الامارات 7 - تاريخ القانون مرتبط بشكل وثيق بتاريخ تطور الحضارات عبر العصور. لتوضيح هذا التاريخ، يمكن تقسيمه إلى محطات رئيسية كما يلي:
القرن الثلاثين قبل الميلاد: طور المصريون القدماء مجموعة من القوانين التي كانت تنظم حياتهم المدنية، مستندة إلى مبادئ مثل المساواة الاجتماعية والنزاهة.
القرن الثاني والعشرين قبل الميلاد: قام السومريون في العراق بوضع أقدم مجموعة من القوانين.
القرن الثامن عشر قبل الميلاد: بدأ تسجيل القوانين وكتابتها على الأحجار، خاصة بعد أن طور الملك حمورابي قانون بابل.
القرن الثامن قبل الميلاد: برزت الديمقراطية اليونانية التي استندت إلى قوانين وضعتها اليونان لتنظيم حياة شعوبها.
القرن الخامس حتى القرن السادس بعد الميلاد: أثر القانون الروماني بشكل كبير على القوانين السائدة في أوروبا، حتى عصرنا الحالي، حيث احتوى على إجراءات وتعريفات لحماية الأفراد من أي تجاوزات قانونية.
القرن الحادي عشر: أدت العصور المظلمة في أوروبا إلى تراجع دور القانون، رغم ظهور قانون تجاري نظم التجارة وفقاً لمعايير محددة.
القرن الثاني عشر والثالث عشر: شهدت أوروبا انتعاشاً في دور القانون بفضل جهود الكنيسة والدولة، مع ظهور جامعة بولونيا، أول جامعة متخصصة في الحقوق.
القرن السادس عشر: شهدت مهنة المحاماة تطوراً من خلال تفصيلات وتصنيفات جديدة.
القرن الثامن عشر: تم دمج القانون التجاري مع القانون المحلي في بعض البلدان، بفضل التطورات في مفهوم القومية.
القرن التاسع عشر حتى الوقت الحاضر: زاد الاهتمام بمهنة المحاماة مع إنشاء جمعية القانون في لندن ووضع معايير لضبط ممارسات المحامين، مما امتد إلى أوروبا والعالم.
أسباب ظهور القانون في حياة البشر:
مبدأ الحماية: وضعت القوانين لحماية الأفراد من الأذى والعنف وجرائم الملكية، ومنع استبداد القوي على الضعيف.
مبدأ تنظيم دور الوالدين: تهدف القوانين إلى حماية الأطفال والبالغين والمستضعفين من الإهمال وتعزيز دور الوالدين في حياة أبنائهم.
مبدأ الأخلاق: تستند العديد من القوانين إلى معتقدات دينية، وعلى مر التاريخ ظهرت قوانين تدعم التفرقة العنصرية وخطاب الكراهية.
أنواع وتقسيمات القانون:
القانون العام: يشمل الضوابط والقواعد التي تضمن أن تظل الدولة في إطار سيادتها ونفوذها على المجتمع المحلي.
القانون الخاص: يتضمن مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد وبعضهم البعض أو بينهم وبين الدولة، مع اعتبار الدولة ككيان معنوي عادي.
القرن الثلاثين قبل الميلاد: طور المصريون القدماء مجموعة من القوانين التي كانت تنظم حياتهم المدنية، مستندة إلى مبادئ مثل المساواة الاجتماعية والنزاهة.
القرن الثاني والعشرين قبل الميلاد: قام السومريون في العراق بوضع أقدم مجموعة من القوانين.
القرن الثامن عشر قبل الميلاد: بدأ تسجيل القوانين وكتابتها على الأحجار، خاصة بعد أن طور الملك حمورابي قانون بابل.
القرن الثامن قبل الميلاد: برزت الديمقراطية اليونانية التي استندت إلى قوانين وضعتها اليونان لتنظيم حياة شعوبها.
القرن الخامس حتى القرن السادس بعد الميلاد: أثر القانون الروماني بشكل كبير على القوانين السائدة في أوروبا، حتى عصرنا الحالي، حيث احتوى على إجراءات وتعريفات لحماية الأفراد من أي تجاوزات قانونية.
القرن الحادي عشر: أدت العصور المظلمة في أوروبا إلى تراجع دور القانون، رغم ظهور قانون تجاري نظم التجارة وفقاً لمعايير محددة.
القرن الثاني عشر والثالث عشر: شهدت أوروبا انتعاشاً في دور القانون بفضل جهود الكنيسة والدولة، مع ظهور جامعة بولونيا، أول جامعة متخصصة في الحقوق.
القرن السادس عشر: شهدت مهنة المحاماة تطوراً من خلال تفصيلات وتصنيفات جديدة.
القرن الثامن عشر: تم دمج القانون التجاري مع القانون المحلي في بعض البلدان، بفضل التطورات في مفهوم القومية.
القرن التاسع عشر حتى الوقت الحاضر: زاد الاهتمام بمهنة المحاماة مع إنشاء جمعية القانون في لندن ووضع معايير لضبط ممارسات المحامين، مما امتد إلى أوروبا والعالم.
أسباب ظهور القانون في حياة البشر:
مبدأ الحماية: وضعت القوانين لحماية الأفراد من الأذى والعنف وجرائم الملكية، ومنع استبداد القوي على الضعيف.
مبدأ تنظيم دور الوالدين: تهدف القوانين إلى حماية الأطفال والبالغين والمستضعفين من الإهمال وتعزيز دور الوالدين في حياة أبنائهم.
مبدأ الأخلاق: تستند العديد من القوانين إلى معتقدات دينية، وعلى مر التاريخ ظهرت قوانين تدعم التفرقة العنصرية وخطاب الكراهية.
أنواع وتقسيمات القانون:
القانون العام: يشمل الضوابط والقواعد التي تضمن أن تظل الدولة في إطار سيادتها ونفوذها على المجتمع المحلي.
القانون الخاص: يتضمن مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد وبعضهم البعض أو بينهم وبين الدولة، مع اعتبار الدولة ككيان معنوي عادي.