الامارات 7 - الفرق بين القانون المدني والقانون الجنائي
1. المفهوم:
القانون الجنائي: هو فرع من فروع القانون العام، ويتضمن مجموعة من القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها، بالإضافة إلى القواعد التي تنظم إجراءات المحاكمات الجنائية من وقت وقوع الجريمة حتى تنفيذ العقوبة.
القانون المدني: يمثل الأساس لجميع فروع القانون الخاص، ويضم قواعد قانونية تنظم العلاقات بين الأفراد وروابطهم المالية، بغض النظر عن فئاتهم المهنية. يُستخدم كمرجع في حال عدم وجود تنظيم قانوني خاص لموضوع معين.
2. الأهداف:
القانون المدني: يهدف إلى حماية حقوق الأفراد، وإجبار المدين على تنفيذ التزاماته أو تعويض الدائن عن أي ضرر مادي أو معنوي.
القانون الجنائي: يهدف إلى حماية النظام العام والمجتمع من خلال تحقيق الردع العام لحماية المصلحة العامة، وكذلك الردع الخاص للجناة.
3. الموضوعات:
الموضوعات في القانون الجنائي:
قانون العقوبات: ينقسم إلى قسمين:
القسم العام: يتناول الأحكام العامة المتعلقة بالجريمة والمجرم والعقوبة.
القسم الخاص: يتضمن القواعد الخاصة بكل جريمة والعقوبات المقررة.
قانون أصول المحاكمات الجزائية: يحدد الإجراءات الواجب اتباعها منذ وقوع الجريمة حتى تنفيذ العقوبة.
الموضوعات في القانون المدني:
روابط الأحوال الشخصية: تتعلق بخصائص الإنسان، كالأهلية والنسب والوصية.
روابط الأحوال المالية: تشمل العلاقات المالية بين الأفراد، وبيان أنواع الأموال وطرق اكتسابها وحقوقها.
4. الدعوى:
الدعوى المدنية: تُرفع من قبل صاحب المصلحة، ويشترط أن تكون له مصلحة قائمة، وتسمى الدعوى المرفوعة أمام المحاكم المدنية "دعوى مدنية".
الدعوى الجنائية: تُرفع بناءً على شكوى من المجني عليه أو تحرك النيابة العامة، وتسمى "دعوى الحق العام".
5. عبء الإثبات:
في القانون المدني: يقع عبء الإثبات على المدعي، وينتقل إلى المدعى عليه عند إثبات الوفاء.
في القانون الجنائي: يتحمل عبء الإثبات النيابة العامة، التي يجب عليها جمع الأدلة لإثبات ارتكاب الجريمة.
بهذه الطريقة، يتضح أن القانون المدني والقانون الجنائي يختلفان في المفهوم والأهداف والموضوعات والإجراءات المتعلقة بالدعاوى وعبء الإثبات.
1. المفهوم:
القانون الجنائي: هو فرع من فروع القانون العام، ويتضمن مجموعة من القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها، بالإضافة إلى القواعد التي تنظم إجراءات المحاكمات الجنائية من وقت وقوع الجريمة حتى تنفيذ العقوبة.
القانون المدني: يمثل الأساس لجميع فروع القانون الخاص، ويضم قواعد قانونية تنظم العلاقات بين الأفراد وروابطهم المالية، بغض النظر عن فئاتهم المهنية. يُستخدم كمرجع في حال عدم وجود تنظيم قانوني خاص لموضوع معين.
2. الأهداف:
القانون المدني: يهدف إلى حماية حقوق الأفراد، وإجبار المدين على تنفيذ التزاماته أو تعويض الدائن عن أي ضرر مادي أو معنوي.
القانون الجنائي: يهدف إلى حماية النظام العام والمجتمع من خلال تحقيق الردع العام لحماية المصلحة العامة، وكذلك الردع الخاص للجناة.
3. الموضوعات:
الموضوعات في القانون الجنائي:
قانون العقوبات: ينقسم إلى قسمين:
القسم العام: يتناول الأحكام العامة المتعلقة بالجريمة والمجرم والعقوبة.
القسم الخاص: يتضمن القواعد الخاصة بكل جريمة والعقوبات المقررة.
قانون أصول المحاكمات الجزائية: يحدد الإجراءات الواجب اتباعها منذ وقوع الجريمة حتى تنفيذ العقوبة.
الموضوعات في القانون المدني:
روابط الأحوال الشخصية: تتعلق بخصائص الإنسان، كالأهلية والنسب والوصية.
روابط الأحوال المالية: تشمل العلاقات المالية بين الأفراد، وبيان أنواع الأموال وطرق اكتسابها وحقوقها.
4. الدعوى:
الدعوى المدنية: تُرفع من قبل صاحب المصلحة، ويشترط أن تكون له مصلحة قائمة، وتسمى الدعوى المرفوعة أمام المحاكم المدنية "دعوى مدنية".
الدعوى الجنائية: تُرفع بناءً على شكوى من المجني عليه أو تحرك النيابة العامة، وتسمى "دعوى الحق العام".
5. عبء الإثبات:
في القانون المدني: يقع عبء الإثبات على المدعي، وينتقل إلى المدعى عليه عند إثبات الوفاء.
في القانون الجنائي: يتحمل عبء الإثبات النيابة العامة، التي يجب عليها جمع الأدلة لإثبات ارتكاب الجريمة.
بهذه الطريقة، يتضح أن القانون المدني والقانون الجنائي يختلفان في المفهوم والأهداف والموضوعات والإجراءات المتعلقة بالدعاوى وعبء الإثبات.