الامارات 7 - تتعدد تعاريف النظام العام وتختلف بحسب المنظور. فقد عرّفه "جودو ليوري" بأنه مجموعة من الشروط الضرورية للأمن والآداب العامة، التي لا يمكن الاستغناء عنها لضمان علاقات سليمة بين المواطنين، بما يتماشى مع علاقاتهم الاقتصادية. من جانبه، يرى "الكابتن بايس" أن النظام العام يتحدد بالمصلحة العامة والحفاظ على الدولة. ويذهب فريق آخر إلى التأكيد على أن النظام العام غير محدد، بينما ترى الأغلبية أنه يمكن تحديده في عناصر تشمل الأمن العام، الآداب، الصحة، والسكينة.

وقد عرّف العالم "هوريو" النظام العام بأنه حالة فعلية تتعارض مع الفوضى وترتبط بالوقائع والظروف. من هذا المنطلق، يمكن استنتاج أن النظام العام هو مجموعة من القواعد الأساسية التي تشكل كيان الجماعة، سواء كانت اقتصادية، سياسية، اجتماعية، أخلاقية، أو ثقافية.

الجوانب المؤثرة في النظام العام:
الجوانب السياسية: تختلف المجتمعات في أنظمتها السياسية؛ فهناك المجتمعات الديمقراطية، الملكية الوراثية، والديكتاتورية.
الجوانب الاقتصادية: تتباين المجتمعات حسب أنظمتها الاقتصادية، منها الاشتراكية، ومنها الليبرالية الحرة التي تعتمد على حرية الأفراد في التجارة والملكية.
الجوانب الثقافية: يعد الجانب الثقافي عاملاً مهماً في تطور واستقرار المجتمعات.
الجوانب الأخلاقية: تتميز المجتمعات بأخلاقها وعاداتها التي تساهم في استقرارها وتقدمها.
الجوانب الدينية: تختلف المجتمعات حسب ديانتها وعقيدتها، وهناك فرق بين المجتمعات التي تحكمها ديانات سماوية وتلك التي تحكمها قوانين وضعية.
الجوانب العرفية: تتباين المجتمعات حسب أعرافها وسلوكياتها التي تطورت عبر التاريخ.
دعائم النظام العام:
صفة العموم: هذه الصفة تلعب دوراً حاسماً في تشكيل النظام العام، حيث يستلزم تقييد الحريات بواسطة الضبط الإداري اقتناع الجماعة بأن هذا التقييد ضروري لحمايتها من التهديدات على أمنها، سكينتها، أو صحتها.
الطبيعة المادية: يتطلب الحفاظ على النظام العام إنقاذ مظهره المادي من خلال حماية الجمهور من الاضطرابات واستئصال أسبابها، لضمان تمتع الأفراد بحرياتهم المكفولة قانوناً.