الامارات 7 - ترأس معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه الاجتماع الرابع للمجلس التنسيقي لشؤون البلديات 2015 ضمن سلسة الاجتماعات الدورية التي يعقدها المجلس في إطار متابعة مستجدات عمل البلديات والجهات المعنية في مختلف المجالات البيئية وذلك في فندق ريكسوس باب البحر بجزيرة المرجان برأس الخيمة بحضور أعضاء المجلس.
وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد في بداية الاجتماع أهمية الجهود المبذولة لتحقيق المؤشرات الوطنية التي تجسد أجندة دولة الإمارات 2021 وأوضح أن هذه الجهود جاءت انطلاقا من التنسيق والتعاون الفعال بين البلديات في الدولة لتنفيذ المشاريع كافة مشيرا الى سعي الوزارة لتوحيد الجهود الوطنية في المجالات البيئية والمجالات الأخرى.
تم خلال الاجتماع الاطلاع على معدل السلامة الغذائية لعام 2015 وأحدث القرارات الوزارية التي تم إصدارها وأهمها القرار الوزاري رقم/ 580/ لسنة 2015 بشأن منع صيد وبيع وتسويق الأحجام الصغيرة من الأسماك التي تقل أطوالها عن الحد المسموح وآلية إنفاذه من قبل السلطات المحلية المختصة وجرى تقديم عرض حول أهمية الالتزام بالقرارات الصادرة عن الوزارة مما يساهم في تعزيز الاستدامة البيئية.
كما تم الاطلاع على مستجدات المؤشرات الوطنية الخاصة بجودة الهواء والنفايات ومستجدات المشاريع القائمة كمشروع الحملة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء ومشروع كود البناء الإماراتي ومشروع خدمة التدقيق الإلكتروني على المخططات الهندسية وإصدار رخصة البناء بالإضافة الى الاطلاع على مستجدات اشتراطات البيئة والصحة العامة لممارسة نشاط غسيل السيارات.
وناقش أعضاء المجلس مستجدات فريق عمل الاشتراطات الصحية والمقارنة بين تصنيف بلديات الدولة لشركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية واطلعوا على توصيات الاجتماع /19 / للوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة والمياه كانت قد أعلنت مؤخرا مرحلة جديدة لمبادرة "نخيلنا" الرامية الى تحسين عمليات مكافحة الآفات التي تتعرض لها أشجار النخيل ورفع كفاءتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمزارعي النخيل في الدولة والتي تستمر حتى نهاية عام 2017.
وسيتم خلال هذه المرحلة استخدام النظم الحديثة لمكافحة آفات النخيل والتي لا تؤثر في النظام البيئي والحيوي للدولة وذلك عبر تقديم خدمات الارشاد الزراعي وبناء قدرات المزارعين والعاملين في هذا القطاع واستخدام نظام خدمات الكترونية معتمد للاستجابة للبلاغات وتقديم الخدمات للمزارعين المسجلين في الوزارة.
كما سيتم استخدام نظام استمارة الزيارة الإلكترونية الذي يحوي جميع بيانات المتعامل والبلاغات المتعلقة به حيث سيتم الاستجابة لبلاغاته عند اكتشاف الإصابة خلال/ 48 / ساعة من تلقي البلاغ لإجراء المعالجة اللازمة للنخيل المصاب.
وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد في بداية الاجتماع أهمية الجهود المبذولة لتحقيق المؤشرات الوطنية التي تجسد أجندة دولة الإمارات 2021 وأوضح أن هذه الجهود جاءت انطلاقا من التنسيق والتعاون الفعال بين البلديات في الدولة لتنفيذ المشاريع كافة مشيرا الى سعي الوزارة لتوحيد الجهود الوطنية في المجالات البيئية والمجالات الأخرى.
تم خلال الاجتماع الاطلاع على معدل السلامة الغذائية لعام 2015 وأحدث القرارات الوزارية التي تم إصدارها وأهمها القرار الوزاري رقم/ 580/ لسنة 2015 بشأن منع صيد وبيع وتسويق الأحجام الصغيرة من الأسماك التي تقل أطوالها عن الحد المسموح وآلية إنفاذه من قبل السلطات المحلية المختصة وجرى تقديم عرض حول أهمية الالتزام بالقرارات الصادرة عن الوزارة مما يساهم في تعزيز الاستدامة البيئية.
كما تم الاطلاع على مستجدات المؤشرات الوطنية الخاصة بجودة الهواء والنفايات ومستجدات المشاريع القائمة كمشروع الحملة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء ومشروع كود البناء الإماراتي ومشروع خدمة التدقيق الإلكتروني على المخططات الهندسية وإصدار رخصة البناء بالإضافة الى الاطلاع على مستجدات اشتراطات البيئة والصحة العامة لممارسة نشاط غسيل السيارات.
وناقش أعضاء المجلس مستجدات فريق عمل الاشتراطات الصحية والمقارنة بين تصنيف بلديات الدولة لشركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية واطلعوا على توصيات الاجتماع /19 / للوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة والمياه كانت قد أعلنت مؤخرا مرحلة جديدة لمبادرة "نخيلنا" الرامية الى تحسين عمليات مكافحة الآفات التي تتعرض لها أشجار النخيل ورفع كفاءتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمزارعي النخيل في الدولة والتي تستمر حتى نهاية عام 2017.
وسيتم خلال هذه المرحلة استخدام النظم الحديثة لمكافحة آفات النخيل والتي لا تؤثر في النظام البيئي والحيوي للدولة وذلك عبر تقديم خدمات الارشاد الزراعي وبناء قدرات المزارعين والعاملين في هذا القطاع واستخدام نظام خدمات الكترونية معتمد للاستجابة للبلاغات وتقديم الخدمات للمزارعين المسجلين في الوزارة.
كما سيتم استخدام نظام استمارة الزيارة الإلكترونية الذي يحوي جميع بيانات المتعامل والبلاغات المتعلقة به حيث سيتم الاستجابة لبلاغاته عند اكتشاف الإصابة خلال/ 48 / ساعة من تلقي البلاغ لإجراء المعالجة اللازمة للنخيل المصاب.