الامارات 7 - تفوقت الإمارات العربية المتحدة على الدول الأوروبية في مجال الجاهزية لمواجهة مخاطر الأمن الالكتروني، وحماية البنية التحتية الوطنية والحيوية للدولة ضد التهديدات الإلكترونية المتنامية، وفقاً لما أعلنه خبراء على مستوى هذه الصناعة.
واحتلت الإمارات المركز الـ 17 عالمياً في التصنيف الأخير لـ "المؤشر العالمي للأمن السيبراني"، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع لهيئة الأمم المتحدة، لتتفوق بذلك على عدد من الدول الأوروبية كاليونان وايرلندا والبرتغال.
ويقوم هذا المؤشر بقياس عدة جوانب لقطاع الأمن الإلكتروني، بما فيها التشريع واللوائح والامتثال وبناء القدرات والتعاون الدولي.
مكانة حكومة الإمارات
وفي هذا السياق قالت الرئيسة التنفيذية للعمليات لدى شركة كوندو بروتيغو الاستشارية في مجال تقنية المعلومات والخبيرة في قطاع الأمن المعلوماتي سافيثا بهاسكار "يبرهن التصنيف المثير للإعجاب لدولة الإمارات على مدى فعالية وانتشار نطاق عمل الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، كما يبرهن على مكانة حكومة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول الأكثر ابتكاراً في العالم في مجال تحديد أولويات الأمن الالكتروني".
وعلى الصعيد العالمي، فقد تم استهداف 83 % من الشركات الكبيرة بهجمات احتيال موجهة، منها 60 % هجمات استهدفت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حين تواصل هجمات البرمجيات الخبيثة والابتزاز نموها، وذلك وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن شركة سيمانتك تحت عنوان "تقرير تهديدات أمن الإنترنت".
برنامج الأمن الإلكتروني الوطني
ولمواجهة العدد المتنامي والمتطور للهجمات الالكترونية، أطلقت الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني في الإمارات خلال العام 2014 برنامج الأمن الالكتروني الوطني الذي يُلزم الهيئات الحكومية بتقديم تقارير عن حالة البنية التحتية للأمن الالكتروني الذي لديها، وذلك كجزء من الجهود الرامية إلى خلق بيئة وطنية رقمية آمنة.
ومن خلال هذا البرنامج، ستتمكن الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني أيضاً من مراقبة أنظمة الأمن الالكتروني في الهيئات الحكومية، وإجراء اختبارات للأمن الالكتروني، والتدخل بهدف تعزيز أمن الأنظمة.24
واحتلت الإمارات المركز الـ 17 عالمياً في التصنيف الأخير لـ "المؤشر العالمي للأمن السيبراني"، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع لهيئة الأمم المتحدة، لتتفوق بذلك على عدد من الدول الأوروبية كاليونان وايرلندا والبرتغال.
ويقوم هذا المؤشر بقياس عدة جوانب لقطاع الأمن الإلكتروني، بما فيها التشريع واللوائح والامتثال وبناء القدرات والتعاون الدولي.
مكانة حكومة الإمارات
وفي هذا السياق قالت الرئيسة التنفيذية للعمليات لدى شركة كوندو بروتيغو الاستشارية في مجال تقنية المعلومات والخبيرة في قطاع الأمن المعلوماتي سافيثا بهاسكار "يبرهن التصنيف المثير للإعجاب لدولة الإمارات على مدى فعالية وانتشار نطاق عمل الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، كما يبرهن على مكانة حكومة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول الأكثر ابتكاراً في العالم في مجال تحديد أولويات الأمن الالكتروني".
وعلى الصعيد العالمي، فقد تم استهداف 83 % من الشركات الكبيرة بهجمات احتيال موجهة، منها 60 % هجمات استهدفت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حين تواصل هجمات البرمجيات الخبيثة والابتزاز نموها، وذلك وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن شركة سيمانتك تحت عنوان "تقرير تهديدات أمن الإنترنت".
برنامج الأمن الإلكتروني الوطني
ولمواجهة العدد المتنامي والمتطور للهجمات الالكترونية، أطلقت الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني في الإمارات خلال العام 2014 برنامج الأمن الالكتروني الوطني الذي يُلزم الهيئات الحكومية بتقديم تقارير عن حالة البنية التحتية للأمن الالكتروني الذي لديها، وذلك كجزء من الجهود الرامية إلى خلق بيئة وطنية رقمية آمنة.
ومن خلال هذا البرنامج، ستتمكن الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني أيضاً من مراقبة أنظمة الأمن الالكتروني في الهيئات الحكومية، وإجراء اختبارات للأمن الالكتروني، والتدخل بهدف تعزيز أمن الأنظمة.24