الامارات 7 - حققت دولة الامارات خلال العام 2015 عددا من الإنجازات المهمة في إطار نهضتها الشاملة التي أسهمت في ترسيخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي كنموذج يحتذى في مختلف مسارات العمل التنموي وجعلت منها منارة للاستقرار والتقدم في منطقة الشرق الأوسط .
ويحظى النموذج الإماراتي في التنمية والحكم الرشيد بتقدير دولي متزايد يتجسد في المراتب المتقدمة التي تحصلت عليها الدولة في التقييمات الصادرة عن منظمات أممية ودولية تقيس من خلالها مستوى التنمية والتطور الذي تشهده الدولة تحت قيادتها الحكيمة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " حيث تنظر دول العالم إلى الإمارات باعتبارها رمزا للاتزان والاعتدال والحكمة وعنصرا أساسيا في معادلة تحقيق الاستقرار والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويعزز صواب المنهج والرؤية الاستراتيجية والخطط المدروسة التي رسمتها القيادة الرشيدة للعبور بالمجتمع الإماراتي إلى هذه المراتب المتقدمة .. التقييمات الدولية المبنية على معايير عالمية ومنهج علمي رصين وأبرزها تقرير التنمية البشرية الخاص بـ" البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة " الذي يصنف دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا .. وهو مصطلح يتضمن عنوانا شاملا وجامعا لمجمل إنجازاتها التنموية لما يتصف به هذا التصنيف من شمول وما يحتله من أهمية بين سائر التصنيفات التنموية في العالم.
فقد حافظت الإمارات على المرتبة الأولى عربيا للعام الثالث على التوالي ضمن تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 .. متقدمة بذلك على كل دول المنطقة المدرجة في تقرير هذا العام.
كما تقدمت الدولة بمرتبة واحدة عن تصنيف 2015 لتحتل المرتبة / 31 / عالميا وجاءت ضمن أول خمس دول عالميا في ثلاثة محاور أساسية .. هي الأولى عالميا في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والثانية في محور استخراج تراخيص البناء والرابعة عالميا في محور توصيل الكهرباء.
أما على المستوى الإقليمي فقد تصدرت الإمارات دول المنطقة وجاءت ضمن الدول العشر عالميا في عدد التحسينات الموثقة من قبل البنك الدولي خلال سنة واحدة في محاور توصيل الكهرباء واستخراج تراخيص البناء وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود .
وسجل التقرير الصادر هذا العام عن البنك الدولي تقدم الإمارات في عدد من المحاور الأساسية أولها محور إنفاذ العقود حيث جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربيا و/ 18 / إقليميا في تقرير عام 2016 .
وتقيس مؤشرات هذا المحور مدى كفاءة الجهاز القضائي في الفصل في حالة وقوع أي نزاع تجاري بين طرفين أو أكثر .. وتجمع البيانات من خلال دراسة قوانين المرافعات المدنية وغيرها من اللوائح المتعلقة بالمحاكم وعبر استبيانات لمحامين محليين ومختصين في التشريعات التجارية.
كما عززت دولة الإمارات العربية المتحدة من أدائها في محور حماية صغار المستثمرين من خلال منع أي شركة تابعة من الحصول على أية أسهم في الشركة الأم وشرعت أنه في حالة استحواذ / 50 / في المائة أو أكثر من الشركة تتقدم الجهة المستحوذة بعرض عملية الاستحواذ لموافقة المساهمين الأمر الذي اعتبره التقرير إجراء إيجابيا يصب في مصلحة المساهمين والمستثمرين.
وشهد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ازدهارا كبيرا جعل الدولة ضمن المراتب الأولى في بعض المؤشرات الاقتصادية كمعدل دخل الفرد.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد احتلت المرتبة الاولى عربيا والخامسة عالميا في مؤشر " مستويات الرضا عن المعيشة " ضمن تقرير "مؤشر الرخاء العالمي" الصادر عن معهد ليجاتوم البريطاني للعام 2014 .. كما حافظت الدولة على تواجدها ضمن " القائمة الخضراء " وهي القائمة الخاصة التي تصنف أكثر الدول رخاء في العالم وتشمل / 30 / دولة فقط .. وقد صنفت الإمارات ضمن هذه القائمة منذ إنشاء التقرير .
و تصدرت الإمارات بفضل الجهود المبذولة في الدولة عددا من أبرز مؤشرات التنافسية العالمية وأصبحت هذا العام في المرتبة الأولى عربيا في عشرة تقارير من أصل / 15 / تقريرا تنافسيا عالميا والأولى عالميا في مؤشر الثقة بحسب تقرير صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء 2015.
واحتلت الدولة المرتبة الأولى على مستوى العالم في تقارير مؤشرات الثقة .. كما حققت المركز الأول إقليميا للعام الثالث على التوالي في التنافسية العالمية والـ/ 12 / عالميا حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2015 والمرتبة الأولى إقليميا على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ/ 12 / عالميا في تقرير تمكين التجارة العالمية لعام 2014 .. كما حصلت الإمارات على المركز الأول عالميا في ثلاثة مؤشرات للتنافسية العالمية في قطاع السياحة والـ/ 24 / عالميا والمركز الأول ضمن تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي عربيا والــ/ 23 / عالميا .
كما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى إقليميا في تقرير رأس المال البشري والـ/ 54 / عالميا .. أما عن ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة حسب تقرير السعادة العالمي فقد جاءت في المرتبة الأولى عربيا والـ 20 عالميا .
أما فيما يتعلق بتقرير سهولة ممارسة الأعمال فقد احتلت المرتبة الأولى عربيا والـ/ 30 / عالميا .. وفيما يخص تقرير تصنيف العلامة التجارية للدول " مجال السياحة " حلت في المرتبة الأولى عربيا وأخيرا حازت الإمارات المرتبة الأولى على مؤشر الإزدهار محتلة المرتبة الأولى عربيا والـ 30 عالميا.
وفي 9 فبراير عام 2015 دشن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات " فعليا "العلامة الوطنية للحلال" في خطوة تعد الأولى من نوعها على المستويين الخليجي والعربي.
وقام معاليه بمنح أول شهادتين لـ "العلامة الوطنية للحلال" لشركتين وطنيتين في مجال الصناعة الغذائية هما شركة "أغذية" و "جلوبال" للصناعات الغذائية في حفل كبير أقامته "مواصفات" ضمن مشاركتها بمعرض الخليج للأغذية " جلفود 2015 " بمركز دبي التجاري العالمي .. وذلك عقب الاطلاق الرسمي لـ " النظام الاماراتي للرقابة على المنتجات الحلال " و" العلامة الوطنية للحلال " بحضور سعادة عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وعدد من المسؤولين بالهيئة والمختصين والمهتمين بقطاع المنتجات الغذائية .
وجاءت هذه الخطوة الهامة في ظل استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني والمنتجات المستوردة المتداولة بالأسواق في كافة القطاعات وخصوصا قطاع المنتجات " الحلال " حيث تم منح الشهادتين للشركتين بعد استيفائهما لمتطلبات لائحة " العلامة الوطنية للحلال" واشتراطات الترخيص باستخدامها .
وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد أن هذه الخطوة تجعل دولة الإمارات رائدة عربيا في مجال منح علامة للمنتجات التي تطابق المواصفات القياسية الإماراتية الصادرة عن الهيئة والتي تعتبر الركيزة الأساسية لجودة السلع والمنتجات الوطنية والمستوردة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية .. مشيرا إلى المتطلبات والاشتراطات اللازمة لاعتماد جهات منح " شهادات الحلال " واشتراطات " منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية " في اطار سلسلة الإجراءات التي تتخذها الهيئة لاستكمال "المنظومة التشريعية الوطنية للرقابة على المنتجات الحلال ".
وقال معاليه إن " النظام الاماراتي للرقابة على المنتجات الحلال " يرتكز على ثلاثة عناصر اساسية تشمل مواصفات المنتجات الحلال والمتطلبات الواجب توافرها بجهات منح شهادات وعلامة الحلال والاشتراطات المطلوبة لجهات اعتماد جهات منح الشهادات الحلال .. مؤكدا أن المنظومة التشريعية الوطنية للرقابة على المنتجات الحلال تفتح آفاقا جديدة للفهم السليم والتطبيق الأمثل لمواصفات الحلال ضمن اطار الشريعة الاسلامية وضمان مواءمتها للمواصفات القياسية الدولية في هذا المجال .
وأوضح أنه بموجب متطلبات اعتماد جهات منح " شهادات الحلال " واشتراطات " منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية "يتعين على كل منشأه مصرح لها بتداول الاغذية والمنتجات الحلال أن تحصل على شهادة أو علامة حلال لمنتجاتها النهائية ومنتجاتها الاولية الداخلة في الانتاج من جهات منح شهادات معتمدة من قبل الهيئة او من تقبله.
وفي 21 ابريل 2015 احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة - للعام الرابع على التوالي - المرتبة الأولى على قائمة الدول المفضلة للشباب العربي للعيش والإقامة والنموذج الذي يرغبون أن تحذو بلدانهم حذوه في مجال التنمية والتطور.
و أظهرت نتائج " استطلاع أصداء بيرسون - مارستيلر السنوي السابع لرأي الشباب العربي " .. أن / 20 / في المائة من الشباب العربي أكدوا رغبتهم في العيش في دولة الإمارات من ضمن قائمة ضمت / 20 / دولة .
وأوضح الاستطلاع أن الشباب العربي ينظرون إلى دولة الإمارات على أنها ضمن أكبر الحلفاء لبلادهم في المنطقة حيث أن واحدا من ثلاثة شباب - نحو / 30 / في المائة من الشباب العربي - يعتبرون أن المملكة العربية السعودية هي الحليف الأول .. فيما رشح / 23 / في المائة الولايات المتحدة لتكون في المرتبة الثانية .. بينما تحتل دولة الإمارات المرتبة الثالثة بنسبة / 22 / في المائة .
و أجرى " استطلاع أصداء بيرسون - مارستيلر السنوي السابع لرأي الشباب العربي" شركة " بين شوين آند بيرلاند " حيث شمل آراء ثلاثة آلاف و/ 500 / مواطن عربي تتراوح أعمارهم بين / 18 و 24 / عاما في / 16 / دولة وهي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى كل من العراق ومصر والأردن ولبنان وليبيا وفلسطين وتونس والمغرب والجزائر واليمن .. وأجريت المقابلات الشخصية خلال الفترة من 20 يناير إلى 12 فبراير 2015 .
وفي 26 أبريل 2015 جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربيا وخليجيا في التقرير الدولي عن مؤشر السعادة لعام 2015 الذي يصدر تحت إشراف الأمم المتحدة .. كما حصلت على المرتبة الـ/ 20 / عالميا بين الدول الأكثر سعادة .. في الوقت ذاته وصفت مجلة " فوربس" دولة الإمارات في تقريرها بأنها تعد واحة للأمن والاستقرار والحداثة والتسامح .
وتحت عنوان " الإمارات في مؤشر السعادة .. إنجاز عالمي جديد " عزت المجلة هذا التقدم إلى ما تم إنجازه من جهود كبيرة لترسيخ مبادئ ومعايير الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية .. مشيرة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت المركز الأول عالميا في مؤشر " إدلمان للثقة لعام2015 " في الوقت الذي فشلت فيه حكومات دول كبرى في كسب ثقة مواطنيها .. وأكدت أن دولة الإمارات العربية المتحدة ماضية لأن تصبح من بين أفضل دول العالم بحلول عام 2021.
وتفسر هذه التقييمات الدولية التي تقيس مؤشرات الشعور بالسعادة والرضا العام والتنمية البشرية والرفاه الاجتماعي والازدهار الاقتصادي والحكم الرشيد .. المكانة المتقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى ما تتمتع به القيادة الإماراتية الحكيمة من فلسفة الحكم الرشيد وما تحظى به من تميز متفرد وتخطيط استراتيجي بعيد النظر وضع رفاه الإنسان ورقيه ولا يزال الهدف الأول والغاية المقصودة من كل عمليات التنمية البشرية والمستدامة.
لقد كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " هو أول من أرسى لبنات ودعائم الاستراتيجية الوطنية الشاملة الساعية نحو تحقيق الرفاه للمواطنين عندما أكد ذات يوم " أن غايتنا الأساسية هي توفير الحياة الكريمة للمواطنين باعتبارهم الثروة الحقيقية لحاضر هذا الوطن ومستقبله " .. واستكمل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " إنجاز هذه الاستراتيجية وعبور تحدياتها بعزيمة وإرادة خاصة عندما قال " نحن ماضون بإذن الله في العمل على تكوين وإقامة هيكل اقتصادي متوازن يقوم على تنويع مصادر الدخل وضمان استمرار معدلات نمو جديدة في القطاعات كافة والارتفاع بمستوى معيشة ودخل الفرد".
ومن هذا المنطلق جاء إطلاق رؤية الإمارات 2021 متضمنة سبعة مبادئ عامة وسبع أولويات استراتيجية وسبعة ممكنات استراتيجية أيضا تستهدف الوصول إلى مجتمع متلاحم محافظ على هويته ونظام تعليمي رفيع المستوى ونظام صحي بمعايير عالمية واقتصاد معرفي تنافسي ومجتمع آمن وقضاء عادل وبيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة و مكانة عالمية متميزة.
إن تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة مؤشرات السعادة والرضا العام والأمن والاستقرار هو نتاج رؤية متكاملة لقيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " تقوم على جعل المواطن في مقدمة أولويات الخطط التنموية في الحاضر والمستقبل واعتباره صانع التنمية وهدفها في الوقت نفسه والنظر إليه على أنه الثروة الحقيقية للوطن التي يجب الاستثمار فيها وهي الرؤية التي تصب في النهاية في صالح تكريس الشعور بالرضا العام والسعادة.
و في 7 مايو 2015 كشف مؤشر أرتون كابيتال العالمي المتخصص في برامج الإقامة والمواطنة أن جواز السفر الإماراتي الأقوى عربيا .. مشيرا إلى توقعات بتقدم مرتبة جواز السفر الإماراتي من المرتبة الـ47 إلى المرتبة الـ31 بعد نجاح وزارة الخارجية في إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الشنغن والتي تسمح بدخول 34 دولة أوروبية .
وقال فراس قيسي نائب رئيس شركة أرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية المتخصصة في برامج المستثمر للإقامة والمواطنة" إن مؤشر جواز السفر أول أداة إلكترونية تفاعلية في العالم تسمح بجمع المعلومات حول جوازات السفر وعرض نقاط القوة والضعف التي تمتاز بها فضلا عن تصنيفها".
ومن المؤشرات المهمة في هذا الشأن أيضا أن جواز السفر الإماراتي يحتل المرتبة الأولى عربيا والمرتبة الـ/ 47 / عالميا وفق تصنيف مؤشر جوازات السفر الذي أعدته شركة الاستشارات المالية " آرتون كابيتال " الذي صدر في شهر إبريل الماضي ويصنف قوة جواز السفر وفقا لعدد الدول التي يمكن لحامله دخولها من دون تأشيرة مسبقة أو التي تمنح صاحبه تأشيرة دخول لدى وصوله إلى أرض المطار أو من خلال التأشيرة الإلكترونية عبر الإنترنت فوفقا لهذا المؤشر فإن مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة باستطاعتهم الدخول إلى / 72 / دولة حول العالم من دون تأشيرة مسبقة.
وفي 7 مايو 2015 أشارت دراسة جديدة لشركة آب ميكر عن تطبيقات الجوال في الإمارات العربية المتحدة إلى أن الإمارات أصبحت تحتل المرتبة الأولى كأعلى نسبة لمستخدمي الهواتف الذكية في العالم حيث بلغت نسبة استخدام الهواتف الذكية 73.8 بالمائة يليها كل من كوريا بنسبة 73 بالمائة والسعودية بنسبة 72,8 بالمائة في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي واحتلت سنغافورة المرتبة الرابعة بنسبة 71.7 بالمائة والنرويج في المرتبة السادسة بنسبة 67.5 بالمائة.
وفي 11 مايو 2015 فازت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات " بالدرع الذهبي لأفضل التطبيقات الإلكترونية الذكية على مستوى الدول العربية لتطبيقها الخدمات الذكية عبر الهواتف المحمولة وذلك وفقا لتقييم أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية لأفضل التطبيقات الذكية والمواقع الإلكترونية في دورتها الثامنة حيث تم تكريم الفائزين بالجوائز خلال الحفل الذي نظمته الأكاديمية في دبي.
واستندت أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية في منحها للجائزة على جملة من المعايير التقنية تشمل الابداع في التصميم والسهولة في الاستخدام والوضوح في العرض وجودة الخدمات التي تخدم المتعاملين الذين حملوا التطبيق من مختلف معارض التطبيقات وشمولية الخدمات التي يقدمها التطبيق بالإضافة إلى امكانيات تقديم الخدمات والاستعلام عنها وإتمام الإجراءات المالية بما يناسب متطلبات المتعاملين.
و أكد سعادة عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالإنابة أن فوز هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالدرع الذهبي بأفضل التطبيقات الإلكترونية الذكية عربيا يعكس الخطوات الكبيرة التي قامت بها الهيئة لوضع منظومة متنوعة من الخدمات الذكية تنفيذا لمبادرة "الحكومة الذكية" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " والتي أكدت ضرورة تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها .
وقال سعادته إن الهيئة تسعى لأن تكون إحدى الجهات الحكومية المتميزة في تقديم خدماتها من خلال الهاتف المتنقل وتطبيق أفضل التقنيات للارتقاء بخدماتها إلى أرفع المستويات استنادا إلى عوامل الإبداع والابتكار وانطلاقا من فهم واضح لاحتياجات كل المتعاملين بما يلبي رغباتهم .. مشيرا إلى أن " مواصفات " نجحت في إطلاق باقة شاملة متنوعة من الخدمات الذكية المتميزة بأفضل التقنيات ووسعت نطاق خدماتها الإلكترونية والذكية تحقيقا لأهداف أجندة الإمارات الحكومية 2021 .
وفي 11 يوليو 2015 تصدرت دولة الإمارات جميع الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون ضمن مشروع العدالة الدولية وذلك للعام الثاني على التوالي بنتيجة قدرها 67. 0 / منسوبة للواحد الصحيح / فيما تصدرت الدنمارك المرتبة الأولى دوليا بنسبة / 87. 0/ .
و جاء تصدر الإمارات لهذه القائمة بسبب تفوقها في مؤشرات وعوامل التنافس التي كان أبرزها عامل النظام والأمن بما يندرج تحته من مؤشرات السيطرة على الجريمة وحل الخلافات المدنية وعدم لجوء الناس للعنف لحل مشكلاتهم محققة بذلك أعلى نسبة /91. 0 / على باقي العوامل يليها عامل غياب الفساد الحكومي /82. 0/ ثم نظام العدالة الجنائية / 0.77 / والذي من بين مؤشراته فاعلية نظام المنشآت الإصلاحية والعقابية في خفض السلوك الاجرامي إلى غيرها من العوامل كإنفاذ القانون وضوابط السلطة الحكومية والحكومة المنفتحة والعدالة المدنية والحقوق الأساسية.
وأوضح تقرير "المنظمة" أن دولة الإمارات تحقق نتائج ملموسة فيما يتعلق برؤيتها الحضارية للأداء الشرطي حيث أكد جميع الذين تم استطلاع آرائهم في الدول من ممارسين للقانون وغيرهم أن عناصر الشرطة يتصرفون وفقا للقانون ويحترمون الحقوق الأساسية للمشتبه بهم مشيرا إلى أن الدول التي تشترك مع دولة الإمارات في هذه الرؤية الحضارية هي نيوزلندا و اليابان و كوريا الجنوبية.
جدير بالذكر أن مشروع العدالة الدولي لكونه منظمة عالمية مستقلة وغير ربحية يقوم دوريا بنشر "مؤشر سيادة القانون" الذي يهدف إلى قياس ممارسة الأشخاص بشكل عام لسيادة لقانون عمليا وفي المواقف والظروف الحياتية اليومية حول العالم ويعتمد في قياسه على الإجابات التي تدلي بها العينة المشاركة في الاستطلاع ويتم احتساب المؤشر دوليا في مجموعات دول مصنفة حسب الدخل العام للفرد فيها.
وفي 16 مايو 2015 تصدرت الإمارات القائمة العربية في التعليم ضمن تقرير "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" والمرتبة 45 عالميا تلتها البحرين 57 عالميا ثم لبنان 58 فالأردن 61 وتونس 64 تبعتها السعودية 66 وقطر 68 عالميا .. وفقا لموقع "بي بي سي العربية" الالكتروني .
وتربعت سنغافورة على القمة وبعدها هونغ كونغ ثم كوريا الجنوبية وتشاركت اليابان وتايوان المستوى الرابع بينما احتلت دول من أفريقيا وأميركا الجنوبية مراتب متدنية.
وفي 18 أغسطس 2015 احتلت الدولة المرتبة الأولى عربيا والـ/ 23 / عالميا من بين / 143 / دولة شملها " مؤشر جاهزية الشبكات " الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن التقرير العالمي لتقنية المعلومات 2015 مما يؤكد جدارتها ورسوخ مكانتها الريادية على المستوى الإقليمي وتفوقها على المستوى العالمي .
وأشاد مسؤولو شركة " سيسكو " - العاملة في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة الأوراق المالية " ناسداك - بجهود الدولة وسعيها لتطوير البنية التحتية والمؤسسات والمهارات اللازمة لجني المزايا كافة التي توفرها تقنيات الاتصالات والمعلومات.
وبين تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي - الذي عقد خلال شهر مايو الماضي في دبي - أن / 39 / في المائة فقط من سكان العالم يحظون بإمكانية الاتصال بالإنترنت رغم أن أكثر من نصفهم يمتلك الآن هواتف متحركة .. منوها بارتفاع معدل اشتراك الهواتف المتحركة في دولة الإمارات والذي بلغ / 171.9 / في المائة ليكون من أعلى المعدلات.
ومن أهم العوامل المؤثرة في تحقيق التحول الاجتماعي والاقتصادي في أي دولة هو قدرتها على تبني إنترنت الأشياء أي الربط بين الأفراد والعمليات والبيانات والأشياء لتوفير فرص غير مسبوقة للمواطنين الإماراتيين والقطاعات الخاصة والعامة.
ويتطلب التحول الرقمي نموذجا مرنا لتقنية المعلومات والقدرة على إعادة ابتكار العمليات الجوهرية لتناسب الحقبة الرقمية .. فيما يتطلب تبني التقنيات الجديدة في مجالات الأمن والأجهزة المتحركة والجوانب الاجتماعية والتحليل - وجميعها متطلبات للتحول الرقمي الكامل - خيالا خصبا واستثمارات كبيرة وخبرة واسعة .. ولهذا السبب تعتبر جاهزية الشبكات مؤشرا هاما للغاية على قدرة الدول على تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات والاستفادة الكاملة منها.
وقال ربيع دبوسي مدير عام سيسكو الإمارات " إن التقنية تساعد الأشخاص في العثور على الحلول المبتكرة لحل المشاكل المجتمعية ونعتقد أن الوقت مثالي لدمج عنصر الإبداع البشري والابتكارات التقنية معا ".
وأضاف إن منطقة الشرق الأوسط تشهد ثاني أسرع معدلات النمو في مجال التوظيف في العالم مما يعني استعداد المنطقة تماما للتحول وجاذبيتها المتزايدة لاستثمارات الشركات العالمية فالتقنية نقطة مفصلية في الاقتصاد.
جدير بالذكر أن تقرير جاهزية الشبكات يعمل بشكل سنوي منذ عام 2001 على تقييم العوامل والسياسات والمؤسسات التي تمكن الدولة من الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات لتحقيق الازدهار للجميع .
ويبنى التقييم على تجميع / 53 / مؤشرا فرديا تصنف في أربعة مكونات أساسية هي " البيئة والجاهزية والاستخدام والتأثيرات " وتستخدم المؤشرات الفردية مزيدا من البيانات من الموارد المتاحة للعموم ونتيجة لاستطلاع آراء المسؤولين التنفيذيين وهو استطلاع عالمي يشمل/ 13 / ألف مسؤول تنفيذي ويجريه المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفي 23 أغسطس 2015 أكدت نشرة أخبار الساعة - التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية - أن هناك العديد من التقارير التي تؤكد أن البنى التحتية لدولة الإمارات العربية المتحدة بما فيها البنية التكنولوجية هي الأفضل والأكثر تطورا بين مثيلاتها على المستوى العالمي إضافة إلى أنها الأكثر تطورا وجاهزية على المستوى الإقليمي ليس في المنطقة العربية فقط ولكن في مجمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذ تتربع الإمارات الآن على سلم الترتيب الدولي باعتبارها الدولة الأولى في العالم وفق مؤشر كفاءة الطرق فضلا عن تصدرها المرتبة الثانية عالميا في جودة البنية التحتية للنقل الجوي وقطاع الطيران إلى جانب تربعها كذلك على مراتب عالمية متقدمة في كفاءة شبكات النقل والجسور وجاهزية البنية التحتية بشكل عام على المستوى العالمي وفي كل هذه المؤشرات فهي تتربع على قمة الترتيب العربي والإقليمي.
وأضافت النشرة إنه في شأن جاهزية البنى التكنولوجية والشبكات دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ سنين على تصدر تصنيفات دولية متقدمة فضلا عن تصدرها التصنيف العربي وذلك وفق مؤشرات مثل انتشار خدمات الإنترنت والهواتف الذكية.
وأوضحت أنه في مؤشر أكثر وضوحا وارتباطا بجاهزية الشبكات تتصدر الإمارات منذ فترة طويلة التصنيف العالمي وفق مؤشر معدل انتشار الألياف الضوئية في المنازل وهو التصنيف الذي يصدر بشكل دوري ضمن تقرير مجلس الألياف الضوئية للمنازل ويكتسب تفوقها في هذا المجال قيمة خاصة في ظل عدد من الاعتبارات المهمة وهي أولا أن هذا التصنيف يضم قائمة قصيرة جدا من الدول إذ إنه يقتصر على الدول التي وصل فيها عدد المنازل المربوطة بخدمات الألياف الضوئية إلى نسبة واحد في المائة فقط أو أكثر من إجمالي المنازل وبرغم أن هناك دولا عدة تستثمر في هذا المجال فإن الدول التي نجحت في استيفاء شرط الـواحد في المائة عددها محدود للغاية ولم يتخط في أفضل الأحوال / 36 / دولة حول العالم.
ورأت أن ثاني الاعتبارات أن هذه القائمة القصيرة وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أكثر دول العالم تقدما في مجال التكنولوجيا وأكثرها استثمارا أيضا في مجال الألياف الضوئيـة ما يثبت إلى أي مدى أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة قادرة على التفوق حتى على أكثر دول العالم تقدما.
و أكدت أن التفوق الإماراتي في مجال البنى التحتية والبنى التكنولوجية بشكل خاص جاء بعد سنوات عدة وجهود حثيثة وجهتها الدولة نحو تطوير هذه البنى والارتقاء بها فسخرت فيها ثرواتها وكوادرها ومؤسساتها في إطار رؤية شاملة تسعى إلى إحداث التنمية الشاملة والمستدامة عبر توفير المناخ الملائم لممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية من دون استثناء الذي ينبني في الأساس على بنية تحتية وتكنولوجية متطورة وأطر تشريعية وتنظيمية مرنة وأسواق محلية مندمجة بفاعلية في الأسواق العالمية .. موضحة أن التقدم الإماراتي على المستوى العالمي يأتي في هذا الإطار ليسلط الأضواء على نتائج هذه الجهود بل ويعطي إشارات ملموسة على أنها آتت ثمارها بالفعل ونجحت في استثمار ما توافر لديها من موارد بشكل أمثل.
وفي 9 سبتمبر 2015 احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربيا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ/ 10.1 / مليار دولار أميركي.
وكشفت " الغرفة التجارية العربية - البرازيلية " أن إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى العالم العربي بلغ / 43.9 / مليار دولار خلال 2014.
وقامت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان " - المؤسسة الأولى المعنية بالاستثمارات متعددة الأطراف في العالم التي تتخذ من دولة الكويت مقرا لها - بجمع الإحصاءات الأخيرة باستخدام بيانات واردة من / 20 / دولة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية البالغ عددها / 22 / دولة.
ووفقا للدراسة المتخصصة جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة إجمالية بلغت / 10.1 / مليار دولار تليها المملكة العربية السعودية ومصر بقيمة ثمانية مليارات و/ 4.8 / مليار دولار على التوالي فيما جذبت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة ما يقارب نصف الاستثمارات المتدفقة إلى العالم العربي خلال العام الماضي.
و بالمقابل أطلقت الدول العربية إستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة إجمالية بلغت / 33.4 / مليار دولار أميركي .. وتصدرت الكويت قائمة الدول العربية المستثمرة في الخارج باستثمارات وصلت قيمتها / 13 / مليون دولار خلال السنة الماضية .
وقال الدكتور ميشيل حلبي الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة التجارية العربية البرازيلية .. إن الإحصاءات الأخيرة تؤكد تنامي سمعة الدول العربية باعتبارها وجهة رئيسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدى السنوات القليلة الماضية.
و أشار إلى أن دول مجلس التعاون على وجه الخصوص حازت على اهتمام واسع من رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين الأمر الذي يعزز الثقة المتزايدة باقتصاد المنطقة التي تتمتع ببيئة إستثمارية مواتية في ظل تبني سياسات مشجعة على الأعمال.
و أضاف إن الإحصاءات الجديدة تمثل مؤشرا إيجابيا بالنسبة للأسواق الخليجية التي تشهد زخما متزايدا ونموا مطردا في مختلف القطاعات الاقتصادية .. مبديا تفاؤله بأن دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية ستواصل تعزيز حضورها كمركز إستثماري عالمي جاذب ومؤثر خلال السنوات المقبلة .
و في 16 سبتمبر 2015 جاءت سبعة مصارف لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن 20 مصرفا عربيا ضمن لائحة الـ "250 مصرفا الأكثر سلامة حول العالم".
و أشار بيان لاتحاد المصارف العربية الى أن الإمارات جاءت في المركز الثاني في ترتيب الدول العربية في هذه اللائحة بعد المملكة العربية السعودية التي سجلت أكبر عدد من المصارف العربية التي دخلت ضمن اللائحة وهي 8 مصارف ثم جاءت الكويت في المركز الثالث " مصرفان " ثم البحرين " مصرف واحد " وقطر " مصرف واحد " والأردن " مصرف واحد ".
واستند البيان التحليلي الصادر عن الاتحاد إلى المعلومات التي نشرتها مجلة " ذا بانكر " الصادرة في شهر سبتمبر الماضي.
ولفت الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح إلى أن المنهجية التي اعتمدت لاختيار المصارف التي دخلت هذه اللائحة تمثلت في أخذ أكبر 250 مصرفا حول العالم بالنسبة لحجم الشريحة الأولى لرأس المال حيث تدير هذه المصارف الـ 250 حوالي 98 تريليون دولار من الموجودات وتتوزع على 48 بلدا حول العالم ومن ثم تم قياس سلامة المصارف بالاستناد إلى ثمانية مؤشرات تقع في خمسة مجموعات هي "مؤشرات كفاية رأس المال " وتتضمن مؤشرين هما نسبة رأس المال إلى الموجودات بنهاية آخر سنة مالية ومعدل كفاية رأس المال بحسب الشريحة الأولى لرأس المال بنهاية آخر سنة مالية و " مؤشرات جودة الأصول " وتتضمن مؤشرين هما نسبة أعباء إنخفاض قيمة الأصول إلى الدخل التشغيلي بنهاية آخر سنة مالية ومتوسط نسبة أعباء إنخفاض قيمة الأصول إلى الدخل التشغيلي خلال السنتين الأخيرتين و " مؤشر السيولة " وهو نسبة القروض إلى الودائع بنهاية آخر سنة مالية و " المؤشرات الربحية وتتضمن العائد على الموجودات بنهاية آخر سنة مالية والعائد على الموجودات خلال السنتين الأخيرتين و " مؤشر بيئة المخاطر " وهو مؤشر تصنيف مخاطر الدول بحسب التصنيف الذي تعده منظمة / OECD / .
جدير بالذكر أن هذه المصارف احتلت المراتب العشرين الأولى بين المصارف العربية بالنسبة للشريحة الأولى لرأس المال في التقرير الصادر عن مجلة " ذا بانكر " في شهر يوليو الماضي.
وفي 28 سبتمبر عام 2015 احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عالميا بعد ماليزيا كأفضل منظومة متكاملة للاقتصاد الإسلامي في سبعة قطاعات رئيسية حسب المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي والذي يشمل 73 دولة.
و جاء الكشف عن المؤشر العالمي ضمن تقرير الاقتصاد الإسلامي الذي تم إطلاقه قبيل انطلاق القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي عقدت في دبي أكتوبر الماضي .
وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن دولة الإمارات بدأت تأخذ وضعها ومكانتها العالمية في الاقتصاد الإسلامي الذي تقترب نسبة نموه من ضعف نسبة نمو الاقتصاد العالمي ويبلغ إجمالي ما ينفقه المسلمون سنويا 1.8 تريليون دولار وتبلغ إجمالي أصول المصارف الإسلامية 1.3 تريليون دولار مرشحة للوصول لضعف هذا الرقم خلال خمس سنوات فقط من الآن".
وقال القرقاوي إن استراتيجيتنا لتطوير الاقتصاد الإسلامي ليست محصورة فقط في المصارف الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامي والتي تمثل جزءا هاما منه لكن تمتد عبر سبعة قطاعات رئيسية تمثل أعمدة حقيقية لاقتصاد ينمو بشكل أسرع من غيره ويتضاعف بتضاعف السكان المسلمين أسرع من غيرهم ايضا ..فعلى سبيل المثال يبلغ مجموع ما يصرفه المسلمون سنويا على الطعام الحلال أكثر من 1.1 تريليون دولار أي ما يعادل ما تصرفه الهند والصين مجتمعتين .. وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالميا في الاستفادة من اقتصاد الطعام الحلال بفضل خبرتها في اعتماد الأغذية الحلال وامتلاكها لبنية لوجستية عالمية متقدمة وبنية تشريعية وتنظيمية مرنة تساعد على الاستيراد وإعادة التصدير للأسواق العالمية المحيطة بنا".
و أضاف معاليه .." تشير الدراسات أيضا إلى توجه عالمي ونمو حقيقي في الصكوك السيادية حيث جاءت دولة الإمارات الأولى عالميا في هذا المجال بسبب خبرتها التنظيمية المتميزة في هذا القطاع .. ونحن أيضا مؤهلون للاستفادة بشكل أكبر من كافة أدوات التمويل الإسلامي التي يبلغ إجمالي حجمها عالميا 1.8 تريليون دولار ومرشحة لتتضاعف 75 في المائة خلال السنوات الخمس القادمة".
و أوضح معاليه أنه حسب التقرير الذي أصدرناه أخيرا بالتعاون مع تومسون رويترز يبلغ حجم ما ينفقه المسلمون على السياحة 142 مليار دولار والإمارات حسب المؤشر الذي يغطي 73 دولة عالميا تمتلك ثاني افضل نظام اقتصاد إسلامي بعد ماليزيا للتعامل مع النمو في هذا القطاع.
ووفق إعلان مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي فإن النسخة الثالثة من تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2015 كشفت أرقاما وحقائق تبرز النمو الكبير الذي حققه الاقتصاد الإسلامي بقطاعاته السبعة والفرص الواعدة التي توفرها الأسواق الإسلامية على مستوى العالم.
ويعد تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي أحد المبادرات التي أطلقها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي منذ إنشائه في العام 2013 والذي يهدف الى تكريس موقع دبي كمرجعية بحثية موثوقة عالميا في مجال الاقتصاد الإسلامي انسجاما مع استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي.
وفى 6 أغسطس عام 2015 احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا كأكبر مانح للمساعدات خلال الأزمة الإنسانية التي يشهدها اليمن لعام 2015 .. حيث أتت في صدارة الدول التي تجاوبت مع الأزمة الناتجة عن التطورات الأخيرة في اليمن.
و أوضحت البيانات الصادرة من خدمة التتبع المالي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة .. أن إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية التي وجهتها دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة لليمن بلغت ما قيمته / 508.7 / مليون درهم إماراتي - / بما يوازي 138.5 مليون دولار أميركي / - وذلك من إجمالي قيمة مساعدات دول العالم خلال هذه الفترة من العام الجاري والبالغة / 1.650 / مليار درهم / ما يوازي 449.5 مليون دولار أميركي / لتستأثر الإسهامات والمساعدات التي قدمتها دولة الإمارات ومؤسساتها الإنسانية بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة بما يقارب ما نسبته / 31 / في المائة من أجمالي مساعدات دول العالم خلال الأزمة اليمنية في العام 2015.
و أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانيةالإماراتية تعليقا على تلك المؤشرات .. أن اعتراف منظمة الأمم المتحدة بذلك التفوق الريادي للإمارات في التجاوب مع أزمة إنسانية طاحنة كأزمة اليمن وما تحمله في طياته من سيناريوهات أليمة يعاني من ويلاتها أبناء الشعب اليمني الشقيق إنما تؤكد بجلاء صدق توجيهات قيادة دولة الإمارات الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفلسفتها الإنسانية الراسخة والتي باتت شعارا ونهج عمل دؤوبا لكل المؤسسات الإنسانية والجهات المانحة الإماراتية.
وأضافت معاليها إن دولة الإمارات ماضية بكل قوة وعزيمة لا تلين بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة على درب دعم كل المتأثرين من الأزمات الإنسانية في دول العالم.
وتلت إسهامات دولة الإمارات بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة كل من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة مساعدات بلغت / 16.6 / من المائة من إجمالي إسهامات دول العالم ثم المملكة المتحدة بنسبة / 10.3 / في المائة وبقيمة مساعدات بلغت / 273.7 / مليون درهم و/ 169 / مليون درهم على التوالي.
جدير بالذكر أن وزارة التنمية والتعاون الدولي تقوم بتحديث بيانات المساعدات الخارجية لدولة الإمارات ومؤسساتها الإنسانية أولا بأول مع خدمة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة وهي قاعدة البيانات الوحيدة والمعتمدة التي يتم توثيق بيانات المساعدات الإنسانية لديها من الدول المانحة.
وفي 11 أغسطس 2015 تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول الأكثر جذبا للكفاءات المهنية في العالم للعام الثاني على التوالي بفارق إيجابي بنسبة 1.89 في المائة لمجمل القوى العاملة في الدولة وذلك وفقا لمؤشر شركة " لينكد إن " أكبر وأوسع شبكة تواصل مهني في العالم لمتابعة هجرة الكفاءات المهنية.
وقال علي مطر رئيس حلول المواهب في " لينكدإن" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن نتائج هذه الدراسة أبرزت تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة وللعام الثاني على التوالي قائمة الدول الأكثر استقطابا للكفاءات المهنية في العالم.
وأضاف إن قاعدة أعضاء " لينكدإن" التي تضم أكثر من 380 مليون عضو حول العالم منهم أكثر من 16 مليون عضو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب مليونين من دولة الإمارات تتيح فرصة فريدة لنا لمتابعة هجرة الكفاءات المهنية وتوجهاتها على مستوى العالم.
و أظهرت الدراسة أن قطاعات الخدمات المتخصصة والهندسة والهندسة المعمارية والخدمات المالية والتأمين والتكنولوجيا وتجارة التجزئة والمنتجات الاستهلاكية جاءت في مقدمة القطاعات الأكثر جذبا للكفاءات الوافدة لدولة الإمارات.
من ناحية أخرى شغلت هذه الكفاءات عدة مواقع وظيفية من أبرزها موظفو المبيعات ومتخصصو التسويق وإداريو المشاريع ومتخصصو تمويل المؤسسات والمحاسبون والإستشاريون ومهندسو ميكانيك.
وتقدمت الإمارات على العديد من دول العالم من ناحية جذب الكفاءات المهنية مثل سويسرا 0.90 في المائة والمملكة العربية السعودية 0.85 في المائة متبوعة بسنغافورة وجنوب أفريقيا وإيرلندا وأستراليا وكندا والبرازيل والمكسيك وبلجيكا .. فيما جاءت كل من الهند - 0.23 في المائة وفرنسا -0.20 في المائة وإيطاليا -0.19 في المائة كأكثر الدول المصدرة للكفاءات في العالم.
وفي 28 أكتوبر عام 2015 أعلن عن أهم تقرير صدر عن البنك الدولي حول " سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015 " أن دولة الإمارات العربية المتحدة حافظت على المرتبة الأولى عربيا للعاما لثالث على التوالي متقدمة بذلك على كل دول المنطقة المدرجة في تقرير هذا العام.
و كشف تقرير البنك الدولي ـ الذي يقيس أداء /189/ دولة في تسهيل ممارسة الأعمال للمستثمرين ـ عن أن دولة الإمارات تقدمت بمرتبة واحدة عن تصنيف العام الماضي لتحتل المرتبة /31/ عالميا.
و جاءت دولة الإمارات ضمن أول خمس دول عالميا في ثلاثة محاور أساسية فهي الأولى عالميا في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والثانية عالميا في محور استخراج تراخيص البناء والرابعة عالميا في محور توصيل الكهرباء.
أما على المستوى الإقليمي فقد تصدرت الإمارات دول المنطقة ضمن الدول العشر عالميا في عدد التحسينات الموثقة من قبل البنك الدولي خلال سنة واحدة في محاور توصيل الكهرباء واستخراج تراخيص البناء وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود.
كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليميا في كل من محاور استخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وحماية صغار المستثمرين وتسجيل الممتلكات وعدم تأثير دفع الضرائب علىالأعمال وإنفاذ العقود.
ويعد " تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015 " أحد أهم التقارير الدورية الصادرة عن مجموعة البنك الدولي وهو الإصدار الـ /13/ في سلسلة من التقارير السنوية تقيس الإجراءات والتشريعات التي تعزز النشاط التجاري والاستثمار في الدول.
ويقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مؤشرات كمية عن التنظيمات التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر /189/ اقتصادا .. ويقيس كل الإجراءات من تحسينات ومعوقات تؤثر على /10/ مجالات في حياة المنشأة التجارية.
و سجل التقرير تقدم دولة الإمارات في عدد من المحاور الأساسية أولها محور إنفاذ العقود إذ جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربيا و/18/ إقليميا في تقرير عام / 2015 / .
كما سجل التقرير تحسن دولة الإمارات في موضوع الكهرباء عبر انخفاض التكلفة التقديرية اللازمة لإجراءات توصيل الكهرباء لمنشأة جديدة مثل الرسوم المرتبطة بالحصول على التصاريح من الهيئات والأجهزة الحكومية وتقديم طلب توصيل الكهرباء واستقبال عمليات المعاينة للموقع وتركيبات الأسلاك الداخلية وشراء المستلزمات والمواد والأعمال الفعلية للتوصيل ودفع مبلغ التأمين .
ويأتي هذا نتيجة لعدد من الإجراءات التي قامت هيئة وكهرباء دبي لتسهيل وتسريع عملية توصيل الكهرباء للمرافق الجديدة.
وقال سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن هذا الإنجاز المتمثل في تحقيق دولة الإمارات للمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرابعة عالميا في محور توصيل على الكهرباء يضاف إلى سجل الدولة الحافل بالإنجازات والمراكز المتقدمة في مختلف المجالات ويؤكد تنافسيتها والمكانة المرموقة والمتميزة التي حققتها مقارنة بكثير من الدول المتقدمة على مستوى العالم.
و أوضح أن جهود فرق العمل الاتحادية والمحلية التي تعمل في انسجام وتكامل ساهمت في تحقيق المكانة التي وصلت إليها دولة الامارات على الساحة العالمية حيث يعمل الجميع على تحقيق الهدف الأسمى ألا وهو مصلحة الوطن ورفعة شأنه وإسعاد شعبه وتحقيق "رؤية الإمارات 2021" التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات من بين أفضل دول العالم وهي تحتفل باليوبيل الذهبي لاتحادها.
وفي 23 نوفمبر 2015 أعلن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار .. حصول دولة الإمارات على المركز الأول عالميا في ثلاثة مؤشرات من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع السياحة.
وهنأ معاليه القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة وقطاع السياحة والسفر في الدولة باحتلال الإمارات المركز الأول عالميا في تنمية السياحة وأولويات الحكومة والتسويق السياحي .
و أوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس إدارة المجلس - أن تصنيف الإمارات ارتفع في مؤشرات التنافسية العالمية لقطاع السياحة الى المركز الأول عالميا في مؤشر الاستدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر في تقرير تنافسية السياحة والسفر لعام 2015 .. والمركز الأول في مؤشر أولويات الحكومة من صناعة السفر والسياحة والمركز الأول في مؤشر فعالية التسويق لجذب السياح في التقرير نفسه .
ولفت معاليه إلى أن مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار يتقدم بالتهنئة على هذا الانجاز إلى قطاع السياحة والسفر .. مشيرا الى أن إرتقاء الإمارات في التقارير العالمية وتعزيز تنافسية الدولة هو إنجاز كبير وجديد يتحقق على أرض الإمارات .. ويأتي تتويجا لرؤية القيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة وتوجيهاتها واهتمامها بصناعة السياحة والسفر.
وأكد معاليه أن المجلس أولى العمل على مؤشرات التنافسية أهمية خاصة وشكل لجنة للعمل على التنافسية من ممثلين لهيئات السياحة المحلية في الدولة منذ بداية عام 2014 وعملت على مناقشة المؤشرات الخاصة بالإمارات وتحليلها لتحديد كيفية رفع مستوى التنافسية السياحية العالمية للدولة وبفضل الله وتوفيقه وبالجهود المخاصة استطاع المجلس أن يصل إلى هذه المكانة العالمية الكبيرة.
وفي 9 ديسمبر 2015 حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس الذين بلغ عددهم 278 ألفا و 185 مساهما بنسبة قدرها 54 في المائة من إجمالي عدد المساهمين في سوق الأسهم الخليجية تلتها دولة قطر التي بلغ عدد المساهمين فيها 167 ألفا و654 مساهما وبنسبة قدرها 33 في المائة وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بعدد 35 ألفا و679 مساهما واستقطبت كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت 27618 و5149 و1488 مساهما من مواطني الدول الاعضاء على التوالي .
وأظهر تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الإيجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20 في المائة في العام 1985 إلى ما نسبته 95 في المائة في عام 2014 حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 650 شركة مساهمة برأسمال يصل إلى 245 مليار دولار.
جدير بالذكر أن مجلس التعاون كان قد اتخذ في ديسمبر 1988 قرارا بالسماح لمواطني دوله بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها وفقا للقواعد المرفقة بالقرار التي تضمنت عددا من الضوابط والقيود.
وفي 11 ديسمبر 2015 جاءت دولة الإمارات في المركز الثامن على مستوى العالم والمركز الأول عربيا من حيث السرعة الخاصة بتحميل البيانات عبر شبكة الجيل الرابع " LTE " متخطية العديد من الدول المتقدمة مثل أمريكا وأستراليا وإسبانيا وكندا وفقا لتقرير غربي عن قطاع الاتصالات في العالم.وام
ويحظى النموذج الإماراتي في التنمية والحكم الرشيد بتقدير دولي متزايد يتجسد في المراتب المتقدمة التي تحصلت عليها الدولة في التقييمات الصادرة عن منظمات أممية ودولية تقيس من خلالها مستوى التنمية والتطور الذي تشهده الدولة تحت قيادتها الحكيمة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " حيث تنظر دول العالم إلى الإمارات باعتبارها رمزا للاتزان والاعتدال والحكمة وعنصرا أساسيا في معادلة تحقيق الاستقرار والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويعزز صواب المنهج والرؤية الاستراتيجية والخطط المدروسة التي رسمتها القيادة الرشيدة للعبور بالمجتمع الإماراتي إلى هذه المراتب المتقدمة .. التقييمات الدولية المبنية على معايير عالمية ومنهج علمي رصين وأبرزها تقرير التنمية البشرية الخاص بـ" البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة " الذي يصنف دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا .. وهو مصطلح يتضمن عنوانا شاملا وجامعا لمجمل إنجازاتها التنموية لما يتصف به هذا التصنيف من شمول وما يحتله من أهمية بين سائر التصنيفات التنموية في العالم.
فقد حافظت الإمارات على المرتبة الأولى عربيا للعام الثالث على التوالي ضمن تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 .. متقدمة بذلك على كل دول المنطقة المدرجة في تقرير هذا العام.
كما تقدمت الدولة بمرتبة واحدة عن تصنيف 2015 لتحتل المرتبة / 31 / عالميا وجاءت ضمن أول خمس دول عالميا في ثلاثة محاور أساسية .. هي الأولى عالميا في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والثانية في محور استخراج تراخيص البناء والرابعة عالميا في محور توصيل الكهرباء.
أما على المستوى الإقليمي فقد تصدرت الإمارات دول المنطقة وجاءت ضمن الدول العشر عالميا في عدد التحسينات الموثقة من قبل البنك الدولي خلال سنة واحدة في محاور توصيل الكهرباء واستخراج تراخيص البناء وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود .
وسجل التقرير الصادر هذا العام عن البنك الدولي تقدم الإمارات في عدد من المحاور الأساسية أولها محور إنفاذ العقود حيث جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربيا و/ 18 / إقليميا في تقرير عام 2016 .
وتقيس مؤشرات هذا المحور مدى كفاءة الجهاز القضائي في الفصل في حالة وقوع أي نزاع تجاري بين طرفين أو أكثر .. وتجمع البيانات من خلال دراسة قوانين المرافعات المدنية وغيرها من اللوائح المتعلقة بالمحاكم وعبر استبيانات لمحامين محليين ومختصين في التشريعات التجارية.
كما عززت دولة الإمارات العربية المتحدة من أدائها في محور حماية صغار المستثمرين من خلال منع أي شركة تابعة من الحصول على أية أسهم في الشركة الأم وشرعت أنه في حالة استحواذ / 50 / في المائة أو أكثر من الشركة تتقدم الجهة المستحوذة بعرض عملية الاستحواذ لموافقة المساهمين الأمر الذي اعتبره التقرير إجراء إيجابيا يصب في مصلحة المساهمين والمستثمرين.
وشهد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ازدهارا كبيرا جعل الدولة ضمن المراتب الأولى في بعض المؤشرات الاقتصادية كمعدل دخل الفرد.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد احتلت المرتبة الاولى عربيا والخامسة عالميا في مؤشر " مستويات الرضا عن المعيشة " ضمن تقرير "مؤشر الرخاء العالمي" الصادر عن معهد ليجاتوم البريطاني للعام 2014 .. كما حافظت الدولة على تواجدها ضمن " القائمة الخضراء " وهي القائمة الخاصة التي تصنف أكثر الدول رخاء في العالم وتشمل / 30 / دولة فقط .. وقد صنفت الإمارات ضمن هذه القائمة منذ إنشاء التقرير .
و تصدرت الإمارات بفضل الجهود المبذولة في الدولة عددا من أبرز مؤشرات التنافسية العالمية وأصبحت هذا العام في المرتبة الأولى عربيا في عشرة تقارير من أصل / 15 / تقريرا تنافسيا عالميا والأولى عالميا في مؤشر الثقة بحسب تقرير صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء 2015.
واحتلت الدولة المرتبة الأولى على مستوى العالم في تقارير مؤشرات الثقة .. كما حققت المركز الأول إقليميا للعام الثالث على التوالي في التنافسية العالمية والـ/ 12 / عالميا حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2015 والمرتبة الأولى إقليميا على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ/ 12 / عالميا في تقرير تمكين التجارة العالمية لعام 2014 .. كما حصلت الإمارات على المركز الأول عالميا في ثلاثة مؤشرات للتنافسية العالمية في قطاع السياحة والـ/ 24 / عالميا والمركز الأول ضمن تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي عربيا والــ/ 23 / عالميا .
كما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى إقليميا في تقرير رأس المال البشري والـ/ 54 / عالميا .. أما عن ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة حسب تقرير السعادة العالمي فقد جاءت في المرتبة الأولى عربيا والـ 20 عالميا .
أما فيما يتعلق بتقرير سهولة ممارسة الأعمال فقد احتلت المرتبة الأولى عربيا والـ/ 30 / عالميا .. وفيما يخص تقرير تصنيف العلامة التجارية للدول " مجال السياحة " حلت في المرتبة الأولى عربيا وأخيرا حازت الإمارات المرتبة الأولى على مؤشر الإزدهار محتلة المرتبة الأولى عربيا والـ 30 عالميا.
وفي 9 فبراير عام 2015 دشن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات " فعليا "العلامة الوطنية للحلال" في خطوة تعد الأولى من نوعها على المستويين الخليجي والعربي.
وقام معاليه بمنح أول شهادتين لـ "العلامة الوطنية للحلال" لشركتين وطنيتين في مجال الصناعة الغذائية هما شركة "أغذية" و "جلوبال" للصناعات الغذائية في حفل كبير أقامته "مواصفات" ضمن مشاركتها بمعرض الخليج للأغذية " جلفود 2015 " بمركز دبي التجاري العالمي .. وذلك عقب الاطلاق الرسمي لـ " النظام الاماراتي للرقابة على المنتجات الحلال " و" العلامة الوطنية للحلال " بحضور سعادة عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وعدد من المسؤولين بالهيئة والمختصين والمهتمين بقطاع المنتجات الغذائية .
وجاءت هذه الخطوة الهامة في ظل استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني والمنتجات المستوردة المتداولة بالأسواق في كافة القطاعات وخصوصا قطاع المنتجات " الحلال " حيث تم منح الشهادتين للشركتين بعد استيفائهما لمتطلبات لائحة " العلامة الوطنية للحلال" واشتراطات الترخيص باستخدامها .
وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد أن هذه الخطوة تجعل دولة الإمارات رائدة عربيا في مجال منح علامة للمنتجات التي تطابق المواصفات القياسية الإماراتية الصادرة عن الهيئة والتي تعتبر الركيزة الأساسية لجودة السلع والمنتجات الوطنية والمستوردة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية .. مشيرا إلى المتطلبات والاشتراطات اللازمة لاعتماد جهات منح " شهادات الحلال " واشتراطات " منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية " في اطار سلسلة الإجراءات التي تتخذها الهيئة لاستكمال "المنظومة التشريعية الوطنية للرقابة على المنتجات الحلال ".
وقال معاليه إن " النظام الاماراتي للرقابة على المنتجات الحلال " يرتكز على ثلاثة عناصر اساسية تشمل مواصفات المنتجات الحلال والمتطلبات الواجب توافرها بجهات منح شهادات وعلامة الحلال والاشتراطات المطلوبة لجهات اعتماد جهات منح الشهادات الحلال .. مؤكدا أن المنظومة التشريعية الوطنية للرقابة على المنتجات الحلال تفتح آفاقا جديدة للفهم السليم والتطبيق الأمثل لمواصفات الحلال ضمن اطار الشريعة الاسلامية وضمان مواءمتها للمواصفات القياسية الدولية في هذا المجال .
وأوضح أنه بموجب متطلبات اعتماد جهات منح " شهادات الحلال " واشتراطات " منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية "يتعين على كل منشأه مصرح لها بتداول الاغذية والمنتجات الحلال أن تحصل على شهادة أو علامة حلال لمنتجاتها النهائية ومنتجاتها الاولية الداخلة في الانتاج من جهات منح شهادات معتمدة من قبل الهيئة او من تقبله.
وفي 21 ابريل 2015 احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة - للعام الرابع على التوالي - المرتبة الأولى على قائمة الدول المفضلة للشباب العربي للعيش والإقامة والنموذج الذي يرغبون أن تحذو بلدانهم حذوه في مجال التنمية والتطور.
و أظهرت نتائج " استطلاع أصداء بيرسون - مارستيلر السنوي السابع لرأي الشباب العربي " .. أن / 20 / في المائة من الشباب العربي أكدوا رغبتهم في العيش في دولة الإمارات من ضمن قائمة ضمت / 20 / دولة .
وأوضح الاستطلاع أن الشباب العربي ينظرون إلى دولة الإمارات على أنها ضمن أكبر الحلفاء لبلادهم في المنطقة حيث أن واحدا من ثلاثة شباب - نحو / 30 / في المائة من الشباب العربي - يعتبرون أن المملكة العربية السعودية هي الحليف الأول .. فيما رشح / 23 / في المائة الولايات المتحدة لتكون في المرتبة الثانية .. بينما تحتل دولة الإمارات المرتبة الثالثة بنسبة / 22 / في المائة .
و أجرى " استطلاع أصداء بيرسون - مارستيلر السنوي السابع لرأي الشباب العربي" شركة " بين شوين آند بيرلاند " حيث شمل آراء ثلاثة آلاف و/ 500 / مواطن عربي تتراوح أعمارهم بين / 18 و 24 / عاما في / 16 / دولة وهي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى كل من العراق ومصر والأردن ولبنان وليبيا وفلسطين وتونس والمغرب والجزائر واليمن .. وأجريت المقابلات الشخصية خلال الفترة من 20 يناير إلى 12 فبراير 2015 .
وفي 26 أبريل 2015 جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربيا وخليجيا في التقرير الدولي عن مؤشر السعادة لعام 2015 الذي يصدر تحت إشراف الأمم المتحدة .. كما حصلت على المرتبة الـ/ 20 / عالميا بين الدول الأكثر سعادة .. في الوقت ذاته وصفت مجلة " فوربس" دولة الإمارات في تقريرها بأنها تعد واحة للأمن والاستقرار والحداثة والتسامح .
وتحت عنوان " الإمارات في مؤشر السعادة .. إنجاز عالمي جديد " عزت المجلة هذا التقدم إلى ما تم إنجازه من جهود كبيرة لترسيخ مبادئ ومعايير الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية .. مشيرة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت المركز الأول عالميا في مؤشر " إدلمان للثقة لعام2015 " في الوقت الذي فشلت فيه حكومات دول كبرى في كسب ثقة مواطنيها .. وأكدت أن دولة الإمارات العربية المتحدة ماضية لأن تصبح من بين أفضل دول العالم بحلول عام 2021.
وتفسر هذه التقييمات الدولية التي تقيس مؤشرات الشعور بالسعادة والرضا العام والتنمية البشرية والرفاه الاجتماعي والازدهار الاقتصادي والحكم الرشيد .. المكانة المتقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى ما تتمتع به القيادة الإماراتية الحكيمة من فلسفة الحكم الرشيد وما تحظى به من تميز متفرد وتخطيط استراتيجي بعيد النظر وضع رفاه الإنسان ورقيه ولا يزال الهدف الأول والغاية المقصودة من كل عمليات التنمية البشرية والمستدامة.
لقد كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " هو أول من أرسى لبنات ودعائم الاستراتيجية الوطنية الشاملة الساعية نحو تحقيق الرفاه للمواطنين عندما أكد ذات يوم " أن غايتنا الأساسية هي توفير الحياة الكريمة للمواطنين باعتبارهم الثروة الحقيقية لحاضر هذا الوطن ومستقبله " .. واستكمل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " إنجاز هذه الاستراتيجية وعبور تحدياتها بعزيمة وإرادة خاصة عندما قال " نحن ماضون بإذن الله في العمل على تكوين وإقامة هيكل اقتصادي متوازن يقوم على تنويع مصادر الدخل وضمان استمرار معدلات نمو جديدة في القطاعات كافة والارتفاع بمستوى معيشة ودخل الفرد".
ومن هذا المنطلق جاء إطلاق رؤية الإمارات 2021 متضمنة سبعة مبادئ عامة وسبع أولويات استراتيجية وسبعة ممكنات استراتيجية أيضا تستهدف الوصول إلى مجتمع متلاحم محافظ على هويته ونظام تعليمي رفيع المستوى ونظام صحي بمعايير عالمية واقتصاد معرفي تنافسي ومجتمع آمن وقضاء عادل وبيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة و مكانة عالمية متميزة.
إن تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة مؤشرات السعادة والرضا العام والأمن والاستقرار هو نتاج رؤية متكاملة لقيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " تقوم على جعل المواطن في مقدمة أولويات الخطط التنموية في الحاضر والمستقبل واعتباره صانع التنمية وهدفها في الوقت نفسه والنظر إليه على أنه الثروة الحقيقية للوطن التي يجب الاستثمار فيها وهي الرؤية التي تصب في النهاية في صالح تكريس الشعور بالرضا العام والسعادة.
و في 7 مايو 2015 كشف مؤشر أرتون كابيتال العالمي المتخصص في برامج الإقامة والمواطنة أن جواز السفر الإماراتي الأقوى عربيا .. مشيرا إلى توقعات بتقدم مرتبة جواز السفر الإماراتي من المرتبة الـ47 إلى المرتبة الـ31 بعد نجاح وزارة الخارجية في إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الشنغن والتي تسمح بدخول 34 دولة أوروبية .
وقال فراس قيسي نائب رئيس شركة أرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية المتخصصة في برامج المستثمر للإقامة والمواطنة" إن مؤشر جواز السفر أول أداة إلكترونية تفاعلية في العالم تسمح بجمع المعلومات حول جوازات السفر وعرض نقاط القوة والضعف التي تمتاز بها فضلا عن تصنيفها".
ومن المؤشرات المهمة في هذا الشأن أيضا أن جواز السفر الإماراتي يحتل المرتبة الأولى عربيا والمرتبة الـ/ 47 / عالميا وفق تصنيف مؤشر جوازات السفر الذي أعدته شركة الاستشارات المالية " آرتون كابيتال " الذي صدر في شهر إبريل الماضي ويصنف قوة جواز السفر وفقا لعدد الدول التي يمكن لحامله دخولها من دون تأشيرة مسبقة أو التي تمنح صاحبه تأشيرة دخول لدى وصوله إلى أرض المطار أو من خلال التأشيرة الإلكترونية عبر الإنترنت فوفقا لهذا المؤشر فإن مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة باستطاعتهم الدخول إلى / 72 / دولة حول العالم من دون تأشيرة مسبقة.
وفي 7 مايو 2015 أشارت دراسة جديدة لشركة آب ميكر عن تطبيقات الجوال في الإمارات العربية المتحدة إلى أن الإمارات أصبحت تحتل المرتبة الأولى كأعلى نسبة لمستخدمي الهواتف الذكية في العالم حيث بلغت نسبة استخدام الهواتف الذكية 73.8 بالمائة يليها كل من كوريا بنسبة 73 بالمائة والسعودية بنسبة 72,8 بالمائة في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي واحتلت سنغافورة المرتبة الرابعة بنسبة 71.7 بالمائة والنرويج في المرتبة السادسة بنسبة 67.5 بالمائة.
وفي 11 مايو 2015 فازت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات " بالدرع الذهبي لأفضل التطبيقات الإلكترونية الذكية على مستوى الدول العربية لتطبيقها الخدمات الذكية عبر الهواتف المحمولة وذلك وفقا لتقييم أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية لأفضل التطبيقات الذكية والمواقع الإلكترونية في دورتها الثامنة حيث تم تكريم الفائزين بالجوائز خلال الحفل الذي نظمته الأكاديمية في دبي.
واستندت أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية في منحها للجائزة على جملة من المعايير التقنية تشمل الابداع في التصميم والسهولة في الاستخدام والوضوح في العرض وجودة الخدمات التي تخدم المتعاملين الذين حملوا التطبيق من مختلف معارض التطبيقات وشمولية الخدمات التي يقدمها التطبيق بالإضافة إلى امكانيات تقديم الخدمات والاستعلام عنها وإتمام الإجراءات المالية بما يناسب متطلبات المتعاملين.
و أكد سعادة عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالإنابة أن فوز هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالدرع الذهبي بأفضل التطبيقات الإلكترونية الذكية عربيا يعكس الخطوات الكبيرة التي قامت بها الهيئة لوضع منظومة متنوعة من الخدمات الذكية تنفيذا لمبادرة "الحكومة الذكية" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " والتي أكدت ضرورة تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها .
وقال سعادته إن الهيئة تسعى لأن تكون إحدى الجهات الحكومية المتميزة في تقديم خدماتها من خلال الهاتف المتنقل وتطبيق أفضل التقنيات للارتقاء بخدماتها إلى أرفع المستويات استنادا إلى عوامل الإبداع والابتكار وانطلاقا من فهم واضح لاحتياجات كل المتعاملين بما يلبي رغباتهم .. مشيرا إلى أن " مواصفات " نجحت في إطلاق باقة شاملة متنوعة من الخدمات الذكية المتميزة بأفضل التقنيات ووسعت نطاق خدماتها الإلكترونية والذكية تحقيقا لأهداف أجندة الإمارات الحكومية 2021 .
وفي 11 يوليو 2015 تصدرت دولة الإمارات جميع الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون ضمن مشروع العدالة الدولية وذلك للعام الثاني على التوالي بنتيجة قدرها 67. 0 / منسوبة للواحد الصحيح / فيما تصدرت الدنمارك المرتبة الأولى دوليا بنسبة / 87. 0/ .
و جاء تصدر الإمارات لهذه القائمة بسبب تفوقها في مؤشرات وعوامل التنافس التي كان أبرزها عامل النظام والأمن بما يندرج تحته من مؤشرات السيطرة على الجريمة وحل الخلافات المدنية وعدم لجوء الناس للعنف لحل مشكلاتهم محققة بذلك أعلى نسبة /91. 0 / على باقي العوامل يليها عامل غياب الفساد الحكومي /82. 0/ ثم نظام العدالة الجنائية / 0.77 / والذي من بين مؤشراته فاعلية نظام المنشآت الإصلاحية والعقابية في خفض السلوك الاجرامي إلى غيرها من العوامل كإنفاذ القانون وضوابط السلطة الحكومية والحكومة المنفتحة والعدالة المدنية والحقوق الأساسية.
وأوضح تقرير "المنظمة" أن دولة الإمارات تحقق نتائج ملموسة فيما يتعلق برؤيتها الحضارية للأداء الشرطي حيث أكد جميع الذين تم استطلاع آرائهم في الدول من ممارسين للقانون وغيرهم أن عناصر الشرطة يتصرفون وفقا للقانون ويحترمون الحقوق الأساسية للمشتبه بهم مشيرا إلى أن الدول التي تشترك مع دولة الإمارات في هذه الرؤية الحضارية هي نيوزلندا و اليابان و كوريا الجنوبية.
جدير بالذكر أن مشروع العدالة الدولي لكونه منظمة عالمية مستقلة وغير ربحية يقوم دوريا بنشر "مؤشر سيادة القانون" الذي يهدف إلى قياس ممارسة الأشخاص بشكل عام لسيادة لقانون عمليا وفي المواقف والظروف الحياتية اليومية حول العالم ويعتمد في قياسه على الإجابات التي تدلي بها العينة المشاركة في الاستطلاع ويتم احتساب المؤشر دوليا في مجموعات دول مصنفة حسب الدخل العام للفرد فيها.
وفي 16 مايو 2015 تصدرت الإمارات القائمة العربية في التعليم ضمن تقرير "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" والمرتبة 45 عالميا تلتها البحرين 57 عالميا ثم لبنان 58 فالأردن 61 وتونس 64 تبعتها السعودية 66 وقطر 68 عالميا .. وفقا لموقع "بي بي سي العربية" الالكتروني .
وتربعت سنغافورة على القمة وبعدها هونغ كونغ ثم كوريا الجنوبية وتشاركت اليابان وتايوان المستوى الرابع بينما احتلت دول من أفريقيا وأميركا الجنوبية مراتب متدنية.
وفي 18 أغسطس 2015 احتلت الدولة المرتبة الأولى عربيا والـ/ 23 / عالميا من بين / 143 / دولة شملها " مؤشر جاهزية الشبكات " الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن التقرير العالمي لتقنية المعلومات 2015 مما يؤكد جدارتها ورسوخ مكانتها الريادية على المستوى الإقليمي وتفوقها على المستوى العالمي .
وأشاد مسؤولو شركة " سيسكو " - العاملة في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة الأوراق المالية " ناسداك - بجهود الدولة وسعيها لتطوير البنية التحتية والمؤسسات والمهارات اللازمة لجني المزايا كافة التي توفرها تقنيات الاتصالات والمعلومات.
وبين تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي - الذي عقد خلال شهر مايو الماضي في دبي - أن / 39 / في المائة فقط من سكان العالم يحظون بإمكانية الاتصال بالإنترنت رغم أن أكثر من نصفهم يمتلك الآن هواتف متحركة .. منوها بارتفاع معدل اشتراك الهواتف المتحركة في دولة الإمارات والذي بلغ / 171.9 / في المائة ليكون من أعلى المعدلات.
ومن أهم العوامل المؤثرة في تحقيق التحول الاجتماعي والاقتصادي في أي دولة هو قدرتها على تبني إنترنت الأشياء أي الربط بين الأفراد والعمليات والبيانات والأشياء لتوفير فرص غير مسبوقة للمواطنين الإماراتيين والقطاعات الخاصة والعامة.
ويتطلب التحول الرقمي نموذجا مرنا لتقنية المعلومات والقدرة على إعادة ابتكار العمليات الجوهرية لتناسب الحقبة الرقمية .. فيما يتطلب تبني التقنيات الجديدة في مجالات الأمن والأجهزة المتحركة والجوانب الاجتماعية والتحليل - وجميعها متطلبات للتحول الرقمي الكامل - خيالا خصبا واستثمارات كبيرة وخبرة واسعة .. ولهذا السبب تعتبر جاهزية الشبكات مؤشرا هاما للغاية على قدرة الدول على تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات والاستفادة الكاملة منها.
وقال ربيع دبوسي مدير عام سيسكو الإمارات " إن التقنية تساعد الأشخاص في العثور على الحلول المبتكرة لحل المشاكل المجتمعية ونعتقد أن الوقت مثالي لدمج عنصر الإبداع البشري والابتكارات التقنية معا ".
وأضاف إن منطقة الشرق الأوسط تشهد ثاني أسرع معدلات النمو في مجال التوظيف في العالم مما يعني استعداد المنطقة تماما للتحول وجاذبيتها المتزايدة لاستثمارات الشركات العالمية فالتقنية نقطة مفصلية في الاقتصاد.
جدير بالذكر أن تقرير جاهزية الشبكات يعمل بشكل سنوي منذ عام 2001 على تقييم العوامل والسياسات والمؤسسات التي تمكن الدولة من الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات لتحقيق الازدهار للجميع .
ويبنى التقييم على تجميع / 53 / مؤشرا فرديا تصنف في أربعة مكونات أساسية هي " البيئة والجاهزية والاستخدام والتأثيرات " وتستخدم المؤشرات الفردية مزيدا من البيانات من الموارد المتاحة للعموم ونتيجة لاستطلاع آراء المسؤولين التنفيذيين وهو استطلاع عالمي يشمل/ 13 / ألف مسؤول تنفيذي ويجريه المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفي 23 أغسطس 2015 أكدت نشرة أخبار الساعة - التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية - أن هناك العديد من التقارير التي تؤكد أن البنى التحتية لدولة الإمارات العربية المتحدة بما فيها البنية التكنولوجية هي الأفضل والأكثر تطورا بين مثيلاتها على المستوى العالمي إضافة إلى أنها الأكثر تطورا وجاهزية على المستوى الإقليمي ليس في المنطقة العربية فقط ولكن في مجمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذ تتربع الإمارات الآن على سلم الترتيب الدولي باعتبارها الدولة الأولى في العالم وفق مؤشر كفاءة الطرق فضلا عن تصدرها المرتبة الثانية عالميا في جودة البنية التحتية للنقل الجوي وقطاع الطيران إلى جانب تربعها كذلك على مراتب عالمية متقدمة في كفاءة شبكات النقل والجسور وجاهزية البنية التحتية بشكل عام على المستوى العالمي وفي كل هذه المؤشرات فهي تتربع على قمة الترتيب العربي والإقليمي.
وأضافت النشرة إنه في شأن جاهزية البنى التكنولوجية والشبكات دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ سنين على تصدر تصنيفات دولية متقدمة فضلا عن تصدرها التصنيف العربي وذلك وفق مؤشرات مثل انتشار خدمات الإنترنت والهواتف الذكية.
وأوضحت أنه في مؤشر أكثر وضوحا وارتباطا بجاهزية الشبكات تتصدر الإمارات منذ فترة طويلة التصنيف العالمي وفق مؤشر معدل انتشار الألياف الضوئية في المنازل وهو التصنيف الذي يصدر بشكل دوري ضمن تقرير مجلس الألياف الضوئية للمنازل ويكتسب تفوقها في هذا المجال قيمة خاصة في ظل عدد من الاعتبارات المهمة وهي أولا أن هذا التصنيف يضم قائمة قصيرة جدا من الدول إذ إنه يقتصر على الدول التي وصل فيها عدد المنازل المربوطة بخدمات الألياف الضوئية إلى نسبة واحد في المائة فقط أو أكثر من إجمالي المنازل وبرغم أن هناك دولا عدة تستثمر في هذا المجال فإن الدول التي نجحت في استيفاء شرط الـواحد في المائة عددها محدود للغاية ولم يتخط في أفضل الأحوال / 36 / دولة حول العالم.
ورأت أن ثاني الاعتبارات أن هذه القائمة القصيرة وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أكثر دول العالم تقدما في مجال التكنولوجيا وأكثرها استثمارا أيضا في مجال الألياف الضوئيـة ما يثبت إلى أي مدى أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة قادرة على التفوق حتى على أكثر دول العالم تقدما.
و أكدت أن التفوق الإماراتي في مجال البنى التحتية والبنى التكنولوجية بشكل خاص جاء بعد سنوات عدة وجهود حثيثة وجهتها الدولة نحو تطوير هذه البنى والارتقاء بها فسخرت فيها ثرواتها وكوادرها ومؤسساتها في إطار رؤية شاملة تسعى إلى إحداث التنمية الشاملة والمستدامة عبر توفير المناخ الملائم لممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية من دون استثناء الذي ينبني في الأساس على بنية تحتية وتكنولوجية متطورة وأطر تشريعية وتنظيمية مرنة وأسواق محلية مندمجة بفاعلية في الأسواق العالمية .. موضحة أن التقدم الإماراتي على المستوى العالمي يأتي في هذا الإطار ليسلط الأضواء على نتائج هذه الجهود بل ويعطي إشارات ملموسة على أنها آتت ثمارها بالفعل ونجحت في استثمار ما توافر لديها من موارد بشكل أمثل.
وفي 9 سبتمبر 2015 احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربيا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ/ 10.1 / مليار دولار أميركي.
وكشفت " الغرفة التجارية العربية - البرازيلية " أن إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى العالم العربي بلغ / 43.9 / مليار دولار خلال 2014.
وقامت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان " - المؤسسة الأولى المعنية بالاستثمارات متعددة الأطراف في العالم التي تتخذ من دولة الكويت مقرا لها - بجمع الإحصاءات الأخيرة باستخدام بيانات واردة من / 20 / دولة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية البالغ عددها / 22 / دولة.
ووفقا للدراسة المتخصصة جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة إجمالية بلغت / 10.1 / مليار دولار تليها المملكة العربية السعودية ومصر بقيمة ثمانية مليارات و/ 4.8 / مليار دولار على التوالي فيما جذبت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة ما يقارب نصف الاستثمارات المتدفقة إلى العالم العربي خلال العام الماضي.
و بالمقابل أطلقت الدول العربية إستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة إجمالية بلغت / 33.4 / مليار دولار أميركي .. وتصدرت الكويت قائمة الدول العربية المستثمرة في الخارج باستثمارات وصلت قيمتها / 13 / مليون دولار خلال السنة الماضية .
وقال الدكتور ميشيل حلبي الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة التجارية العربية البرازيلية .. إن الإحصاءات الأخيرة تؤكد تنامي سمعة الدول العربية باعتبارها وجهة رئيسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدى السنوات القليلة الماضية.
و أشار إلى أن دول مجلس التعاون على وجه الخصوص حازت على اهتمام واسع من رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين الأمر الذي يعزز الثقة المتزايدة باقتصاد المنطقة التي تتمتع ببيئة إستثمارية مواتية في ظل تبني سياسات مشجعة على الأعمال.
و أضاف إن الإحصاءات الجديدة تمثل مؤشرا إيجابيا بالنسبة للأسواق الخليجية التي تشهد زخما متزايدا ونموا مطردا في مختلف القطاعات الاقتصادية .. مبديا تفاؤله بأن دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية ستواصل تعزيز حضورها كمركز إستثماري عالمي جاذب ومؤثر خلال السنوات المقبلة .
و في 16 سبتمبر 2015 جاءت سبعة مصارف لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن 20 مصرفا عربيا ضمن لائحة الـ "250 مصرفا الأكثر سلامة حول العالم".
و أشار بيان لاتحاد المصارف العربية الى أن الإمارات جاءت في المركز الثاني في ترتيب الدول العربية في هذه اللائحة بعد المملكة العربية السعودية التي سجلت أكبر عدد من المصارف العربية التي دخلت ضمن اللائحة وهي 8 مصارف ثم جاءت الكويت في المركز الثالث " مصرفان " ثم البحرين " مصرف واحد " وقطر " مصرف واحد " والأردن " مصرف واحد ".
واستند البيان التحليلي الصادر عن الاتحاد إلى المعلومات التي نشرتها مجلة " ذا بانكر " الصادرة في شهر سبتمبر الماضي.
ولفت الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح إلى أن المنهجية التي اعتمدت لاختيار المصارف التي دخلت هذه اللائحة تمثلت في أخذ أكبر 250 مصرفا حول العالم بالنسبة لحجم الشريحة الأولى لرأس المال حيث تدير هذه المصارف الـ 250 حوالي 98 تريليون دولار من الموجودات وتتوزع على 48 بلدا حول العالم ومن ثم تم قياس سلامة المصارف بالاستناد إلى ثمانية مؤشرات تقع في خمسة مجموعات هي "مؤشرات كفاية رأس المال " وتتضمن مؤشرين هما نسبة رأس المال إلى الموجودات بنهاية آخر سنة مالية ومعدل كفاية رأس المال بحسب الشريحة الأولى لرأس المال بنهاية آخر سنة مالية و " مؤشرات جودة الأصول " وتتضمن مؤشرين هما نسبة أعباء إنخفاض قيمة الأصول إلى الدخل التشغيلي بنهاية آخر سنة مالية ومتوسط نسبة أعباء إنخفاض قيمة الأصول إلى الدخل التشغيلي خلال السنتين الأخيرتين و " مؤشر السيولة " وهو نسبة القروض إلى الودائع بنهاية آخر سنة مالية و " المؤشرات الربحية وتتضمن العائد على الموجودات بنهاية آخر سنة مالية والعائد على الموجودات خلال السنتين الأخيرتين و " مؤشر بيئة المخاطر " وهو مؤشر تصنيف مخاطر الدول بحسب التصنيف الذي تعده منظمة / OECD / .
جدير بالذكر أن هذه المصارف احتلت المراتب العشرين الأولى بين المصارف العربية بالنسبة للشريحة الأولى لرأس المال في التقرير الصادر عن مجلة " ذا بانكر " في شهر يوليو الماضي.
وفي 28 سبتمبر عام 2015 احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عالميا بعد ماليزيا كأفضل منظومة متكاملة للاقتصاد الإسلامي في سبعة قطاعات رئيسية حسب المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي والذي يشمل 73 دولة.
و جاء الكشف عن المؤشر العالمي ضمن تقرير الاقتصاد الإسلامي الذي تم إطلاقه قبيل انطلاق القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي عقدت في دبي أكتوبر الماضي .
وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن دولة الإمارات بدأت تأخذ وضعها ومكانتها العالمية في الاقتصاد الإسلامي الذي تقترب نسبة نموه من ضعف نسبة نمو الاقتصاد العالمي ويبلغ إجمالي ما ينفقه المسلمون سنويا 1.8 تريليون دولار وتبلغ إجمالي أصول المصارف الإسلامية 1.3 تريليون دولار مرشحة للوصول لضعف هذا الرقم خلال خمس سنوات فقط من الآن".
وقال القرقاوي إن استراتيجيتنا لتطوير الاقتصاد الإسلامي ليست محصورة فقط في المصارف الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامي والتي تمثل جزءا هاما منه لكن تمتد عبر سبعة قطاعات رئيسية تمثل أعمدة حقيقية لاقتصاد ينمو بشكل أسرع من غيره ويتضاعف بتضاعف السكان المسلمين أسرع من غيرهم ايضا ..فعلى سبيل المثال يبلغ مجموع ما يصرفه المسلمون سنويا على الطعام الحلال أكثر من 1.1 تريليون دولار أي ما يعادل ما تصرفه الهند والصين مجتمعتين .. وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالميا في الاستفادة من اقتصاد الطعام الحلال بفضل خبرتها في اعتماد الأغذية الحلال وامتلاكها لبنية لوجستية عالمية متقدمة وبنية تشريعية وتنظيمية مرنة تساعد على الاستيراد وإعادة التصدير للأسواق العالمية المحيطة بنا".
و أضاف معاليه .." تشير الدراسات أيضا إلى توجه عالمي ونمو حقيقي في الصكوك السيادية حيث جاءت دولة الإمارات الأولى عالميا في هذا المجال بسبب خبرتها التنظيمية المتميزة في هذا القطاع .. ونحن أيضا مؤهلون للاستفادة بشكل أكبر من كافة أدوات التمويل الإسلامي التي يبلغ إجمالي حجمها عالميا 1.8 تريليون دولار ومرشحة لتتضاعف 75 في المائة خلال السنوات الخمس القادمة".
و أوضح معاليه أنه حسب التقرير الذي أصدرناه أخيرا بالتعاون مع تومسون رويترز يبلغ حجم ما ينفقه المسلمون على السياحة 142 مليار دولار والإمارات حسب المؤشر الذي يغطي 73 دولة عالميا تمتلك ثاني افضل نظام اقتصاد إسلامي بعد ماليزيا للتعامل مع النمو في هذا القطاع.
ووفق إعلان مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي فإن النسخة الثالثة من تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2015 كشفت أرقاما وحقائق تبرز النمو الكبير الذي حققه الاقتصاد الإسلامي بقطاعاته السبعة والفرص الواعدة التي توفرها الأسواق الإسلامية على مستوى العالم.
ويعد تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي أحد المبادرات التي أطلقها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي منذ إنشائه في العام 2013 والذي يهدف الى تكريس موقع دبي كمرجعية بحثية موثوقة عالميا في مجال الاقتصاد الإسلامي انسجاما مع استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي.
وفى 6 أغسطس عام 2015 احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا كأكبر مانح للمساعدات خلال الأزمة الإنسانية التي يشهدها اليمن لعام 2015 .. حيث أتت في صدارة الدول التي تجاوبت مع الأزمة الناتجة عن التطورات الأخيرة في اليمن.
و أوضحت البيانات الصادرة من خدمة التتبع المالي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة .. أن إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية التي وجهتها دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة لليمن بلغت ما قيمته / 508.7 / مليون درهم إماراتي - / بما يوازي 138.5 مليون دولار أميركي / - وذلك من إجمالي قيمة مساعدات دول العالم خلال هذه الفترة من العام الجاري والبالغة / 1.650 / مليار درهم / ما يوازي 449.5 مليون دولار أميركي / لتستأثر الإسهامات والمساعدات التي قدمتها دولة الإمارات ومؤسساتها الإنسانية بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة بما يقارب ما نسبته / 31 / في المائة من أجمالي مساعدات دول العالم خلال الأزمة اليمنية في العام 2015.
و أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانيةالإماراتية تعليقا على تلك المؤشرات .. أن اعتراف منظمة الأمم المتحدة بذلك التفوق الريادي للإمارات في التجاوب مع أزمة إنسانية طاحنة كأزمة اليمن وما تحمله في طياته من سيناريوهات أليمة يعاني من ويلاتها أبناء الشعب اليمني الشقيق إنما تؤكد بجلاء صدق توجيهات قيادة دولة الإمارات الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفلسفتها الإنسانية الراسخة والتي باتت شعارا ونهج عمل دؤوبا لكل المؤسسات الإنسانية والجهات المانحة الإماراتية.
وأضافت معاليها إن دولة الإمارات ماضية بكل قوة وعزيمة لا تلين بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة على درب دعم كل المتأثرين من الأزمات الإنسانية في دول العالم.
وتلت إسهامات دولة الإمارات بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة كل من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة مساعدات بلغت / 16.6 / من المائة من إجمالي إسهامات دول العالم ثم المملكة المتحدة بنسبة / 10.3 / في المائة وبقيمة مساعدات بلغت / 273.7 / مليون درهم و/ 169 / مليون درهم على التوالي.
جدير بالذكر أن وزارة التنمية والتعاون الدولي تقوم بتحديث بيانات المساعدات الخارجية لدولة الإمارات ومؤسساتها الإنسانية أولا بأول مع خدمة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة وهي قاعدة البيانات الوحيدة والمعتمدة التي يتم توثيق بيانات المساعدات الإنسانية لديها من الدول المانحة.
وفي 11 أغسطس 2015 تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول الأكثر جذبا للكفاءات المهنية في العالم للعام الثاني على التوالي بفارق إيجابي بنسبة 1.89 في المائة لمجمل القوى العاملة في الدولة وذلك وفقا لمؤشر شركة " لينكد إن " أكبر وأوسع شبكة تواصل مهني في العالم لمتابعة هجرة الكفاءات المهنية.
وقال علي مطر رئيس حلول المواهب في " لينكدإن" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن نتائج هذه الدراسة أبرزت تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة وللعام الثاني على التوالي قائمة الدول الأكثر استقطابا للكفاءات المهنية في العالم.
وأضاف إن قاعدة أعضاء " لينكدإن" التي تضم أكثر من 380 مليون عضو حول العالم منهم أكثر من 16 مليون عضو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب مليونين من دولة الإمارات تتيح فرصة فريدة لنا لمتابعة هجرة الكفاءات المهنية وتوجهاتها على مستوى العالم.
و أظهرت الدراسة أن قطاعات الخدمات المتخصصة والهندسة والهندسة المعمارية والخدمات المالية والتأمين والتكنولوجيا وتجارة التجزئة والمنتجات الاستهلاكية جاءت في مقدمة القطاعات الأكثر جذبا للكفاءات الوافدة لدولة الإمارات.
من ناحية أخرى شغلت هذه الكفاءات عدة مواقع وظيفية من أبرزها موظفو المبيعات ومتخصصو التسويق وإداريو المشاريع ومتخصصو تمويل المؤسسات والمحاسبون والإستشاريون ومهندسو ميكانيك.
وتقدمت الإمارات على العديد من دول العالم من ناحية جذب الكفاءات المهنية مثل سويسرا 0.90 في المائة والمملكة العربية السعودية 0.85 في المائة متبوعة بسنغافورة وجنوب أفريقيا وإيرلندا وأستراليا وكندا والبرازيل والمكسيك وبلجيكا .. فيما جاءت كل من الهند - 0.23 في المائة وفرنسا -0.20 في المائة وإيطاليا -0.19 في المائة كأكثر الدول المصدرة للكفاءات في العالم.
وفي 28 أكتوبر عام 2015 أعلن عن أهم تقرير صدر عن البنك الدولي حول " سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015 " أن دولة الإمارات العربية المتحدة حافظت على المرتبة الأولى عربيا للعاما لثالث على التوالي متقدمة بذلك على كل دول المنطقة المدرجة في تقرير هذا العام.
و كشف تقرير البنك الدولي ـ الذي يقيس أداء /189/ دولة في تسهيل ممارسة الأعمال للمستثمرين ـ عن أن دولة الإمارات تقدمت بمرتبة واحدة عن تصنيف العام الماضي لتحتل المرتبة /31/ عالميا.
و جاءت دولة الإمارات ضمن أول خمس دول عالميا في ثلاثة محاور أساسية فهي الأولى عالميا في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والثانية عالميا في محور استخراج تراخيص البناء والرابعة عالميا في محور توصيل الكهرباء.
أما على المستوى الإقليمي فقد تصدرت الإمارات دول المنطقة ضمن الدول العشر عالميا في عدد التحسينات الموثقة من قبل البنك الدولي خلال سنة واحدة في محاور توصيل الكهرباء واستخراج تراخيص البناء وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود.
كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليميا في كل من محاور استخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وحماية صغار المستثمرين وتسجيل الممتلكات وعدم تأثير دفع الضرائب علىالأعمال وإنفاذ العقود.
ويعد " تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015 " أحد أهم التقارير الدورية الصادرة عن مجموعة البنك الدولي وهو الإصدار الـ /13/ في سلسلة من التقارير السنوية تقيس الإجراءات والتشريعات التي تعزز النشاط التجاري والاستثمار في الدول.
ويقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مؤشرات كمية عن التنظيمات التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر /189/ اقتصادا .. ويقيس كل الإجراءات من تحسينات ومعوقات تؤثر على /10/ مجالات في حياة المنشأة التجارية.
و سجل التقرير تقدم دولة الإمارات في عدد من المحاور الأساسية أولها محور إنفاذ العقود إذ جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربيا و/18/ إقليميا في تقرير عام / 2015 / .
كما سجل التقرير تحسن دولة الإمارات في موضوع الكهرباء عبر انخفاض التكلفة التقديرية اللازمة لإجراءات توصيل الكهرباء لمنشأة جديدة مثل الرسوم المرتبطة بالحصول على التصاريح من الهيئات والأجهزة الحكومية وتقديم طلب توصيل الكهرباء واستقبال عمليات المعاينة للموقع وتركيبات الأسلاك الداخلية وشراء المستلزمات والمواد والأعمال الفعلية للتوصيل ودفع مبلغ التأمين .
ويأتي هذا نتيجة لعدد من الإجراءات التي قامت هيئة وكهرباء دبي لتسهيل وتسريع عملية توصيل الكهرباء للمرافق الجديدة.
وقال سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن هذا الإنجاز المتمثل في تحقيق دولة الإمارات للمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرابعة عالميا في محور توصيل على الكهرباء يضاف إلى سجل الدولة الحافل بالإنجازات والمراكز المتقدمة في مختلف المجالات ويؤكد تنافسيتها والمكانة المرموقة والمتميزة التي حققتها مقارنة بكثير من الدول المتقدمة على مستوى العالم.
و أوضح أن جهود فرق العمل الاتحادية والمحلية التي تعمل في انسجام وتكامل ساهمت في تحقيق المكانة التي وصلت إليها دولة الامارات على الساحة العالمية حيث يعمل الجميع على تحقيق الهدف الأسمى ألا وهو مصلحة الوطن ورفعة شأنه وإسعاد شعبه وتحقيق "رؤية الإمارات 2021" التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات من بين أفضل دول العالم وهي تحتفل باليوبيل الذهبي لاتحادها.
وفي 23 نوفمبر 2015 أعلن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار .. حصول دولة الإمارات على المركز الأول عالميا في ثلاثة مؤشرات من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع السياحة.
وهنأ معاليه القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة وقطاع السياحة والسفر في الدولة باحتلال الإمارات المركز الأول عالميا في تنمية السياحة وأولويات الحكومة والتسويق السياحي .
و أوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس إدارة المجلس - أن تصنيف الإمارات ارتفع في مؤشرات التنافسية العالمية لقطاع السياحة الى المركز الأول عالميا في مؤشر الاستدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر في تقرير تنافسية السياحة والسفر لعام 2015 .. والمركز الأول في مؤشر أولويات الحكومة من صناعة السفر والسياحة والمركز الأول في مؤشر فعالية التسويق لجذب السياح في التقرير نفسه .
ولفت معاليه إلى أن مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار يتقدم بالتهنئة على هذا الانجاز إلى قطاع السياحة والسفر .. مشيرا الى أن إرتقاء الإمارات في التقارير العالمية وتعزيز تنافسية الدولة هو إنجاز كبير وجديد يتحقق على أرض الإمارات .. ويأتي تتويجا لرؤية القيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة وتوجيهاتها واهتمامها بصناعة السياحة والسفر.
وأكد معاليه أن المجلس أولى العمل على مؤشرات التنافسية أهمية خاصة وشكل لجنة للعمل على التنافسية من ممثلين لهيئات السياحة المحلية في الدولة منذ بداية عام 2014 وعملت على مناقشة المؤشرات الخاصة بالإمارات وتحليلها لتحديد كيفية رفع مستوى التنافسية السياحية العالمية للدولة وبفضل الله وتوفيقه وبالجهود المخاصة استطاع المجلس أن يصل إلى هذه المكانة العالمية الكبيرة.
وفي 9 ديسمبر 2015 حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس الذين بلغ عددهم 278 ألفا و 185 مساهما بنسبة قدرها 54 في المائة من إجمالي عدد المساهمين في سوق الأسهم الخليجية تلتها دولة قطر التي بلغ عدد المساهمين فيها 167 ألفا و654 مساهما وبنسبة قدرها 33 في المائة وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بعدد 35 ألفا و679 مساهما واستقطبت كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت 27618 و5149 و1488 مساهما من مواطني الدول الاعضاء على التوالي .
وأظهر تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الإيجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20 في المائة في العام 1985 إلى ما نسبته 95 في المائة في عام 2014 حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 650 شركة مساهمة برأسمال يصل إلى 245 مليار دولار.
جدير بالذكر أن مجلس التعاون كان قد اتخذ في ديسمبر 1988 قرارا بالسماح لمواطني دوله بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها وفقا للقواعد المرفقة بالقرار التي تضمنت عددا من الضوابط والقيود.
وفي 11 ديسمبر 2015 جاءت دولة الإمارات في المركز الثامن على مستوى العالم والمركز الأول عربيا من حيث السرعة الخاصة بتحميل البيانات عبر شبكة الجيل الرابع " LTE " متخطية العديد من الدول المتقدمة مثل أمريكا وأستراليا وإسبانيا وكندا وفقا لتقرير غربي عن قطاع الاتصالات في العالم.وام