الامارات 7 - قررت هيئة الطرق والمواصلات خفض السرعة القصوى على طريق دبي - حتا من 120 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة ابتداءً من الحدود الإماراتية العمانية في منطقة مزيرع، ولغاية منفذ عُـمان الحدودي، وذلك اعتباراً من 20 يناير(كانون الثاني) الجاري.
وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة المهندسة ميثاء بن عدي إن "قرار الهيئة بتخفيض السرعة على هذا الجزء من شارع دبي حتا جاء حفاظاً على السلامة العامة بالدرجة الأولى وبهدف الحد من أعداد الحوادث المرورية، حيث أوضحت الإحصائيات الأخيرة أن هذه المنطقة شهدت نحو 20 حادثاً مرورياً نتج عنها 5 وفيات و4 إصابات بليغة و9 إصابات متوسطة و 29 إصابة طفيفة بين عامي 2010-2015 ؛ بينما يشهد الطريق نسبة كبيرة من حركة مرورية للمركبات الثقيلة على الاتجاهين".
التحكم بالسرعة
وأشارت بن عدي في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه إلى أن "السرعة العالية تتسبب بنحو 20% من حوادث الوفيات بصورة رئيسة ونحو 80% بصورة ثانوية في إمارة دبي، ليتضح جلياً بأن التحكم بالسرعة هو من أكثر الإجراءات فاعلية للتقليل من حوادث المرور، وأن آلية تحديد السرعة المحددة تعتمد على عدة عوامل ومنها السرعة التصميمية للطريق والسرعة الفعلية والتي يلتزم بها غالبية السائقين ، ومستوى التطور العمراني على جانبي الطريق، وحركة المشاة، ووجود المدارس والمساجد والمرافق الحيوية الأخرى، ومستوى الحوادث المرورية التي وقعت في الشارع وحجم المرور وارتفاع احتمال حوادث متعددة المركبات".
دراسة مفصلة
وأوضحت، أنه "وفقاً لدراسات السلامة المرورية في مؤسسة المرور والطرق، تم دراسة العديد من المواقع التي تتكرر وتزيد فيها نسبة الحوادث المرورية لاتخاذ إجراءات تصحيحية لهذه المواقع طبقاً لدليل إدارة السرعة في إمارة دبي ، والذي يتضمن استراتيجية وآليات مرنة لاتباعها في تحديد السرعات على طرق دبي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة، حيث يحدد الدليل بدوره العلاقة بين أفضل معدلات السرعة وانسيابية المرور، إلى جانب تكثيف العوامل الهندسية الأساسية لمعالجة السرعات الخطرة، وتكثيف الحملات الإعلانية للترويج عن مخاطر السرعة، مع زيادة استخدام أفضل وسائل الضبط المروري ووضع مبادئ وآليات لتحديد السرعة ومراجعة السرعات الحالية".24
وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة المهندسة ميثاء بن عدي إن "قرار الهيئة بتخفيض السرعة على هذا الجزء من شارع دبي حتا جاء حفاظاً على السلامة العامة بالدرجة الأولى وبهدف الحد من أعداد الحوادث المرورية، حيث أوضحت الإحصائيات الأخيرة أن هذه المنطقة شهدت نحو 20 حادثاً مرورياً نتج عنها 5 وفيات و4 إصابات بليغة و9 إصابات متوسطة و 29 إصابة طفيفة بين عامي 2010-2015 ؛ بينما يشهد الطريق نسبة كبيرة من حركة مرورية للمركبات الثقيلة على الاتجاهين".
التحكم بالسرعة
وأشارت بن عدي في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه إلى أن "السرعة العالية تتسبب بنحو 20% من حوادث الوفيات بصورة رئيسة ونحو 80% بصورة ثانوية في إمارة دبي، ليتضح جلياً بأن التحكم بالسرعة هو من أكثر الإجراءات فاعلية للتقليل من حوادث المرور، وأن آلية تحديد السرعة المحددة تعتمد على عدة عوامل ومنها السرعة التصميمية للطريق والسرعة الفعلية والتي يلتزم بها غالبية السائقين ، ومستوى التطور العمراني على جانبي الطريق، وحركة المشاة، ووجود المدارس والمساجد والمرافق الحيوية الأخرى، ومستوى الحوادث المرورية التي وقعت في الشارع وحجم المرور وارتفاع احتمال حوادث متعددة المركبات".
دراسة مفصلة
وأوضحت، أنه "وفقاً لدراسات السلامة المرورية في مؤسسة المرور والطرق، تم دراسة العديد من المواقع التي تتكرر وتزيد فيها نسبة الحوادث المرورية لاتخاذ إجراءات تصحيحية لهذه المواقع طبقاً لدليل إدارة السرعة في إمارة دبي ، والذي يتضمن استراتيجية وآليات مرنة لاتباعها في تحديد السرعات على طرق دبي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة، حيث يحدد الدليل بدوره العلاقة بين أفضل معدلات السرعة وانسيابية المرور، إلى جانب تكثيف العوامل الهندسية الأساسية لمعالجة السرعات الخطرة، وتكثيف الحملات الإعلانية للترويج عن مخاطر السرعة، مع زيادة استخدام أفضل وسائل الضبط المروري ووضع مبادئ وآليات لتحديد السرعة ومراجعة السرعات الحالية".24