الامارات 7 - العلاقة بين المشكلة الاقتصادية والندرة الاقتصادية هي أن الندرة تُعتبر جوهر المشكلة الاقتصادية. تُعرّف المشكلة الاقتصادية على أنها تحدٍ يسعى الاقتصاد إلى إيجاد حلول جذرية له، وغالبًا ما يُشار إليها بمشكلة النُدرة. هذه الأخيرة تعكس محدودية الموارد الاقتصادية وقدرتها المحدودة على تلبية احتياجات الإنسان المتزايدة، مما يدفع الأفراد إلى التضحية ببعض احتياجاتهم من أجل إشباع حاجات أخرى.

الندرة الاقتصادية تُعد تحديًا يواجه جميع المجتمعات بغض النظر عن الزمان أو المكان، حيث تسعى المجتمعات دائمًا لتلبية احتياجاتها. ومع ذلك، يظل هناك عائق رئيسي يتمثل في محدودية الموارد المتاحة. هذه الندرة تعزز من أهمية علم الاقتصاد، حيث تُظهر الفجوة بين محدودية الموارد والطلب المتزايد، مما يعني أن الموارد لن تكفي لإشباع جميع الحاجات البشرية، حتى مع التقدم التكنولوجي.

خصائص المشكلة الاقتصادية:

الندرة: تمثل قلة الموارد المتاحة نسبيًا مقارنةً بزيادة الطلب عليها، مما يفرض على الاقتصاد البحث عن طرق لتوفيرها والحفاظ عليها.
الاختيار: يرتبط الاختيار ارتباطًا وثيقًا بالندرة، حيث تُجبر الأفراد على اتخاذ قرارات بين بدائل متاحة لتلبية حاجاتهم.
التضحية: تعني الحاجة إلى التضحية ببعض الحاجات مقابل إشباع أخرى، وتعرف في الاقتصاد بـ"تكلفة الفرصة" وهي تكلفة الاختيار.
الرغبات غير المحدودة: تميل رغبات الأفراد إلى التزايد المستمر، مما يدفعهم للبحث عن موارد جديدة دون الالتفات إلى البدائل.
حلول المشكلة الاقتصادية:

آلية السعر المجاني: تعمل على تنسيق القرارات الاقتصادية من خلال تحديد الأسعار بشكل محايد، مما يسهل تخصيص الموارد.
حرية العمل: السماح للأسواق بالعمل بحرية يمكن الشركات الصغيرة من استخدام الموارد والأيدي العاملة بكفاءة.
تحديد الأسعار: في الأنظمة الاشتراكية، تلعب الدولة دورًا في تحديد الأسعار، مما يحد من تعويم الأسعار ويضع أسعارًا دنيا وعليا للسلع والخدمات.
بهذه الطريقة، يظهر كيف تتفاعل الندرة مع مختلف جوانب الاقتصاد وكيف يمكن التعامل مع هذه التحديات.