الامارات 7 - تعريف التفويض الإداري
التفويض الإداري، المعروف بالإنجليزية بـ "Authorization"، هو عملية يمنح فيها صاحب الاختصاص صلاحية لأحد الأفراد لممارسة جانب من اختصاصاته في مسائل معينة، وذلك لأداء مهام تتناسب مع مهاراته ضمن شروط محددة.

عناصر التفويض الإداري
يتكون التفويض الإداري من عدة عناصر رئيسية، تشمل:

المفوِض: الشخص الذي يمنح الصلاحية.
المفوَض: الشخص الذي يحصل على الصلاحية.
نوعية العمل المفوض: المهام الموكلة.
مناسبة الزمان والمكان: الظروف المحيطة بالتفويض.
أهمية ومميزات التفويض الإداري
تتعدد أسباب وأهداف تطبيق مبدأ التفويض الإداري، ومنها:

تخفيف العبء: يساعد على تسريع إنجاز الأعمال بكفاءة.
تعزيز الإدراك: يعزز فهم الأفراد لمهامهم ومسؤولياتهم.
إنتاج حلول مناسبة: يساهم في تحقيق التوازن بين الإدارة المركزية واللامركزية.
أنواع التفويض الإداري
ينقسم التفويض الإداري إلى نوعين رئيسيين:

تفويض الاختصاص: يعد الأكثر أهمية، حيث يتم بموجبه تعديل قواعد الاختصاص وانتقال السلطة إلى الجهة المفوضة.
تفويض التوقيع: يُكلف فيه الرئيس أحد مرؤوسيه بتوقيع قرارات معينة نيابة عنه، مما يسهل عملية اتخاذ القرار.
شروط التفويض الإداري
تتضمن الشروط الأساسية للتفويض الإداري ما يلي:

تجنب ازدواجية العمل: يجب أن يكون هناك تنظيم لتفادي تضارب المسؤوليات.
الاستناد لنص قانوني: يجب أن يكون التفويض قائمًا على أسس قانونية.
تحديد الأشخاص والموضوع: يجب أن يكون التفويض واضحًا ومحددًا.
الطابع الجزئي: يهدف إلى تخفيف العبء عن الرئيس.
أسس تفويض الاختصاص الإداري
تتضمن الأسس الأساسية لتفويض الاختصاص ما يلي:

التزام صاحب الاختصاص بممارسته: يجب أن يمارس صاحب الاختصاص دوره وفقًا للقوانين.
الاستثناء من القواعد العامة: يعتبر التفويض استثنائيًا ويجب توضيحه بشكل جيد.
الشخصية: ينتهي التفويض بخروج أي من المفوِض أو المفوَض من الوظيفة.
عدم جواز إعادة التفويض: لا يمكن للمفوَض تفويض صلاحياته لأشخاص آخرين.