الامارات 7 - قوانين حمورابي هي مجموعة من التشريعات التي وضعها الملك حمورابي خلال فترة حكمه (1792-1750 قبل الميلاد) في بابل. هذه القوانين، التي نُقشت على لوحة من الديوريت ووُضعت في معبد مردوخ، تناولت جوانب متعددة من الحياة اليومية والاجتماعية.
من بين الأمثلة على هذه القوانين:
القانون رقم 18: إذا عصى العبد سيده، يجب أن يُحضر العبد إلى القصر، ويُحقق معه، ثم يُعاد إلى سيده.
القانون رقم 48: إذا كان شخص مدين لآخر بالمال وتعرض محاصيله للضرر بسبب الطقس السيء، فإنه لا يُطلب منه دفع الديون أو الإيجار عن تلك السنة.
القانون رقم 161: إذا تزوج رجل امرأة وأنجبت له أبناء ثم توفيت، فإن مهرها يُعطى لأبنائها وليس لأبيها.
القانون رقم 196: إذا تسبب رجل بفقع عين شخص آخر، يجب أن تُفقع عين الجاني.
القانون رقم 209: إذا ضرب رجل امرأة حامل وأدى ذلك إلى فقدان جنينها، يدفع تعويضاً قدره عشرة شيكل.
القانون رقم 221: إذا عالج طبيب عظمة مكسورة لمريض، فإن المريض يدفع له خمسة شيكل.
القانون رقم 224: إذا أجرى جراح بيطري عملية لحمار أو ثور، يدفع مالك الحيوان للجراح سدس شيكل كأجر.
قوانين حمورابي تُعرف بأنها شديدة وصارمة، حيث كانت العقوبات تعتمد على الوضع الاجتماعي للمتهم والضحية. على سبيل المثال، إذا كان الجاني والضحية من نفس الطبقة الاجتماعية، فتُطبق نفس العقوبة على الجاني. كما كانت هذه القوانين تضع عبئاً على المدعين في تقديم الأدلة ضد المدعى عليهم، وأيضاً على القضاة في حال تغييرهم للأحكام النهائية.
من بين الأمثلة على هذه القوانين:
القانون رقم 18: إذا عصى العبد سيده، يجب أن يُحضر العبد إلى القصر، ويُحقق معه، ثم يُعاد إلى سيده.
القانون رقم 48: إذا كان شخص مدين لآخر بالمال وتعرض محاصيله للضرر بسبب الطقس السيء، فإنه لا يُطلب منه دفع الديون أو الإيجار عن تلك السنة.
القانون رقم 161: إذا تزوج رجل امرأة وأنجبت له أبناء ثم توفيت، فإن مهرها يُعطى لأبنائها وليس لأبيها.
القانون رقم 196: إذا تسبب رجل بفقع عين شخص آخر، يجب أن تُفقع عين الجاني.
القانون رقم 209: إذا ضرب رجل امرأة حامل وأدى ذلك إلى فقدان جنينها، يدفع تعويضاً قدره عشرة شيكل.
القانون رقم 221: إذا عالج طبيب عظمة مكسورة لمريض، فإن المريض يدفع له خمسة شيكل.
القانون رقم 224: إذا أجرى جراح بيطري عملية لحمار أو ثور، يدفع مالك الحيوان للجراح سدس شيكل كأجر.
قوانين حمورابي تُعرف بأنها شديدة وصارمة، حيث كانت العقوبات تعتمد على الوضع الاجتماعي للمتهم والضحية. على سبيل المثال، إذا كان الجاني والضحية من نفس الطبقة الاجتماعية، فتُطبق نفس العقوبة على الجاني. كما كانت هذه القوانين تضع عبئاً على المدعين في تقديم الأدلة ضد المدعى عليهم، وأيضاً على القضاة في حال تغييرهم للأحكام النهائية.