الامارات 7 - تعريف القانون التجاري الدولي
القانون التجاري الدولي هو مجموعة من القواعد واللوائح التي تنظم العلاقات بين الدول في ما يخص التجارة الدولية. يهدف هذا القانون إلى تنظيم التبادل العالمي للسلع والخدمات، ويشمل مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات التي تعالج قضايا التجارة الدولية، مثل الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (GATT)، التي تعتبر معاهدة متعددة الأطراف تتناول القواعد المتعلقة بالتجارة العالمية.
مجالات التجارة الدولية
تنقسم التجارة الدولية إلى مجالين رئيسيين:
العلاج التجاري: يشمل أدوات تستخدمها الحكومات لاتخاذ إجراءات تصحيحية ضد الواردات التي تلحق ضرراً بالصناعة المحلية. يشمل ذلك مكافحة التسعير الأجنبي غير العادل أو الإعلانات الحكومية الأجنبية.
مراقبة الصادرات: تشمل القوانين التي تنظم تصدير المعدات والبرامج والتكنولوجيا الحساسة لأسباب تتعلق بالسياسة الخارجية والأمن القومي. ثلاث وكالات حكومية لها صلاحية إصدار تراخيص التصدير: وزارة الخارجية، وزارة التجارة، ووزارة الخزانة. وتؤدي انتهاكات قوانين الرقابة على الصادرات إلى عقوبات جنائية ومدنية.
أمثلة على التجارة الدولية
تشمل المواد المتداولة في التجارة الدولية:
السلع الاستهلاكية: مثل الملابس وأجهزة التلفاز.
السلع الرأسمالية: مثل الآلات.
المواد الخام والمواد الغذائية.
الخدمات: مثل خدمات السفر ومدفوعات براءات الاختراع الأجنبية.
المعاملات الاقتصادية: مثل النظام المصرفي والبنوك المركزية.
تاريخ التجارة الدولية
تعتبر التجارة الدولية ممارسة قديمة بدأت مع ظهور الدول القومية الحديثة في أواخر العصور الوسطى الأوروبية. وقد بدأ الفلاسفة والمفكرون في دراسة التجارة الدولية، حيث كان أول محاولة لوصفها تأتي ضمن الفكر المعروف بالمذهب التجاري.
مراحل التجارة الدولية
المذهب التجاري: في القرنين السادس عشر والسابع عشر، كان ينص على أهمية اكتساب الثروة، خاصة الذهب. كان يعتقد أن زيادة تجارة الدولة تتم على حساب الدول الأخرى، وسعت الدول إلى احتكار الموارد والمنافذ التجارية.
الليبرالية: ظهرت في فرنسا في منتصف القرن الثامن عشر كرد فعل ضد الرسوم الجمركية العالية. دعا رجال الأعمال والاقتصاديون إلى خفض الرسوم الجمركية والتفاوض على اتفاقيات تجارية. أدت هذه السياسات إلى توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية الليبرالية، مثل اتفاقية الأنجلو فرنسية لعام 1860، التي كانت انتصارًا للأفكار الليبرالية.
القانون التجاري الدولي هو مجموعة من القواعد واللوائح التي تنظم العلاقات بين الدول في ما يخص التجارة الدولية. يهدف هذا القانون إلى تنظيم التبادل العالمي للسلع والخدمات، ويشمل مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات التي تعالج قضايا التجارة الدولية، مثل الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (GATT)، التي تعتبر معاهدة متعددة الأطراف تتناول القواعد المتعلقة بالتجارة العالمية.
مجالات التجارة الدولية
تنقسم التجارة الدولية إلى مجالين رئيسيين:
العلاج التجاري: يشمل أدوات تستخدمها الحكومات لاتخاذ إجراءات تصحيحية ضد الواردات التي تلحق ضرراً بالصناعة المحلية. يشمل ذلك مكافحة التسعير الأجنبي غير العادل أو الإعلانات الحكومية الأجنبية.
مراقبة الصادرات: تشمل القوانين التي تنظم تصدير المعدات والبرامج والتكنولوجيا الحساسة لأسباب تتعلق بالسياسة الخارجية والأمن القومي. ثلاث وكالات حكومية لها صلاحية إصدار تراخيص التصدير: وزارة الخارجية، وزارة التجارة، ووزارة الخزانة. وتؤدي انتهاكات قوانين الرقابة على الصادرات إلى عقوبات جنائية ومدنية.
أمثلة على التجارة الدولية
تشمل المواد المتداولة في التجارة الدولية:
السلع الاستهلاكية: مثل الملابس وأجهزة التلفاز.
السلع الرأسمالية: مثل الآلات.
المواد الخام والمواد الغذائية.
الخدمات: مثل خدمات السفر ومدفوعات براءات الاختراع الأجنبية.
المعاملات الاقتصادية: مثل النظام المصرفي والبنوك المركزية.
تاريخ التجارة الدولية
تعتبر التجارة الدولية ممارسة قديمة بدأت مع ظهور الدول القومية الحديثة في أواخر العصور الوسطى الأوروبية. وقد بدأ الفلاسفة والمفكرون في دراسة التجارة الدولية، حيث كان أول محاولة لوصفها تأتي ضمن الفكر المعروف بالمذهب التجاري.
مراحل التجارة الدولية
المذهب التجاري: في القرنين السادس عشر والسابع عشر، كان ينص على أهمية اكتساب الثروة، خاصة الذهب. كان يعتقد أن زيادة تجارة الدولة تتم على حساب الدول الأخرى، وسعت الدول إلى احتكار الموارد والمنافذ التجارية.
الليبرالية: ظهرت في فرنسا في منتصف القرن الثامن عشر كرد فعل ضد الرسوم الجمركية العالية. دعا رجال الأعمال والاقتصاديون إلى خفض الرسوم الجمركية والتفاوض على اتفاقيات تجارية. أدت هذه السياسات إلى توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية الليبرالية، مثل اتفاقية الأنجلو فرنسية لعام 1860، التي كانت انتصارًا للأفكار الليبرالية.