الامارات 7 - يسعى الاتحاد النسائي العام - وفق استراتيجية وطنية - إلى تفعيل دور المرأة ومشاركتها الإيجابية في مختلف الميادين من خلال التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة لتذليل المعوقات التي تقف حاجزا دون مشاركة المرأة الفاعلة التنموية بما يؤصل دورها في التنمية المستدامة للدولة.
ويعتبر بناء قدرات المرأة وتمكينها على رأس أولويات عمل الاتحاد النسائي العام من خلال طرح حزمة متكاملة ومتجددة من البرامج التدريبية والتوعية المبنية على دراسات تحليلية لواقع المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تمكين وريادة المرأة.
وبفضل توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة رائدة العمل النسائي في الدولة .. تحقق للمرأة الإماراتية العديد من المكاسب على إثر البرامج والمشاريع التي دشنها الاتحاد النسائي العام على مدار العقود الماضية.
وما تحقق للمرأة في دولة الإمارات هو نتاج غرس الآباء المؤسسين رحمهم الله وفي طليعتهم المغفور له القائد الملهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - و مساندة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك إذ وضعا نهجا واضحا للعمل التنموي يرقى بالإنسان ويحقق له طموحه وآماله من خلال تأهيله وتنمية قدراته وتمكينه كفرد فاعل على هذه الأرض الطيبة.
وها هي الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وإخوانه حكام الإمارات حفظهم الله ..
يكملون المسيرة في تذليل الصعوبات كافة لتمكين وريادة المرأة الإماراتية لتعتلي الدولة عموما والمرأة خصوصا مراتب متقدمة في التقارير والمحافل الدولية.
وقد كان يوم الـ/ 27 / من شهر أغسطس عام 1975 .. علامة فارقة في مسيرة نهضة وتقدم المرأة الإماراتية إذ تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة وتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ليكون بمثابة الآلية الوطنية المختصة بتمكين وريادة المرأة الإماراتية وريادتها في مختلف جوانب الحياة.
فقد حرصت سموها على مد جسور التعاون مع الجمعيات النسائية في الإمارات الأخرى إيمانا من سموها بأهمية تكامل الأدوار وتبادل الخبرات للنهوض بابنة الإمارات أينما كانت.
ويمكن إيجاز أهم انجازات الاتحاد النسائي العام في خدمة قضايا المرأة في عدة نقاط .. أولا " التمكين في مجال التشريع " إذ يسهم الاتحاد النسائي العام وبشكل دوري وفاعل في الحث على إصدار ومراجعة التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بقضايا المرأة والطفل في دولة الإمارات.
ومن أبرز إنجازاته في هذا المجال "مراجعة واقتراح بعض التعديلات على مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية بالدولة والتعجيل بصدوره" .. وحث وزارة الشؤون الاجتماعية على إصدار تشريع بشأن توفير دور الحضانات في المؤسسات العاملة في الدولة والمساهمة بفعالية في اللجان المشكلة في وزارة الخارجية والمعنية بالتصديق على الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة والطفل.
كما يسهم في إعداد تقارير الدولة المرفوعة إلى المنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق المرأة والطفل" .." ووضع خطة استراتيجية تهدف إلى توعية المرأة بحقوقها وواجباتها التي تضمنتها التشريعات الاتحادية والمحلية المختلفة من خلال مشروع اعرف حقوقك وإصدار المطبوعات التوعوية والموسوعة التشريعية.
ثانيا .. " التمكين السياسي" للاتحاد النسائي العام جهود واضحة في مجال تمكين وتأهيل المرأة الإماراتية للمشاركة السياسية من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة في هذا المجال التي أتاحت للمرأة الإماراتية فرصة الاطلاع على تجارب مثيلاتها في الدول العربية الشقيقة وخلال مراحل الانتخابات حيث أطلق الاتحاد مشروع تعزيز دور البرلمانيات العربيات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة " اليونيفم " خلال الفترة ما بين 2004 – 2007.
وأسهم في نشر الوعي بأهمية المشاركة السياسية للمرأة بجانب تأهيل مجموعة من الشخصيات النسائية القيادية في مقومات العمل البرلماني.
وينظم الاتحاد النسائي العام وبشكل دوري مجموعة من الورش التدريبية الرامية إلى صقل المهارات القيادية لدى المرأة لتسهم في رسم السياسات واتخاذ القرارات في المؤسسات التي تعمل بها .
وتم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي سعيا لإقامة شراكة وتعاون فيما بينهما لتنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة التي من شأنها ترسيخ الوعي السياسي ونشر ثقافة المشاركة السياسية لدى المرأة الإماراتية وإعداد الدراسات والبحوث المشتركة وتنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية والبرامج التدريبية في مجال نشر الوعي السياسي مع التأكيد على ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية لدى المرأة الإماراتية بشكل خاص.
ويعمل الاتحاد بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على تنفيذ برامج التمكين السياسي والذي يتضمن تعزيز الوعي السياسي بالمشاركة السياسية للمرأة وتأهيل المرشحات وتزويدهن بالمهارات من خلال الورش التدريبية.
كما وقع الاتحاد مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية بهدف إقامة شراكة وتعاون فيما بينهما لتنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة التي من شأنها إعداد التقارير الدورية للدولة في مجال حقوق الإنسان والمجالات المتعلقة بالمرأة والطفل وتبادل المعلومات والدراسات والاحصائيات وتبادل الدعوات للمشاركة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات وورش العمل.
ويعمل الطرفان على التنسيق والتعاون في تنظيم فعاليات مشتركة على المستويين الإقليمي والدولي بما يعزز سياسية الدولة في مجال تمكين المرأة ورعاية الأطفال .. إضافة إلى توقيع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو".
وثالث إنجازات الاتحاد في خدمة قضايا المرأة هي .. "التمكين الاقتصادي" حيث أطلق الاتحاد النسائي العام مجموعة من المبادرات ساهمت في التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال طرح مجموعة من البرامج التدريبية لتنمية المهارات الإدارية والتقنية واللغوية لدى المرأة إضافة إلى مساعدة خريجات مؤسسات التعليم العالي في الحصول على وظائف مناسبة عبر مكتب توظيف الخريجات في الاتحاد .
ويعتبر الاتحاد النسائي من الجهات السباقة في الدولة التي اهتمت بتحسين الوضع الاقتصادي للأسر المحدودة الدخل من خلال تشجيع المرأة على العمل والإنتاج عبر المشروع الوطني للأسر المنتجة الذي أطلقه الاتحاد منذ عام 1997 والذي أصبح اليوم منتشرا في إمارات الدولة كافة .
رابعا " تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية" يعتبر الاتحاد النسائي العام صاحب المبادرة الداعية إلى تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في الدولة والذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة وتقديم الدعم لذلك في جميع المجالات وخصوصا التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة مع تشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة.
وخامس الإنجازات " إطلاق جائزة فاطمة بنت مبارك للأسرة المثالية في عام 1997" حيث تم تأسيس مكتب الدعم النسائي وفق القرار رقم / 1 / لسنة 2011 بتاريخ / 20 / من شهر أبريل عام 2011 والذي يعمل بدوره على رصد وتحليل مشاكل واحتياجات المرأة الإماراتية واتخاذ الخطوات اللازمة لحلها إطلاق حملات توعوية لتثقيف المرأة الإماراتية بالقوانين التي تؤثر على حياتها وتمكينها من معرفة حقوقها داخل أسرتها ومكان عملها ومجتمعها وتقديم خدمات الدعم والمساندة القانونية والنفسية والاجتماعية للمرأة الإماراتية التعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريبية لوضع السياسات والبرامج المعدة لبناء قدرات النساء.
كما يعمل على تصميم وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية من شأنها أن تساعد في دعم قدرات المرأة الإماراتية وتقديم خدمات الرعاية الكاملة لأطفال الأمهات العاملات من خلال إنشاء حضانة متخصصة للأطفال في الاتحاد النسائي وإطلاق مبادرات وحملات توعوية في المجال الصحي وتقديم الاستشارات الصحية اللازمة للمرأة من خلال إنشاء " مركز الإرشاد الصحي" في الاتحاد بجانب إقامة شراكات تعاون مع الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية لدعم خدمات المرأة .
وقد نفذ مكتب الدعم النسائي العديد من المبادرات التي ساهمت في تمكين المرأة في المجال الصحي والتعليمي والاجتماعي منها "مشروع اعرفي حقوقك" و"مشروع كوني جاهزة" و"في بيتنا مسعفة" و"صحتك تحت المجهر".
ويعمل الاتحاد النسائي العام على تأهيل المرأة وتوعيتها بالقضايا الاجتماعية المتعلقة بالعلاقات الأسرية وتربية الأبناء إضافة إلى القضايا الصحية والبيئية المؤثرة على أمن واستقرار الأسرة.
ويعتبر " مكتب الرؤية " في الاتحاد تجربة رائدة أخذت تنتشر على مستوى إمارات الدولة حيث كان للاتحاد النسائي العام الفضل في تحويل مسألة رؤية الأبناء في الأسر التي تعاني من الطلاق والنزاعات الأسرية من أروقة المحاكم ومراكز الشرطة لتتم داخل الاتحاد النسائي العام في جو نفسي آمن لكل من الآباء والأبناء.
ويوفر المكتب خدمة الخط الساخن بالتعاون مع إدارة الفتوى في دائرة القضاء الذي يقدم خدمات استشارية للأسر التي تعاني من الخلافات الأسرية.
وسادس إنجازات الاتحاد هي .. " حث مؤسسات المجتمع المدني لتبني قضايا المجتمع الحيوية" اذ يلعب الاتحاد النسائي العام دورا بارزا في تسليط الضوء على قضايا مجتمعية حيوية ومن ثم دعوة المؤسسات العاملة بالدولة إلى التفاعل مع تلك القضايا بغية إيجاد حلول مناسبة لها ومن أبرز مساهمات الاتحاد النسائي العام في هذا المجال " إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بين الأطفال والمراهقين والذي أدى إلى ظهور العديد من التشريعات المحلية والاتحادية المقننة للتدخين في الأماكن العامة" وتسليط الضوء على الاحتياجات المستجدة للمرأة والمجتمع ودعوة المؤسسات ذات العلاقة من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها مثل قضية مصيدة القروض والديون حقوق المرأة العاملة وحقوق وحماية الطفل والبيئة" وكذلك "حث المؤسسات على إدماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجياتها وذلك من خلال مشروع المبادرات الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي الذي أطلقه الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2006.
سابعا "التمكين التكنولوجي" إذ يحرص الاتحاد النسائي العام على تمكين المرأة في مجال تقنيات المعلومات من خلال برنامج المرأة والتكنولوجيا الذي يقدم خمسة أنشطة أساسية للمشاركات والمؤسسات الشريكة وهي التدريب على التنمية المهنية وتخطيط الأعمال من أجل الاستدامة والتدريب على تكنولوجيا المعلومات من خلال منهج طموح بلا حدود لشركة ميكروسوفت وشبكة التنمية المهنية للمرأة والتبادل المهني وبناء القدرات.
ومن أبرز إنجازات الاتحاد النسائي العام في مجال التكنولوجيا لعام 2015 تطبيق السيرة الذاتية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على الهواتف الذكية والذي يعد أول تطبيق على مستوى الدولة لسيرة ومسيرة رائدة العمل النسائي في الإمارات وأبرز داعمة لقضايا المرأة عربيا وإقليميا ودوليا.
وتماشيا مع توجيهات الحكومة نحو التحول إلى الحكومة الذكية أطلق الاتحاد النسائي العام في عام 2015 التطبيق الالكتروني " متجر الأسر المنتجة " على الهواتف الذكية بما يدعم تمكين المرأة الاقتصادي والذي فاز بجائزة أفضل تطبيق ذكي في الفئة الاجتماعية في قمة الحكومة 2015.
وتأتي فكرة التطبيق تماشيا مع " رؤية الإمارات 2021 " التي تهدف إلى المحافظة على ثقافة الإمارات وتراثها وتقاليدها و بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي تهدف إلى تفعيل دور المرأة و تنمية قدراتها و صقلها.
وعمل الاتحاد النسائي العام على إنشاء خدمة الشخصيات النسائية الوطنية في دولة الإمارات الغرض منها تأسيس قاعدة معلومات عن الشخصيات النسائية الإماراتية في مختلف المجالات والمناصب القيادية التي وصلت إليها المرأة الإماراتية لتكون مرجعية يستند إليها بما يفيد المرأة والمهتمين في مختلف المؤسسات وعليه يتطلع الاتحاد من القياديات النسائية في مختلف المناصب والقطاعات والمجتمع المدني على مستوى الدولة بالتسجيل في الخدمة لتكون مرجعية لكل من يتطلع إلى التعرف على أهم القيادات النسائية في الدولة والاستفادة من خبراتها.
وثامن الإنجازات هي "التمكين في المجال الرياضي" ويعمل الاتحاد النسائي العام على تذليل الصعوبات كافة التي تحول دون المشاركة النشطة للمرأة في مجال الرياضة وذلك من خلال رئاسة الاتحاد النسائي العام للجنة الإمارات للرياضة النسائية.
وقد قام الاتحاد النسائي العام من خلال اللجنة بتنظيم العديد من الدورات و البطولات الرياضية مثل مسابقة الكرة الشاطئية والدورة الرمضانية لألعاب المرأة في التايكواندو وكرة الطاولة والدورة الثانية لرياضة المرأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما نظم الاتحاد النسائي وبالتعاون مع لجنة الإمارات للرياضة النسائية ورش تدريبية ومحاضرات توعوية عن أهمية الرياضة للصحة العامة من تأهيل الكوادر النسائية العاملة في المجال الرياضي.
وقد احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني عربيا وترتيبها العام هو الـ/ 41 / عالميا من إجمالي/ 187 / دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2013.
وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " اعتمد مجلس الوزراء قرارا بإنشاء " مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين " لتعزيز دور المرأة الإماراتية في جميع ميادين العمل والمساهمة في دعم مكانة دولة الإمارات محليا ودوليا في مايو 2015.
كما احتلت الدولة المرتبة الأولى عربيا في تقرير الفجوة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2013.
وحافظت الإمارات على المركز الأول عربيا عام 2013 في تقرير السعادة العالمي الصادر عن معهد الأرض من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة حيث تقدمت في الترتيب العام لتصبح في المركز الـ14 عالميا .
وحصلت على المرتبة الأولى في مؤشر سيادة القانون على صعيد المنطقة العربية ودول الشرق الأوسط بشأن غياب الفساد النظام والأمن والعدالة الجنائية في تقرير عام 2012-2013.
واحتلت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير عام 2013 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية كما احتلت المرتبة الـ/ 26 / عالميا من بين / 177 / دولة.
كما احتلت الإمارات المرتبة الثالثة عالميا في مؤشري كفاءة الإنفاق الحكومي وثقة الشعب في السياسيين والخامسة عالميا في مؤشر قلة المدفوعات غير النظامية والرشاوى في تقريرعام 2013 - 2014 والترتيب العام لدولة الإمارات في التقرير هو الـ/ 19 / عالميا.
وتصدرت الإمارات الدول العربية لتحتل المرتبة الثامنة عالميا في تقرير عام 2013 واحتلت الدولة مراتب متقدمة في المحاور الفرعية للتقرير حيث احتلت المرتبة الأولى عالميا في محور الكفاءة الحكومية والرابعة عالميا في محور الأداء الاقتصادي والتاسعة عالميا في محور كفاءة الأعمال التجارية.
وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عالميا عام 2014 في مؤشر احترام المرأة ضمن تقرير عالمي مختص بقياس التطور الاجتماعي في مختلف دول العالم يقوده فريق من الخبراء العالميين..إضافة لحصولها على المرتبة الأولى عربيا في تمكين المرأة وفقا للتقرير السنوي لمؤسسة المرأة العربية لعام 2014 .
ويعتبر الاتحاد النسائي العام الممثل الرسمي للمرأة الإماراتية في الخارج حيث يشارك الاتحاد بفعالية في المؤتمرات والندوات والمعارض الإقليمية والدولية بجانب حرصه على تبادل الزيارات مع الجمعيات والمؤسسات النسائية في الدول الشقيقة بغية توطيد للعلاقات وتبادل الخبرات في الجانب النسوي وتبادل الإصدارات مع المؤسسات المشابهة في مختلف دول العالم إضافة إلى المشاركة في المعارض والأسواق الخيرية العربية والدولية.
وتبدو جهود واستراتيجيات تمكين المرأة الإماراتية في الدولة جلية في المناصب القيادية التي وصلت إليها المرأة الإماراتية .. حيث يتضمن التشكيل الوزاري أربعة وزيرات " وزيرة التنمية والتعاون الدولي وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرتين للدولة ".. كما تتولى المرأة الإماراتية منصب الأمين العام لمجلس الوزراء.
وتشغل المرأة الإماراتية سبعة مقاعد من أصل / 40 / مقعدا في المجلس الوطني الاتحادي وبنسبة تبلغ / 17.5 / في المائة إضافة إلى منصب النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي.
وتتواجد المرأة الإماراتية في سلك القضاء والنيابة العامة حيث توجد قاضيتان في المحكمة الابتدائية وقاضيتان في المحكمة العسكرية ووكيلتا نيابة .. إضافة إلى/ 17 / مساعد وكيلة نيابة والمأذونة شرعية .. فيما بلغ عدد النساء المتدربات في السلك القضائي / 22 / امرأة.
ودخلت المرأة الإماراتية في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية حيث تم تعيين ثلاث سفيرات في السويد وإسبانيا وجمهورية الجبل الأسود إضافة إلى قنصل في الصين. وتوجد امرأة واحدة بدرجة وزير مفوض من الدرجة الأولى و/ 11 / سيدة بدرجة سكرتير أول و/ 16 / سيدة بدرجة سكرتير ثاني و/ 71 / سيدة بدرجة سكرتير ثالث و/ 47 / ملحق وثلاث سيدات بدرجة مستشار.
وانخرطت المرأة الإماراتية بشكل واضح وفاعل في العمل العسكري والشرطي حيث تعتبر رتبة العميد أعلى رتبة تصل إليها في القوات المسلحة وتوجد / 21 / ألف سيدة صاحبة عمل حيث يشكل قطاع صاحبات الأعمال / 10 / في المائة من إجمالي القطاع الخاص الإماراتي يدرن مشاريع بقيمة / 40 / مليار درهم وتمثل صاحبات الأعمال نسبة / 15 / في المائة من تشكيل مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة.
وتشغل المرأة / 66 / في المائة من وظائف القطاع الحكومي من بينها / 30 / في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار إضافة إلى ذلك تمثل المرأة / 15 / في المائة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الإمارات العربية المتحدة حيث بلغت نسبة المرأة في / 60 / في المائة في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض بجانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك.
وبلغت نسبة الإناث في برامج التعليم العالي / 71.6 / في المائة من إجمالي الدارسين في الجامعات الحكومية و/50.1 / في المائة من الدارسين في الجامعات والمعاهد الخاصة.
وتبلغ نسبة الإناث الدارسات في مراحل ما بعد البكالوريوس / 43 / في المائة " الماجستير والدكتوراه " من إجمالي الدارسين في القطاع الخاص و/62 / في المائة في الجامعات الحكومية.
وام
ويعتبر بناء قدرات المرأة وتمكينها على رأس أولويات عمل الاتحاد النسائي العام من خلال طرح حزمة متكاملة ومتجددة من البرامج التدريبية والتوعية المبنية على دراسات تحليلية لواقع المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تمكين وريادة المرأة.
وبفضل توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة رائدة العمل النسائي في الدولة .. تحقق للمرأة الإماراتية العديد من المكاسب على إثر البرامج والمشاريع التي دشنها الاتحاد النسائي العام على مدار العقود الماضية.
وما تحقق للمرأة في دولة الإمارات هو نتاج غرس الآباء المؤسسين رحمهم الله وفي طليعتهم المغفور له القائد الملهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - و مساندة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك إذ وضعا نهجا واضحا للعمل التنموي يرقى بالإنسان ويحقق له طموحه وآماله من خلال تأهيله وتنمية قدراته وتمكينه كفرد فاعل على هذه الأرض الطيبة.
وها هي الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وإخوانه حكام الإمارات حفظهم الله ..
يكملون المسيرة في تذليل الصعوبات كافة لتمكين وريادة المرأة الإماراتية لتعتلي الدولة عموما والمرأة خصوصا مراتب متقدمة في التقارير والمحافل الدولية.
وقد كان يوم الـ/ 27 / من شهر أغسطس عام 1975 .. علامة فارقة في مسيرة نهضة وتقدم المرأة الإماراتية إذ تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة وتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ليكون بمثابة الآلية الوطنية المختصة بتمكين وريادة المرأة الإماراتية وريادتها في مختلف جوانب الحياة.
فقد حرصت سموها على مد جسور التعاون مع الجمعيات النسائية في الإمارات الأخرى إيمانا من سموها بأهمية تكامل الأدوار وتبادل الخبرات للنهوض بابنة الإمارات أينما كانت.
ويمكن إيجاز أهم انجازات الاتحاد النسائي العام في خدمة قضايا المرأة في عدة نقاط .. أولا " التمكين في مجال التشريع " إذ يسهم الاتحاد النسائي العام وبشكل دوري وفاعل في الحث على إصدار ومراجعة التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بقضايا المرأة والطفل في دولة الإمارات.
ومن أبرز إنجازاته في هذا المجال "مراجعة واقتراح بعض التعديلات على مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية بالدولة والتعجيل بصدوره" .. وحث وزارة الشؤون الاجتماعية على إصدار تشريع بشأن توفير دور الحضانات في المؤسسات العاملة في الدولة والمساهمة بفعالية في اللجان المشكلة في وزارة الخارجية والمعنية بالتصديق على الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة والطفل.
كما يسهم في إعداد تقارير الدولة المرفوعة إلى المنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق المرأة والطفل" .." ووضع خطة استراتيجية تهدف إلى توعية المرأة بحقوقها وواجباتها التي تضمنتها التشريعات الاتحادية والمحلية المختلفة من خلال مشروع اعرف حقوقك وإصدار المطبوعات التوعوية والموسوعة التشريعية.
ثانيا .. " التمكين السياسي" للاتحاد النسائي العام جهود واضحة في مجال تمكين وتأهيل المرأة الإماراتية للمشاركة السياسية من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة في هذا المجال التي أتاحت للمرأة الإماراتية فرصة الاطلاع على تجارب مثيلاتها في الدول العربية الشقيقة وخلال مراحل الانتخابات حيث أطلق الاتحاد مشروع تعزيز دور البرلمانيات العربيات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة " اليونيفم " خلال الفترة ما بين 2004 – 2007.
وأسهم في نشر الوعي بأهمية المشاركة السياسية للمرأة بجانب تأهيل مجموعة من الشخصيات النسائية القيادية في مقومات العمل البرلماني.
وينظم الاتحاد النسائي العام وبشكل دوري مجموعة من الورش التدريبية الرامية إلى صقل المهارات القيادية لدى المرأة لتسهم في رسم السياسات واتخاذ القرارات في المؤسسات التي تعمل بها .
وتم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي سعيا لإقامة شراكة وتعاون فيما بينهما لتنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة التي من شأنها ترسيخ الوعي السياسي ونشر ثقافة المشاركة السياسية لدى المرأة الإماراتية وإعداد الدراسات والبحوث المشتركة وتنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية والبرامج التدريبية في مجال نشر الوعي السياسي مع التأكيد على ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية لدى المرأة الإماراتية بشكل خاص.
ويعمل الاتحاد بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على تنفيذ برامج التمكين السياسي والذي يتضمن تعزيز الوعي السياسي بالمشاركة السياسية للمرأة وتأهيل المرشحات وتزويدهن بالمهارات من خلال الورش التدريبية.
كما وقع الاتحاد مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية بهدف إقامة شراكة وتعاون فيما بينهما لتنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة التي من شأنها إعداد التقارير الدورية للدولة في مجال حقوق الإنسان والمجالات المتعلقة بالمرأة والطفل وتبادل المعلومات والدراسات والاحصائيات وتبادل الدعوات للمشاركة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات وورش العمل.
ويعمل الطرفان على التنسيق والتعاون في تنظيم فعاليات مشتركة على المستويين الإقليمي والدولي بما يعزز سياسية الدولة في مجال تمكين المرأة ورعاية الأطفال .. إضافة إلى توقيع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو".
وثالث إنجازات الاتحاد في خدمة قضايا المرأة هي .. "التمكين الاقتصادي" حيث أطلق الاتحاد النسائي العام مجموعة من المبادرات ساهمت في التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال طرح مجموعة من البرامج التدريبية لتنمية المهارات الإدارية والتقنية واللغوية لدى المرأة إضافة إلى مساعدة خريجات مؤسسات التعليم العالي في الحصول على وظائف مناسبة عبر مكتب توظيف الخريجات في الاتحاد .
ويعتبر الاتحاد النسائي من الجهات السباقة في الدولة التي اهتمت بتحسين الوضع الاقتصادي للأسر المحدودة الدخل من خلال تشجيع المرأة على العمل والإنتاج عبر المشروع الوطني للأسر المنتجة الذي أطلقه الاتحاد منذ عام 1997 والذي أصبح اليوم منتشرا في إمارات الدولة كافة .
رابعا " تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية" يعتبر الاتحاد النسائي العام صاحب المبادرة الداعية إلى تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في الدولة والذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة وتقديم الدعم لذلك في جميع المجالات وخصوصا التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة مع تشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة.
وخامس الإنجازات " إطلاق جائزة فاطمة بنت مبارك للأسرة المثالية في عام 1997" حيث تم تأسيس مكتب الدعم النسائي وفق القرار رقم / 1 / لسنة 2011 بتاريخ / 20 / من شهر أبريل عام 2011 والذي يعمل بدوره على رصد وتحليل مشاكل واحتياجات المرأة الإماراتية واتخاذ الخطوات اللازمة لحلها إطلاق حملات توعوية لتثقيف المرأة الإماراتية بالقوانين التي تؤثر على حياتها وتمكينها من معرفة حقوقها داخل أسرتها ومكان عملها ومجتمعها وتقديم خدمات الدعم والمساندة القانونية والنفسية والاجتماعية للمرأة الإماراتية التعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريبية لوضع السياسات والبرامج المعدة لبناء قدرات النساء.
كما يعمل على تصميم وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية من شأنها أن تساعد في دعم قدرات المرأة الإماراتية وتقديم خدمات الرعاية الكاملة لأطفال الأمهات العاملات من خلال إنشاء حضانة متخصصة للأطفال في الاتحاد النسائي وإطلاق مبادرات وحملات توعوية في المجال الصحي وتقديم الاستشارات الصحية اللازمة للمرأة من خلال إنشاء " مركز الإرشاد الصحي" في الاتحاد بجانب إقامة شراكات تعاون مع الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية لدعم خدمات المرأة .
وقد نفذ مكتب الدعم النسائي العديد من المبادرات التي ساهمت في تمكين المرأة في المجال الصحي والتعليمي والاجتماعي منها "مشروع اعرفي حقوقك" و"مشروع كوني جاهزة" و"في بيتنا مسعفة" و"صحتك تحت المجهر".
ويعمل الاتحاد النسائي العام على تأهيل المرأة وتوعيتها بالقضايا الاجتماعية المتعلقة بالعلاقات الأسرية وتربية الأبناء إضافة إلى القضايا الصحية والبيئية المؤثرة على أمن واستقرار الأسرة.
ويعتبر " مكتب الرؤية " في الاتحاد تجربة رائدة أخذت تنتشر على مستوى إمارات الدولة حيث كان للاتحاد النسائي العام الفضل في تحويل مسألة رؤية الأبناء في الأسر التي تعاني من الطلاق والنزاعات الأسرية من أروقة المحاكم ومراكز الشرطة لتتم داخل الاتحاد النسائي العام في جو نفسي آمن لكل من الآباء والأبناء.
ويوفر المكتب خدمة الخط الساخن بالتعاون مع إدارة الفتوى في دائرة القضاء الذي يقدم خدمات استشارية للأسر التي تعاني من الخلافات الأسرية.
وسادس إنجازات الاتحاد هي .. " حث مؤسسات المجتمع المدني لتبني قضايا المجتمع الحيوية" اذ يلعب الاتحاد النسائي العام دورا بارزا في تسليط الضوء على قضايا مجتمعية حيوية ومن ثم دعوة المؤسسات العاملة بالدولة إلى التفاعل مع تلك القضايا بغية إيجاد حلول مناسبة لها ومن أبرز مساهمات الاتحاد النسائي العام في هذا المجال " إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بين الأطفال والمراهقين والذي أدى إلى ظهور العديد من التشريعات المحلية والاتحادية المقننة للتدخين في الأماكن العامة" وتسليط الضوء على الاحتياجات المستجدة للمرأة والمجتمع ودعوة المؤسسات ذات العلاقة من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها مثل قضية مصيدة القروض والديون حقوق المرأة العاملة وحقوق وحماية الطفل والبيئة" وكذلك "حث المؤسسات على إدماج منظور النوع الاجتماعي في استراتيجياتها وذلك من خلال مشروع المبادرات الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي الذي أطلقه الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2006.
سابعا "التمكين التكنولوجي" إذ يحرص الاتحاد النسائي العام على تمكين المرأة في مجال تقنيات المعلومات من خلال برنامج المرأة والتكنولوجيا الذي يقدم خمسة أنشطة أساسية للمشاركات والمؤسسات الشريكة وهي التدريب على التنمية المهنية وتخطيط الأعمال من أجل الاستدامة والتدريب على تكنولوجيا المعلومات من خلال منهج طموح بلا حدود لشركة ميكروسوفت وشبكة التنمية المهنية للمرأة والتبادل المهني وبناء القدرات.
ومن أبرز إنجازات الاتحاد النسائي العام في مجال التكنولوجيا لعام 2015 تطبيق السيرة الذاتية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على الهواتف الذكية والذي يعد أول تطبيق على مستوى الدولة لسيرة ومسيرة رائدة العمل النسائي في الإمارات وأبرز داعمة لقضايا المرأة عربيا وإقليميا ودوليا.
وتماشيا مع توجيهات الحكومة نحو التحول إلى الحكومة الذكية أطلق الاتحاد النسائي العام في عام 2015 التطبيق الالكتروني " متجر الأسر المنتجة " على الهواتف الذكية بما يدعم تمكين المرأة الاقتصادي والذي فاز بجائزة أفضل تطبيق ذكي في الفئة الاجتماعية في قمة الحكومة 2015.
وتأتي فكرة التطبيق تماشيا مع " رؤية الإمارات 2021 " التي تهدف إلى المحافظة على ثقافة الإمارات وتراثها وتقاليدها و بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي تهدف إلى تفعيل دور المرأة و تنمية قدراتها و صقلها.
وعمل الاتحاد النسائي العام على إنشاء خدمة الشخصيات النسائية الوطنية في دولة الإمارات الغرض منها تأسيس قاعدة معلومات عن الشخصيات النسائية الإماراتية في مختلف المجالات والمناصب القيادية التي وصلت إليها المرأة الإماراتية لتكون مرجعية يستند إليها بما يفيد المرأة والمهتمين في مختلف المؤسسات وعليه يتطلع الاتحاد من القياديات النسائية في مختلف المناصب والقطاعات والمجتمع المدني على مستوى الدولة بالتسجيل في الخدمة لتكون مرجعية لكل من يتطلع إلى التعرف على أهم القيادات النسائية في الدولة والاستفادة من خبراتها.
وثامن الإنجازات هي "التمكين في المجال الرياضي" ويعمل الاتحاد النسائي العام على تذليل الصعوبات كافة التي تحول دون المشاركة النشطة للمرأة في مجال الرياضة وذلك من خلال رئاسة الاتحاد النسائي العام للجنة الإمارات للرياضة النسائية.
وقد قام الاتحاد النسائي العام من خلال اللجنة بتنظيم العديد من الدورات و البطولات الرياضية مثل مسابقة الكرة الشاطئية والدورة الرمضانية لألعاب المرأة في التايكواندو وكرة الطاولة والدورة الثانية لرياضة المرأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما نظم الاتحاد النسائي وبالتعاون مع لجنة الإمارات للرياضة النسائية ورش تدريبية ومحاضرات توعوية عن أهمية الرياضة للصحة العامة من تأهيل الكوادر النسائية العاملة في المجال الرياضي.
وقد احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني عربيا وترتيبها العام هو الـ/ 41 / عالميا من إجمالي/ 187 / دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2013.
وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " اعتمد مجلس الوزراء قرارا بإنشاء " مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين " لتعزيز دور المرأة الإماراتية في جميع ميادين العمل والمساهمة في دعم مكانة دولة الإمارات محليا ودوليا في مايو 2015.
كما احتلت الدولة المرتبة الأولى عربيا في تقرير الفجوة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2013.
وحافظت الإمارات على المركز الأول عربيا عام 2013 في تقرير السعادة العالمي الصادر عن معهد الأرض من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة حيث تقدمت في الترتيب العام لتصبح في المركز الـ14 عالميا .
وحصلت على المرتبة الأولى في مؤشر سيادة القانون على صعيد المنطقة العربية ودول الشرق الأوسط بشأن غياب الفساد النظام والأمن والعدالة الجنائية في تقرير عام 2012-2013.
واحتلت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير عام 2013 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية كما احتلت المرتبة الـ/ 26 / عالميا من بين / 177 / دولة.
كما احتلت الإمارات المرتبة الثالثة عالميا في مؤشري كفاءة الإنفاق الحكومي وثقة الشعب في السياسيين والخامسة عالميا في مؤشر قلة المدفوعات غير النظامية والرشاوى في تقريرعام 2013 - 2014 والترتيب العام لدولة الإمارات في التقرير هو الـ/ 19 / عالميا.
وتصدرت الإمارات الدول العربية لتحتل المرتبة الثامنة عالميا في تقرير عام 2013 واحتلت الدولة مراتب متقدمة في المحاور الفرعية للتقرير حيث احتلت المرتبة الأولى عالميا في محور الكفاءة الحكومية والرابعة عالميا في محور الأداء الاقتصادي والتاسعة عالميا في محور كفاءة الأعمال التجارية.
وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عالميا عام 2014 في مؤشر احترام المرأة ضمن تقرير عالمي مختص بقياس التطور الاجتماعي في مختلف دول العالم يقوده فريق من الخبراء العالميين..إضافة لحصولها على المرتبة الأولى عربيا في تمكين المرأة وفقا للتقرير السنوي لمؤسسة المرأة العربية لعام 2014 .
ويعتبر الاتحاد النسائي العام الممثل الرسمي للمرأة الإماراتية في الخارج حيث يشارك الاتحاد بفعالية في المؤتمرات والندوات والمعارض الإقليمية والدولية بجانب حرصه على تبادل الزيارات مع الجمعيات والمؤسسات النسائية في الدول الشقيقة بغية توطيد للعلاقات وتبادل الخبرات في الجانب النسوي وتبادل الإصدارات مع المؤسسات المشابهة في مختلف دول العالم إضافة إلى المشاركة في المعارض والأسواق الخيرية العربية والدولية.
وتبدو جهود واستراتيجيات تمكين المرأة الإماراتية في الدولة جلية في المناصب القيادية التي وصلت إليها المرأة الإماراتية .. حيث يتضمن التشكيل الوزاري أربعة وزيرات " وزيرة التنمية والتعاون الدولي وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرتين للدولة ".. كما تتولى المرأة الإماراتية منصب الأمين العام لمجلس الوزراء.
وتشغل المرأة الإماراتية سبعة مقاعد من أصل / 40 / مقعدا في المجلس الوطني الاتحادي وبنسبة تبلغ / 17.5 / في المائة إضافة إلى منصب النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي.
وتتواجد المرأة الإماراتية في سلك القضاء والنيابة العامة حيث توجد قاضيتان في المحكمة الابتدائية وقاضيتان في المحكمة العسكرية ووكيلتا نيابة .. إضافة إلى/ 17 / مساعد وكيلة نيابة والمأذونة شرعية .. فيما بلغ عدد النساء المتدربات في السلك القضائي / 22 / امرأة.
ودخلت المرأة الإماراتية في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية حيث تم تعيين ثلاث سفيرات في السويد وإسبانيا وجمهورية الجبل الأسود إضافة إلى قنصل في الصين. وتوجد امرأة واحدة بدرجة وزير مفوض من الدرجة الأولى و/ 11 / سيدة بدرجة سكرتير أول و/ 16 / سيدة بدرجة سكرتير ثاني و/ 71 / سيدة بدرجة سكرتير ثالث و/ 47 / ملحق وثلاث سيدات بدرجة مستشار.
وانخرطت المرأة الإماراتية بشكل واضح وفاعل في العمل العسكري والشرطي حيث تعتبر رتبة العميد أعلى رتبة تصل إليها في القوات المسلحة وتوجد / 21 / ألف سيدة صاحبة عمل حيث يشكل قطاع صاحبات الأعمال / 10 / في المائة من إجمالي القطاع الخاص الإماراتي يدرن مشاريع بقيمة / 40 / مليار درهم وتمثل صاحبات الأعمال نسبة / 15 / في المائة من تشكيل مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة.
وتشغل المرأة / 66 / في المائة من وظائف القطاع الحكومي من بينها / 30 / في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار إضافة إلى ذلك تمثل المرأة / 15 / في المائة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الإمارات العربية المتحدة حيث بلغت نسبة المرأة في / 60 / في المائة في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض بجانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك.
وبلغت نسبة الإناث في برامج التعليم العالي / 71.6 / في المائة من إجمالي الدارسين في الجامعات الحكومية و/50.1 / في المائة من الدارسين في الجامعات والمعاهد الخاصة.
وتبلغ نسبة الإناث الدارسات في مراحل ما بعد البكالوريوس / 43 / في المائة " الماجستير والدكتوراه " من إجمالي الدارسين في القطاع الخاص و/62 / في المائة في الجامعات الحكومية.
وام