الامارات 7 - -الاتحاد نت
أصدرت محكمة إسبانية، يوم الإثنين، مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وست مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين.
وأمر القاضي الإسباني، جوزيه دي لا ماتا، حسب تقارير إعلامية، بإعلامه حال وصول نتنياهو والأفراد الستة الآخرون إلى البلد، حتى يتم توقيفهم على خلفية قضية الهجوم على "أسطول الحرية" عام 2010.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل ناخشون، لصحيفة "جيروسليم بوست": "نعتبر القرار استفزازياً، ونحن نعمل مع السلطات الإسبانية لإلغاء المذكرة، ونأمل أن ينتهي الأمر قريباً&rdquo.
وتضمنت مذكرت الاعتقال كل من وزير الدفاع السابق إيهود باراك، وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان، وزير الشؤون الاستراتيجية السابق موشي يالون، وزير الداخلية السابق إيلي يشاي، الوزير بلا حقيبة بيني بيغين ونائب الأميرال مارون أليعازر الذي كان مسؤولاً عن العملية.
هذا، وكانت القضية التي قام القاضي دي لا ماتا بتجميدها العام الماضي قد رفعت بعد أن تمت مهاجمة القوى الأمنية الإسرائيلية لسفن "أسطول الحرية" المخصصة للمساعدات الإنسانية في عام 2010.
وتتعلق القضية بسفينة "مرمرة" التي كانت تحاول كسر الحصار الإسرائيلي على غزة صحبة أسطول متكون من 6 سفن كانت تحمل حوالي 500 راكب، بالإضافة إلى مساعدات إنسانية.
وقد اقتحمت قوات الدفاع الإسرائيلية السفينة في هجوم خلف 9 قتلى من الناشطين في حقوق الإنسان.
أصدرت محكمة إسبانية، يوم الإثنين، مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وست مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين.
وأمر القاضي الإسباني، جوزيه دي لا ماتا، حسب تقارير إعلامية، بإعلامه حال وصول نتنياهو والأفراد الستة الآخرون إلى البلد، حتى يتم توقيفهم على خلفية قضية الهجوم على "أسطول الحرية" عام 2010.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل ناخشون، لصحيفة "جيروسليم بوست": "نعتبر القرار استفزازياً، ونحن نعمل مع السلطات الإسبانية لإلغاء المذكرة، ونأمل أن ينتهي الأمر قريباً&rdquo.
وتضمنت مذكرت الاعتقال كل من وزير الدفاع السابق إيهود باراك، وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان، وزير الشؤون الاستراتيجية السابق موشي يالون، وزير الداخلية السابق إيلي يشاي، الوزير بلا حقيبة بيني بيغين ونائب الأميرال مارون أليعازر الذي كان مسؤولاً عن العملية.
هذا، وكانت القضية التي قام القاضي دي لا ماتا بتجميدها العام الماضي قد رفعت بعد أن تمت مهاجمة القوى الأمنية الإسرائيلية لسفن "أسطول الحرية" المخصصة للمساعدات الإنسانية في عام 2010.
وتتعلق القضية بسفينة "مرمرة" التي كانت تحاول كسر الحصار الإسرائيلي على غزة صحبة أسطول متكون من 6 سفن كانت تحمل حوالي 500 راكب، بالإضافة إلى مساعدات إنسانية.
وقد اقتحمت قوات الدفاع الإسرائيلية السفينة في هجوم خلف 9 قتلى من الناشطين في حقوق الإنسان.