الامارات 7 - -د ب أ
في تقريرها الجديد عن وضع التقدم في تركيا، وجهت المفوضية الأوروبية انتقادات حادة لقيادة البلاد التي يتولاها حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ.
ورغم انتهاكات في حقوق الإنسان وتراجع في دولة القانون يعتزم الاتحاد الأوروبي تعزيز تعاونه مع تركيا، وأيضا مع دول البلقان الغربية الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد.
وقال المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان اليوم الثلاثاء في بروكسل خلال عرض التقرير عن الأوضاع في سبع دول تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي: "أزمة اللاجئين الحالية أظهرت مدى أهمية تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول الواقعة جنوب شرقي أوروبا".
وذكر هان أن عملية توسعة الاتحاد الأوروبي أداة ذات تأثير بالغ للغاية في تدعيم دولة القانون وحقوق الإنسان في تلك الدول، موضحا أن فتح آفاق واضحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيساعد تلك الدول على التحول التدريجي للديمقراطية وسيزيد من الاستقرار حول الاتحاد الأوروبي.
كما أشار السياسي النمساوي إلى أن تركيا تقدم دعما كبيرا لأكثر من مليوني لاجئ سوري.
وتضمن التقرير الجديد انتقادات للحكومة التركية في تطبيق حقوق أساسية ديمقراطية، مثل حرية الرأي والتجمهر.
كما شكت المفوضية من وجود قصور في النظام القضائي التركي. وبحسب التقرير، لم تحرز تركيا أي تقدم في بناء نظام قضائي مستقل. وجاء في التقرير: "لا يوجد أي تقدم منذ عام .2014 استقلال القضاء ومراعاة مبدأ فصل السلطات تم تقويضهما، كما تعرض القضاة والمدعون العموم لضغط شديد. كان يتعين على تركيا خلق مجال سياسي وشرعي يسمح للقضاء بالإيفاء بالتزاماته بصورة مستقلة ومحايدة".
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه اتهامات بغض الطرف عن انتهاكات لحقوق الإنسان في تركيا، والتأخر عن عمد في إعلان تقريره بشأن تركيا حتى لا يؤثر التقرير سلبا على نتائج الانتخابات التشريعية، التي فاز فيها حزب العدالة والتنمية الذي شارك في تأسيسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك حتى يتمكن الاتحاد من التعاون بشكل أفضل مع تركيا في أزمة اللاجئين.
يذكر أن هذا التقرير كان يُعلن دائما خلال الأعوام الماضية في منتصف تشرين أول/أكتوبر.
ومن جانبها، حذرت رئيسة كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي ريبيكا هارمس اليوم من الخلط بين قضايا الهجرة وعملية توسعة الاتحاد الأوروبي.
كما طالب النائب في البرلمان الأوروبي ماركوس فيربر بإعادة تقييم لعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي برمتها، وقال: "التقرير يظهر بوضوح أننا نتفاوض منذ عشرة أعوام، لكن الانتكاسات أكثر خطوات التقدم".
يذكر أن رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر قال في تصريحات العام الماضي إنه لا يرى إمكانية لانضمام دول جديدة للاتحاد الأوروبية حتى عام 2019.
في تقريرها الجديد عن وضع التقدم في تركيا، وجهت المفوضية الأوروبية انتقادات حادة لقيادة البلاد التي يتولاها حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ.
ورغم انتهاكات في حقوق الإنسان وتراجع في دولة القانون يعتزم الاتحاد الأوروبي تعزيز تعاونه مع تركيا، وأيضا مع دول البلقان الغربية الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد.
وقال المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان اليوم الثلاثاء في بروكسل خلال عرض التقرير عن الأوضاع في سبع دول تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي: "أزمة اللاجئين الحالية أظهرت مدى أهمية تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول الواقعة جنوب شرقي أوروبا".
وذكر هان أن عملية توسعة الاتحاد الأوروبي أداة ذات تأثير بالغ للغاية في تدعيم دولة القانون وحقوق الإنسان في تلك الدول، موضحا أن فتح آفاق واضحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيساعد تلك الدول على التحول التدريجي للديمقراطية وسيزيد من الاستقرار حول الاتحاد الأوروبي.
كما أشار السياسي النمساوي إلى أن تركيا تقدم دعما كبيرا لأكثر من مليوني لاجئ سوري.
وتضمن التقرير الجديد انتقادات للحكومة التركية في تطبيق حقوق أساسية ديمقراطية، مثل حرية الرأي والتجمهر.
كما شكت المفوضية من وجود قصور في النظام القضائي التركي. وبحسب التقرير، لم تحرز تركيا أي تقدم في بناء نظام قضائي مستقل. وجاء في التقرير: "لا يوجد أي تقدم منذ عام .2014 استقلال القضاء ومراعاة مبدأ فصل السلطات تم تقويضهما، كما تعرض القضاة والمدعون العموم لضغط شديد. كان يتعين على تركيا خلق مجال سياسي وشرعي يسمح للقضاء بالإيفاء بالتزاماته بصورة مستقلة ومحايدة".
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه اتهامات بغض الطرف عن انتهاكات لحقوق الإنسان في تركيا، والتأخر عن عمد في إعلان تقريره بشأن تركيا حتى لا يؤثر التقرير سلبا على نتائج الانتخابات التشريعية، التي فاز فيها حزب العدالة والتنمية الذي شارك في تأسيسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك حتى يتمكن الاتحاد من التعاون بشكل أفضل مع تركيا في أزمة اللاجئين.
يذكر أن هذا التقرير كان يُعلن دائما خلال الأعوام الماضية في منتصف تشرين أول/أكتوبر.
ومن جانبها، حذرت رئيسة كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي ريبيكا هارمس اليوم من الخلط بين قضايا الهجرة وعملية توسعة الاتحاد الأوروبي.
كما طالب النائب في البرلمان الأوروبي ماركوس فيربر بإعادة تقييم لعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي برمتها، وقال: "التقرير يظهر بوضوح أننا نتفاوض منذ عشرة أعوام، لكن الانتكاسات أكثر خطوات التقدم".
يذكر أن رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر قال في تصريحات العام الماضي إنه لا يرى إمكانية لانضمام دول جديدة للاتحاد الأوروبية حتى عام 2019.