الامارات 7 - / ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس الذي عقد صباح اليوم بمكتب سمو الحاكم.
واعتمد المجلس خلال جلسته عددا من المواضيع المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وأصدر عددا من القرارات التي من شأنها تطوير العمل في مؤسسات ودوائر الإمارة.
بدأت مجريات الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ليطلع المجلس بعدها على الإحصائية المعدة من دائرة الإسكان واستعرض رئيس الدائرة سعادة المهندس خليفة مصبح الطنيجي أمام المجلس تفاصيل الإحصائية وما خرجت به التوصيات.
وأشار الطنيجي إلى أنه انطلاقا من رؤية دائرة الإسكان في الشارقة في توفير المسكن الملائم لكل مواطن مقيم على أرض الإمارة قامت الدائرة بعمل إحصائية لمجموع الطلبات التي صدر لها قرار المساعدة السكنية من عام 2012 إلى الربع الثالث للعام الحالي.
وبين رئيس دائرة الإسكان أن أهداف الإحصائية تتمثل في السعي إلى زيادة نسبة المساكن المنجزة وطرح منتجات سكنية متعددة مما يسرع في استقرار الأسرة المواطنة وتقليل عدد المساكن المتوقفة عن الإنشاء في مدينة الشارقة ودراسة الأسباب والحلول الممكنة.
واطلع المجلس على نتائج الإحصائية التي بينت وجود نسبة كبيرة من المستفيدين لم يبدؤوا بإجراءات بناء المسكن وعزت الأسباب في ذلك إلى اختيار الأرض السكنية وجاهزيتها للبناء، والتردد في اختيار التصميم المناسب وعدم الحصول على سعر ملائم للمسكن بقيمة القرض أو المنحة وعدم وجود السيولة الكافية بالإضافة إلى المشكلات التي تصادف المستفيد مع المقاول المنفذ.
وانتهت الإحصائية إلى تقديم عدد من التوصيات التي من شأنها تقليل الفجوة بين تاريخ إصدار المساعدة السكنية واستلام المسكن وأبرز هذه التوصيات منح صفة الاعتماد السريع لطلبات استكمال المساكن، واعتمد المجلس التوصيات المقدمة من دائرة الإسكان.
واطلع المجلس على فعاليات اليوم الرياضي الوطني لإمارة الشارقة التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي بمشاركة الجهات والمؤسسات المحلية والخاصة و ستنطلق فعالياته في 25 نوفمبر الجاري في مختلف مدن ومناطق الإمارة.
وبارك المجلس التنفيذي فعاليات اليوم الرياضي الوطني مثمنا جهود مجلس الشارقة الرياضي والجهات والمؤسسات المشاركة وحث المجلس المواطنين والمقيمين على أرض الامارة إلى المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي الوطني.
وقدم سعادة محمد سالم النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة عددا من الاقتراحات لتطوير الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وتسهيل الاجراءات المتبعة في بلدية مدينة الشارقة.
ووجه المجلس الدائرة بتقديم دراسة مستفيضة حول المقترحات المقدمة والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بهذا الشأن.
وأصدر المجلس التنفيذي قرارا بإنشاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة ونص القرار رقم /40/ لسنة 2015 أن تنشأ في الإمارة لجنة فنية قانونية دائمة تسمى /لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة/ تتبع الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم وتكون عونا لها وللحكومة في كافة المجالات القانونية وفقا لأحكام هذا القرار.
وحدد القرار أهداف اللجنة بما يلي: تنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات في الإمارة من خلال إجراءات ومنهجيات واضحة وفعالة، تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للحكومة و تطوير العملية التشريعية في الحكومة بما يتناسب والخطط الاستراتيجية المعتمدة لها، وتحسين ورفع جودة التشريعات وكفاءتها وضمان توافق وتكامل أحكام التشريعات مع الدستور والتشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الإمارة و دعم الحكومة في كافة المجالات القانونية.
كما أصدر القرار رقم /41/ لسنة 2015 بتشكيل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة برئاسة المستشار القانوني منصور محمد نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم وعضوية التالية أسماءهم: محمد عبدالله السلمان المستشار القانوني لدائرة شؤون البلديات والزراعة.
ويوسف حسن عبدالله آل علي المستشار القانوني للمجلس الاستشاري و صالح محمد الزعابي الخبير القانوني لدائرة الموارد البشرية و الصادق محمود أبو سنينة المستشار القانوني بالإدارة القانونية في مكتب سمو الحاكم و مدثر عبدالله فضل المستشار القانوني لدائرة التنمية الاقتصادية.
جودت أيوب ثابت المستشار القانوني لدائرة الإسكان و سليمان علي الحاطي المستشار القانوني المساعد للمجلس التنفيذي و عائشة محمد هزيم السويدي الباحث القانوني بالإدارة القانونية في مكتب سمو الحاكم مقررا للجنة.
على أن تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها وتستمر في تصريف أعمالها لدى انتهاء مدتها إلى أن يتم تشكيل لجنة جديدة ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.
وضمن ما استجد على جدول الأعمال أصدر المجلس التنفيذي القرار رقم /43/ لسنة 2015 بنقل تبعية مأوى القطط والكلاب بأصوله وموجوداته وحقوقه والتزاماته وموظفيه من بلدية مدينة الشارقة إلى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة.
وقدم سعادة الدكتور خالد عمر المدفع مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام نبذة عن مشاركة الإمارة في فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار خلال الفترة من 22 حتى 28 نوفمبر .
وأشار المدفع إلى أن إمارة الشارقة ستشارك في أسبوع الإمارات للابتكار بـ 116 فعالية اختير منها أفضل 20 فعالية سيتم تسليط الضوء عليها تنوعت ما بين المختبرات وورش العمل والبرامج التفاعلية والجوائز والحلقات الحوارية والندوات والمسابقات.
وأشاد المجلس بمشاركة الجهات والمؤسسات والدوائر في أسبوع الإمارات للابتكار وتأصيل ثقافة الإبداع والابتكار بين أفراد المجتمع.
واعتمد المجلس خلال جلسته عددا من المواضيع المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وأصدر عددا من القرارات التي من شأنها تطوير العمل في مؤسسات ودوائر الإمارة.
بدأت مجريات الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ليطلع المجلس بعدها على الإحصائية المعدة من دائرة الإسكان واستعرض رئيس الدائرة سعادة المهندس خليفة مصبح الطنيجي أمام المجلس تفاصيل الإحصائية وما خرجت به التوصيات.
وأشار الطنيجي إلى أنه انطلاقا من رؤية دائرة الإسكان في الشارقة في توفير المسكن الملائم لكل مواطن مقيم على أرض الإمارة قامت الدائرة بعمل إحصائية لمجموع الطلبات التي صدر لها قرار المساعدة السكنية من عام 2012 إلى الربع الثالث للعام الحالي.
وبين رئيس دائرة الإسكان أن أهداف الإحصائية تتمثل في السعي إلى زيادة نسبة المساكن المنجزة وطرح منتجات سكنية متعددة مما يسرع في استقرار الأسرة المواطنة وتقليل عدد المساكن المتوقفة عن الإنشاء في مدينة الشارقة ودراسة الأسباب والحلول الممكنة.
واطلع المجلس على نتائج الإحصائية التي بينت وجود نسبة كبيرة من المستفيدين لم يبدؤوا بإجراءات بناء المسكن وعزت الأسباب في ذلك إلى اختيار الأرض السكنية وجاهزيتها للبناء، والتردد في اختيار التصميم المناسب وعدم الحصول على سعر ملائم للمسكن بقيمة القرض أو المنحة وعدم وجود السيولة الكافية بالإضافة إلى المشكلات التي تصادف المستفيد مع المقاول المنفذ.
وانتهت الإحصائية إلى تقديم عدد من التوصيات التي من شأنها تقليل الفجوة بين تاريخ إصدار المساعدة السكنية واستلام المسكن وأبرز هذه التوصيات منح صفة الاعتماد السريع لطلبات استكمال المساكن، واعتمد المجلس التوصيات المقدمة من دائرة الإسكان.
واطلع المجلس على فعاليات اليوم الرياضي الوطني لإمارة الشارقة التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي بمشاركة الجهات والمؤسسات المحلية والخاصة و ستنطلق فعالياته في 25 نوفمبر الجاري في مختلف مدن ومناطق الإمارة.
وبارك المجلس التنفيذي فعاليات اليوم الرياضي الوطني مثمنا جهود مجلس الشارقة الرياضي والجهات والمؤسسات المشاركة وحث المجلس المواطنين والمقيمين على أرض الامارة إلى المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي الوطني.
وقدم سعادة محمد سالم النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة عددا من الاقتراحات لتطوير الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وتسهيل الاجراءات المتبعة في بلدية مدينة الشارقة.
ووجه المجلس الدائرة بتقديم دراسة مستفيضة حول المقترحات المقدمة والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بهذا الشأن.
وأصدر المجلس التنفيذي قرارا بإنشاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة ونص القرار رقم /40/ لسنة 2015 أن تنشأ في الإمارة لجنة فنية قانونية دائمة تسمى /لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة/ تتبع الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم وتكون عونا لها وللحكومة في كافة المجالات القانونية وفقا لأحكام هذا القرار.
وحدد القرار أهداف اللجنة بما يلي: تنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات في الإمارة من خلال إجراءات ومنهجيات واضحة وفعالة، تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للحكومة و تطوير العملية التشريعية في الحكومة بما يتناسب والخطط الاستراتيجية المعتمدة لها، وتحسين ورفع جودة التشريعات وكفاءتها وضمان توافق وتكامل أحكام التشريعات مع الدستور والتشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الإمارة و دعم الحكومة في كافة المجالات القانونية.
كما أصدر القرار رقم /41/ لسنة 2015 بتشكيل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة برئاسة المستشار القانوني منصور محمد نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم وعضوية التالية أسماءهم: محمد عبدالله السلمان المستشار القانوني لدائرة شؤون البلديات والزراعة.
ويوسف حسن عبدالله آل علي المستشار القانوني للمجلس الاستشاري و صالح محمد الزعابي الخبير القانوني لدائرة الموارد البشرية و الصادق محمود أبو سنينة المستشار القانوني بالإدارة القانونية في مكتب سمو الحاكم و مدثر عبدالله فضل المستشار القانوني لدائرة التنمية الاقتصادية.
جودت أيوب ثابت المستشار القانوني لدائرة الإسكان و سليمان علي الحاطي المستشار القانوني المساعد للمجلس التنفيذي و عائشة محمد هزيم السويدي الباحث القانوني بالإدارة القانونية في مكتب سمو الحاكم مقررا للجنة.
على أن تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها وتستمر في تصريف أعمالها لدى انتهاء مدتها إلى أن يتم تشكيل لجنة جديدة ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.
وضمن ما استجد على جدول الأعمال أصدر المجلس التنفيذي القرار رقم /43/ لسنة 2015 بنقل تبعية مأوى القطط والكلاب بأصوله وموجوداته وحقوقه والتزاماته وموظفيه من بلدية مدينة الشارقة إلى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة.
وقدم سعادة الدكتور خالد عمر المدفع مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام نبذة عن مشاركة الإمارة في فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار خلال الفترة من 22 حتى 28 نوفمبر .
وأشار المدفع إلى أن إمارة الشارقة ستشارك في أسبوع الإمارات للابتكار بـ 116 فعالية اختير منها أفضل 20 فعالية سيتم تسليط الضوء عليها تنوعت ما بين المختبرات وورش العمل والبرامج التفاعلية والجوائز والحلقات الحوارية والندوات والمسابقات.
وأشاد المجلس بمشاركة الجهات والمؤسسات والدوائر في أسبوع الإمارات للابتكار وتأصيل ثقافة الإبداع والابتكار بين أفراد المجتمع.