الامارات 7 - المحاسبة هي عملية تسجيل وتبويب العمليات الاقتصادية وفقًا لقوانين وأنظمة محددة، وتهدف إلى دراسة القياس والإيصال والنشاطات المالية المختلفة. تهدف المحاسبة إلى توزيع الموارد بين الشركات والمؤسسات والمنظمات الحكومية. تعود أصول هذا العلم إلى الحضارات الفرعونية والإغريقية والرومانية، وقد تطور بشكل ملحوظ بفضل العرب الذين اخترعوا الرقم صفر، وهو ما كان نقطة محورية في تطوره.

تشمل المحاسبة عدة فروع، منها:

المحاسبة المالية: تركز على دراسة التدفقات المالية والنقدية لمؤسسة أو شركة معينة.
المحاسبة الإدارية: تهتم بالمعلومات المستخدمة داخل المؤسسة أو الشركة، والتي تكون سرية وغير معلنة للجميع.
المحاسبة الضريبية: تهدف إلى تطبيق القوانين والتعليمات الضريبية.
محاسبة التكاليف: تختص بتبويب وتسجيل الأمور المتعلقة بالتكلفة.
المحاسبة الحكومية: تدرس المبادئ التي تحكم عمليات التقدير والتسجيل، بالإضافة إلى دورها في الرقابة على النفقات المالية للمؤسسات والوزارات الحكومية.
المعايير الدولية للمحاسبة هي إرشادات وضوابط لتنظيم الممارسة المحاسبية والتدقيق. بدأت الهيئات المهنية الدولية الاهتمام بوضع قواعد وأساسيات محاسبية منذ بداية القرن الماضي، بسبب عدم وجود قواعد موحدة قبل ذلك. هناك واحد وأربعون معيارًا دوليًا تم وضعها من قِبل المنظمات المحاسبية، تشمل:

عرض البيانات المالية.
المخزون.
بيانات التدفق المالي.
السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء.
الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية.
عقود الإنشاء.
ضرائب الدخل.
تقديم التقارير حول القطاعات.
الممتلكات والمصانع والمعدات.
عقود الإيجار.
الإيراد.
منافع الموظفين.
محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية.
آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.
تكاليف الاقتراض.
الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة.
المحاسبة والتقرير عن البرامج الخاصة بمنافع التقاعد.
البيانات المالية الموحدة والمنفصلة.
المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت الزميلة.
التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع.
الحصص في المشاريع المشتركة.
الأدوات المالية والعرض.
حصة السهم من الأرباح.
التقارير المالية المرحلية.
انخفاض قيمة الأصول.
المخصصات، والالتزامات، والأصول المحتملة.
الأصول غير الملموسة.
الأدوات المالية من حيث الاعتراف والقياس.
الاستثمارات العقارية.
الزراعة.