الامارات 7 - تعدّ المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر من المواضيع التي تشهد تطورًا مستمرًا، حيث تعمل الدولة على تعزيز دور المرأة في السياسة وصنع القرار من خلال آليات قانونية تدعمها. ورغم ما تحقق من تقدم، مثل وجود المرأة في المؤسسات الرسمية بما في ذلك البرلمان، إلا أن المشاركة السياسية للمرأة تبقى محدودة ومتفاوتة.
في مجال الحكومة، لم تكن المرأة حاضرة في أول 9 حكومات جزائرية، ولم تتقلد أول منصب وزاري إلا في عام 1984. وعلى الرغم من بعض التطور بين 1987 و2002، حيث شهدت الحكومات مشاركة امرأة أو اثنتين في وزارات مختلفة، إلا أن 2002 كانت نقطة تحوّل هامة بمشاركة 5 نساء في حكومات متعددة. ومع ذلك، لا تزال المرأة مستبعدة من وزارات ذات مسؤولية كبيرة مثل الدفاع والداخلية، مما يجعل مشاركتها في الحكومة غير منتظمة.
أما في البرلمان، يتكون من مجلسين هما مجلس الأمة ومجلس الشعب، لكن تمثيل المرأة فيه لا يزال غير كافٍ، ويُعزى ذلك إلى ضعف وجودها في القوائم الانتخابية. ورغم صدور قوانين تهدف لزيادة تمثيلها، فإن نسبة مشاركتها تظل محدودة.
في المجالس البلدية، شهدت مشاركة المرأة تحسنًا تدريجيًا منذ بداية التسعينات، حيث ارتفعت نسبة النساء في هذه المجالس إلى أكثر من 130 امرأة في بداية الألفية الجديدة، لكن أغلبهن عملن في مجالات اجتماعية مثل الصحة والأسرة، وكانت فرصهن في تولي المناصب القيادية محدودة.
أما في الأحزاب السياسية، فقد اختلفت مواقف الأحزاب من المشاركة السياسية للمرأة، حيث دعم البعض مشاركة النساء في صناعة القرار، بينما قيد آخرون دورهن. في المجمل، لا يزال تمثيل المرأة قويًا في بعض الأحزاب.
وفيما يخص النقابات العمالية، تظل نسبة مشاركة النساء فيها ضئيلة، إذ تفتقر النساء إلى التواجد الفعلي في المناصب القيادية، مما يحدّ من قدرتها على التأثير في صنع القرار.
في مجال الحكومة، لم تكن المرأة حاضرة في أول 9 حكومات جزائرية، ولم تتقلد أول منصب وزاري إلا في عام 1984. وعلى الرغم من بعض التطور بين 1987 و2002، حيث شهدت الحكومات مشاركة امرأة أو اثنتين في وزارات مختلفة، إلا أن 2002 كانت نقطة تحوّل هامة بمشاركة 5 نساء في حكومات متعددة. ومع ذلك، لا تزال المرأة مستبعدة من وزارات ذات مسؤولية كبيرة مثل الدفاع والداخلية، مما يجعل مشاركتها في الحكومة غير منتظمة.
أما في البرلمان، يتكون من مجلسين هما مجلس الأمة ومجلس الشعب، لكن تمثيل المرأة فيه لا يزال غير كافٍ، ويُعزى ذلك إلى ضعف وجودها في القوائم الانتخابية. ورغم صدور قوانين تهدف لزيادة تمثيلها، فإن نسبة مشاركتها تظل محدودة.
في المجالس البلدية، شهدت مشاركة المرأة تحسنًا تدريجيًا منذ بداية التسعينات، حيث ارتفعت نسبة النساء في هذه المجالس إلى أكثر من 130 امرأة في بداية الألفية الجديدة، لكن أغلبهن عملن في مجالات اجتماعية مثل الصحة والأسرة، وكانت فرصهن في تولي المناصب القيادية محدودة.
أما في الأحزاب السياسية، فقد اختلفت مواقف الأحزاب من المشاركة السياسية للمرأة، حيث دعم البعض مشاركة النساء في صناعة القرار، بينما قيد آخرون دورهن. في المجمل، لا يزال تمثيل المرأة قويًا في بعض الأحزاب.
وفيما يخص النقابات العمالية، تظل نسبة مشاركة النساء فيها ضئيلة، إذ تفتقر النساء إلى التواجد الفعلي في المناصب القيادية، مما يحدّ من قدرتها على التأثير في صنع القرار.