الامارات 7 - أكد المحامي الإماراتي يوسف البحر لـ24 أن الكشف عن الجرائم الإلكترونية يأتي في معظمه جراء تقديم بلاغ إلى الشرطة عن طريق الضحية المتضررة من الجريمة، حيث تقوم الشرطة بمتابعة مرتكبها عن طريق وسائلها الإلكترونية والذكية.

وأشار البحر عبر 24 إلى أن "كافة أقسام الشرطة في الدولة باتت متطورة ولديها دوريات خاصة إلكترونية تقوم بمتابعة الشبكات العنكبوتية لحماية الناس من الجرائم وفي حال رصدت وجود جريمة تتابعها إلى أن يتم إلقاء القبض على مرتكبها".

قانون رادع
وبيّن المحامي الإماراتي أن "وجود الدوريات الإلكترونية بات مهماً في مكافحة الجرائم لأن العالم أصبح فضاء إلكترونياً يستطيع أي شخص استخدامه بطريقة إيجابية وحضارية أو استغلاله لارتكاب الجرائم، ولهذا لابد من قانون رادع".

رفع العقوبة
وحول تشديد عقوبة التحايل في استخدام العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية من جنحة إلى جناية، أكد البحر أن "هذا التشديد يساهم في ردع منفذي هذا النوع من الجرائم".

الجنحه والجناية
وأوضح أن "تحويل العقوبة إلى جناية يجعلها من اختصاص محكمة الجنايات، وأن وضع "عقوبة مؤقتة" لها، يعني أنه بإمكان القاضي إصدار عقوبة بحق المدانين تتراوح بين السجن لمدة 3 سنوات إلى 15 عاماً وفقاً لما تراه وتقدره الهيئة القضائية إضافة إلى الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
24