الامارات 7 - خصائص القانون الإداري
يُعدّ القانون الإداري من فروع القانون العام، ويُعرّف بأنه مجموعة من القواعد التي تحكم تكوين السلطة الإدارية ونشاطها في أداء وظيفتها، بما في ذلك الإشراف على المرافق العامة وتحقيق الصالح العام. وله خصائص تميزّه عن بقية فروع القانون، ومنها:
حداثة النشأة: يُعتبر القانون الإداري حديث النشأة مقارنةً بالقوانين الأخرى مثل القانون الجنائي، الدولي، المدني، وقانون العمل. لم تتبلور معالم القانون الإداري بشكلٍ واضح إلا في أواخر القرن التاسع عشر في فرنسا، بفضل جهود مجلس الدولة الفرنسي والفقه الفرنسي. وقد استمر تطور القانون الإداري في القرن العشرين.
صعوبة التقنين: التقنين يعني تجميع قواعد فرع من فروع القانون في مجموعة نظامية واحدة. لكن من الصعب تجميع كافة قواعد القانون الإداري في مجموعة واحدة نظراً لتطوره المستمر في النواحي الاقتصادية والاجتماعية. لذلك، تم اعتماد التقنين الجزئي لبعض الموضوعات الإدارية التي تثبت نسبياً، مثل نظام الخدمة المدنية.
الطابع القضائي: يغلب الطابع القضائي على قواعد القانون الإداري، مما يجعله قانوناً قضائياً بامتياز. القضاة الإداريون هم المصدر الرئيسي لتشريعات القانون الإداري وأحكامه. حيث يُعتبر القضاء الإداري مصدرًا لإيجاد حلول قانونية للأمور التي لا تُنظم بنصوص قانونية واضحة.
المرونة وسرعة التطور: يتميز القانون الإداري بمرونته وقابليته للتطور المستمر استجابةً للتغيرات في المجتمع. هذا التطور يتطلب من الإدارة العامة الاستجابة للتغيرات من خلال قواعد قانونية إدارية مرنة، لضمان سير العمل بكفاءة.
الاستقلالية: ينفصل القانون الإداري بمبادئه ونظرياته عن القانون الخاص. يتمتع القاضي الإداري بسلطة تقديرية في استنباط الأحكام وحلول القضايا بناءً على القواعد الخاصة بالقانون الإداري، دون الالتزام بقواعد القانون الخاص إلا إذا نص على خلاف ذلك.
مصادر القانون الإداري
التشريع الإداري: يشمل التشريع الإداري الدستور والقانون العادي. الدستور هو المصدر الأعلى للقانون الإداري، حيث يحدد الأسس العامة للسلطة الإدارية. القوانين العادية تنظم معظم جوانب الإدارة العامة.
القضاء الإداري: يتضمن مجموعة من الأحكام والقواعد الصادرة عن المحاكم الإدارية. القاضي الإداري له سلطة تفسير النصوص وتقديم حلول للأمور التي لا تتوفر لها نصوص قانونية واضحة.
العرف الإداري: هو السلوك المستمر والمعتمد من قبل الإدارات الحكومية بشأن قضايا معينة. يُكمل العرف النصوص القانونية ويوضّحها، ويساهم في تطوير الأنظمة واللوائح الإدارية.
الفقه الإداري: هو مجموعة القواعد التي يستنبطها المتخصصون من خلال دراساتهم وأبحاثهم. يُعتبر الفقه الإداري مصدرًا غير إلزامي، يستخدم للاستئناس عند وجود غموض في المصادر الرسمية.
المبادئ العامة للقانون: هي المبادئ التي يستنبطها القضاة من المقومات الأساسية للمجتمع. تتميز هذه المبادئ بالقوة المُلزمة، ولكن تحديد مدى إلزاميتها وقيمتها القانونية قد يكون صعباً.
تتميز قواعد القانون الإداري بتنظيمها لعمل السلطة العامة وبتطورها المستمر لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، كما أن لها مصادر متنوعة تسهم في تشكيلها وتطويرها.
يُعدّ القانون الإداري من فروع القانون العام، ويُعرّف بأنه مجموعة من القواعد التي تحكم تكوين السلطة الإدارية ونشاطها في أداء وظيفتها، بما في ذلك الإشراف على المرافق العامة وتحقيق الصالح العام. وله خصائص تميزّه عن بقية فروع القانون، ومنها:
حداثة النشأة: يُعتبر القانون الإداري حديث النشأة مقارنةً بالقوانين الأخرى مثل القانون الجنائي، الدولي، المدني، وقانون العمل. لم تتبلور معالم القانون الإداري بشكلٍ واضح إلا في أواخر القرن التاسع عشر في فرنسا، بفضل جهود مجلس الدولة الفرنسي والفقه الفرنسي. وقد استمر تطور القانون الإداري في القرن العشرين.
صعوبة التقنين: التقنين يعني تجميع قواعد فرع من فروع القانون في مجموعة نظامية واحدة. لكن من الصعب تجميع كافة قواعد القانون الإداري في مجموعة واحدة نظراً لتطوره المستمر في النواحي الاقتصادية والاجتماعية. لذلك، تم اعتماد التقنين الجزئي لبعض الموضوعات الإدارية التي تثبت نسبياً، مثل نظام الخدمة المدنية.
الطابع القضائي: يغلب الطابع القضائي على قواعد القانون الإداري، مما يجعله قانوناً قضائياً بامتياز. القضاة الإداريون هم المصدر الرئيسي لتشريعات القانون الإداري وأحكامه. حيث يُعتبر القضاء الإداري مصدرًا لإيجاد حلول قانونية للأمور التي لا تُنظم بنصوص قانونية واضحة.
المرونة وسرعة التطور: يتميز القانون الإداري بمرونته وقابليته للتطور المستمر استجابةً للتغيرات في المجتمع. هذا التطور يتطلب من الإدارة العامة الاستجابة للتغيرات من خلال قواعد قانونية إدارية مرنة، لضمان سير العمل بكفاءة.
الاستقلالية: ينفصل القانون الإداري بمبادئه ونظرياته عن القانون الخاص. يتمتع القاضي الإداري بسلطة تقديرية في استنباط الأحكام وحلول القضايا بناءً على القواعد الخاصة بالقانون الإداري، دون الالتزام بقواعد القانون الخاص إلا إذا نص على خلاف ذلك.
مصادر القانون الإداري
التشريع الإداري: يشمل التشريع الإداري الدستور والقانون العادي. الدستور هو المصدر الأعلى للقانون الإداري، حيث يحدد الأسس العامة للسلطة الإدارية. القوانين العادية تنظم معظم جوانب الإدارة العامة.
القضاء الإداري: يتضمن مجموعة من الأحكام والقواعد الصادرة عن المحاكم الإدارية. القاضي الإداري له سلطة تفسير النصوص وتقديم حلول للأمور التي لا تتوفر لها نصوص قانونية واضحة.
العرف الإداري: هو السلوك المستمر والمعتمد من قبل الإدارات الحكومية بشأن قضايا معينة. يُكمل العرف النصوص القانونية ويوضّحها، ويساهم في تطوير الأنظمة واللوائح الإدارية.
الفقه الإداري: هو مجموعة القواعد التي يستنبطها المتخصصون من خلال دراساتهم وأبحاثهم. يُعتبر الفقه الإداري مصدرًا غير إلزامي، يستخدم للاستئناس عند وجود غموض في المصادر الرسمية.
المبادئ العامة للقانون: هي المبادئ التي يستنبطها القضاة من المقومات الأساسية للمجتمع. تتميز هذه المبادئ بالقوة المُلزمة، ولكن تحديد مدى إلزاميتها وقيمتها القانونية قد يكون صعباً.
تتميز قواعد القانون الإداري بتنظيمها لعمل السلطة العامة وبتطورها المستمر لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، كما أن لها مصادر متنوعة تسهم في تشكيلها وتطويرها.