الامارات 7 - أعلنت دولة الإمارات خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر تقنيات الابتكار السنوي الخامس "BIP" الذي بدأ أعماله في هونغ كونغ" الأربعاء الماضي أنها تولي أهمية كبيرة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع هونغ كونغ .
وقال سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة في كلمة رئيسة له اليوم في جلسة حوارية حول ما يطلق عليه "مبادرة الحزام والطريق" ضمن فاعليات "BIP" إن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها علاقات قوية مع الصين وهونغ كونغ في ظل الرغبة المشتركة لحكومات الجانبين والجهود المتواصلة للعمل معا من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة للشعبين.
وأكد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد نموا متواصلا إذ تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لهونج كونج في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح آل صالح أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى وجود زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري السنوي بين دولة الإمارات وهونغ كونغ إذ ارتفع حجم التجارة غير النفطية بينهما من /4.1/ مليار دولار في عام /2011/ إلى أكثر من /6.2/ مليار دولار في العام الماضي وهي أرقام تدل على عمق ومتانة العلاقات بين الجانبين.
ونظمت وزارة الاقتصاد جناحا للدولة ضمن فاعليات معرض ومؤتمر تقنيات الابتكار السنوي الخامس بالتعاون مع "مجلس تنمية تجارة هونج كونج" و"مبادرة تكامل" التابعة للجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا".
ويضم وفد الدولة الذي يرأسه سعادة آل صالح نحو /35/ مشاركا من بينهم /15/ مخترعا إماراتيا يعرضون مشروعاتهم ضمن جناح الدولة إلى جانب ممثلين عن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ومجلس دبي الاقتصادي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وجامعة الإمارات وجامعة أبوظبي وعدد من شركات القطاع الخاص.
وحضر الجلسة الحوارية التي أقيمت في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض سعادة أحمد الخاجة القنصل العام للدولة في هونغ كونغ وكل من "رايموند ييب" نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ و"بيري فونغ" المدير الاقليمي لمكتب الشرق الأوسط التابع لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ وعدد كبير ممن المشاركين في الحدث.
وبين آل صالح في كلمته أن مبادرة الحزام الاقتصادية لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري اللتين أطلقتهما الصين مؤخرا تفتح فرصا واعدة لتطوير التعاون الاقتصادي بين أكثر من /60/ دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا.
وقال // نحن نرى هذه المبادرات جزء لا يتجزأ من تعاوننا المشترك مستقبلا لما يحقق صالح شعوبنا // .. لافتا إلى وجود فرص تجارية هائلة ستنشأ عن هاتين المبادرتين وهو أمر حيوي لكل من هونغ كونغ ودبي المؤهلتين لتأدية أدوار مهمة في هذا الخصوص كمركزين تجارييين وماليين فضلا عن قدرتهما على تقديم الخدمات اللوجستية والنقل.
وشدد آل صالح على أن الجانبين الإماراتي وهونغ كونغ مؤهلان للاستفادة من فرص كثيرة واعدة ناشئة عن تلك المبادرتين نظرا لمكانتهما العالمية كمحوري أعمال ومركزين مالييين رئيسين على الساحة الدولية حيث أن مشاريع "الحزام" و"طريق الحرير" تطرح فرصا غير مسبوقة لتعزيز العلاقات التجارية بينهما.
وذكر أن دولة الإمارات أكدت اهتمامها بهذه المبادرة من خلال انضمامها كعضو مؤسس في البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي سيقودها للمساهمة بدور أكبر في المشاركة في المشاريع المستقبلية.
وأعرب سعادته عن اعتقاده بأن الشركات في هونغ كونغ لديها فرصا ممتازة للعب دور رئيس في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة في السوق الإماراتي لا سيما أن دولة الإمارات تركز حاليا على عدد من القطاعات الرئيسة التي تستهدف من خلالها التحول إلى اقتصاد معرفي متنوع .
وأفاد آل صالح بأن "رؤية الإمارات 2021" تضع قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في صدارة أجندتها الاقتصادية حيث تعمل على تحسين بيئة وحوافز الاستثمار لديها من خلال استكمال عدد من مشاريع البنية التحتية الضخمة.
وعدد سعادته جزءا من هذه المشاريع حيث خصصت الدولة أكثر من /100/ مليار درهم لمشروعات خاصة بتوسيع المطارات بالدولة وجاري العمل لإتمام مشروع "الاتحاد للقطارات" الخاص بتطوير السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات الذي يتضمن بناء شبكة السكك الحديدية بأطوال تبلغ /1200/ كيلومتر وبتكلفة استثمارية تقدر بحوالي /40/ مليار درهم بالإضافة إلى مواصلة تطوير شبكة الطرق والسياحة والبنية التحتية التكنولوجية والخدمات المالية.
وأكد آل صالح أن هذه العناصر أدت دورا مهما في تمكين دولة الإمارات من تبوأ مراتب متقدمة في كثير من المؤشرات في تقرير التنافسية العالمية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على تطوير مجمعات صناعية لاستقطاب استثمارات متخصصة من أبرزها منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي "كيزاد".
ولفت آل صالح إلى أن البلاد تعمل أيضا على بناء صناعات جديدة تدعم قطاع الطيران وتعزيز قدرات البنية التحتية في المنطقة الحرة لجبل علي التي تقع بين اثنين من أبرز مراكز الخدمات اللوجستية الدولية وهما "ميناء جبل علي" سادس أكبر ميناء في العالم و"مطار آل مكتوم" أكبر مطار للشحن في العالم.
وأضاف أن الإمارات العربية المتحدة تستكمل جاذبيتها أمام المستثمرين عبر إنشاء /36/ منطقة حرة تنتشر في جميع أنحاء الدولة.
وبين وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة أن كل من هذه العوامل ساعدت دولة الإمارات على أن تصبح المقر الإقليمي لأكثر من /25/ في المائة من أبرز /500/ شركة في العالم فيما تواصل الدولة العمل على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبيئتها الآمنة والمستقرة وبنيتها التحتية المتطورة لتعظيم قدرات وارداتها وصادراتها.
وقال إن قيمة الصادرات وإعادة الصادرات لدولة الإمارات بلغت /376/ مليار درهم في العام الماضي في حين سجلت قيمة وارداتها /700/ مليار درهم مما يجعلها أكبر شريك تجاري لأكبر /10/ اقتصادات العالم في منطقة الشرق الأوسط وواحدة من أكبر مزايا بيئتنا الاستثمارية المتطورة هي القدرة على توفير بيئة آمنة ومستقرة.
ونبه آل صالح إلى أن دولة الإمارات لا تنظر إلى التقدم في المجالات التجارية والاقتصادية وحدها على أساس أنها القوة الأساسية لاقتصاد الدولة وإنما تعمل على تعزيز إنجازاتها في مجال الاستدامة كجزء لا يتجزأ من جهود التنمية الشاملة وفي ذلك يجب الإشارة إلى أن الإمارات هي موطن لمؤسسة "مصدر" الرائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.
وأفاد بوجود أكثر من /300/ ألف مواطن صيني يعيشون ويعملون حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة ولدى سجلات وزارة الاقتصاد أكثر من /4000/ شركة صينية و/249/ وكالة صينية و/5451/ علامة تجارية صينية.
واعتبر آل صالح دولة الإمارات البوابة الرئيسة للصين للوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط إذ يتم من خلالها نقل /60/ من السلع الصينية إلى الأسواق الإقليمية.
وتعد الإمارات العربية المتحدة أول دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشارك في إقامة معرض لها في هذا الحدث الدولي المهم الذي يعد منصة عالمية لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية بحضور أكثر من /10/ ألاف زائر متخصص ونحو /2500/ عارض ومشارك في فاعليات كل من المعرض والمؤتمر التي تمتد ثلاثة أيام.
وقال سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة في كلمة رئيسة له اليوم في جلسة حوارية حول ما يطلق عليه "مبادرة الحزام والطريق" ضمن فاعليات "BIP" إن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها علاقات قوية مع الصين وهونغ كونغ في ظل الرغبة المشتركة لحكومات الجانبين والجهود المتواصلة للعمل معا من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة للشعبين.
وأكد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد نموا متواصلا إذ تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لهونج كونج في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح آل صالح أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى وجود زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري السنوي بين دولة الإمارات وهونغ كونغ إذ ارتفع حجم التجارة غير النفطية بينهما من /4.1/ مليار دولار في عام /2011/ إلى أكثر من /6.2/ مليار دولار في العام الماضي وهي أرقام تدل على عمق ومتانة العلاقات بين الجانبين.
ونظمت وزارة الاقتصاد جناحا للدولة ضمن فاعليات معرض ومؤتمر تقنيات الابتكار السنوي الخامس بالتعاون مع "مجلس تنمية تجارة هونج كونج" و"مبادرة تكامل" التابعة للجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا".
ويضم وفد الدولة الذي يرأسه سعادة آل صالح نحو /35/ مشاركا من بينهم /15/ مخترعا إماراتيا يعرضون مشروعاتهم ضمن جناح الدولة إلى جانب ممثلين عن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات ومجلس دبي الاقتصادي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وجامعة الإمارات وجامعة أبوظبي وعدد من شركات القطاع الخاص.
وحضر الجلسة الحوارية التي أقيمت في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض سعادة أحمد الخاجة القنصل العام للدولة في هونغ كونغ وكل من "رايموند ييب" نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ و"بيري فونغ" المدير الاقليمي لمكتب الشرق الأوسط التابع لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ وعدد كبير ممن المشاركين في الحدث.
وبين آل صالح في كلمته أن مبادرة الحزام الاقتصادية لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري اللتين أطلقتهما الصين مؤخرا تفتح فرصا واعدة لتطوير التعاون الاقتصادي بين أكثر من /60/ دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا.
وقال // نحن نرى هذه المبادرات جزء لا يتجزأ من تعاوننا المشترك مستقبلا لما يحقق صالح شعوبنا // .. لافتا إلى وجود فرص تجارية هائلة ستنشأ عن هاتين المبادرتين وهو أمر حيوي لكل من هونغ كونغ ودبي المؤهلتين لتأدية أدوار مهمة في هذا الخصوص كمركزين تجارييين وماليين فضلا عن قدرتهما على تقديم الخدمات اللوجستية والنقل.
وشدد آل صالح على أن الجانبين الإماراتي وهونغ كونغ مؤهلان للاستفادة من فرص كثيرة واعدة ناشئة عن تلك المبادرتين نظرا لمكانتهما العالمية كمحوري أعمال ومركزين مالييين رئيسين على الساحة الدولية حيث أن مشاريع "الحزام" و"طريق الحرير" تطرح فرصا غير مسبوقة لتعزيز العلاقات التجارية بينهما.
وذكر أن دولة الإمارات أكدت اهتمامها بهذه المبادرة من خلال انضمامها كعضو مؤسس في البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي سيقودها للمساهمة بدور أكبر في المشاركة في المشاريع المستقبلية.
وأعرب سعادته عن اعتقاده بأن الشركات في هونغ كونغ لديها فرصا ممتازة للعب دور رئيس في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة في السوق الإماراتي لا سيما أن دولة الإمارات تركز حاليا على عدد من القطاعات الرئيسة التي تستهدف من خلالها التحول إلى اقتصاد معرفي متنوع .
وأفاد آل صالح بأن "رؤية الإمارات 2021" تضع قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في صدارة أجندتها الاقتصادية حيث تعمل على تحسين بيئة وحوافز الاستثمار لديها من خلال استكمال عدد من مشاريع البنية التحتية الضخمة.
وعدد سعادته جزءا من هذه المشاريع حيث خصصت الدولة أكثر من /100/ مليار درهم لمشروعات خاصة بتوسيع المطارات بالدولة وجاري العمل لإتمام مشروع "الاتحاد للقطارات" الخاص بتطوير السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات الذي يتضمن بناء شبكة السكك الحديدية بأطوال تبلغ /1200/ كيلومتر وبتكلفة استثمارية تقدر بحوالي /40/ مليار درهم بالإضافة إلى مواصلة تطوير شبكة الطرق والسياحة والبنية التحتية التكنولوجية والخدمات المالية.
وأكد آل صالح أن هذه العناصر أدت دورا مهما في تمكين دولة الإمارات من تبوأ مراتب متقدمة في كثير من المؤشرات في تقرير التنافسية العالمية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على تطوير مجمعات صناعية لاستقطاب استثمارات متخصصة من أبرزها منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي "كيزاد".
ولفت آل صالح إلى أن البلاد تعمل أيضا على بناء صناعات جديدة تدعم قطاع الطيران وتعزيز قدرات البنية التحتية في المنطقة الحرة لجبل علي التي تقع بين اثنين من أبرز مراكز الخدمات اللوجستية الدولية وهما "ميناء جبل علي" سادس أكبر ميناء في العالم و"مطار آل مكتوم" أكبر مطار للشحن في العالم.
وأضاف أن الإمارات العربية المتحدة تستكمل جاذبيتها أمام المستثمرين عبر إنشاء /36/ منطقة حرة تنتشر في جميع أنحاء الدولة.
وبين وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة أن كل من هذه العوامل ساعدت دولة الإمارات على أن تصبح المقر الإقليمي لأكثر من /25/ في المائة من أبرز /500/ شركة في العالم فيما تواصل الدولة العمل على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبيئتها الآمنة والمستقرة وبنيتها التحتية المتطورة لتعظيم قدرات وارداتها وصادراتها.
وقال إن قيمة الصادرات وإعادة الصادرات لدولة الإمارات بلغت /376/ مليار درهم في العام الماضي في حين سجلت قيمة وارداتها /700/ مليار درهم مما يجعلها أكبر شريك تجاري لأكبر /10/ اقتصادات العالم في منطقة الشرق الأوسط وواحدة من أكبر مزايا بيئتنا الاستثمارية المتطورة هي القدرة على توفير بيئة آمنة ومستقرة.
ونبه آل صالح إلى أن دولة الإمارات لا تنظر إلى التقدم في المجالات التجارية والاقتصادية وحدها على أساس أنها القوة الأساسية لاقتصاد الدولة وإنما تعمل على تعزيز إنجازاتها في مجال الاستدامة كجزء لا يتجزأ من جهود التنمية الشاملة وفي ذلك يجب الإشارة إلى أن الإمارات هي موطن لمؤسسة "مصدر" الرائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.
وأفاد بوجود أكثر من /300/ ألف مواطن صيني يعيشون ويعملون حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة ولدى سجلات وزارة الاقتصاد أكثر من /4000/ شركة صينية و/249/ وكالة صينية و/5451/ علامة تجارية صينية.
واعتبر آل صالح دولة الإمارات البوابة الرئيسة للصين للوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط إذ يتم من خلالها نقل /60/ من السلع الصينية إلى الأسواق الإقليمية.
وتعد الإمارات العربية المتحدة أول دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشارك في إقامة معرض لها في هذا الحدث الدولي المهم الذي يعد منصة عالمية لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية بحضور أكثر من /10/ ألاف زائر متخصص ونحو /2500/ عارض ومشارك في فاعليات كل من المعرض والمؤتمر التي تمتد ثلاثة أيام.