الامارات 7 - البحث القانوني هو عملية منهجية لدراسة وتحليل المشاكل القانونية والنظام القانوني، بما في ذلك القوانين الحالية وتطويرها. يهدف البحث القانوني إلى فهم الظروف المحيطة بالأفراد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وجمع المعلومات وتصنيفها لتقديم حلول قانونية مناسبة أو تعديل القوانين القائمة لتلبية احتياجات المجتمع بشكل أفضل.
خصائص البحث القانوني
وجود معضلة تحتاج إلى حل: يجب أن يكون هناك مشكلة قانونية أو فكرة واضحة تبرر البحث، حيث يعمل الباحث على تحديد المشكلة بدقة وإيجاد حلول لها.
الباحث القانوني: يجب أن يكون الباحث ذو خبرة في المجال، مثل المشرع أو القاضي أو المحامي، ويتمتع بصفات مثل الصبر والمصداقية والمهنية.
خطة العمل البحثي: تشمل وضع فرضيات، وتطوير حلول، واختبار صحتها أو نفيها بناءً على منهج علمي محدد.
اتباع منهج محدد: يتطلب البحث القانوني منهجًا علميًا منظمًا لدراسة الفرضيات وحل المشكلات.
قابلية التكرار: يجب أن تكون النتائج قابلة للتكرار، بحيث تظهر نفس النتائج عند تكرار البحث.
الإنتاجية: يجب أن يسهم البحث في حل مشكلة أو إثبات فرضية أو نفيها.
أنواع البحث القانوني
البحث القانوني الكمي: يستخدم الإحصاء لدراسة الظواهر القانونية المتكررة. يتضمن جمع وتحليل البيانات وتنسيقها في نماذج إحصائية لتطبيق الأحكام على المجتمع بشكل عام.
البحث القانوني النوعي: يركز على فهم الأسباب والدوافع وراء المشاكل القانونية. يستخدم المنهج التحليلي لتفسير القوانين وكيفية تطبيقها على المجتمع.
البحث القانوني البحت: يهدف إلى دراسة الظواهر القانونية بطريقة تجريدية وتطوير نظريات عامة قد تؤدي إلى مواضيع فرعية تحتاج إلى تحليل إضافي.
البحث القانوني المفاهيمي: يركز على دراسة وتحليل المفاهيم القانونية الأساسية وتطويرها وفقًا للتغيرات الزمنية والمعاصرة.
البحث القانوني الوصفي: يركز على دراسة البيئة والسكان التي تكثر فيها مشكلات قانونية معينة، وتحليل أسباب ظهور هذه الظواهر بناءً على خصائص المجتمع وطبقات السكان.
خصائص البحث القانوني
وجود معضلة تحتاج إلى حل: يجب أن يكون هناك مشكلة قانونية أو فكرة واضحة تبرر البحث، حيث يعمل الباحث على تحديد المشكلة بدقة وإيجاد حلول لها.
الباحث القانوني: يجب أن يكون الباحث ذو خبرة في المجال، مثل المشرع أو القاضي أو المحامي، ويتمتع بصفات مثل الصبر والمصداقية والمهنية.
خطة العمل البحثي: تشمل وضع فرضيات، وتطوير حلول، واختبار صحتها أو نفيها بناءً على منهج علمي محدد.
اتباع منهج محدد: يتطلب البحث القانوني منهجًا علميًا منظمًا لدراسة الفرضيات وحل المشكلات.
قابلية التكرار: يجب أن تكون النتائج قابلة للتكرار، بحيث تظهر نفس النتائج عند تكرار البحث.
الإنتاجية: يجب أن يسهم البحث في حل مشكلة أو إثبات فرضية أو نفيها.
أنواع البحث القانوني
البحث القانوني الكمي: يستخدم الإحصاء لدراسة الظواهر القانونية المتكررة. يتضمن جمع وتحليل البيانات وتنسيقها في نماذج إحصائية لتطبيق الأحكام على المجتمع بشكل عام.
البحث القانوني النوعي: يركز على فهم الأسباب والدوافع وراء المشاكل القانونية. يستخدم المنهج التحليلي لتفسير القوانين وكيفية تطبيقها على المجتمع.
البحث القانوني البحت: يهدف إلى دراسة الظواهر القانونية بطريقة تجريدية وتطوير نظريات عامة قد تؤدي إلى مواضيع فرعية تحتاج إلى تحليل إضافي.
البحث القانوني المفاهيمي: يركز على دراسة وتحليل المفاهيم القانونية الأساسية وتطويرها وفقًا للتغيرات الزمنية والمعاصرة.
البحث القانوني الوصفي: يركز على دراسة البيئة والسكان التي تكثر فيها مشكلات قانونية معينة، وتحليل أسباب ظهور هذه الظواهر بناءً على خصائص المجتمع وطبقات السكان.