الامارات 7 - سجلت هيئة التأمين خلال عام 2015 نتائج متميزة أسهمت في زيادة نمو أعمال التأمين في الدولة وتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتية ودورها القيادي على مستوى المنطقة.
وتهدف استراتيجية هيئة التأمين إلى بناء قطاع أعمال تأميني يتمتع بمستوى عال من المهنية والحرفية والتنافسية وجعل سوق التأمين الإماراتية نموذجا يحتذى بها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يؤدي إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي للدولة وزيادة نمو الاقتصاد الوطني وتنافسيته .
وترسم الدراسات التحليلية والتوقعات كافة صورة مشرقة لمستقبل قطاع التأمين بالتوازي مع النمو المتواصل والمستمر للاقتصاد الوطني.
وتستند هذه الدراسات إلى المؤشرات الايجابية التي يحققها قطاع التأمين في المجالات كافة والنمو المتزايد في الطلب على تزايد منتجات التأمين في السوق المحلية بالإضافة إلى زيادة وتيرة الانفاق والمشاريع التنموية والخطط الاقتصادية والفعاليات التي تستضيفها الدولة خلال السنوات القادمة.
وحرصت هيئة التأمين في دولة الإمارات على إصدار التشريعات القانونية لتعزيز قطاع التأمين من النواحي القانونية والتنظيمية والأسس المالية والفنية ومنها التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتكافلي والتي أعطت للإمارات الأسبقية على مستوى الشرق الأوسط في إحداث قواعد تشريعية تنظيمية وفق أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بالملاءة المالية وأسس الاستثمار وأسس احتساب المخصصات الفنية التي تعزز الكيانات المالية للشركات وتحميها من المخاطر التي قد تتعرض لها وذلك للوصول إلى كيانات اقتصادية مالية قوية قادرة على المنافسة عالميا.
وارتفع حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2014 بنسبة / 13.5 / في المائة.. فيما نمت هذه الاقساط بشكل ملحوظ خلال السنوات 2010- 2014 وبلغ بمعدل سنوي مركب / 11 / في المئة لتصل قيمته إلى / 33.5 / مليار درهم.
وبلغت الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال / 8.6 / مليار درهم منها / 18.6 / في المائة حصة الشركات الوطنية و/ 81.4 / في المائة حصة الشركات الأجنبية.
ووصل إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات / 24.9 / مليار درهم بلغت حصة الشركات الوطنية منها / 75.1 / في المائة وحصة الشركات الأجنبية / 24.9 / في المائة .. وبلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات / 54.9 / في المائة.
كما بلغت الأقساط المكتسبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات / 23.9 / مليار درهم ..فيما بلغت التعويضات التحميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين / 18 / مليار درهم .. وبلغ معدل التعويضات لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين / 75.3 / في المائة عام 2014 مقابل / 67.2 / في المائة عام 2013.
وبلغ إجمالي الاحتياطيات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال / 15 / مليار درهم وتأمين الممتلكات والمسؤوليات / 10.5 / مليار درهم.
ونما حجم الأموال المستثمرة في القطاع عام 20014 بنسبة / 3.2 / في المائة وخلال السنوات / 2010 - 2014 / بمعدل سنوي مركب بنسبة / 10 / في المائة لتصل قيمته إلى / 39 / مليار درهم الأمر الذي يؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي للاقتصاد الوطني..و بلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية / 19.8 / مليار درهم بارتفاع نسبته / 13.1 / في المائة عن عام 2013.
ووصل عدد الشركات المقيدة في سجلات هيئة التأمين / 60 / شركة تأمين حتى نهاية عام 2014 منها / 34 / شركة تأمين وطنية و/ 26 / شركة تأمين أجنبية.
وبلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين - تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات - / 11 / شركة وطنية وشركتان أجنبيتان ..وعدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط / 20 / شركة وطنية و/ 17 / شركة أجنبية .. فيما وصل عدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال شركتين وطنيتين وثمان شركات أجنبية في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة كما أن هناك / 11 / شركة وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي.
ووصل عدد وكلاء التأمين إلى / 21 / وكيل تأمين وعدد وسطاء التأمين / 164 / وسيط تأمين .. منهم / 159 / وسيطا وطنيا وخمسة وسطاء أجانب وعدد استشاري التأمين / 22 / استشاري تأمين وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار / 72 / خبيرا وعدد خبراء رياضيات التأمين / 43 / خبير رياضيات التأمين وعدد شركات مطالبات التامين الصحي / 22 / شركة.
وتعمل هيئة التأمين على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق أفضل الممارسات السائدة على مستوى العالم.
ولعل الانجاز الأبرز في هذا المجال يتمثل بإصدار الهيئة التعليمات المالية لشركات التأمين والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي واللتين تنظمان النشاط المالي والفني والاستثماري والمحاسبي لشركات التأمين والتأمين التكافلي العاملة في الدولة بهدف حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل.
وتتضمن التعليمات المالية سبعة فصول تنظيمية رئيسية هي: أسس استثمار حقوق حملة الوثائق وهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان وأسس احتساب المخصصات الفنية وتحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها وتعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والإحتفاظ بها و البيانات التي يجب تزويد الهيئة بها وأسس تنظيم الدفاتر الحسابية والسجلات وتحديد البيانات الواجب ادراجها والسياسات المحاسبية والاجراءات الواجب إتباعها.
وبصدور هذه التعليمات تكون الإمارات العربية المتحدة الدولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في تبني أحدث متطلبات الملاءة المالية بما يحاكي النموذج الاوروبي..اذ تم اتباع أفضل الممارسات العالمية التشريعية في اعداد هذه التعليمات بما يحقق سهولة التطبيق من جهة والرقابة عليها من جهة أخرى.
كما أصدرت الهيئة القرار رقم / 20 / لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم / 15 / لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين.
وتقوم الهيئة حاليا بإعداد عدد من التشريعات الأخرى منها مشروع تعديل وثيقتي التأمين على المركبات والتي تتضمن الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات ضد الفقد والتلف والمسؤولية " إذ يتعلق " الفصل الأول " بالفقد والتلف وفي هذه الحالة تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الفقد والتلف الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها في أثناء وجودها فيها ..فيما يتعلق " الفصل الثاني " بوثيقة المسؤولية المدنية إذ تلتزم الشركة في حالة حدوث حادث نتج أو ترتب على استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض المؤمن له في حدود مسؤوليتها المنصوص عليها في الوثيقة عن جميع المبالغ التي يلتزم المؤمن له قانونا بدفعها بصفة تعويض عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص بما في ذلك ركاب المركبة وكذلك عن الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات باستثناءات محددة.
ويأتي تعديل هاتين الوثيقتين انطلاقا من المكانة التي يشغلها موضوع التأمين على المركبات في أعمال شركات التأمين ومن نشاط سوق التأمين بشكل عام.. إذ تزايدت أقساط التأمين على المركبات خلال السنوات الماضية لتبلغ قيمتها التقديرية / 5.6 / مليار درهم تشكل " 22.6 في المائة ".
كما تعمل الهيئة على اعداد مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة ومشروع تعليمات تنظيم مهنة الاكتواريين ومشروع تعليمات تسويق وثائق التأمين عبر المصارف والتي سترى النور خلال الفترة القادمة.
وتقوم هيئة التأمين بدور رقابي وتنظيمي على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين لضمان تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه والتحقق من مدى الالتزام بالتشريعات ذات العلاقة والتأكد من سلامة المراكز الفنية والمالية للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين..وفي هذا الإطار بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة من حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2015 ../ 2042 / شكوى إذ نجحت الهيئة في حل/ 1945 / شكوى منها بنسبة / 95.2 / في المائة.
وتوزعت هذه الشكاوى على مختلف القطاعات منها / 1841 / شكوى في قطاع التأمين على المركبات بنسبة / 90 / في المائة و/ 86 / شكوى للتأمين الصحي بنسبة أربعة في المائة و/ 26 / شكوى لتأمين الممتلكات و/ 32 / في قطاع تأمين الحياة .. فضلا عن شكويين في التأمين البحري فيما توزعت / 55 / شكوى الباقية على مجالات تأمينية أخرى.
كما بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة عام 2014 ../ 2276 / شكوى تم حل / 2196 / شكوى منها بنسبة / 96.5 في المائة.
وفي مجال الجولات التفتيشية نفذت الهيئة خلال عام 2014 تفتيشا ميدانيا على / 100/ شركة تأمين وأصحاب المهن المرتبطة به.
واتسعت شبكة العلاقات الخارجية للهيئة خلال عام 2015 بشكل ملحوظ سواء داخل الدولة أو خارجها عبر التوقيع على مذكرات التعاون المشتركة وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات الهادفة إلى الترويج عن سوق التأمين الاماراتية وتطويرها وكذلك المشاركة في الاجتماعات الرسمية للهيئات والمنظمات المشرفة على التأمين على المستوى العربي والإسلامي والعالمي و المؤتمرات والملتقيات المتخصصة بشؤون التأمين والمال في أنحاء مختلفة من العالم.
وعلى المستوى المحلي تم خلال عام 2015 التوقيع على مذكرات تفاهم واتفاقيات مع كل من وزارة العمل وسوق أبوظبي المالي العالمي وهيئة الامارات للهوية وهيئة مواصلات الامارات ومؤسسة دبي التجارية .. فيما تم خلال عام 2014 التوقيع على أربع مذكرات مع جهات اتحادية ومحلية.
وعلى المستوى الخارجي وقعت الهيئة خلال عام 2014 على مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة المالية الكورية في مجال التأمين ومعهد التنافسية الآسيوي " أي سي آي " في سنغافورة.
وفي مجال المؤتمرات العالمية نظمت الهيئة مؤتمر التأمين الاسلامي يومي الثامن والتاسع من شهر مارس عام 2015 في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وحضور حوالي / 400 / من صناع القرار وأصحاب المصلحة والخبراء المتخصصين في جانبي التأمين وفقه المعاملات المالية الإسلامية بهدف رصد واقع صناعة التأمين الإسلامي ووضع تصور شامل لمستقبلها بما يضمن تطوير القواعد الشرعية والقانونية لأعمال التأمين الإسلامي بغية استدامة نمو شركات التأمين الإسلامي وأسواق التكافل العالمي.
وأكد المشاركون في ختام المؤتمر أهمية تعزيز النظم القانونية الشرعية والفنية لتطوير قواعد التأمين الإسلامي ودعم صناعة التكافل وأهمية التعاون بين الجهات الرقابية والمجالس المالية والشرعية بهدف التغلب على التحديات التي تواجهها شركات التأمين الإسلامي لرفع نسب مساهمتها في قطاع التأمين والناتج المحلي لاقتصادات الدول والعمل على تشكيل لجنة عليا للفتوى والرقابة الشرعية في الدول التي يمارس فيها التأمين التكافلي توحيدا للضوابط والمعايير الشرعية العامة لأعمال التأمين التكافلي.
وشدد المشاركون على أهمية تطوير أنظمة التأمين التكافلي ما يسمح بوضع لائحة منظمة لمساهمة المشتركين في الإشراف والرقابة على أعمال شركات التأمين التكافلي لتكون ملزمة للجميع ..موضحين أن وضع نظام لحوكمة شركات التأمين التكافلي يضمن حقوق جميع أطراف العملية التكافلية ويبرز مزاياه ويعزز الشفافية وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
كما طالبوا بإيجاد قانون تكافل عالمي لتحقيق نقلة نوعية ونمو مستدام على مستوى صناعة التكافل وتعزيز وسائل التوعية ونشر الثقافة التكافلية بما يخدم مصالح جميع الأطراف إضافة إلى الدعوة لاستمرار عقد مثل هذه المؤتمرات لما تحققه من نتائج تخدم صناعة التأمين التكافلي محليا وعالميا.
ونظمت الهيئة في شهر ديسمبر 2014 في القاهرة جلسة عصف ذهني للهيئات العربية المشرفة على التأمين والاتحاد العربي للتأمين لتنمية صناعة التأمين العربي .
وتحرص هيئة التأمين على تطوير أساليب الوعي التأميني لدى حملة الوثائق والجمهور بهدف تعزيز تنافسية سوق التأمين المحلية والارتقاء بها وضمان الحماية التأمينية لحملة الوثائق والمستفيدين منها.
وأطلقت الهيئة في هذا المجال عدة حملات توعوية منها حملة واسعة على هامش مشاركتها الاولى في معرض جيتكس للتقنية في دبي خلال شهر أكتوبر 2015 وكذلك المشاركة في معارض التوعية المجتمعية في أبوظبي خلال شهر أكتوبر 2015 ومعرض الشارقة خلال شهر إبريل 2015.
كما نظمت الهيئة حملة توعوية في أبوظبي "مركز مارينا مول" وكذلك جامعة السوربون في أبو ظبي ومركز إكسبو الشارقة .. كما شاركت في فعاليات معرض اسبوع المرور الخليجي 2015 بأبوظبي والمعرض الخليجي / 15 / في الشارقة حيث تضمنت جميعها تعريف حملة الوثائق والجمهور بحقوقهم التأمينية والتزاماتهم المالية والفنية.
كما تم تنظيم أربع ندوات توعوية وتثقيفية موجه للجمهور بشكل عام منها ما يتعلق بتأمين المركبات والتأمين الصحي وسبل التعامل الآمن مع شركات التأمين.
وحققت هيئة التأمين خلال عام 2015 انجازات كانت بمثابة استثنائية في مجال التطوير المؤسسي والتميز الحكومي إذ نجحت الهيئة في الحصول على شهادة الاعتماد الدولي " الأيزو " ليصبح عمل الهيئة وفق اجراءات عمل منهجية معتمدة على مستوى الإدارات والمكاتب كافة.
وفي مجال الخدمات المقدمة للمتعاملين تم انجاز المعاملات المتعلقة بالترخيص وقيد شركات التأمين والمهن المرتبطة به مع الفروع التابعة لها ..كما تنظيم أربع دورات تدريبية وورش عمل متخصصة في التأمين وموجهة الى العاملين في شركات التأمين والمهن المرتبطة به والعاملين في القطاع بشكل عام منها ورشة حول دور الاكتواريين في تطوير قطاع التأمين.
وفي مجال التوطين بلغ عدد العاملين في شركات التأمين العاملة في الدولة / 9269 / موظفا خلال عام 2014 منهم / 742 / من مواطني الدولة بنسبة ثمانية في المائة من الإجمالي.
وتتسم نظرة الهيئة إلى التوطين بالشمولية فهي لا تنظر إلى الجانب الكمي في هذه القضية بل إلى الجانب النوعي أيضا لأن الهدف في كيفية تعزيز بيئة العمل في هذا القطاع وتأهيل الكوادر القادرة على التعامل متطلباته وتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم علميا وفنيا على المستويات كافة حيث نجحت الهيئة في تحقيق العديد من الانجازات في هذا المجال.
وحققت هيئة التأمين خلال عام 2015 العديد من الانجازات في مجال التحول الذكي سواء على مستوى الخدمات المقدمة لحملة الوثائق والجمهور أو على مستوى أداء العمل داخل الهيئة.
ونجحت استراتيجية هيئة التأمين في تبني خدمات ذكية وتنافسية وتطوير بيئة الأعمال لبناء مجتمع إماراتي عصري متقدم بحيث أصبحت هيئة ذكية في خدماتها ومعاملاتها المقدمة للجمهور وشركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين.
وحصلت الهيئة نتيجة لذلك على نسبة / 100 / في المائة في مؤشر التحول الالكتروني الذكي للخدمات الحكومية بحسب تقرير الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات لعام 2015.
كما تمكنت الهيئة من تحويل / 38 / خدمة كانت تقدم ورقيا ويدويا إلى خدمات ذكية تقدم عبر الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة من أصل / 47 / خدمة قابلة للتحول إلى خدمات ذكية فيما يتم حاليا تحويل باقي الخدمات الأخرى القابلة للتحول الذكي إلى خدمات ذكية .
وتشمل الخدمات الذكية في الهيئة خدمات لحملة الوثائق والجمهور والمتعاملين من شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين مثل الشكاوى والاستفسارات التأمينية وقيد وتجديد قيد الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين والفروع والدفع الالكتروني لرسوم الخدمات ومتابعة إجراءات الخدمات المقدمة وتلبيتها على مدار / 24 / ساعة يوميا وعلى مدار أيام الأسبوع .
وحققت هذه الخدمات قيمة مضافة مميزة ساهمت في تطوير بيئة العمل الحكومي وتعزيز تنافسية قطاع التأمين ..كما ساهمت في تقديم خدمات سهلة وسلسلة وبتكاليف أقل لحملة الوثائق والمتعاملين والجمهور وعلى مدار الساعة.وام
وتهدف استراتيجية هيئة التأمين إلى بناء قطاع أعمال تأميني يتمتع بمستوى عال من المهنية والحرفية والتنافسية وجعل سوق التأمين الإماراتية نموذجا يحتذى بها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يؤدي إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي للدولة وزيادة نمو الاقتصاد الوطني وتنافسيته .
وترسم الدراسات التحليلية والتوقعات كافة صورة مشرقة لمستقبل قطاع التأمين بالتوازي مع النمو المتواصل والمستمر للاقتصاد الوطني.
وتستند هذه الدراسات إلى المؤشرات الايجابية التي يحققها قطاع التأمين في المجالات كافة والنمو المتزايد في الطلب على تزايد منتجات التأمين في السوق المحلية بالإضافة إلى زيادة وتيرة الانفاق والمشاريع التنموية والخطط الاقتصادية والفعاليات التي تستضيفها الدولة خلال السنوات القادمة.
وحرصت هيئة التأمين في دولة الإمارات على إصدار التشريعات القانونية لتعزيز قطاع التأمين من النواحي القانونية والتنظيمية والأسس المالية والفنية ومنها التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتكافلي والتي أعطت للإمارات الأسبقية على مستوى الشرق الأوسط في إحداث قواعد تشريعية تنظيمية وفق أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بالملاءة المالية وأسس الاستثمار وأسس احتساب المخصصات الفنية التي تعزز الكيانات المالية للشركات وتحميها من المخاطر التي قد تتعرض لها وذلك للوصول إلى كيانات اقتصادية مالية قوية قادرة على المنافسة عالميا.
وارتفع حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2014 بنسبة / 13.5 / في المائة.. فيما نمت هذه الاقساط بشكل ملحوظ خلال السنوات 2010- 2014 وبلغ بمعدل سنوي مركب / 11 / في المئة لتصل قيمته إلى / 33.5 / مليار درهم.
وبلغت الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال / 8.6 / مليار درهم منها / 18.6 / في المائة حصة الشركات الوطنية و/ 81.4 / في المائة حصة الشركات الأجنبية.
ووصل إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات / 24.9 / مليار درهم بلغت حصة الشركات الوطنية منها / 75.1 / في المائة وحصة الشركات الأجنبية / 24.9 / في المائة .. وبلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات / 54.9 / في المائة.
كما بلغت الأقساط المكتسبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات / 23.9 / مليار درهم ..فيما بلغت التعويضات التحميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين / 18 / مليار درهم .. وبلغ معدل التعويضات لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين / 75.3 / في المائة عام 2014 مقابل / 67.2 / في المائة عام 2013.
وبلغ إجمالي الاحتياطيات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال / 15 / مليار درهم وتأمين الممتلكات والمسؤوليات / 10.5 / مليار درهم.
ونما حجم الأموال المستثمرة في القطاع عام 20014 بنسبة / 3.2 / في المائة وخلال السنوات / 2010 - 2014 / بمعدل سنوي مركب بنسبة / 10 / في المائة لتصل قيمته إلى / 39 / مليار درهم الأمر الذي يؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي للاقتصاد الوطني..و بلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية / 19.8 / مليار درهم بارتفاع نسبته / 13.1 / في المائة عن عام 2013.
ووصل عدد الشركات المقيدة في سجلات هيئة التأمين / 60 / شركة تأمين حتى نهاية عام 2014 منها / 34 / شركة تأمين وطنية و/ 26 / شركة تأمين أجنبية.
وبلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين - تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات - / 11 / شركة وطنية وشركتان أجنبيتان ..وعدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط / 20 / شركة وطنية و/ 17 / شركة أجنبية .. فيما وصل عدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال شركتين وطنيتين وثمان شركات أجنبية في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة كما أن هناك / 11 / شركة وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي.
ووصل عدد وكلاء التأمين إلى / 21 / وكيل تأمين وعدد وسطاء التأمين / 164 / وسيط تأمين .. منهم / 159 / وسيطا وطنيا وخمسة وسطاء أجانب وعدد استشاري التأمين / 22 / استشاري تأمين وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار / 72 / خبيرا وعدد خبراء رياضيات التأمين / 43 / خبير رياضيات التأمين وعدد شركات مطالبات التامين الصحي / 22 / شركة.
وتعمل هيئة التأمين على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق أفضل الممارسات السائدة على مستوى العالم.
ولعل الانجاز الأبرز في هذا المجال يتمثل بإصدار الهيئة التعليمات المالية لشركات التأمين والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي واللتين تنظمان النشاط المالي والفني والاستثماري والمحاسبي لشركات التأمين والتأمين التكافلي العاملة في الدولة بهدف حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل.
وتتضمن التعليمات المالية سبعة فصول تنظيمية رئيسية هي: أسس استثمار حقوق حملة الوثائق وهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان وأسس احتساب المخصصات الفنية وتحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها وتعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والإحتفاظ بها و البيانات التي يجب تزويد الهيئة بها وأسس تنظيم الدفاتر الحسابية والسجلات وتحديد البيانات الواجب ادراجها والسياسات المحاسبية والاجراءات الواجب إتباعها.
وبصدور هذه التعليمات تكون الإمارات العربية المتحدة الدولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في تبني أحدث متطلبات الملاءة المالية بما يحاكي النموذج الاوروبي..اذ تم اتباع أفضل الممارسات العالمية التشريعية في اعداد هذه التعليمات بما يحقق سهولة التطبيق من جهة والرقابة عليها من جهة أخرى.
كما أصدرت الهيئة القرار رقم / 20 / لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم / 15 / لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين.
وتقوم الهيئة حاليا بإعداد عدد من التشريعات الأخرى منها مشروع تعديل وثيقتي التأمين على المركبات والتي تتضمن الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات ضد الفقد والتلف والمسؤولية " إذ يتعلق " الفصل الأول " بالفقد والتلف وفي هذه الحالة تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الفقد والتلف الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها في أثناء وجودها فيها ..فيما يتعلق " الفصل الثاني " بوثيقة المسؤولية المدنية إذ تلتزم الشركة في حالة حدوث حادث نتج أو ترتب على استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض المؤمن له في حدود مسؤوليتها المنصوص عليها في الوثيقة عن جميع المبالغ التي يلتزم المؤمن له قانونا بدفعها بصفة تعويض عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص بما في ذلك ركاب المركبة وكذلك عن الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات باستثناءات محددة.
ويأتي تعديل هاتين الوثيقتين انطلاقا من المكانة التي يشغلها موضوع التأمين على المركبات في أعمال شركات التأمين ومن نشاط سوق التأمين بشكل عام.. إذ تزايدت أقساط التأمين على المركبات خلال السنوات الماضية لتبلغ قيمتها التقديرية / 5.6 / مليار درهم تشكل " 22.6 في المائة ".
كما تعمل الهيئة على اعداد مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة ومشروع تعليمات تنظيم مهنة الاكتواريين ومشروع تعليمات تسويق وثائق التأمين عبر المصارف والتي سترى النور خلال الفترة القادمة.
وتقوم هيئة التأمين بدور رقابي وتنظيمي على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين لضمان تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه والتحقق من مدى الالتزام بالتشريعات ذات العلاقة والتأكد من سلامة المراكز الفنية والمالية للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين..وفي هذا الإطار بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة من حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2015 ../ 2042 / شكوى إذ نجحت الهيئة في حل/ 1945 / شكوى منها بنسبة / 95.2 / في المائة.
وتوزعت هذه الشكاوى على مختلف القطاعات منها / 1841 / شكوى في قطاع التأمين على المركبات بنسبة / 90 / في المائة و/ 86 / شكوى للتأمين الصحي بنسبة أربعة في المائة و/ 26 / شكوى لتأمين الممتلكات و/ 32 / في قطاع تأمين الحياة .. فضلا عن شكويين في التأمين البحري فيما توزعت / 55 / شكوى الباقية على مجالات تأمينية أخرى.
كما بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة عام 2014 ../ 2276 / شكوى تم حل / 2196 / شكوى منها بنسبة / 96.5 في المائة.
وفي مجال الجولات التفتيشية نفذت الهيئة خلال عام 2014 تفتيشا ميدانيا على / 100/ شركة تأمين وأصحاب المهن المرتبطة به.
واتسعت شبكة العلاقات الخارجية للهيئة خلال عام 2015 بشكل ملحوظ سواء داخل الدولة أو خارجها عبر التوقيع على مذكرات التعاون المشتركة وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات الهادفة إلى الترويج عن سوق التأمين الاماراتية وتطويرها وكذلك المشاركة في الاجتماعات الرسمية للهيئات والمنظمات المشرفة على التأمين على المستوى العربي والإسلامي والعالمي و المؤتمرات والملتقيات المتخصصة بشؤون التأمين والمال في أنحاء مختلفة من العالم.
وعلى المستوى المحلي تم خلال عام 2015 التوقيع على مذكرات تفاهم واتفاقيات مع كل من وزارة العمل وسوق أبوظبي المالي العالمي وهيئة الامارات للهوية وهيئة مواصلات الامارات ومؤسسة دبي التجارية .. فيما تم خلال عام 2014 التوقيع على أربع مذكرات مع جهات اتحادية ومحلية.
وعلى المستوى الخارجي وقعت الهيئة خلال عام 2014 على مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة المالية الكورية في مجال التأمين ومعهد التنافسية الآسيوي " أي سي آي " في سنغافورة.
وفي مجال المؤتمرات العالمية نظمت الهيئة مؤتمر التأمين الاسلامي يومي الثامن والتاسع من شهر مارس عام 2015 في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وحضور حوالي / 400 / من صناع القرار وأصحاب المصلحة والخبراء المتخصصين في جانبي التأمين وفقه المعاملات المالية الإسلامية بهدف رصد واقع صناعة التأمين الإسلامي ووضع تصور شامل لمستقبلها بما يضمن تطوير القواعد الشرعية والقانونية لأعمال التأمين الإسلامي بغية استدامة نمو شركات التأمين الإسلامي وأسواق التكافل العالمي.
وأكد المشاركون في ختام المؤتمر أهمية تعزيز النظم القانونية الشرعية والفنية لتطوير قواعد التأمين الإسلامي ودعم صناعة التكافل وأهمية التعاون بين الجهات الرقابية والمجالس المالية والشرعية بهدف التغلب على التحديات التي تواجهها شركات التأمين الإسلامي لرفع نسب مساهمتها في قطاع التأمين والناتج المحلي لاقتصادات الدول والعمل على تشكيل لجنة عليا للفتوى والرقابة الشرعية في الدول التي يمارس فيها التأمين التكافلي توحيدا للضوابط والمعايير الشرعية العامة لأعمال التأمين التكافلي.
وشدد المشاركون على أهمية تطوير أنظمة التأمين التكافلي ما يسمح بوضع لائحة منظمة لمساهمة المشتركين في الإشراف والرقابة على أعمال شركات التأمين التكافلي لتكون ملزمة للجميع ..موضحين أن وضع نظام لحوكمة شركات التأمين التكافلي يضمن حقوق جميع أطراف العملية التكافلية ويبرز مزاياه ويعزز الشفافية وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
كما طالبوا بإيجاد قانون تكافل عالمي لتحقيق نقلة نوعية ونمو مستدام على مستوى صناعة التكافل وتعزيز وسائل التوعية ونشر الثقافة التكافلية بما يخدم مصالح جميع الأطراف إضافة إلى الدعوة لاستمرار عقد مثل هذه المؤتمرات لما تحققه من نتائج تخدم صناعة التأمين التكافلي محليا وعالميا.
ونظمت الهيئة في شهر ديسمبر 2014 في القاهرة جلسة عصف ذهني للهيئات العربية المشرفة على التأمين والاتحاد العربي للتأمين لتنمية صناعة التأمين العربي .
وتحرص هيئة التأمين على تطوير أساليب الوعي التأميني لدى حملة الوثائق والجمهور بهدف تعزيز تنافسية سوق التأمين المحلية والارتقاء بها وضمان الحماية التأمينية لحملة الوثائق والمستفيدين منها.
وأطلقت الهيئة في هذا المجال عدة حملات توعوية منها حملة واسعة على هامش مشاركتها الاولى في معرض جيتكس للتقنية في دبي خلال شهر أكتوبر 2015 وكذلك المشاركة في معارض التوعية المجتمعية في أبوظبي خلال شهر أكتوبر 2015 ومعرض الشارقة خلال شهر إبريل 2015.
كما نظمت الهيئة حملة توعوية في أبوظبي "مركز مارينا مول" وكذلك جامعة السوربون في أبو ظبي ومركز إكسبو الشارقة .. كما شاركت في فعاليات معرض اسبوع المرور الخليجي 2015 بأبوظبي والمعرض الخليجي / 15 / في الشارقة حيث تضمنت جميعها تعريف حملة الوثائق والجمهور بحقوقهم التأمينية والتزاماتهم المالية والفنية.
كما تم تنظيم أربع ندوات توعوية وتثقيفية موجه للجمهور بشكل عام منها ما يتعلق بتأمين المركبات والتأمين الصحي وسبل التعامل الآمن مع شركات التأمين.
وحققت هيئة التأمين خلال عام 2015 انجازات كانت بمثابة استثنائية في مجال التطوير المؤسسي والتميز الحكومي إذ نجحت الهيئة في الحصول على شهادة الاعتماد الدولي " الأيزو " ليصبح عمل الهيئة وفق اجراءات عمل منهجية معتمدة على مستوى الإدارات والمكاتب كافة.
وفي مجال الخدمات المقدمة للمتعاملين تم انجاز المعاملات المتعلقة بالترخيص وقيد شركات التأمين والمهن المرتبطة به مع الفروع التابعة لها ..كما تنظيم أربع دورات تدريبية وورش عمل متخصصة في التأمين وموجهة الى العاملين في شركات التأمين والمهن المرتبطة به والعاملين في القطاع بشكل عام منها ورشة حول دور الاكتواريين في تطوير قطاع التأمين.
وفي مجال التوطين بلغ عدد العاملين في شركات التأمين العاملة في الدولة / 9269 / موظفا خلال عام 2014 منهم / 742 / من مواطني الدولة بنسبة ثمانية في المائة من الإجمالي.
وتتسم نظرة الهيئة إلى التوطين بالشمولية فهي لا تنظر إلى الجانب الكمي في هذه القضية بل إلى الجانب النوعي أيضا لأن الهدف في كيفية تعزيز بيئة العمل في هذا القطاع وتأهيل الكوادر القادرة على التعامل متطلباته وتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم علميا وفنيا على المستويات كافة حيث نجحت الهيئة في تحقيق العديد من الانجازات في هذا المجال.
وحققت هيئة التأمين خلال عام 2015 العديد من الانجازات في مجال التحول الذكي سواء على مستوى الخدمات المقدمة لحملة الوثائق والجمهور أو على مستوى أداء العمل داخل الهيئة.
ونجحت استراتيجية هيئة التأمين في تبني خدمات ذكية وتنافسية وتطوير بيئة الأعمال لبناء مجتمع إماراتي عصري متقدم بحيث أصبحت هيئة ذكية في خدماتها ومعاملاتها المقدمة للجمهور وشركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين.
وحصلت الهيئة نتيجة لذلك على نسبة / 100 / في المائة في مؤشر التحول الالكتروني الذكي للخدمات الحكومية بحسب تقرير الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات لعام 2015.
كما تمكنت الهيئة من تحويل / 38 / خدمة كانت تقدم ورقيا ويدويا إلى خدمات ذكية تقدم عبر الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة من أصل / 47 / خدمة قابلة للتحول إلى خدمات ذكية فيما يتم حاليا تحويل باقي الخدمات الأخرى القابلة للتحول الذكي إلى خدمات ذكية .
وتشمل الخدمات الذكية في الهيئة خدمات لحملة الوثائق والجمهور والمتعاملين من شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين مثل الشكاوى والاستفسارات التأمينية وقيد وتجديد قيد الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين والفروع والدفع الالكتروني لرسوم الخدمات ومتابعة إجراءات الخدمات المقدمة وتلبيتها على مدار / 24 / ساعة يوميا وعلى مدار أيام الأسبوع .
وحققت هذه الخدمات قيمة مضافة مميزة ساهمت في تطوير بيئة العمل الحكومي وتعزيز تنافسية قطاع التأمين ..كما ساهمت في تقديم خدمات سهلة وسلسلة وبتكاليف أقل لحملة الوثائق والمتعاملين والجمهور وعلى مدار الساعة.وام