الامارات 7 - قالت نشرة " أخبار الساعة " إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي الجديد 2016 بإجمالي نفقات قدره / 46.1 / مليار درهم وتوجيه تلك الموازنة للرفع من النمو الاقتصادي المستمر وضمان التنمية المستدامة .. إنما يعبر عن رؤية ثاقبة وإرادة حقيقية في البناء والتطوير في سياق تنموي عام لدولة الإمارات العربية المتحدة كلها التي تسعى إلى أن تعتلي صدارة دول العالم في مجال التنمية والتطوير البناء.
وتحت عنوان " أهداف تنموية راسخة " أضافت أن هذا التوجه يفسر بكل جلاء توجيه موازنة إمارة دبي وكذلك الموازنة الاتحادية لدولة الإمارات لعام 2016 التي وضعت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالحياة اليومية للمواطنين في طليعة أهدافها بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة هدفها الأول مواصلة السير على النهج نفسه في رفع كفاءة الأجهزة الحكومية ودفعها دوما إلى تقديم أفضل ما لديها من خدمات وخاصة في المجالات الحيوية التي تنعكس مباشرة على واقع المواطن ومستقبله مثل.. التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية وصيانتها حتى تحافظ على جودتها عالميا فضلا عن تحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي.
وأضافت النشرة - التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية - أن الإمارات ظلت متصدرة قائمة الدول الأكثر إنفاقا على الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية سواء كان عن طريق تسهيل أو توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين مباشرة أو بواسطة الاستثمار في كل ما من شأنه أن يعزز النمو في مختلف المجالات ولذا قد لا نستغرب بقاء دولة الإمارات في المركز الأول في " مؤشر السعادة " على الصعيد الإقليمي وهو تصنيف اعترفت به عدد من المؤسسات البحثية ذات السمعة العالمية والجهات المتخصصة .
وأشارت إلى أن المتابعين يتوقعون أن تحافظ الإمارات على مركز الصدارة عالميا في مجالات عدة لها علاقة بتعزيز مناخ الاستثمار وجلب الكفاءات والخبرات العالمية ووضع القوانين والنظم لحماية حقوق الإنسان وتميزها في مجال وضع قوانين حماية العاملين وانسيابية قوانين العمل فضلا عن احتضانها عددا من المؤتمرات العالمية المتخصصة.
وأوضحت أن هذه المكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات ترتكز بشكل مباشر على حرص القيادة الرشيدة وتفانيها في خدمته وتوجيه ثروات الوطن لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير جو من الراحة والطمأنينة وقد ضرب حكام الإمارات بقيمهم المتأصلة مثلا وكانوا قدوة حسنة يحتذى بها لكل مواطني الدولة سيرا على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه ".
وذكرت إن دولة الإمارات استطاعت أن تتجاوز كل التحديات الاقتصادية إثر تدني أسعار النفط حيث كانت قد وضعت الخطط والدراسات للتعامل مع مختلف المستجدات انطلاقا من رؤيتها لاستشراف المستقبل كي تحافظ على الوتيرة نفسها في النمو والازدهار وذلك سعيا إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 وهي رؤية تسعى إلى أن تكون الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد.
وأكدت " أخبار الساعة " في ختام مقالها الإفتتاحي إن سعي دولة الإمارات إلى تعزيز الابتكار وتشجيع البحث العلمي وضمان الجودة في مختلف الخدمات يعد جزءا من السياسة التي وضعتها عن وعي كامل بأن تقدم الأمم بات رهينا بالاستثمار في الإنسان ووضع النظم والقوانين لحمايته وهذا ما يتجلى في الرؤى والخطط التنموية كافة للدولة التي تخصص أكثر من نصف نفقاتها إلى أغراض تتصل بالإنسان بشكل مباشر لترتقي بمؤشرات معيشته اليومية وترسم له المستقبل الأفضل بين الشعوب الراقية.وام
وتحت عنوان " أهداف تنموية راسخة " أضافت أن هذا التوجه يفسر بكل جلاء توجيه موازنة إمارة دبي وكذلك الموازنة الاتحادية لدولة الإمارات لعام 2016 التي وضعت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالحياة اليومية للمواطنين في طليعة أهدافها بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة هدفها الأول مواصلة السير على النهج نفسه في رفع كفاءة الأجهزة الحكومية ودفعها دوما إلى تقديم أفضل ما لديها من خدمات وخاصة في المجالات الحيوية التي تنعكس مباشرة على واقع المواطن ومستقبله مثل.. التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية وصيانتها حتى تحافظ على جودتها عالميا فضلا عن تحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي.
وأضافت النشرة - التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية - أن الإمارات ظلت متصدرة قائمة الدول الأكثر إنفاقا على الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية سواء كان عن طريق تسهيل أو توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين مباشرة أو بواسطة الاستثمار في كل ما من شأنه أن يعزز النمو في مختلف المجالات ولذا قد لا نستغرب بقاء دولة الإمارات في المركز الأول في " مؤشر السعادة " على الصعيد الإقليمي وهو تصنيف اعترفت به عدد من المؤسسات البحثية ذات السمعة العالمية والجهات المتخصصة .
وأشارت إلى أن المتابعين يتوقعون أن تحافظ الإمارات على مركز الصدارة عالميا في مجالات عدة لها علاقة بتعزيز مناخ الاستثمار وجلب الكفاءات والخبرات العالمية ووضع القوانين والنظم لحماية حقوق الإنسان وتميزها في مجال وضع قوانين حماية العاملين وانسيابية قوانين العمل فضلا عن احتضانها عددا من المؤتمرات العالمية المتخصصة.
وأوضحت أن هذه المكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات ترتكز بشكل مباشر على حرص القيادة الرشيدة وتفانيها في خدمته وتوجيه ثروات الوطن لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير جو من الراحة والطمأنينة وقد ضرب حكام الإمارات بقيمهم المتأصلة مثلا وكانوا قدوة حسنة يحتذى بها لكل مواطني الدولة سيرا على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه ".
وذكرت إن دولة الإمارات استطاعت أن تتجاوز كل التحديات الاقتصادية إثر تدني أسعار النفط حيث كانت قد وضعت الخطط والدراسات للتعامل مع مختلف المستجدات انطلاقا من رؤيتها لاستشراف المستقبل كي تحافظ على الوتيرة نفسها في النمو والازدهار وذلك سعيا إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 وهي رؤية تسعى إلى أن تكون الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد.
وأكدت " أخبار الساعة " في ختام مقالها الإفتتاحي إن سعي دولة الإمارات إلى تعزيز الابتكار وتشجيع البحث العلمي وضمان الجودة في مختلف الخدمات يعد جزءا من السياسة التي وضعتها عن وعي كامل بأن تقدم الأمم بات رهينا بالاستثمار في الإنسان ووضع النظم والقوانين لحمايته وهذا ما يتجلى في الرؤى والخطط التنموية كافة للدولة التي تخصص أكثر من نصف نفقاتها إلى أغراض تتصل بالإنسان بشكل مباشر لترتقي بمؤشرات معيشته اليومية وترسم له المستقبل الأفضل بين الشعوب الراقية.وام