الامارات 7 - -وام-امال عبيدي
تسعى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى ترسيخ منظومة تشريعية حديثة ومتكاملة لإدارة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وفق أفضل الممارسات العالمية .. إضافة إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري الاتحادي والتخطيط الفاعل لرفع مستوى الإنتاجية في الجهات الاتحادية .. بجانب نشر مبادئ الثقافة المؤسسية وتهيئة بيئة عمل محفزة وضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
وتأسست الهيئة خلال عام 2009 طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم / 11 / لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله ".
وتهدف الهيئة إلى تنمية وتطوير الموارد البشرية في القطاع الحكومي استنادا إلى المفاهيم الحديثة والمعايير العالمية المطبقة في مجال إدارة الموارد البشرية وتناط بها الصلاحيات والمسؤوليات العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لتشكل ''انطلاقة مستقبلية واعدة في مجال تنمية الموارد البشرية في الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية ".
وتسعى إلى تأهيل رأس مال بشري في الحكومة الاتحادية يحقق الريادة العالمية وتمكينه من تحقيق الأداء المؤسسي المتميز من خلال التعاون الفعال مع الشركاء لوضع ودعم تطبيق حلول متكاملة للموارد البشرية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وحول إنجازات الهيئة خلال العام 2015 .. أكد سعادة الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية .. أن العام 2015 كان حافلا بالإنجازات اللافتة والمكتسبات المتميزة ليس على مستوى الهيئة فحسب بل على مستوى الحكومة الاتحادية ودولة الإمارات بشكل عام.
وبين أن مبادرات الهيئة ومشروعاتها خلال العام 2015 والأعوام السابقة لعبت دورا بارزا في توطيد المكانة الريادية التي حققتها الإمارات على صعيد الكفاءة الحكومية والابتكار والتنافسية العالمية وتحقيق الرفاه الوظيفي لدى الموظفين الأمر الذي كان له أكبر الأثر في تحقيق توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
ومن أبرز المشروعات والإنجازات التي حققتها الهيئة .. التحول الذي أحدثه تطبيقها الذكي " FAHR " - الذي تم إطلاقه خلال العام 2014 - في مجال تقديم وتنفيذ إجراءات الموارد البشرية الخاصة بموظفي الوزارات والجهات الاتحادية ويستفيد منه أكثر من/ 93 / ألف موظف يعملون في الحكومة الاتحادية ويتضمن/ 26 / خدمة - سبع خدمات أساسية و/ 19 / فرعية -.
ويترجم التطبيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى واقع ملموس فيما يتعلق بالتحول نحو الحكومة الذكية وتقديم الخدمات الحكومية الذكية للمتعاملين والوصول إليهم في كل مكان وزمان.
ويكتسب التطبيق الذكي أهمية خاصة حيث يتيح لموظفي الحكومة الاتحادية حزمة من الخدمات المهمة أبرزها الخدمات التي يقدمها نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي" والذي يمكنهم من إتمام إجراءات الموارد البشرية ذاتيا والحصول على كل البيانات والمعلومات الخاصة بهم.
ومن أبرز الخدمات التي يقدمها التطبيق .. طلب الإجازة وإلغاؤها وتتبعها ومعرفة رصيد الإجازات وتقديم طلبات وإجراءات الموظفين وتصفح البيانات الشخصية وتحديثها والاطلاع على بيانات الراتب الشهري واستعراض المراكز الطبية المرتبطة بتأمين الموظف وإتمام مراحل نظامي إدارة الأداء والتدريب والتطوير الإلكترونيين إضافة إلى خدمات معارف وامتيازات والاستشارات القانونية وآخر التعاميم والأخبار.
ومن أبرز أحداث وإنجازات الهيئة خلال العام 2015 هو اختتام الدورة الأولى لجائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية التي أطلقتها الهيئة خلال العام 2014 برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة حيث كرم سموه في قصر الرئاسة في أبوظبي الفائزين بالدورة الأولى للجائزة خلال حفل حضره عدد من أصحاب السمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.
وأطلقت الهيئة الدورة الثانية للجائزة والتي شهدت إدخال مجموعة من الممارسات الجديدة التي سيتم تقييم الوزارات والجهات الاتحادية المشاركة بناء عليها ضمن فئات الجائزة المختلفة على مستوى الحكومة الاتحادية.
وتستهدف الجائزة تكريم الوزارات والجهات الاتحادية الرائدة في تمكين موظفيها وتحفيزهم والملتزمة بتطبيق أنظمة وتشريعات الموارد البشرية الخاصة بموظفي الحكومة الاتحادية.
وترمي الهيئة من الجائزة السنوية إلى مواكبة النقلات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في شتى المجالات وعلى مختلف الصعد فضلا عن ترسيخ مبادئ الريادة والتنافسية ومكافأة الإنجاز في الحكومة الاتحادية وصولا لتحقيق رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية واستراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
وتهدف الجائزة إلى إبراز مبادرات الموارد البشرية الناجحة على مستوى الجهات الحكومية الاتحادية وتعكس الدور الحيوي للوزارات والجهات الاتحادية في تعزيز كفاءة وفاعلية رأس مالها البشري والارتقاء بمستوى ممارسات الموارد البشرية وإدارة الأفراد إضافة إلى إيجاد بيئة عمل محفزة لاستقطاب الموارد البشرية المتخصصة والحفاظ على الكفاءات والمواهب المتواجدة وتعزيز مفهوم الأداء المتميز لإدارة الموارد البشرية وتقدير وتحفيز الوزارات والجهات الحكومية على زيادة الإنتاجية بكل كفاءة وفاعلية.
وتخضع ملفات الجهات الاتحادية المشاركة في الجائزة لـ/ 27 / معيار تقييم منها .. تطوير خطتي التوطين والإحلال ونسب التوطين والترقيات واكتمال خطط التدريب والتطوير السنوي ورضا الموظفين عن أشكال التدريب والدورات المنفذة من خلال مبادرة "معارف" لشركاء التدريب المفضلين للحكومة الاتحادية ونسبة تفعيل نظامي إدارة الأداء والتدريب والتطوير الإلكتروني ضمن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي" والالتزام بنظم وسياسات الموارد البشرية والحرص على أتمتة أنظمة الموارد البشرية.
أما بالنسبة لتقييم ملفات الأفراد المشاركين في الجائزة فإنه يخضع لعدة معايير أبرزها .. معرفة الموظف ببرامج وأنظمة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ومدى مساهمة الموظف في رفع مستويات تطبيق أنظمة وبرامج الموارد البشرية المعتمدة في جهته وإنجازات الموظف المتميزة في جهته .. إضافة إلى دوره في تقديم مقترحات فعالة ومبدعة داخل جهته أو للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بما يسهم في تطوير أنظمة وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
ويعد اعتماد مجلس الوزراء الموقر خلال العام الجاري لنظام منح المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية بموجب القرار رقم/ 18 / لسنة 2015 والذي تقدمت به الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية من أبرز إنجازات الهيئة خلال العام 2015 حيث يسهم النظام في توفير منهجية موحدة للوزارات والجهات الاتحادية لتحفيز الموارد البشرية المتميزة العاملة لديها وبيان الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها عند تحفيز الموظفين بناء على مستويات الأداء.
وتطبق أحكام النظام على جميع الموظفين العاملين في الوزارات أو الجهات الاتحادية ممن تنطبق عليهم معايير وشروط الاستحقاق على اختلاف درجاتهم وفئاتهم وأنواع عقودهم ويأتي في إطار منظومة متكاملة من أنظمة وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والمبادرات والبرامج التحفيزية التي تعزز الأداء وترفع الإنتاجية وتضمن سعادة الموظفين والمتعاملين على حد سواء.
ويعتبر النظام الجديد استكمالا لنظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية حيث مكافأة الإبداع والإنجاز والأداء المتميز ويشكل فرصة أمام الوزارات والجهات الاتحادية لاستثمار مواردها ومخصصاتها المالية لتكريم الموظفين وتقدير جهودهم ويرفع النظام من تنافسية الحكومة الاتحادية لتكون بيئة جاذبة للكفاءات الوطنية.
نجحت الهيئة في ترسيخ مكانة مبادرة برنامج خصومات خاص بموظفي الحكومة الاتحادية "امتيازات" كواحدة من أكبر المبادرات المجتمعية على مستوى دولة الإمارات حيث أخذت على عاتقها مسؤولية التنسيق مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتوقيع شراكات معها لمنح موظفي الحكومة الاتحادية وعائلاتهم خصومات خاصة واستثنائية على أسعار السلع والخدمات التي تقدمها.
وتسعى الهيئة من خلال مبادرة "امتيازات" إلى دعم موظفي الحكومة الاتحادية وتحفيزهم إضافة إلى رفع مستويات الرضا الوظيفي والولاء المؤسسي لديهم بحيث توفر لهم امتيازات خاصة دون سواهم من خلال مبادراتها وشراكاتها مع القطاع الخاص لما في ذلك من أثر على تحسين وتطوير إنتاجيتهم سعيا للوصول بدولة الإمارات إلى مصاف الدولة المتقدمة وتحقيق استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021.
وخلال العام 2015 أبرمت الهيئة أكثر من/ 20 / اتفاقية شراكة مع مؤسسات وشركات خاصة ضمن المبادرة يستفيد منها أكثر من/ 93 / ألف موظف في الحكومة الاتحادية وعائلاتهم والمتقاعدين ليصل بذلك عدد الشراكات التي وقعتها الهيئة ضمن المبادرة منذ إطلاقها إلى أكثر من/ 80 / اتفاقية شراكة.
وإيمانا من الهيئة بأهمية تنمية رأس المال البشري وتطويره وتمكينه في شتى المجالات وعلى مختلف الصعد على اعتباره محور عملية التنمية الشاملة ومحركها الأول والأخير أطلقت العديد من المبادرات الخلاقة التي ترمي إلى النهوض بأداء الموارد البشرية والخدمات المؤسسية في الحكومة الاتحادية والارتقاء بها وتسليط الضوء على أبرز القضايا التي تهمها.
ومن أبرز هذه المبادرات نادي الموارد البشرية الذي انطلق في العام 2010 ليشكل منصة تفاعلية وقناة تواصل فكري ومعرفي تجمع المهتمين والمختصين في القطاعين الحكومي –اتحادي ومحلي- والخاص بالخبراء وأصحاب التجارب المميزة تحت سقف واحد لتبادل الأفكار والخبرات والحلول التي من شأنها تعزيز الأدوار المنوطة بإدارات الموارد البشرية والخدمات المؤسسية وغيرهما في مختلف القطاعات بالدولة.
ويهدف النادي إلى بناء قاعدة تواصل فكري ومعرفي بين مسؤولي ومختصي الموارد البشرية والإدارة العامة في دولة الإمارات وتبادل الآراء ومناقشة التحديات والحلول لقضايا الإدارة العامة والخدمات المؤسسية في مواقع العمل المختلفة إضافة إلى نقل التجارب والخبرات بين المدراء والمختصين والخبراء والباحثين والمهتمين بتطويــر العمل الحكومي وتنميـــة رأس المال البشري واستعراض ونقل أفضل الممارسات محليا وإقليميا ودوليا وتقديم حلول مبتكرة مميزة وناجحة.
وخلال العام الحالي عقد النادي الذي تجاوز عدد منتسبيه حاجز / 10 / آلاف منتسب خمسة ملتقيات ناقشت عددا من الموضوعات المهمة منها.. " وكالة الإمارات للفضاء" بوابة المستقبل ومعا نحو أسعد بيئة عمل في الحكومة الاتحادية " الجيل الرابع لمنظومة التميز الحكومي " والطرق الفاعلة لبناء إدارات موارد بشرية متمكنة والطاقة الإيجابية وأثرها على الأداء المؤسسي.
وتعد مبادرة "معارف" لشركاء التدريب المفضلين للحكومة الاتحادية واحدة من مبادرات الهيئة الاستراتيجية والأولى من نوعها على مستوى الحكومة الاتحادية وتقوم فكرة المبادرة على حصر أفضل مزودي خدمات التدريب في الإمارات وفق معايير محددة وإعداد قائمة بهم وإتاحتها للوزارات والجهات الاتحادية والوقوف على حاجة الجهات من التدريب وفق خططها السنوية والتفاوض مع مزودي خدمات التدريب المعتمدين في الحكومة الاتحادية لتقديم هذه البرامج والدورات بأسعار مخفضة وأخرى مجانية.
وجاء إطلاق مبادرة "معارف" في العام 2013 من منطلق حرص الهيئة على تعزيز قدرات موظفي الحكومة الاتحادية وتمكين المواطنين لتولي أدوار ومناصب قيادية وفنية وتأسيس ثقافة مبنية على الأداء الممتاز والإنتاجية العالية وتنمية وتطوير رأس المال البشري بما يحقق استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021.
وتهدف مبادرة " معارف " إلى بناء شراكة قائمة على المسؤولية المجتمعية والمنفعة المتبادلة بين القطاعين الحكومي والخاص وضمان تدريب موثوق الجودة لموظفي الوزرات والجهات الاتحادية وتغطية الحاجة التدريبية بما يتماشى ومتطلبات نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية وتحقيق الوفرة المالية من ميزانيات التدريب في الجهات الاتحادية وبالتالي إفادة أكبر عدد ممكن من الموظفين إضافة إلى تعزيز الكفاءة والإنتاجية وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة في الحكومة الاتحادية والتسهيل على الجهات الاتحادية في اختيار الدورات التدريبية المتاحة إلكترونيا وفق أطر زمنية محددة مسبقا.
ومنذ إطلاق المبادرة وحتى نهاية أكتوبر من العام 2015 تم عقد أكثر من/ 900 / برنامج تدريبي مجاني ومشترك كما بلغ عدد موظفي الوزارات والجهات الاتحادية الذين استفادوا من المبادرة قرابة / 10 / آلاف موظف ونجحت "معارف" في تحقيق وفرة مالية من ميزانيات التدريب الفعلية المخصصة للوزارات والجهات الاتحادية.
وتلقت الهيئة / 336 / طلبا من مزودي خدمات التدريب للانضمام إلى المبادرة تم اختيار/ 114/ منها وجاري العمل على اختيار المزيد خلال الفترة المقبلة وفق معايير تم تطويرها وتحديثها مؤخرا لتتواءم وتطلعات القيادة الرشيدة نحو رفع جودة الخدمات التدريبية في الجهات الاتحادية.
ويأتي إطلاق الهيئة موقع نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي" بحلته الجديدة انسجاما مع توجهات الهيئة في تقديم خدماتها التي تراعي أعلى معايير الجودة والتميز من حيث مساعدة المستخدمين والمتعاملين في الوصول إلى الخدمات والمعلومات والأدلة الاسترشادية.
وترمي الهيئة من خلال إطلاق الموقع بحلته الجديدة إلى مواكبة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" فيما يتعلق بالتحول نحو الحكومة الذكية وتوفير الخدمات لكافة المتعاملين على مدار الساعة بطريقة سهلة وأسلوب شيق وجذاب.
ويمتاز الموقع الجديد بالبساطة وسهولة الاستخدام وجاذبية الشكل ومطابقة المعايير المحلية والعالمية وتوافقه مع الدليل الاسترشادي الخاص بتصميم ومحتوى المواقع الإلكترونية والصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وراعت الهيئة في الموقع الجديد أن يكون منسجما في الشكل والمضمون مع الهوية المؤسسية للهيئة وتوفير الروابط التي تهم الزوار بما في ذلك شروط استخدام الموقع واتصل بنا وخريطة الموقع والهيكل التنظيمي للمؤسسة وعدد من الروابط الأخرى المهمة.
وتمضي الهيئة قدما في متابعة تطبيق أنظمة وتشريعات وسياسات الموارد البشرية التي أطلقتها على أكمل وجه وإطلاق أخرى جديدة تلبي تطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وطموحات " رؤية الإمارات 2021 " واستراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتبذل قصارى جهدها لتنمية رأس المال البشري وتعزيز قدراته في بيئة عمل مستقرة متكاملة الأنظمة والتشريعات تحقق أعلى مستويات الرضا والإنتاجية بديناميكية عالية.
وتحرص الهيئة أشد الحرص على توفير ثقافة قانونية سليمة لدى موظفي الوزارات والجهات الاتحادية حول تشريعات وسياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية وذلك من خلال الرد على استفسارات وأسئلة موظفي تلك الجهات حولها ولهذا الغرض شكلت الهيئة فريق الاستشارات القانونية في العام 2010 والذي قدم أكثر من/ 800 / استشارة قانونية لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية منذ بداية العام.
ويدرس الفريق الحالات الواردة من موظفي الجهات الاتحادية وإدارات الموارد البشرية والقانونية فيها فيما يتعلق بقوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في كافة المسائل المعروضة على الهيئة وتوثيق المبادئ القانونية لتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.
وتعمل الهيئة على تسهيل آلية تواصل الوزارات والجهات الاتحادية الراغبة في الحصول على الاستشارات القانونية مع فريق الاستشارات القانونية حيث خصصت أكثر من قناة تواصل ومنها الموقع الإلكتروني للهيئة /www.fahr.gov.ae/ والبريد الإلكتروني والرقم المجاني/ 600525524 / والمراسلات الرسمية والفاكس متابعة تطبيق نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية بعد أن أطلقت الهيئة خلال العام 2014 نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية الذي يعد واحدا من أفضل الأنظمة والممارسات العالمية في مجال تقييم الوظائف العامة كونه يستند إلى أسس علمية واضحة تكفل تحقيق العدالة والانسجام بين الوظائف على مستوى الحكومة الاتحادية سعت جاهدة لتعريف الوزارات والجهات الاتحادية الورش على آلية تطبيق النظام في الحكومة الاتحادية وأبرز ملامحه وأهدافه وعقدت سلسلة ورش عمل لهذا الغرض في مقريها بأبوظبي ودبي حضرها العشرات من ممثلي الوزارات والجهات الاتحادية.
ويعد النظام بديلا عن النظام السابق لأسباب وموجبات تتعلق بتغير طبيعة عمل ومهام أغلب الوزارات والجهات الاتحادية فضلا عن استحداث جهات جديدة بمهام جديدة لتواكب التطلعات المستقبلية للحكومة الرشيدة لدولة الإمارات.
ويهدف نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية إلى ربط نتائج ومخرجات التقييم بجدول الدرجات والرواتب المعتمد من أجل تحديد الدرجات لمختلف الوظائف بصورة منطقية وسليمة للوظائف بغض النظر عن المسميات الوظيفية وبلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبر عن الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية ما يؤدي إلى توحيد المسميات في الجهات الاتحادية الخاضعة لهذا النظام.
ويتمثل دور الهيئة في إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والأدلة الاسترشادية المرتبطة به ووضع وتحديث الخطط الزمنية للتنفيذ المرحلي للنظام وتعديل النماذج والأدلة الإرشادية المرفقة بالنظام كلما اقتضت الضرورة لذلك إضافة إلى دعم الوزارات والجهات الاتحادية خلال مرحلة التطبيق.
وفي السياق ذاته تابعت اللجنة الاتحادية لتقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية جهودها الحثيثة في هذا الصدد حيث اعتمدت بطاقات الوصف الوظيفي /359/ وظيفة في الحكومة الاتحادية بما فيها وظائف رئيسية ووظائف الدعم والمساندة كما انتهت مطلع العام الجاري من تقييم وتوصيف وظائف الدعم والمساندة وعددها/ 201 / وظيفة يعمل بها قرابة / 77 / في المائة من موظفي الحكومة الاتحادية.
وتتولى اللجنة الاتحادية لتقييم الوظائف مجموعة من المهام والاختصاصات منها.. مساندة ودعم لجان التقييم الداخلية في الجهات الحكومية الاتحادية لضمان التنفيذ السليم لعملية تقييم وتوصيف الوظائف في الجهات الحكومية الاتحادية واعتماد نتائج تقييم الوظائف التي تم تقييمها من قبل لجان التقييم الداخلية.
وتضطلع اللجنة بمسؤولية اعتماد المسميات والأوصاف الوظيفية والعوائل الوظيفية للوظائف الجديدة والقائمة والمحدثة والمراجعة الدورية لجدول المستويات المرجعية ورفع توصيات التعديل إذا دعت الحاجة لذلك وإعداد التقارير الدورية عن عدد الوظائف الجديدة والمعدلة في الحكومة الاتحادية إضافة إلى تزويد الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالأوصاف والمسميات والعوائل الوظيفية في الجهات الحكومية بشكل دوري ومحدث فضلا عن أية مهام أخرى تكلف بها من قبل معالي رئيس الهيئة.
وخلال العام 2015 إطلقت الهيئة مشروع بنك المهارات الحكومية - الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة - وذلك بالشراكة مع شبكة "لينكدإن" ويعنى بتجميع وحصر أبرز مهارات موظفي حكومة الإمارات بشكل عام والحكومة الاتحادية على وجه الخصوص الأمر الذي من شأنه أن يشكل مرجعا مهما بالنسبة للحكومة الاتحادية ومؤشرا يساعد في التعرف على أكثر المهارات وأقلها توفرا في الحكومة الاتحادية بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام ويسهل عمليات البحث عن الكفاءات واستقطابها والحفاظ عليها في الحكومة الاتحادية.
ويعد المشروع مصدرا ومرجعا بحثيا بالنسبة للحكومة الاتحادية وبوصلة لتوجهات سوق العمل المستقبلية يساعد في التخطيط المقنن لإيجاد مهارات بعينها سواء من خلال التعليم أو التدريب بأشكاله المختلفة كما ينمي مهارات موظفي الحكومة الاتحادية التكنولوجية والبحثية ويحفزهم لكسب المزيد من المهارات تماشيا مع احتياجات سوق العمل. كما أطلقت الهيئة في نفس العام مشروعا آخرا وهو المنتدى الإلكتروني الذي يعد بمثابة ناد يجمع المهتمين والمختصين والمعنيين بتنمية رأس المال البشري على مستوى الدولة والعالم لتبادل الرأي والنقاش في الموضوعات ذات العلاقة بتنمية وتطوير رأس المال البشري وآخر وأفضل ممارسات الموارد البشرية العالمية ويكون ذلك من خلال صفحة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على شبكة "لينكد إن".
ويشكل المنتدى الإلكتروني منصة مثالية لبناء حوار حول أهم المواضيع المتعلقة بالموارد البشرية ورأس المال البشري وتسليط الضوء على التجارب والممارسات الناجحة في مجال إدارة الموارد البشرية مثل .. الاختيار والتعيين والتدريب والتطوير.
ويقوم فريق عمل المنتدى وبشكل دوري بنشر مقالات علمية حول أحدث ما توصلت إليه الأبحاث في مجال الموارد البشرية وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ومن ثم فتح المجال أمام أعضاء المنتدى للمشاركة بآرائهم وأفكارهم حول هذه الموضوعات.
وتتخذ الهيئة من المنتدى الإلكتروني قناة إعلامية للإعلان عن فعاليات وملتقيات نادي الموارد البشرية التي تنظمها الهيئة بشكل دوري والمؤتمرات العالمية التي تنظمها مجموعة من المؤسسات العالمية الرائدة في مجال الموارد البشرية.
وانطلاقا من حرص الهيئة على دعم الوزارات والجهات الاتحادية فيما يتعلق بتطوير وتمكين مواردها البشرية والارتقاء بأدائها وقدراتها أطلقت خلال العام 2015 مبادرة الإطار العام لآلية قياس القدرات في الحكومة الاتحادية "قدرات" التي تقوم فكرتها على إعداد الهيئة قائمة بأفضل مزودي خدمات تقييم القدرات في الدولة وإتاحتها للوزارات والجهات الاتحادية الراغبة في قياس قدرات موظفيها بأسعار تنافسية.
وتلعب الهيئة دورا تنسيقيا بين الوزارات والجهات الاتحادية ومزودي خدمات التقييم وللجهات الاتحادية مطلق الحرية في الاستفادة من المبادرة وتقييم قدرات بعض الفئات من الموظفين وذلك حسب حاجتها.
وترمي الهيئة من مبادرة "قدرات" إلى اقتراح آلية علمية محددة لقياس قدرات الموظفين على مستوى الحكومة الاتحادية وتطوير نموذج تشغيلي لهذه الآلية حيث تم تطوير معايير استرشادية لتطبيق آلية قياس قدرات الموظفين.
ويتمثل دور الهيئة في إدارة مبادرة "قدرات" وإعداد ضوابط لاستخدام آلية قياس القدرات وأدوات القياس لأغراض ودرجات وظيفية محددة وتحديد ملاءمة أدوات التقييم للدرجات الوظيفية المستهدفة ومراجعة مدى مواءمة خدمات مزودي التقييم مع احتياجات الحكومة الاتحادية والترويج لاستخدام مراكز وأدوات القياس المعتمدة والبحث عن مزودي خدمات تقييم جدد والتفاوض لتقديم أسعار منافسة وتفضيلية للحكومة الاتحادية وتحديد مدى ملاءمة أدوات التقييم المستجدة بالإضافة إلى تطوير وصيانة الموقع الالكتروني الخاص بآلية قياس القدرات في الحكومة الاتحادية ضمن بوابة "معارف" وتحديث وتطوير قاعدة بيانات "آلية قياس القدرات في الحكومة الاتحادية" والحصول على التغذية الراجعة من الوزارات والجهات الاتحادية لتعزيز وتطوير الشراكات المستقبلية وأخيرا عقد لقاءات دورية مع مزودي خدمات التقييم بغية تحسين التعاون وعقد الشراكات".
وانتهت الهيئة خلال العام الجاري من إعداد بنك الأهداف الذكية لوظائف الدعم والمساندة لنحو / 201 / وظيفية من الوظائف المشتركة على مستوى الحكومة الاتحادية بهدف التوفيق بين أولويات الحكومة واستراتيجية الجهة الاتحادية وربط الأهداف الفردية للموظفين بمبادرات وبرامج المؤسسة العاملين فيها.
ويفيد بنك الأهداف الذكية / 18 / وزارة وجهة اتحادية اعتبارا من مطلع العام 2016 وهو عبارة عن حزم لوثائق الأداء الفردية للوظائف المشتركة اتحاديا ووضع توصيف وتصنيف لهذه الأهداف ويساعد البنك في تحسين وتوحيد صياغة الأهداف لكافة وظائف الدعم والتأكد من قابلية قياس هذه الأهداف إضافة إلى ضمان تنوع تصنيفها.
وتشمل العوائل الوظيفية لوظائف الدعم والمساندة ثمانية عوائل هي ..
التطوير المؤسسي ويندرج تحتها / 35 / وظيفية وعائلة تقنية المعلومات بعدد / 19 / وظيفة والوظائف القانونية والقضائية وبها / 14/ وظيفة ثم عائلة الوظائف المالية والمحاسبة وتشمل/ 24 /وظيفة ثم خدمات الدعم وفيها/ 27 /وظيفة ثم الموارد البشرية .. ويندرج تحتها / 32 / وظيفة إضافة إلى عائلة وظائف الإعلام التي تضم/ 39 / وظيفة فضلا عن عوائل التدقيق والحوكمة وبها / 11 / وظيفة.
وتتراوح الأهداف الذكية التي وضعتها الهيئة لكل وظيفة ما بين أربعة وثمانية أهداف بمعدل متوسط قد يصل إلى ألف هدف موزعين على / 201 / وظيفة من وظائف الدعم. ويتكامل بنك الأهداف الذكية مع نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية ويؤدي إلى إنشاء قاعدة موحدة ومشتركة ويسهم في ترسيخ منظومة تشريعية حديثة ومتكاملة لإدارة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وإدراكا من الهيئة لأهمية العمل المجتمعي ودوره في ترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات في هذا المجال وعلى الصعد المحلية والإقليمية والعالمية كافة .. أطلقت الهيئة سلسلة المبادرات المجتمعية/ 12.12.12 /مطلع العام 2015 والتي تقوم فكرتها على إطلاق/ 12 /مبادرة مجتمعية من قبل وحدات الهيئة التنظيمية / 12/ وذلك خلال/ 12/ شهرا.
وتهدف مبادرات/ 12.12.12 /إلى توسيع دائرة مشاركة الهيئة في العمل المجتمعي وانخراط جميع الإدارات وأكبر عدد من موظفيها في خدمة المجتمع بما يعزز دورها في هذا المجال المهم وتحقيق أكبر الأثر والفائدة من مبادرات الهيئة المجتمعية على الصعيدين الداخلي والخارجي بما يعود بالفائدة على شرائح المجتمع المختلفة.
وتسهم سلسلة المبادرات المجتمعية التي تطلقها الهيئة تباعا في تعزيز دور الهيئة في استجابتها لــ " البرنامج الوطني للاتصال الحكومي " الذي أطلقه مجلس الوزراء مؤخرا ويتألف من سبعة محاور وتخدم مبادرات / 12.12.12/ محاور البرنامج الوطني للاتصال الحكومي وهي مستمدة منها وترتبط المبادرات بمناسبات عالمية مثل.. يوم المرأة العالمي ويوم العمال ويوم الصحة العالمي واليوم العالمي للبيئة واليوم العالمي للمسنين واليوم العالمي للسكري واليوم العالمي للمعاقين ويوم التطوع العالمي.
ونظمت الهيئة بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء الموقر مطلع العام 2015 وعلى هامش القمة الحكومية بدورتها الثالثة التي عقدت في دبي جلسة طاولة مستديرة حول الخدمة المدنية والموارد البشرية في المنطقة العربية بعنوان " الاتجاهات وأولويات المستقبل في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية ".. حضرها عدد من وزراء ووكلاء الخدمة المدنية والموارد البشرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة العربية.
وتم التوصية بضرورة إنشاء مركز عالمي للموارد البشرية والخدمة المدنية تستثمر أنشطته لخدمة الأولويات المستقبلية للخدمة المدنية والموارد البشرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة والعالم والتواصل مع جميع الشركاء في المنطقة فيما يتعلق بتطوير الاستراتيجيات والحلول المتعلقة بالخدمة المدنية والموارد البشرية وتحدياتها بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة مع هذه المنظمات العالمية في الموارد البشرية على مستوى القطاع العام والخاص.
وسيتولى المركز مهمة تطوير الدراسات والبحوث للإجابة على كل التساؤلات وتقديم الحلول والإيضاحات للقضايا الرئيسة التي تم طرحها خلال الجلسة ومنها .. الإنتاجية في القطاع العام وإدارة التغيير في الموارد البشرية والخدمات الذكية والتفاني في تقديم الخدمة والتوظيف الكمي والنوعي.
وناقشت جلسة الطاولة المستديرة عددا من الموضوعات أبرزها .. الإنتاجية في القطاع الحكومي وإدارة التغيير في الموارد البشرية في القطاع العام والخدمات الذكية والموظف الحكومي الذكي والحكومات والاشكالية التقليدية المرتبطة بالتوظيف الكمي بالمقارنة مع استقطاب المواهب والكفاءات المتميزة .. بهدف إيجاد حوار حولها والوصول إلى فهم مشترك حول هذه التوجهات وتأثيرها المحتمل.
تسعى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى ترسيخ منظومة تشريعية حديثة ومتكاملة لإدارة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وفق أفضل الممارسات العالمية .. إضافة إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري الاتحادي والتخطيط الفاعل لرفع مستوى الإنتاجية في الجهات الاتحادية .. بجانب نشر مبادئ الثقافة المؤسسية وتهيئة بيئة عمل محفزة وضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
وتأسست الهيئة خلال عام 2009 طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم / 11 / لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله ".
وتهدف الهيئة إلى تنمية وتطوير الموارد البشرية في القطاع الحكومي استنادا إلى المفاهيم الحديثة والمعايير العالمية المطبقة في مجال إدارة الموارد البشرية وتناط بها الصلاحيات والمسؤوليات العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لتشكل ''انطلاقة مستقبلية واعدة في مجال تنمية الموارد البشرية في الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية ".
وتسعى إلى تأهيل رأس مال بشري في الحكومة الاتحادية يحقق الريادة العالمية وتمكينه من تحقيق الأداء المؤسسي المتميز من خلال التعاون الفعال مع الشركاء لوضع ودعم تطبيق حلول متكاملة للموارد البشرية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وحول إنجازات الهيئة خلال العام 2015 .. أكد سعادة الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية .. أن العام 2015 كان حافلا بالإنجازات اللافتة والمكتسبات المتميزة ليس على مستوى الهيئة فحسب بل على مستوى الحكومة الاتحادية ودولة الإمارات بشكل عام.
وبين أن مبادرات الهيئة ومشروعاتها خلال العام 2015 والأعوام السابقة لعبت دورا بارزا في توطيد المكانة الريادية التي حققتها الإمارات على صعيد الكفاءة الحكومية والابتكار والتنافسية العالمية وتحقيق الرفاه الوظيفي لدى الموظفين الأمر الذي كان له أكبر الأثر في تحقيق توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
ومن أبرز المشروعات والإنجازات التي حققتها الهيئة .. التحول الذي أحدثه تطبيقها الذكي " FAHR " - الذي تم إطلاقه خلال العام 2014 - في مجال تقديم وتنفيذ إجراءات الموارد البشرية الخاصة بموظفي الوزارات والجهات الاتحادية ويستفيد منه أكثر من/ 93 / ألف موظف يعملون في الحكومة الاتحادية ويتضمن/ 26 / خدمة - سبع خدمات أساسية و/ 19 / فرعية -.
ويترجم التطبيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى واقع ملموس فيما يتعلق بالتحول نحو الحكومة الذكية وتقديم الخدمات الحكومية الذكية للمتعاملين والوصول إليهم في كل مكان وزمان.
ويكتسب التطبيق الذكي أهمية خاصة حيث يتيح لموظفي الحكومة الاتحادية حزمة من الخدمات المهمة أبرزها الخدمات التي يقدمها نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي" والذي يمكنهم من إتمام إجراءات الموارد البشرية ذاتيا والحصول على كل البيانات والمعلومات الخاصة بهم.
ومن أبرز الخدمات التي يقدمها التطبيق .. طلب الإجازة وإلغاؤها وتتبعها ومعرفة رصيد الإجازات وتقديم طلبات وإجراءات الموظفين وتصفح البيانات الشخصية وتحديثها والاطلاع على بيانات الراتب الشهري واستعراض المراكز الطبية المرتبطة بتأمين الموظف وإتمام مراحل نظامي إدارة الأداء والتدريب والتطوير الإلكترونيين إضافة إلى خدمات معارف وامتيازات والاستشارات القانونية وآخر التعاميم والأخبار.
ومن أبرز أحداث وإنجازات الهيئة خلال العام 2015 هو اختتام الدورة الأولى لجائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية التي أطلقتها الهيئة خلال العام 2014 برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة حيث كرم سموه في قصر الرئاسة في أبوظبي الفائزين بالدورة الأولى للجائزة خلال حفل حضره عدد من أصحاب السمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.
وأطلقت الهيئة الدورة الثانية للجائزة والتي شهدت إدخال مجموعة من الممارسات الجديدة التي سيتم تقييم الوزارات والجهات الاتحادية المشاركة بناء عليها ضمن فئات الجائزة المختلفة على مستوى الحكومة الاتحادية.
وتستهدف الجائزة تكريم الوزارات والجهات الاتحادية الرائدة في تمكين موظفيها وتحفيزهم والملتزمة بتطبيق أنظمة وتشريعات الموارد البشرية الخاصة بموظفي الحكومة الاتحادية.
وترمي الهيئة من الجائزة السنوية إلى مواكبة النقلات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في شتى المجالات وعلى مختلف الصعد فضلا عن ترسيخ مبادئ الريادة والتنافسية ومكافأة الإنجاز في الحكومة الاتحادية وصولا لتحقيق رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية واستراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
وتهدف الجائزة إلى إبراز مبادرات الموارد البشرية الناجحة على مستوى الجهات الحكومية الاتحادية وتعكس الدور الحيوي للوزارات والجهات الاتحادية في تعزيز كفاءة وفاعلية رأس مالها البشري والارتقاء بمستوى ممارسات الموارد البشرية وإدارة الأفراد إضافة إلى إيجاد بيئة عمل محفزة لاستقطاب الموارد البشرية المتخصصة والحفاظ على الكفاءات والمواهب المتواجدة وتعزيز مفهوم الأداء المتميز لإدارة الموارد البشرية وتقدير وتحفيز الوزارات والجهات الحكومية على زيادة الإنتاجية بكل كفاءة وفاعلية.
وتخضع ملفات الجهات الاتحادية المشاركة في الجائزة لـ/ 27 / معيار تقييم منها .. تطوير خطتي التوطين والإحلال ونسب التوطين والترقيات واكتمال خطط التدريب والتطوير السنوي ورضا الموظفين عن أشكال التدريب والدورات المنفذة من خلال مبادرة "معارف" لشركاء التدريب المفضلين للحكومة الاتحادية ونسبة تفعيل نظامي إدارة الأداء والتدريب والتطوير الإلكتروني ضمن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي" والالتزام بنظم وسياسات الموارد البشرية والحرص على أتمتة أنظمة الموارد البشرية.
أما بالنسبة لتقييم ملفات الأفراد المشاركين في الجائزة فإنه يخضع لعدة معايير أبرزها .. معرفة الموظف ببرامج وأنظمة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ومدى مساهمة الموظف في رفع مستويات تطبيق أنظمة وبرامج الموارد البشرية المعتمدة في جهته وإنجازات الموظف المتميزة في جهته .. إضافة إلى دوره في تقديم مقترحات فعالة ومبدعة داخل جهته أو للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بما يسهم في تطوير أنظمة وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
ويعد اعتماد مجلس الوزراء الموقر خلال العام الجاري لنظام منح المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية بموجب القرار رقم/ 18 / لسنة 2015 والذي تقدمت به الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية من أبرز إنجازات الهيئة خلال العام 2015 حيث يسهم النظام في توفير منهجية موحدة للوزارات والجهات الاتحادية لتحفيز الموارد البشرية المتميزة العاملة لديها وبيان الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها عند تحفيز الموظفين بناء على مستويات الأداء.
وتطبق أحكام النظام على جميع الموظفين العاملين في الوزارات أو الجهات الاتحادية ممن تنطبق عليهم معايير وشروط الاستحقاق على اختلاف درجاتهم وفئاتهم وأنواع عقودهم ويأتي في إطار منظومة متكاملة من أنظمة وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والمبادرات والبرامج التحفيزية التي تعزز الأداء وترفع الإنتاجية وتضمن سعادة الموظفين والمتعاملين على حد سواء.
ويعتبر النظام الجديد استكمالا لنظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية حيث مكافأة الإبداع والإنجاز والأداء المتميز ويشكل فرصة أمام الوزارات والجهات الاتحادية لاستثمار مواردها ومخصصاتها المالية لتكريم الموظفين وتقدير جهودهم ويرفع النظام من تنافسية الحكومة الاتحادية لتكون بيئة جاذبة للكفاءات الوطنية.
نجحت الهيئة في ترسيخ مكانة مبادرة برنامج خصومات خاص بموظفي الحكومة الاتحادية "امتيازات" كواحدة من أكبر المبادرات المجتمعية على مستوى دولة الإمارات حيث أخذت على عاتقها مسؤولية التنسيق مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتوقيع شراكات معها لمنح موظفي الحكومة الاتحادية وعائلاتهم خصومات خاصة واستثنائية على أسعار السلع والخدمات التي تقدمها.
وتسعى الهيئة من خلال مبادرة "امتيازات" إلى دعم موظفي الحكومة الاتحادية وتحفيزهم إضافة إلى رفع مستويات الرضا الوظيفي والولاء المؤسسي لديهم بحيث توفر لهم امتيازات خاصة دون سواهم من خلال مبادراتها وشراكاتها مع القطاع الخاص لما في ذلك من أثر على تحسين وتطوير إنتاجيتهم سعيا للوصول بدولة الإمارات إلى مصاف الدولة المتقدمة وتحقيق استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021.
وخلال العام 2015 أبرمت الهيئة أكثر من/ 20 / اتفاقية شراكة مع مؤسسات وشركات خاصة ضمن المبادرة يستفيد منها أكثر من/ 93 / ألف موظف في الحكومة الاتحادية وعائلاتهم والمتقاعدين ليصل بذلك عدد الشراكات التي وقعتها الهيئة ضمن المبادرة منذ إطلاقها إلى أكثر من/ 80 / اتفاقية شراكة.
وإيمانا من الهيئة بأهمية تنمية رأس المال البشري وتطويره وتمكينه في شتى المجالات وعلى مختلف الصعد على اعتباره محور عملية التنمية الشاملة ومحركها الأول والأخير أطلقت العديد من المبادرات الخلاقة التي ترمي إلى النهوض بأداء الموارد البشرية والخدمات المؤسسية في الحكومة الاتحادية والارتقاء بها وتسليط الضوء على أبرز القضايا التي تهمها.
ومن أبرز هذه المبادرات نادي الموارد البشرية الذي انطلق في العام 2010 ليشكل منصة تفاعلية وقناة تواصل فكري ومعرفي تجمع المهتمين والمختصين في القطاعين الحكومي –اتحادي ومحلي- والخاص بالخبراء وأصحاب التجارب المميزة تحت سقف واحد لتبادل الأفكار والخبرات والحلول التي من شأنها تعزيز الأدوار المنوطة بإدارات الموارد البشرية والخدمات المؤسسية وغيرهما في مختلف القطاعات بالدولة.
ويهدف النادي إلى بناء قاعدة تواصل فكري ومعرفي بين مسؤولي ومختصي الموارد البشرية والإدارة العامة في دولة الإمارات وتبادل الآراء ومناقشة التحديات والحلول لقضايا الإدارة العامة والخدمات المؤسسية في مواقع العمل المختلفة إضافة إلى نقل التجارب والخبرات بين المدراء والمختصين والخبراء والباحثين والمهتمين بتطويــر العمل الحكومي وتنميـــة رأس المال البشري واستعراض ونقل أفضل الممارسات محليا وإقليميا ودوليا وتقديم حلول مبتكرة مميزة وناجحة.
وخلال العام الحالي عقد النادي الذي تجاوز عدد منتسبيه حاجز / 10 / آلاف منتسب خمسة ملتقيات ناقشت عددا من الموضوعات المهمة منها.. " وكالة الإمارات للفضاء" بوابة المستقبل ومعا نحو أسعد بيئة عمل في الحكومة الاتحادية " الجيل الرابع لمنظومة التميز الحكومي " والطرق الفاعلة لبناء إدارات موارد بشرية متمكنة والطاقة الإيجابية وأثرها على الأداء المؤسسي.
وتعد مبادرة "معارف" لشركاء التدريب المفضلين للحكومة الاتحادية واحدة من مبادرات الهيئة الاستراتيجية والأولى من نوعها على مستوى الحكومة الاتحادية وتقوم فكرة المبادرة على حصر أفضل مزودي خدمات التدريب في الإمارات وفق معايير محددة وإعداد قائمة بهم وإتاحتها للوزارات والجهات الاتحادية والوقوف على حاجة الجهات من التدريب وفق خططها السنوية والتفاوض مع مزودي خدمات التدريب المعتمدين في الحكومة الاتحادية لتقديم هذه البرامج والدورات بأسعار مخفضة وأخرى مجانية.
وجاء إطلاق مبادرة "معارف" في العام 2013 من منطلق حرص الهيئة على تعزيز قدرات موظفي الحكومة الاتحادية وتمكين المواطنين لتولي أدوار ومناصب قيادية وفنية وتأسيس ثقافة مبنية على الأداء الممتاز والإنتاجية العالية وتنمية وتطوير رأس المال البشري بما يحقق استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021.
وتهدف مبادرة " معارف " إلى بناء شراكة قائمة على المسؤولية المجتمعية والمنفعة المتبادلة بين القطاعين الحكومي والخاص وضمان تدريب موثوق الجودة لموظفي الوزرات والجهات الاتحادية وتغطية الحاجة التدريبية بما يتماشى ومتطلبات نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية وتحقيق الوفرة المالية من ميزانيات التدريب في الجهات الاتحادية وبالتالي إفادة أكبر عدد ممكن من الموظفين إضافة إلى تعزيز الكفاءة والإنتاجية وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة في الحكومة الاتحادية والتسهيل على الجهات الاتحادية في اختيار الدورات التدريبية المتاحة إلكترونيا وفق أطر زمنية محددة مسبقا.
ومنذ إطلاق المبادرة وحتى نهاية أكتوبر من العام 2015 تم عقد أكثر من/ 900 / برنامج تدريبي مجاني ومشترك كما بلغ عدد موظفي الوزارات والجهات الاتحادية الذين استفادوا من المبادرة قرابة / 10 / آلاف موظف ونجحت "معارف" في تحقيق وفرة مالية من ميزانيات التدريب الفعلية المخصصة للوزارات والجهات الاتحادية.
وتلقت الهيئة / 336 / طلبا من مزودي خدمات التدريب للانضمام إلى المبادرة تم اختيار/ 114/ منها وجاري العمل على اختيار المزيد خلال الفترة المقبلة وفق معايير تم تطويرها وتحديثها مؤخرا لتتواءم وتطلعات القيادة الرشيدة نحو رفع جودة الخدمات التدريبية في الجهات الاتحادية.
ويأتي إطلاق الهيئة موقع نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي" بحلته الجديدة انسجاما مع توجهات الهيئة في تقديم خدماتها التي تراعي أعلى معايير الجودة والتميز من حيث مساعدة المستخدمين والمتعاملين في الوصول إلى الخدمات والمعلومات والأدلة الاسترشادية.
وترمي الهيئة من خلال إطلاق الموقع بحلته الجديدة إلى مواكبة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" فيما يتعلق بالتحول نحو الحكومة الذكية وتوفير الخدمات لكافة المتعاملين على مدار الساعة بطريقة سهلة وأسلوب شيق وجذاب.
ويمتاز الموقع الجديد بالبساطة وسهولة الاستخدام وجاذبية الشكل ومطابقة المعايير المحلية والعالمية وتوافقه مع الدليل الاسترشادي الخاص بتصميم ومحتوى المواقع الإلكترونية والصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وراعت الهيئة في الموقع الجديد أن يكون منسجما في الشكل والمضمون مع الهوية المؤسسية للهيئة وتوفير الروابط التي تهم الزوار بما في ذلك شروط استخدام الموقع واتصل بنا وخريطة الموقع والهيكل التنظيمي للمؤسسة وعدد من الروابط الأخرى المهمة.
وتمضي الهيئة قدما في متابعة تطبيق أنظمة وتشريعات وسياسات الموارد البشرية التي أطلقتها على أكمل وجه وإطلاق أخرى جديدة تلبي تطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وطموحات " رؤية الإمارات 2021 " واستراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتبذل قصارى جهدها لتنمية رأس المال البشري وتعزيز قدراته في بيئة عمل مستقرة متكاملة الأنظمة والتشريعات تحقق أعلى مستويات الرضا والإنتاجية بديناميكية عالية.
وتحرص الهيئة أشد الحرص على توفير ثقافة قانونية سليمة لدى موظفي الوزارات والجهات الاتحادية حول تشريعات وسياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية وذلك من خلال الرد على استفسارات وأسئلة موظفي تلك الجهات حولها ولهذا الغرض شكلت الهيئة فريق الاستشارات القانونية في العام 2010 والذي قدم أكثر من/ 800 / استشارة قانونية لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية منذ بداية العام.
ويدرس الفريق الحالات الواردة من موظفي الجهات الاتحادية وإدارات الموارد البشرية والقانونية فيها فيما يتعلق بقوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في كافة المسائل المعروضة على الهيئة وتوثيق المبادئ القانونية لتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.
وتعمل الهيئة على تسهيل آلية تواصل الوزارات والجهات الاتحادية الراغبة في الحصول على الاستشارات القانونية مع فريق الاستشارات القانونية حيث خصصت أكثر من قناة تواصل ومنها الموقع الإلكتروني للهيئة /www.fahr.gov.ae/ والبريد الإلكتروني والرقم المجاني/ 600525524 / والمراسلات الرسمية والفاكس متابعة تطبيق نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية بعد أن أطلقت الهيئة خلال العام 2014 نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية الذي يعد واحدا من أفضل الأنظمة والممارسات العالمية في مجال تقييم الوظائف العامة كونه يستند إلى أسس علمية واضحة تكفل تحقيق العدالة والانسجام بين الوظائف على مستوى الحكومة الاتحادية سعت جاهدة لتعريف الوزارات والجهات الاتحادية الورش على آلية تطبيق النظام في الحكومة الاتحادية وأبرز ملامحه وأهدافه وعقدت سلسلة ورش عمل لهذا الغرض في مقريها بأبوظبي ودبي حضرها العشرات من ممثلي الوزارات والجهات الاتحادية.
ويعد النظام بديلا عن النظام السابق لأسباب وموجبات تتعلق بتغير طبيعة عمل ومهام أغلب الوزارات والجهات الاتحادية فضلا عن استحداث جهات جديدة بمهام جديدة لتواكب التطلعات المستقبلية للحكومة الرشيدة لدولة الإمارات.
ويهدف نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية إلى ربط نتائج ومخرجات التقييم بجدول الدرجات والرواتب المعتمد من أجل تحديد الدرجات لمختلف الوظائف بصورة منطقية وسليمة للوظائف بغض النظر عن المسميات الوظيفية وبلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبر عن الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية ما يؤدي إلى توحيد المسميات في الجهات الاتحادية الخاضعة لهذا النظام.
ويتمثل دور الهيئة في إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والأدلة الاسترشادية المرتبطة به ووضع وتحديث الخطط الزمنية للتنفيذ المرحلي للنظام وتعديل النماذج والأدلة الإرشادية المرفقة بالنظام كلما اقتضت الضرورة لذلك إضافة إلى دعم الوزارات والجهات الاتحادية خلال مرحلة التطبيق.
وفي السياق ذاته تابعت اللجنة الاتحادية لتقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية جهودها الحثيثة في هذا الصدد حيث اعتمدت بطاقات الوصف الوظيفي /359/ وظيفة في الحكومة الاتحادية بما فيها وظائف رئيسية ووظائف الدعم والمساندة كما انتهت مطلع العام الجاري من تقييم وتوصيف وظائف الدعم والمساندة وعددها/ 201 / وظيفة يعمل بها قرابة / 77 / في المائة من موظفي الحكومة الاتحادية.
وتتولى اللجنة الاتحادية لتقييم الوظائف مجموعة من المهام والاختصاصات منها.. مساندة ودعم لجان التقييم الداخلية في الجهات الحكومية الاتحادية لضمان التنفيذ السليم لعملية تقييم وتوصيف الوظائف في الجهات الحكومية الاتحادية واعتماد نتائج تقييم الوظائف التي تم تقييمها من قبل لجان التقييم الداخلية.
وتضطلع اللجنة بمسؤولية اعتماد المسميات والأوصاف الوظيفية والعوائل الوظيفية للوظائف الجديدة والقائمة والمحدثة والمراجعة الدورية لجدول المستويات المرجعية ورفع توصيات التعديل إذا دعت الحاجة لذلك وإعداد التقارير الدورية عن عدد الوظائف الجديدة والمعدلة في الحكومة الاتحادية إضافة إلى تزويد الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالأوصاف والمسميات والعوائل الوظيفية في الجهات الحكومية بشكل دوري ومحدث فضلا عن أية مهام أخرى تكلف بها من قبل معالي رئيس الهيئة.
وخلال العام 2015 إطلقت الهيئة مشروع بنك المهارات الحكومية - الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة - وذلك بالشراكة مع شبكة "لينكدإن" ويعنى بتجميع وحصر أبرز مهارات موظفي حكومة الإمارات بشكل عام والحكومة الاتحادية على وجه الخصوص الأمر الذي من شأنه أن يشكل مرجعا مهما بالنسبة للحكومة الاتحادية ومؤشرا يساعد في التعرف على أكثر المهارات وأقلها توفرا في الحكومة الاتحادية بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام ويسهل عمليات البحث عن الكفاءات واستقطابها والحفاظ عليها في الحكومة الاتحادية.
ويعد المشروع مصدرا ومرجعا بحثيا بالنسبة للحكومة الاتحادية وبوصلة لتوجهات سوق العمل المستقبلية يساعد في التخطيط المقنن لإيجاد مهارات بعينها سواء من خلال التعليم أو التدريب بأشكاله المختلفة كما ينمي مهارات موظفي الحكومة الاتحادية التكنولوجية والبحثية ويحفزهم لكسب المزيد من المهارات تماشيا مع احتياجات سوق العمل. كما أطلقت الهيئة في نفس العام مشروعا آخرا وهو المنتدى الإلكتروني الذي يعد بمثابة ناد يجمع المهتمين والمختصين والمعنيين بتنمية رأس المال البشري على مستوى الدولة والعالم لتبادل الرأي والنقاش في الموضوعات ذات العلاقة بتنمية وتطوير رأس المال البشري وآخر وأفضل ممارسات الموارد البشرية العالمية ويكون ذلك من خلال صفحة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على شبكة "لينكد إن".
ويشكل المنتدى الإلكتروني منصة مثالية لبناء حوار حول أهم المواضيع المتعلقة بالموارد البشرية ورأس المال البشري وتسليط الضوء على التجارب والممارسات الناجحة في مجال إدارة الموارد البشرية مثل .. الاختيار والتعيين والتدريب والتطوير.
ويقوم فريق عمل المنتدى وبشكل دوري بنشر مقالات علمية حول أحدث ما توصلت إليه الأبحاث في مجال الموارد البشرية وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ومن ثم فتح المجال أمام أعضاء المنتدى للمشاركة بآرائهم وأفكارهم حول هذه الموضوعات.
وتتخذ الهيئة من المنتدى الإلكتروني قناة إعلامية للإعلان عن فعاليات وملتقيات نادي الموارد البشرية التي تنظمها الهيئة بشكل دوري والمؤتمرات العالمية التي تنظمها مجموعة من المؤسسات العالمية الرائدة في مجال الموارد البشرية.
وانطلاقا من حرص الهيئة على دعم الوزارات والجهات الاتحادية فيما يتعلق بتطوير وتمكين مواردها البشرية والارتقاء بأدائها وقدراتها أطلقت خلال العام 2015 مبادرة الإطار العام لآلية قياس القدرات في الحكومة الاتحادية "قدرات" التي تقوم فكرتها على إعداد الهيئة قائمة بأفضل مزودي خدمات تقييم القدرات في الدولة وإتاحتها للوزارات والجهات الاتحادية الراغبة في قياس قدرات موظفيها بأسعار تنافسية.
وتلعب الهيئة دورا تنسيقيا بين الوزارات والجهات الاتحادية ومزودي خدمات التقييم وللجهات الاتحادية مطلق الحرية في الاستفادة من المبادرة وتقييم قدرات بعض الفئات من الموظفين وذلك حسب حاجتها.
وترمي الهيئة من مبادرة "قدرات" إلى اقتراح آلية علمية محددة لقياس قدرات الموظفين على مستوى الحكومة الاتحادية وتطوير نموذج تشغيلي لهذه الآلية حيث تم تطوير معايير استرشادية لتطبيق آلية قياس قدرات الموظفين.
ويتمثل دور الهيئة في إدارة مبادرة "قدرات" وإعداد ضوابط لاستخدام آلية قياس القدرات وأدوات القياس لأغراض ودرجات وظيفية محددة وتحديد ملاءمة أدوات التقييم للدرجات الوظيفية المستهدفة ومراجعة مدى مواءمة خدمات مزودي التقييم مع احتياجات الحكومة الاتحادية والترويج لاستخدام مراكز وأدوات القياس المعتمدة والبحث عن مزودي خدمات تقييم جدد والتفاوض لتقديم أسعار منافسة وتفضيلية للحكومة الاتحادية وتحديد مدى ملاءمة أدوات التقييم المستجدة بالإضافة إلى تطوير وصيانة الموقع الالكتروني الخاص بآلية قياس القدرات في الحكومة الاتحادية ضمن بوابة "معارف" وتحديث وتطوير قاعدة بيانات "آلية قياس القدرات في الحكومة الاتحادية" والحصول على التغذية الراجعة من الوزارات والجهات الاتحادية لتعزيز وتطوير الشراكات المستقبلية وأخيرا عقد لقاءات دورية مع مزودي خدمات التقييم بغية تحسين التعاون وعقد الشراكات".
وانتهت الهيئة خلال العام الجاري من إعداد بنك الأهداف الذكية لوظائف الدعم والمساندة لنحو / 201 / وظيفية من الوظائف المشتركة على مستوى الحكومة الاتحادية بهدف التوفيق بين أولويات الحكومة واستراتيجية الجهة الاتحادية وربط الأهداف الفردية للموظفين بمبادرات وبرامج المؤسسة العاملين فيها.
ويفيد بنك الأهداف الذكية / 18 / وزارة وجهة اتحادية اعتبارا من مطلع العام 2016 وهو عبارة عن حزم لوثائق الأداء الفردية للوظائف المشتركة اتحاديا ووضع توصيف وتصنيف لهذه الأهداف ويساعد البنك في تحسين وتوحيد صياغة الأهداف لكافة وظائف الدعم والتأكد من قابلية قياس هذه الأهداف إضافة إلى ضمان تنوع تصنيفها.
وتشمل العوائل الوظيفية لوظائف الدعم والمساندة ثمانية عوائل هي ..
التطوير المؤسسي ويندرج تحتها / 35 / وظيفية وعائلة تقنية المعلومات بعدد / 19 / وظيفة والوظائف القانونية والقضائية وبها / 14/ وظيفة ثم عائلة الوظائف المالية والمحاسبة وتشمل/ 24 /وظيفة ثم خدمات الدعم وفيها/ 27 /وظيفة ثم الموارد البشرية .. ويندرج تحتها / 32 / وظيفة إضافة إلى عائلة وظائف الإعلام التي تضم/ 39 / وظيفة فضلا عن عوائل التدقيق والحوكمة وبها / 11 / وظيفة.
وتتراوح الأهداف الذكية التي وضعتها الهيئة لكل وظيفة ما بين أربعة وثمانية أهداف بمعدل متوسط قد يصل إلى ألف هدف موزعين على / 201 / وظيفة من وظائف الدعم. ويتكامل بنك الأهداف الذكية مع نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية ويؤدي إلى إنشاء قاعدة موحدة ومشتركة ويسهم في ترسيخ منظومة تشريعية حديثة ومتكاملة لإدارة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وإدراكا من الهيئة لأهمية العمل المجتمعي ودوره في ترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات في هذا المجال وعلى الصعد المحلية والإقليمية والعالمية كافة .. أطلقت الهيئة سلسلة المبادرات المجتمعية/ 12.12.12 /مطلع العام 2015 والتي تقوم فكرتها على إطلاق/ 12 /مبادرة مجتمعية من قبل وحدات الهيئة التنظيمية / 12/ وذلك خلال/ 12/ شهرا.
وتهدف مبادرات/ 12.12.12 /إلى توسيع دائرة مشاركة الهيئة في العمل المجتمعي وانخراط جميع الإدارات وأكبر عدد من موظفيها في خدمة المجتمع بما يعزز دورها في هذا المجال المهم وتحقيق أكبر الأثر والفائدة من مبادرات الهيئة المجتمعية على الصعيدين الداخلي والخارجي بما يعود بالفائدة على شرائح المجتمع المختلفة.
وتسهم سلسلة المبادرات المجتمعية التي تطلقها الهيئة تباعا في تعزيز دور الهيئة في استجابتها لــ " البرنامج الوطني للاتصال الحكومي " الذي أطلقه مجلس الوزراء مؤخرا ويتألف من سبعة محاور وتخدم مبادرات / 12.12.12/ محاور البرنامج الوطني للاتصال الحكومي وهي مستمدة منها وترتبط المبادرات بمناسبات عالمية مثل.. يوم المرأة العالمي ويوم العمال ويوم الصحة العالمي واليوم العالمي للبيئة واليوم العالمي للمسنين واليوم العالمي للسكري واليوم العالمي للمعاقين ويوم التطوع العالمي.
ونظمت الهيئة بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء الموقر مطلع العام 2015 وعلى هامش القمة الحكومية بدورتها الثالثة التي عقدت في دبي جلسة طاولة مستديرة حول الخدمة المدنية والموارد البشرية في المنطقة العربية بعنوان " الاتجاهات وأولويات المستقبل في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية ".. حضرها عدد من وزراء ووكلاء الخدمة المدنية والموارد البشرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة العربية.
وتم التوصية بضرورة إنشاء مركز عالمي للموارد البشرية والخدمة المدنية تستثمر أنشطته لخدمة الأولويات المستقبلية للخدمة المدنية والموارد البشرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة والعالم والتواصل مع جميع الشركاء في المنطقة فيما يتعلق بتطوير الاستراتيجيات والحلول المتعلقة بالخدمة المدنية والموارد البشرية وتحدياتها بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة مع هذه المنظمات العالمية في الموارد البشرية على مستوى القطاع العام والخاص.
وسيتولى المركز مهمة تطوير الدراسات والبحوث للإجابة على كل التساؤلات وتقديم الحلول والإيضاحات للقضايا الرئيسة التي تم طرحها خلال الجلسة ومنها .. الإنتاجية في القطاع العام وإدارة التغيير في الموارد البشرية والخدمات الذكية والتفاني في تقديم الخدمة والتوظيف الكمي والنوعي.
وناقشت جلسة الطاولة المستديرة عددا من الموضوعات أبرزها .. الإنتاجية في القطاع الحكومي وإدارة التغيير في الموارد البشرية في القطاع العام والخدمات الذكية والموظف الحكومي الذكي والحكومات والاشكالية التقليدية المرتبطة بالتوظيف الكمي بالمقارنة مع استقطاب المواهب والكفاءات المتميزة .. بهدف إيجاد حوار حولها والوصول إلى فهم مشترك حول هذه التوجهات وتأثيرها المحتمل.