الامارات 7 - إطلع وفد مؤسسة محمد بن راشد للإسكان خلال زيارته جمهورية تركيا على نظام الإسكان الاجتماعي فيها خاصة فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الإسكان.
ترأس وفد المؤسسة .. سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي للمؤسسة فيما ضم الوفد المهندس محمد بورحيمة مساعد المدير التنفيذي للمشاريع الهندسية والمهندس يصل البلوكي مدير إدارة الاشراف الهندسي وعمر عبدالرحمن أهلي مدير إدارة علاقات المتعاملين ورمزي آل شنان رئيس قسم العقود والمشتريات في المؤسسة.
ويزور الوفد - خلال الجولة التي تستمر أربعة أيام وتختتم غدا - العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة بتقديم خدمات الإسكان وتشرف على إنشاء المشاريع الاسكانية وتمويلها وتخصيصها للمستفيدين.
وتشمل الزيارة..وزارة البيئة والتخطيط الحضري وشركة التطوير العقاري الرئيسية المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص " تي أو كي آي " وجمعيات المطورين العقاريين ومعهد الأراضي الحضرية المعني بالأبحاث والتطوير..إضافة إلى الاطلاع على بعض المشاريع الاسكانية القائمة أو تحت التنفيذ في مدينة إسطنبول.
وتجري المؤسسة من خلال الزيارة المقارنات المرجعية مع العديد من الجهات المختصة بالإسكان عموما والإسكان الاجتماعي الاقتصادي خصوصا بهدف التعرف على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ودراستها ونقل ما يناسب المجتمع الإماراتي منها إذ أثبتت بعض الدول نجاحا في هذا المجال بعد أن وجدت الصيغة المثلى للتعاون مع القطاع الخاص في إنشاء المشاريع الإسكانية.
وتعد تركيا من الدول التي أسهم فيها القطاع الخاص بحل مشكلة الإسكان بشكل مناسب وقابل للاستدامة إذ يبلغ التعداد السكاني فيها حوالي / 77 / مليون نسمة ويبلغ عدد المساكن الاقتصادية ما يقارب / 19 / مليون وحدة سكنية فيما يبلغ النقص الحالي في المساكن الاقتصادية أقل من ثلاثة ملايين وحدة سكنية.. والطلب السنوي ما يقارب / 700 / ألف وحدة سكنية سنويا.
وستعد المؤسسة تقرير المقارنات المرجعية - بعد كل مهمة - لتوضيح نقاط التشابه والاختلاف بين الممارسات في البلدين للاستفادة من أفضلها وتعميمها ومن ثم تطويرها بحيث تتوائم بشكل متكامل مع خصوصيات المجتمع المحلي وحاجات الأسر المواطنة.
يذكر أن الخطة الاستراتيجية لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان تشمل القيام بعمل المقارنات المرجعية بشكل مستمر حسب خطة تشغيلية مرسومة لعدد من التجارب المحلية والإقليمية والعالمية كل سنة للبقاء على اطلاع على كل المستجدات في مجال الإسكان الاقتصادي والتطوير العقاري المصاحب للإسكان سواء في جانب الطلب ودراسة حاجات المتعاملين وتوفير التمويل لهم للحصول على المساكن بطرق سهلة وميسرة أو في جانب العرض والذي يخص تشجيع المطورين العقاريين على مواجهة الطلب المتزايد على الإسكان الاقتصادي لتوفير وحدات سكنية بأعداد كافية وتكون ذات مواصفات تناسب حاجات الأسر المواطنة حسب ما تنص سياسة الإسكان المعتمدة في دبي.
ترأس وفد المؤسسة .. سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي للمؤسسة فيما ضم الوفد المهندس محمد بورحيمة مساعد المدير التنفيذي للمشاريع الهندسية والمهندس يصل البلوكي مدير إدارة الاشراف الهندسي وعمر عبدالرحمن أهلي مدير إدارة علاقات المتعاملين ورمزي آل شنان رئيس قسم العقود والمشتريات في المؤسسة.
ويزور الوفد - خلال الجولة التي تستمر أربعة أيام وتختتم غدا - العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة بتقديم خدمات الإسكان وتشرف على إنشاء المشاريع الاسكانية وتمويلها وتخصيصها للمستفيدين.
وتشمل الزيارة..وزارة البيئة والتخطيط الحضري وشركة التطوير العقاري الرئيسية المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص " تي أو كي آي " وجمعيات المطورين العقاريين ومعهد الأراضي الحضرية المعني بالأبحاث والتطوير..إضافة إلى الاطلاع على بعض المشاريع الاسكانية القائمة أو تحت التنفيذ في مدينة إسطنبول.
وتجري المؤسسة من خلال الزيارة المقارنات المرجعية مع العديد من الجهات المختصة بالإسكان عموما والإسكان الاجتماعي الاقتصادي خصوصا بهدف التعرف على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ودراستها ونقل ما يناسب المجتمع الإماراتي منها إذ أثبتت بعض الدول نجاحا في هذا المجال بعد أن وجدت الصيغة المثلى للتعاون مع القطاع الخاص في إنشاء المشاريع الإسكانية.
وتعد تركيا من الدول التي أسهم فيها القطاع الخاص بحل مشكلة الإسكان بشكل مناسب وقابل للاستدامة إذ يبلغ التعداد السكاني فيها حوالي / 77 / مليون نسمة ويبلغ عدد المساكن الاقتصادية ما يقارب / 19 / مليون وحدة سكنية فيما يبلغ النقص الحالي في المساكن الاقتصادية أقل من ثلاثة ملايين وحدة سكنية.. والطلب السنوي ما يقارب / 700 / ألف وحدة سكنية سنويا.
وستعد المؤسسة تقرير المقارنات المرجعية - بعد كل مهمة - لتوضيح نقاط التشابه والاختلاف بين الممارسات في البلدين للاستفادة من أفضلها وتعميمها ومن ثم تطويرها بحيث تتوائم بشكل متكامل مع خصوصيات المجتمع المحلي وحاجات الأسر المواطنة.
يذكر أن الخطة الاستراتيجية لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان تشمل القيام بعمل المقارنات المرجعية بشكل مستمر حسب خطة تشغيلية مرسومة لعدد من التجارب المحلية والإقليمية والعالمية كل سنة للبقاء على اطلاع على كل المستجدات في مجال الإسكان الاقتصادي والتطوير العقاري المصاحب للإسكان سواء في جانب الطلب ودراسة حاجات المتعاملين وتوفير التمويل لهم للحصول على المساكن بطرق سهلة وميسرة أو في جانب العرض والذي يخص تشجيع المطورين العقاريين على مواجهة الطلب المتزايد على الإسكان الاقتصادي لتوفير وحدات سكنية بأعداد كافية وتكون ذات مواصفات تناسب حاجات الأسر المواطنة حسب ما تنص سياسة الإسكان المعتمدة في دبي.