الامارات 7 - مفهوم الإدارة التشاركية
تُعتبر الإدارة التشاركية أسلوبًا إداريًا يعتمد على تعاون الموظفين بهدف تعزيز الالتزام وتطوير المبادرات داخل الفرق. لتحقيق ذلك، ينبغي على المدير تفويض بعض سلطاته، مما يستدعي اتخاذ الفرق لقرارات مشتركة حول الحلول المتبعة. كما يُعد بناء روابط الثقة بين الأعضاء وتقييم العمل بشكل دوري عنصرين أساسيين في هذا النموذج.
تُعرف الإدارة التشاركية أيضًا بمشاركة الموظفين أو اتخاذ القرار التشاركي، حيث يُشرك الموظفون في جميع مستويات العمل. يتعاون هؤلاء الموظفون في تحليل المشكلات، تطوير الاستراتيجيات، وتنفيذ الحلول. ويُدعى الموظفون أيضًا للمشاركة في عملية اتخاذ القرار، بما في ذلك تحديد الأهداف وجداول العمل وتقديم الاقتراحات، مع ضرورة التعامل مع أفكارهم باحترام واعتبار.
أنماط الإدارة التشاركية
تتعدد أنماط الإدارة التشاركية، ومن أبرزها:
تفويض السلطات: من المهم منح جزء من السلطة للموظفين لتمكينهم من اتخاذ قرارات سريعة، مع إمكانية الرجوع إلى المدير عند الحاجة. يمكن أن يشمل ذلك السماح للموظفين بالتخطيط الذاتي لعملهم واختيار الاتجاهات التي يفضلونها.
تحفيز فرق العمل: تُلهم الإدارة التشاركية الموظفين للمشاركة بفعالية في اتخاذ القرارات. ينبغي أن يشعر الموظف بالقدرة على إظهار مشاركته ودوافعه، مثل اختيار المهام التي يرغب في التركيز عليها.
تعزيز التعاون: تتطلب الفرق التواصل والتعاون لتكون أكثر فاعلية، مما يبني ثقة متبادلة بين الأعضاء ويساهم في تحسين العمليات الداخلية للشركة.
إيجابيات الإدارة التشاركية
تعود الإدارة التشاركية بفوائد عديدة على الشركات، منها:
رفع معنويات الفريق: إذ يمتلك كل عضو صوتًا، مما يزيد من تحفيزهم وانخراطهم في العمل.
الكشف عن الحلول المبتكرة: حيث يشجع التعاون وتبادل الأفكار على ظهور حلول جديدة.
تقبل الفرق للقرارات بشكل أفضل: إذ يشعر كل عضو بأنه ساهم في صنع القرار، مما يعزز ثقته في النتيجة النهائية.
الاحتفاظ بالموظفين: تُساعد البيئة التشاركية الموظفين على الشعور بالتقدير، مما يوفر لهم فرص التطوير والنمو.
زيادة الإنتاجية: يعزز الشعور بالمسؤولية لدى الموظفين حول عملهم، مما يدفعهم للعمل بجدية أكبر وقد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية.
تُعتبر الإدارة التشاركية أسلوبًا إداريًا يعتمد على تعاون الموظفين بهدف تعزيز الالتزام وتطوير المبادرات داخل الفرق. لتحقيق ذلك، ينبغي على المدير تفويض بعض سلطاته، مما يستدعي اتخاذ الفرق لقرارات مشتركة حول الحلول المتبعة. كما يُعد بناء روابط الثقة بين الأعضاء وتقييم العمل بشكل دوري عنصرين أساسيين في هذا النموذج.
تُعرف الإدارة التشاركية أيضًا بمشاركة الموظفين أو اتخاذ القرار التشاركي، حيث يُشرك الموظفون في جميع مستويات العمل. يتعاون هؤلاء الموظفون في تحليل المشكلات، تطوير الاستراتيجيات، وتنفيذ الحلول. ويُدعى الموظفون أيضًا للمشاركة في عملية اتخاذ القرار، بما في ذلك تحديد الأهداف وجداول العمل وتقديم الاقتراحات، مع ضرورة التعامل مع أفكارهم باحترام واعتبار.
أنماط الإدارة التشاركية
تتعدد أنماط الإدارة التشاركية، ومن أبرزها:
تفويض السلطات: من المهم منح جزء من السلطة للموظفين لتمكينهم من اتخاذ قرارات سريعة، مع إمكانية الرجوع إلى المدير عند الحاجة. يمكن أن يشمل ذلك السماح للموظفين بالتخطيط الذاتي لعملهم واختيار الاتجاهات التي يفضلونها.
تحفيز فرق العمل: تُلهم الإدارة التشاركية الموظفين للمشاركة بفعالية في اتخاذ القرارات. ينبغي أن يشعر الموظف بالقدرة على إظهار مشاركته ودوافعه، مثل اختيار المهام التي يرغب في التركيز عليها.
تعزيز التعاون: تتطلب الفرق التواصل والتعاون لتكون أكثر فاعلية، مما يبني ثقة متبادلة بين الأعضاء ويساهم في تحسين العمليات الداخلية للشركة.
إيجابيات الإدارة التشاركية
تعود الإدارة التشاركية بفوائد عديدة على الشركات، منها:
رفع معنويات الفريق: إذ يمتلك كل عضو صوتًا، مما يزيد من تحفيزهم وانخراطهم في العمل.
الكشف عن الحلول المبتكرة: حيث يشجع التعاون وتبادل الأفكار على ظهور حلول جديدة.
تقبل الفرق للقرارات بشكل أفضل: إذ يشعر كل عضو بأنه ساهم في صنع القرار، مما يعزز ثقته في النتيجة النهائية.
الاحتفاظ بالموظفين: تُساعد البيئة التشاركية الموظفين على الشعور بالتقدير، مما يوفر لهم فرص التطوير والنمو.
زيادة الإنتاجية: يعزز الشعور بالمسؤولية لدى الموظفين حول عملهم، مما يدفعهم للعمل بجدية أكبر وقد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية.