الامارات 7 - دول الجنوب هي مجموعة من الدول التي تعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية متعددة، وسميت بهذا الاسم بسبب وجود خط وهمي يفصل بين الدول المتقدمة (دول الشمال) والدول الفقيرة (دول الجنوب)، إلا أن هذا الخط يعكس في الحقيقة الفوارق الكبيرة في التنمية والعدالة. ظهرت هذه التسمية في السبعينات من القرن الماضي، وقد أطلقت على هذه الدول عدة تسميات أخرى، مثل: الدول المتخلفة، الدول النامية، البلدان الهامشية، دول الأطراف، والدول الأقل تقدماً. سنستعرض في هذا المقال خصائص دول الجنوب والمعوقات التي تواجهها في مسار التنمية.
دول الجنوب تشمل:
دول قارة أفريقيا.
دول قارة آسيا باستثناء اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان.
دول أمريكا اللاتينية.
دول أوقيانيا باستثناء أستراليا ونيوزيلندا.
خصائص دول الجنوب:
ارتفاع نسبة النمو السكاني: حيث تصل إلى 2-3% سنوياً في أفريقيا.
انخفاض العمر المتوقع عند الولادة.
ارتفاع نسبة الأمية: والتي تتراوح بين 30-50% في أفقر الدول.
انتشار ظاهرة الفقر والمجاعات: حيث يموت الملايين سنوياً في أفريقيا وآسيا بسبب الجوع.
انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي: حيث يبلغ حوالي 1000 دولار سنوياً، ولكنه قد ينخفض إلى 10 دولارات في دول مثل موزامبيق.
تدني المستوى الصحي والثقافي.
ارتفاع معدل البطالة.
التفاوت الحاد بين طبقات المجتمع.
ضعف الإنتاجية في القطاعات العامة.
عوائق التنمية في دول الجنوب:
عوائق داخلية:
انخفاض الدخل الزراعي وتراجع إنتاجيته: نتيجة استخدام الأساليب التقليدية في الزراعة ونقص المعدات الحديثة.
التفاوت في دخل القطاعات الاقتصادية: مما أدى إلى هجرة السكان من الزراعة إلى القطاعات الأخرى، وتضخم المدن وزيادة الأحياء العشوائية.
النمو السكاني السريع: الذي تجاوز النمو الاقتصادي، مما فاقم أزمة البطالة وتدهور الخدمات.
ارتفاع نسبة الأمية وغياب العقلية المثقفة: مما أدى إلى استهلاك تفاخري بدلاً من الاستثمار الإنتاجي.
نقص الكفاءات الصناعية والكوادر العليا: مما دفع الدول إلى الاستدانة والاستعانة بخبراء أجانب بتكاليف مرتفعة.
انتشار الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والتصحر والفيضانات: مما يؤثر سلباً على التربة والزراعة.
عوائق خارجية:
التقسيم الدولي للعمل: حيث تساهم الشركات متعددة الجنسيات في تنمية فروع صناعية وفق مصالحها، مما يزيد من التفاوت بين القطاعات ويخلق اقتصاداً مزدوجاً.
السيطرة التكنولوجية من قبل الدول الصناعية: مما يرفع من تكلفة التقنيات المتطورة، وتجنب الدول المتقدمة تصديرها لأسباب استراتيجية.
تحكم الدول المتقدمة في أسعار المواد الأولية: التي تصدرها الدول النامية.
أعباء خدمة الدين: التي تثقل موازنات الحكومات وتقلص من تطلعاتها التنموية، بالإضافة إلى الشروط التي تفرضها المؤسسات الدائنة مقابل الحصول على القروض.
دول الجنوب تشمل:
دول قارة أفريقيا.
دول قارة آسيا باستثناء اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان.
دول أمريكا اللاتينية.
دول أوقيانيا باستثناء أستراليا ونيوزيلندا.
خصائص دول الجنوب:
ارتفاع نسبة النمو السكاني: حيث تصل إلى 2-3% سنوياً في أفريقيا.
انخفاض العمر المتوقع عند الولادة.
ارتفاع نسبة الأمية: والتي تتراوح بين 30-50% في أفقر الدول.
انتشار ظاهرة الفقر والمجاعات: حيث يموت الملايين سنوياً في أفريقيا وآسيا بسبب الجوع.
انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي: حيث يبلغ حوالي 1000 دولار سنوياً، ولكنه قد ينخفض إلى 10 دولارات في دول مثل موزامبيق.
تدني المستوى الصحي والثقافي.
ارتفاع معدل البطالة.
التفاوت الحاد بين طبقات المجتمع.
ضعف الإنتاجية في القطاعات العامة.
عوائق التنمية في دول الجنوب:
عوائق داخلية:
انخفاض الدخل الزراعي وتراجع إنتاجيته: نتيجة استخدام الأساليب التقليدية في الزراعة ونقص المعدات الحديثة.
التفاوت في دخل القطاعات الاقتصادية: مما أدى إلى هجرة السكان من الزراعة إلى القطاعات الأخرى، وتضخم المدن وزيادة الأحياء العشوائية.
النمو السكاني السريع: الذي تجاوز النمو الاقتصادي، مما فاقم أزمة البطالة وتدهور الخدمات.
ارتفاع نسبة الأمية وغياب العقلية المثقفة: مما أدى إلى استهلاك تفاخري بدلاً من الاستثمار الإنتاجي.
نقص الكفاءات الصناعية والكوادر العليا: مما دفع الدول إلى الاستدانة والاستعانة بخبراء أجانب بتكاليف مرتفعة.
انتشار الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والتصحر والفيضانات: مما يؤثر سلباً على التربة والزراعة.
عوائق خارجية:
التقسيم الدولي للعمل: حيث تساهم الشركات متعددة الجنسيات في تنمية فروع صناعية وفق مصالحها، مما يزيد من التفاوت بين القطاعات ويخلق اقتصاداً مزدوجاً.
السيطرة التكنولوجية من قبل الدول الصناعية: مما يرفع من تكلفة التقنيات المتطورة، وتجنب الدول المتقدمة تصديرها لأسباب استراتيجية.
تحكم الدول المتقدمة في أسعار المواد الأولية: التي تصدرها الدول النامية.
أعباء خدمة الدين: التي تثقل موازنات الحكومات وتقلص من تطلعاتها التنموية، بالإضافة إلى الشروط التي تفرضها المؤسسات الدائنة مقابل الحصول على القروض.