليه إرفاق إقرار يفيد دخوله مرحلة الإعسار الفعلي أو الوشيك. أما إذا كان الطلب مقدماً من دائن، فيجب أن يرفق مع الطلب دليل على وجود دين مستحق له في ذمة المدين.
إثبات الإعسار: يجب إرفاق بينات تدعم الطلب، مثل تقرير يوضح أسباب الإعسار، شهادة تسجيل المدين وأي تغييرات طرأت عليه، سجلات مالية، قائمة بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة، وقائمة بدائني المدين ومدينيه.
إصدار قرار المحكمة: إذا كانت المحكمة تجد أن الطلب مستوفٍ للشروط، تصدر قرارًا بإشهار إفلاس المدين خلال ثلاثين يومًا. وفي حالة عدم اكتمال المستندات، تمنح المحكمة المدين مهلة 15 يومًا لتقديمها.
التبليغ: تُبلغ المحكمة المدين بالطلب خلال 5 أيام من تقديمه، وللمدين الحق في الاعتراض على الطلب خلال 10 أيام. إذا لم يقدم اعتراضًا، ويُثبت الطلب، تصدر المحكمة قرارها بإشهار الإفلاس في غضون 15 يومًا من انتهاء فترة الاعتراض.
تعيين وكيل الإفلاس: تحدد المحكمة وكيلًا للإفلاس يتولى إدارة أموال المدين. كما تُبلغ المحكمة القرار إلى الدائنين، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
نشر قرار الإفلاس: يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى نشره في صحيفة يومية وعلى الموقع الإلكتروني للمدين (إن وُجد).
الطعن بالقرار: يمكن الطعن في قرار المحكمة خلال 10 أيام من صدوره أو من تاريخ تبليغه.
شروط شهر الإفلاس
يشترط لشهر الإفلاس أن يكون المدين تاجراً، وأن يتوقف عن دفع ديونه التجارية المستحقة، بالإضافة إلى صدور حكم من المحكمة المختصة بإشهار الإفلاس.
مراحل شهر الإفلاس
المرحلة التمهيدية: تبدأ مع صدور قرار المحكمة بشهر الإفلاس، حيث يتم حصر أموال المدين وتحليل وضعه المالي لتحديد أسباب الإعسار ومدى إمكانية استمراره في العمل.
مرحلة إعادة التنظيم: في هذه المرحلة، يتم التوصل إلى اتفاق بين المدين ودائنيه لإعادة هيكلة الديون وتحويلها أو تنظيمها، مما يسمح للمدين بمواصلة العمل إذا كانت هناك إمكانية لذلك.
مرحلة التصفية: إذا تعذر إعادة التنظيم، تبدأ مرحلة تصفية أموال المدين وتوزيعها على الدائنين وفقًا للقيمة القانونية لكل دين.
تقديم طلب الإفلاس: يُقدم طلب شهر الإفلاس إلى محكمة البداية التي يقع ضمن دائرتها مركز المصالح الرئيسية للمدين. يمكن أن يقدم الطلب المدين المعسر نفسه، أو أحد دائنيه، أو مراقب عام الشركات في حالة كون المدين شركة.
إرفاق المستندات: إذا كان المدين هو من يقدم الطلب، يجب عليه إرفاق إقرار يفيد دخوله مرحلة الإعسار الفعلي أو الوشيك. أما إذا كان الطلب مقدماً من دائن، فيجب أن يرفق مع الطلب دليل على وجود دين مستحق له في ذمة المدين.
إثبات الإعسار: يجب إرفاق بينات تدعم الطلب، مثل تقرير يوضح أسباب الإعسار، شهادة تسجيل المدين وأي تغييرات طرأت عليه، سجلات مالية، قائمة بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة، وقائمة بدائني المدين ومدينيه.
إصدار قرار المحكمة: إذا كانت المحكمة تجد أن الطلب مستوفٍ للشروط، تصدر قرارًا بإشهار إفلاس المدين خلال ثلاثين يومًا. وفي حالة عدم اكتمال المستندات، تمنح المحكمة المدين مهلة 15 يومًا لتقديمها.
التبليغ: تُبلغ المحكمة المدين بالطلب خلال 5 أيام من تقديمه، وللمدين الحق في الاعتراض على الطلب خلال 10 أيام. إذا لم يقدم اعتراضًا، ويُثبت الطلب، تصدر المحكمة قرارها بإشهار الإفلاس في غضون 15 يومًا من انتهاء فترة الاعتراض.
تعيين وكيل الإفلاس: تحدد المحكمة وكيلًا للإفلاس يتولى إدارة أموال المدين. كما تُبلغ المحكمة القرار إلى الدائنين، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
نشر قرار الإفلاس: يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى نشره في صحيفة يومية وعلى الموقع الإلكتروني للمدين (إن وُجد).
الطعن بالقرار: يمكن الطعن في قرار المحكمة خلال 10 أيام من صدوره أو من تاريخ تبليغه.
شروط شهر الإفلاس
يشترط لشهر الإفلاس أن يكون المدين تاجراً، وأن يتوقف عن دفع ديونه التجارية المستحقة، بالإضافة إلى صدور حكم من المحكمة المختصة بإشهار الإفلاس.
مراحل شهر الإفلاس
المرحلة التمهيدية: تبدأ مع صدور قرار المحكمة بشهر الإفلاس، حيث يتم حصر أموال المدين وتحليل وضعه المالي لتحديد أسباب الإعسار ومدى إمكانية استمراره في العمل.
مرحلة إعادة التنظيم: في هذه المرحلة، يتم التوصل إلى اتفاق بين المدين ودائنيه لإعادة هيكلة الديون وتحويلها أو تنظيمها، مما يسمح للمدين بمواصلة العمل إذا كانت هناك إمكانية لذلك.
مرحلة التصفية: إذا تعذر إعادة التنظيم، تبدأ مرحلة تصفية أموال المدين وتوزيعها على الدائنين وفقًا للقيمة القانونية لكل دين.